موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /شرط سقوط فی ضمن عقد

روایت: امام جواد(ع): … قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرء مخبوء تحت لسانه. [1]

انسان پوشیده هست زیر زبانش (تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد؛ هر بیشه گمان مبر که خالیست شاید که پلنگ خفته باشد)

زبان را نباید دست کم گرفت، زبان شخصیت انسان را مجسم می کند، حضرت این جمله را هم دارند که : عاقل یا مومن اول فکر می کند بعد حرف می زند، احمق یا منافق اول حرف می زند بعد فکر می کند که چه گفتم.

خلاصه:

مسقطات خیار مجلس چیست؟

    1. شرط اسقاط در ضمن عقد

    2. اسقاط بعد العقد

    3. تفرق

    4. تصرف

ما ادله را گفتیم مهم ترین ادله المومنون عند شروطهم بود؛ شیخ انصاری ابتدا از اقتضا بحث کردند که اصلا این دلیل آیا مقتضی هست یا نیست؛ بعد وارد بحث مانع شدند؛ اقتضا را با حکومت ثابت کرد و گفتند سه مانع هست:

مانع اول: دور؛ لزوم البیع یتوقف علی الزوم الشرط، و لزوم الشرط یتوقف علی لزوم البیع؛و گفتیم که اینجا دور نیست، چرا که لزوم البیع یتوقف علی الزوم الشرط، ولی لزوم شرط لا یتوقف علی لزوم البیع، بل یتوقف علی عموم المومنون عند شروطهم (یتوقف علی ادلة الشرط لا علی لزوم الشرط)

مانع دوم: این بود که این خلاف مقتضای عقد است، مثلا صیغه زوجت موکلتی … بخوانند ولی دختر را اجازه ندهند که به خانه شوهر برود، این با مقتضای نکاح سازگار نیست. البیعان بالخیار ، مقتضای بیع چه می گوید؟ پاسخی شیخ از این دلیل می دهند این است که فرق است بین مقتضی و علت تامه، علت تامه از معلولش منفک شدنی نیست، اما مقتضی شدنی هست که از معلولش منفک شود، معنایش این است که البیعان بالخیار ما لم یشترطا السقوط، شرط سقوط که کردند لیسا بالخیار، فیصیر العقد لازما.

این از حدیث صحیحه مالک بن عطیه (یا صحیحه سلیمان بن خالد) هم استفاده می شود، اگر این خانم به شرط پسر شوهرش بله نگفته بود، وقتی آزاد می شد می توانست از شوهر هم جدا شود ، این مقتضی هست یعنی می تواند فسخ کند و می تواند باقی بماند. ولی وقتی بله گفت، دیگر نمی تواند، از آن صحیحه هم می توان جواب مشکل را داد.

لکن این اشکال را می توان کرد: که با این کارتان هیچ شرط مخالف کتاب نیست، چون هر شرطی را که بگوییم مخالف کتاب است می گویید به این شرط که اشتراط خلافش را نکرده باشند، به این ترتیب زیر این آسمان شرط مخالف کتاب نداریم.

مثال اول: مردی بیاید دختر خانواده را خواستگاری کند و شرط کند که سراغ همسر دیگر یا کنیزی نروم، و از بستر دوری نکنم، از امام سوال می کند که این شرط (که ازدواج مجدد نکنم و سراغ کنیز نروم و بستر را هم ترک نکنم) جایز است یا نه؟ امام می فرماید این خلاف کتاب است و کتاب می گوید ﴿مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ‌﴾ ، اینکه سراغ کنیز هم نمی روم قرآن می گوید ﴿حِلَّ لَكُمْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ‌﴾، اگر این است بگوییم این حکم مقتضی است، یعنی مقتضی است که انسان بتواند تا 4 همسر بگیرد ولی اگر شرط کند این اقتضا از بین می رود و فقط یک زن باید داشته باشد، ولی امام اینگونه استدلال نکردند.

اَلْعَيَّاشِيُّ‌ فِي تَفْسِيرِهِ‌(تفسیر عیاشی مسند بوده و کسی تلخیص کرده و اسناد را انداخته، و تفسیر اصلی از بین رفته و این تفسیر مرسل به دست ما رسیده و فقیه نمی تواند به روایت مرسد استناد کند) عَنِ اِبْنِ مُسْلِمٍ‌(محمدبن مسلم ثقفی، ثقه) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ فِي اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا اِمْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِيلِ ذَلِكَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ‌ وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ‌، وَ قَالَ وَ اَللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ‌ اَلْآيَةَ‌. [2]

امام می فرماید: چنین شرطی خلاف کتاب است، فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ‌، اینکه دیگر تجدید فراش نکند خلاف این آیه هست، ﴿أُحِلَّ لَكُمْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ‌، وَ قَالَ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ…﴾ او شرط می کند که هیچ وقت بدون همسرش نخوابد، در حالی که خدا می فرماید واهجروهنّ…

اینجا هم بگوییم که اینکه فانکحوا اقتضایی است ، شرط بکند نافذ است را امام چنین نفرمودند.

