موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /شرط سقوط فی ضمن عقد

روایت: امام جواد(ع): … قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قيمة كل امرئ ما يحسنه. [1]

امام جواد فرمود: ارزش هر کسی به اندازه کاری هست که می تواند انجام بدهد (یعنی قیمت شما حسب و نَسَبتان نیست، اینها به شما ارزش نمی دهد، آنچه ارزش می دهد توانایی انسان هست، اگر طلبه هستیم اگر خوب درس بخوانیم ارزش داریم)

سید رضی در ذیل این کلام می گوید حکمتی به وزانت این حکمت نیست؛[2]

خلاصه:

مسقطات خیار مجلس کدام است؟

گفته شد: مسقطات خیار مجلس 4 چیز هست:

یک. شرط اسقاط فی ضمن العقد؛ دو. اسقاط بعد العقد؛ سه. تفرق عن اختیارٍ؛ چهار. تصرف

برای شرط اسقاط در ضمن عقد چند دلیل آوردیم که چهارمینش المومنون عند شروطهم بود؛ دفاع کردیم از این دلیل نه دفاع صاحب جواهر که المومنون را با مرجحات ترجیح داده است؛ یعنی چون ایشان تعارض را پذیرفتند، گفتند المومنون ترجیح دارد، ولی ما گفتیم اصلا تعارضی نیست بلکه المومنون حاکم است بر البیعان بالخیار و مقتضي را بر مسند نشاندیم که دلالت دارد، لکن کار هنوز تمام نشده است؛ بلکه باید مانع را هم از سر راه برداریم؛ سه مانع در اینجا هست:

مانع اول: اگر بخواهیم لزوم العقد را با اسقاط العقد اثبات کنیم این دوری است؛ زیرا لزوم البیع یتوقف علی لزوم الشرط و لزوم شرط یتوقف علی لزوم البیع.

مانع دوم: این شرط خلاف مقتضای عقد است، اصلا مقتضای عقد البیع، البیعان بالخیار است، فهذا الشرط خلاف مقتضی البیع.

مانع سوم: این اسقاط ما لم یجب هست، هنوز نه به بار است نه به دار، تازه می خواهند انشاء کنند و نه فسخی هست و نه امضایی، هنوز هیچ چیزی نشده می خواهید فسخ را بزنید؟

از قواعد فقهی ما قاعده بطلان اسقاط ما لم یجب هست، اسقاط ما لم یجب یعنی چیزی که موجود شده را می خواهیم از بین ببریم، اما چیزی که هنوز موجود نشده است، خودش ساقطٌ بنفسه لانه معدومٌ، خودش معدوم هست و چیزی که معدوم هست را می خواهیم معدوم کنیم؟

این مثل قضیه برائت پزشک از ضمان است، قبل از عمل از ولی بیمار تعهد می گیرد تا اگر بین عمل بیمار از بین رفت او ضامن نباشد، آیا پزشک از ضمان برئ می شود یا نمی شود؟

اگر گفتیم یبطل اسقاط ما لم یجب، ضامن هست، چون هنوز چیزی نیامده، هنوز عملی انجام نشده و اسقاط مالم یجب می کنید؛ این بحث را مرحوم محقق حلی صاحب شرایع مطرح کرده است و بزرگانی هم که شرح کرده اند مطرح کرده اند.

( وهل يبرء ) الطبيب ( بالإبراء قبل العلاج؟ قيل : نعم ) يبرء ، والقائل الشيخان وأتباعهما وأبو الصلاح وابن البراج في ظاهر المهذب أو صريحه في كتاب‌ الإجارة ، والآبي وفخر المحققين والشهيد وأبو العباس والمقداد والمقدس الأردبيلي وفاضل الرياض على ما حكي عن بعضهم ، بل في المسالك أنه المشهور ، وفي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه‌ لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن » ‌( ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه ، فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج ). [3]

بسیاری از بزرگان مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، ابن براج، فاضل آبی، فخر المحققین و شهید اول در لمعه، ابوالعباس، فاضل مقداد، مقدس اردبیلی، صاحب ریاض، شهید ثانی هم در مسالک گفته مشهور است، و در غنیه هم گفته اجماع بر این مطلب هست، که پزشک ابراء می شود.

