موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /شرط سقوط فی ضمن العقد

روایت: امام جواد(ع): … قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من عتب على الزمان طالت معتبته. قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): مجالسة الاشرار تورث سوء الظن بالاخيار.[1]

امام جواد فرمود: کسی از امیرالمومنین طلب نصیحت کرد حضرت فرمود: کسی که زمان را ملامت کند، ملامتش طول خواهد کشید (در آن عرصه ای که باید با زمان کنار می آمد او کنار نیامد، مثلا آشنایی با فضای مجازی عادی هست اگر کسی خودش را دور از این فناوری قرار داد نباید زمانه را ملامت کند بلکه خودش را ملامت کند) ؛ و کسی که با اشرار مجالست کند سبب می شود به آدم های خوب بدبین شود.

خلاصه:

سخن پیرامون مسقطات خیار مجلس بود؛ مستند اجماع غنیه، لا خلاف حدائق، اصالة اللزوم عند الشک، اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم بودند.

صاحب جواهر بین المومنون عند شروطهم و البیعان بالخیار تعارض دیدند و گفتند المومنون عند شروطهم یقدّم علی البیعان بالخیار که مورد بحث قرار گرفت.

شیخ به صاحب جواهر می گویند خانه از پای بست ویران است، اصلا چرا تعارض می بینید ، اگر حکومت ببینید اصلا تعارض نیست و وقتی تعارض نبود دیگر نیازی به مرجح نداریم، به دلیل اینکه ائمه المومنون عند شروطهم را حاکم بر ادله اولیه دیده اند.

یک روایت صحیحه مالک بن عطیه هست که در حقیقت باید گفت صحیحه سلیمان بن خالد؛ شاید وجه اینکه گفته باشد مالک بن عطیه چون در سلیمان بن خالد یک ان قلتی بود که ما معتقدیم این انقلت درست نیست، و اگر هم در واقع ان قلت ایشان درست باشد باید می گفتند صحیحه الی مالک بن عطیه.

داستان این روایت چنین است: همسر عبدی کنیز مکاتبه بود، فرزند عبد به زن گفت من باقی بدهی ات را به مالکت می پردازم و آزادت می کنم به شرطی که بعد از اینکه آزاد شدی از پدرم جدا نشوی، کنیز هم قبول کرد، پسر پول داد و کنیز هم آزاد شد؛

اینجا حکم اولی این است که اگر کنیز آزاد شد اختیار ادامه زندگی به دست کنیز آزاد شده است ولی امام می فرماید اگر شرط کردند باید پای شرطش بایستد، این معنایش این است که المسلمون حاکمٌ علی الادلة الاولیه.

عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ كَانَ‌ لَهُ‌ أَبٌ‌ مَمْلُوكٌ‌ وَ كَانَتْ‌ لِأَبِيهِ‌ امْرَأَةٌ‌ مُكَاتَبَةٌ‌ قَدْ أَدَّتْ‌ بَعْضَ‌ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ‌ لَهَا ابْنُ‌ الْعَبْدِ هَلْ‌ لَكِ‌ أَنْ‌ أُعِينَكِ‌ فِي مُكَاتَبَتِكِ‌ حَتَّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ‌ بِشَرْطِ أَنْ‌ لاَ يَكُونَ‌ لَكِ‌ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ‌ مَلَكْتِ‌ نَفْسَكِ‌ قَالَتْ‌ نَعَمْ‌ فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلَى أَنْ‌ لاَ يَكُونَ‌ لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ‌ بَعْدَ ذَلِكَ‌ قَالَ‌ لاَ يَكُونُ‌ لَهَا الْخِيَارُ اَلْمُسْلِمُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌. [2]

شیخ می فرمایند که اینجا یک بحثی وجود دارد (که ادامه خواهیم داد) کدام شرط لازم الوفاء هست؟

الشرط شرطان: شرطٌ ابتداییٌ و شرطٌ فی ضمن العقد اللازم.

ایشان ادعا کرده است که اجماع داریم که شرط ابتدایی لازم الوفاء نیست، شرط ابتدایی کالوعد هست، هل یجب شرعاً الوفاء بالوعد ام لا یجب؟

یقیناً از جهت اخلاقی وفاء به وعد لازم است، این خلاف اخلاق است که کسی قولی داده ولی بگوید عذری پیش آمده و انجامش ندهد، اینکه مرتکب خلاف اخلاق شده قطعی هست به دلیل روایات فراوان که در وفاء به وعده داریم.