مثال دوم: بگویید اگر کسی خانه ای را به کسی بفروشد به شرط اینکه این خانه را به دیگری نفروشی، آیا این شرط جایز است یا نه؟

علامه حلی گفته جایز نیست چون خلاف مقتضای عقد است، اگر نمی خواهی به دست دیگری بیفتد نفروشش، و اگر فروختی دیگر ربطی به شما ندارد.

اینجا هم بگوییم اینجا این مقتضی هست، مقتضی هست که مالکیت داشته باشد و اگر شرط کردم دیگر مالکیت ندارد، می گوییم اینکه شما با اقتضا مشکل را حل کردید مشکل حل شدنی نیست بلکه مشکلات را درست می کند، هیچ شرط مخالف با کتاب نخواهیم داشت.

جواب به شیخ این است: این احکام اولیه بر دو نوع است:

نوع اول: مانند نکاح است: ﴿فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ‌﴾[3] هست که علت تامه است، و از اینکه امام فرموده این شرط ممضا نیست، می فهمیم علت تامه است، می فهمیم به این که این مقتضای عقد است و نمی شود از عقد جدا باشد، یا بله به این عقد می گویی یا نمی گویی و اگر گفتی آمادگی داشته باش که زوج به هر دلیلی مجدد ازدواج کرد حقش هست.

پس برخی از احکام هست که ما میفهمیم علیت تامه دارد، در اینها قصه این است که وقتی علیت تامه دارد با شرط قابل برداشتن نیست مثال نکاح و مثال اشتراط اینکه این خانه را نفروشید از این قبیل است.

نوع دوم: ولی اگر از جایی دلیلی استفاده کردیم که این حکم اقتضایی است مانند همین خیار، البیعان بالخیار ما دیدیم شارع مقدس می خواهد مصلحت این بیعان حفظ شود، این پیداست که حق است و حق هم قابل اسقاط است.

فرق است بین حکم و حق ، حکم قابل اسقاط نیست، نمی تواند مسافر نماز را 4 رکعتی بخواند ولی حق قابل اسقاط است.

و اما اسقاط ما لم یجب، گفتید هنوز نه به بار است و نه به دار است، هنوز حق فسخی نیامده که بخواهیم اسقاط کنیم، مثلا کسی هنوز چیزی به کسی قرض ندادیم بیاییم بگوییم حق خودم را فسخ کردم، اسقاط ملازم با وجود دارد اگر چیزی نیست و معدوم است این دیگر نیاز به اسقاط هم ندارد و این عقلی هم هست و حکم شرعی نیست.

پاسخ: جوابش این است که ما گاهی می خواهیم حکمی از اصل نیاید، و مقتضی موجود نشود و گاه سخن از رفع مانع است،

هنا دفعٌ و رفعٌ؛ دفع این است که کاری کنیم که مقتضی بوجود نیاید، و رفع یعنی مقتضی بوجود آمده را از بین ببریم.

دفع اسقاط ما لم یجب نیست، اصلا کاری می کنیم که مقتضی موجود نشود، اینجا هم قصه همین است ، در شرط عدم الخیار المجلس همین است ما کاری می کنیم که اصلا خیار مجلسی بوجود نیاید نه اینکه خیار مجلس بوجود آمده را برداریم، پس اینجا اسقاط مالم یجب نیست، اسقاط ما لم یجب جایی است که بخواهیم خیار بوجود آمده را بخواهیم بر داریم، اما اینکه کاری کنیم که خیاری بوجود نیاید این اسقاط ما لم یجب نیست و روایت مالک بن عطیه هم بر این دلالت دارد و ما می توانیم با این روایت اسقاط ما لم یجب را از بین ببریم.

پس 4 چیز مسقط است: که در ضمن عقد شرط کنیم که خیار مجلسی نباشد، بحث بعدی که شیخ مطرح می کند این است که چند صورت دارد و بعد سراغ مسقط بعدی می روی که اسقاط بعد العقد است.