سخن این است که به چه دلیل به این حرف قائل هستند؟ آیا این قاعده را قبول ندارند؟ (این قاعده که قاعده عرفی عقلایی است).

می خواهیم بگوییم بطلان ثابت نیست الا در این خصوص (در خصوص ابراء طبیب) به دلیل روایتی که در مقام داریم و به آن روایت هم عمل شده است.(میخواهیم بگوییم بطلان اسقاط ما لم یجب با این اثبات نمی شود و این مورد خاص هست)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ‌(حسین بن یزید، ثقه، در آخر عمرش به غلو متهم شده) عَنِ اَلسَّكُونِيِّ‌(اسماعیل بن زیاد سکونی، سکون قریه ای در یمن است، پسر ابی مسلم، کلی مطالب ضد و نقیض در مورد سکونی هست، علامه مجلسی می گوید انه ثقهٌ، روایات 12 امام را نقل کرده، شهید ثانی به شدت ضد سکونی هست، به این سند شیخ کلینی در احادیث کافی عمل کرده است، در رابطه با ایشان آمده کان فی قضاة العامه، از این تعبیر نمی شود استفاده کرد که سنی بوده بله اگر می گفتند کان من قضاة العامه می شد استفاده کرد) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ اَلْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ‌. [4]

هركس طبابت يا دامپزشكى كند، بايد از ولى بيمار (يا حيوان) حكم برائت بگيرد و گرنه ضامن او خواهد بود.

پس اینکه اینجا چنین هست و این همه علما فتوا داده اند لخصوصیة فی مورده است.

استاد: جالب اینجاست : و قیل لا يبرء لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته هست. [5]

این قیل چه کسانی هستند؟ طرف مقابل این قول کوکبة العلما از قدما بودند و متاخرین ، اما این قیل را صاحب جواهر گفته است: وإن حكي عن ابن إدريس [6] (در سرائر گفته اند پیدا نکردیم؛ سرائر ج3 ص 370)

البته این مباحث ربطی به بحث اسقاط ندارد؛ برمیگردیم به بحث اسقاط:

اینجا اگر شما بگویید با شرط اسقاط، خیار اسقاط می شود این اسقاط مالم یجب است، تازه می خواهم انشاء بکنم، نه به بار هست و نه به دار، نه جای فسخ هست و نه جای امضاء، شیخ انصاری این را از بعض از شافعیه نقل کرده است، این هم مانع دیگر است، می گویید المومنون عند شروطهم میگوییم دور لازم می آید، می گوییم خلاف مقتضای عقد است ، می گوییم اسقاط ما لم یجب است، پس مقتضی موجود است مانع مفقود نیست و سه مانع هست.

شیخ انصاری می گویند هیچ کدام از این سه مانع مانع نیست؛ اما اولین مانع که گفتیم دور لازم می آید: لزوم البیع یتوقف علی لزوم الشرط و لزوم الشرط یتوقف علی لزوم البیع، یتوقف چون شرط در عقد جایز واجب الوفاء نیست چون اصل عقد که اساس هست جایز است و این می شود فرع مازاد بر اصل، فعلی هذا لزوم البیع یتوقف علی لزوم الشرط و لزوم الشرط یتوقف علی لزوم البیع.

جواب: پاسخ ما این است بله لزوم البیع یتوقف علی الزوم الشرط، ولی لزوم شرط لا یتوقف علی لزوم البیع، بل یتوقف علی عموم المومنون عند شروطهم؛ این دو چیز نیست، بلکه یک چیز است، یا المومنون عند شروطهم را می پذیرید یا نمی پذیرید، اگر پذیرفتید این دو چیز نیست بلکه این همانی هست، یعنی اسقاط الخیار و اسقاط الخیار یعنی لزوم العقد، فلزوم البیع یتوقف علی لزوم الشرط و لزوم الشرط لا یتوقف علی لزوم البیع بل یتوقف علی عموم المومنون عند شروطهم.