آیا چنین اجماعی هست یا نیست؟ اگر چنین اجماعی باشد حتما باید این روایت را حمل بر این کنیم که این شرط در ضمن بیعی بوده است که عقد لازم بوده یا در ضمن صلحی بوده که عقد لازم بوده است، ولی اگر چنین اجماعی نداشته باشیم بگوییم به دلیل همین روایت شرط ابتدایی هم لازم الوفاء هست؛

منتها (مطلب برای تحقیق) آیا این سخن که بگوییم که اخلاقا واجب است اما شرعا واجب نیست آیا این درست هست یا درست نیست؟

سخن این است که ما اصول را برای کجا می خوانیم؟ اصول برای این است که از لسان اهل بیت دین را بگیریم؛ اگر اجماع معتبری در این مسئله باشد قبول می کنیم اما اگر اجماع معتبر نباشد به چه دلیل بگوییم وفای به وعده واجب نیست؟ در قرآن آمده ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ﴾[3] این همه در قرآن به وفای به وعده آمده را بگوییم این دستور اخلاقی هست.

فاشتراط اسقاط خیار المجلس فی العقد مسقطٌ لخیار المجلس؛ دلیلی که نمیشود به مصافش رفت المسلمون عند شروطهم است که در سندش عبدالله بن سنان بود که لا شک فی وثاقته.

این مقتضی موجود شد، آیا این کافی هست که مقتضی را درست کردیم؟

خیر، آن وقتی کافی هست که موانع را هم از بین ببریم، اگر مانع پیدا شد دیگر نمی توانیم به این المومنون عند شروطهم استناد کنیم.

شیخ انصاری سه مانع نقل کرده اند:

مانع اول: این که هر شرطی لزوم الوفاء ندارد؛ دو خصوصیت هست که با این دو خصوصیت لزوم الوفاء را می گوییم.

یک. اینکه شرط در ضمن عقد لازم باشد؛ عقد البیع عقد لازم است، عقد الاجاره عقد لازم است، عقد الجعاله عقدٌ لازمٌ؛ اگر شرط در ضمن عقد لازم نبود وجوب الوفاء ندارد.

دو. آنجا که محذوری نباشد، و اینجا محذور هست و آن محذور، محذور دور است؛ محذور دور در اینجا این است که اگر شما این اشتراط سقوط را مسقط بدانید، کی مسقط است؟ آنگاه که عقد لازم باشد؛ اگر عقد جایز بود مانند وکالت، هبه، عاریه اینجا این اشتراط ملزم نیست چون اصلش جایز هست این هم زیرمجموعه آن است.

اگر گفت وکّلتکَ یا گفت اعرتک یا وهبتک بشرط ان تخیط ثوبی؛ آیا اینجا این شرط لازم است؟ اصل هبه که بر من لازم نیست پس این خیاطت ثوب هم بر او لازم نیست، بنابراین وقتی اشتراط مسقط است که عقد هم لازم باشد، بگویید وقتی اشتراط می کنم سقوط خیار مجلس را یعنی شرط می کنم که بیع لازم بشود.

آنگاه کی بیع لازم می شود؟ زمانی که این اشتراط درست باشد؛ فالاشتراط یتوقف علی لزوم البیع و لزوم البیع یتوقف علی صحة الاشتراط و هذا دورٌ.

پس اینکه شما می آیید و با اشتراط سقوط خیار، شرط را ساقط می کنید این محذور دور را باید حل کنید.

مانع دوم: آنکه بعضی چیزها هست که مقتضای عقد است و علی قسمین:

یک. مقتضای انشای عقد است مثل تملیک العین فی البیع؛ اصلا بیعی نیست مگر اینکه مبیع را به ملک مشتری در بیاوریم. مثل تملیک الثمن؛ مشتری باید ثمن را به ملک بایع در بیاورد، مثل علقه زوجیت فی النکاح؛ اصلا مقتضای عقد این است که این دختر از خانه پدر به خانه شوهر برود، اگر کسی شرط کند کاری با او نداشته باشند این مخالف مقتضای عقد است؛ و یا اینکه مشتری بگوید این کالا را از شما میخرم به شرطی که از من پول نگیری، این مخالف مقتضای عقد است.

پس شرطی ممضا هست که مخالف مقتضای عقد نباشد (پس مقتضا هم گاهی مقتضای انشای عقد است)

دو. و گاهی مقتضاش جزء آثار عقد حساب شود، مثلا اثر عقد چیست؟ مقتضای اثر عقد این است که مشتری ثمن را قبض کند و بایع مثمن را قبض کند، یا مشتری الحیوان ثلاثة ایام، اثر اینکه این حیوان را فروختیم اثرش این است که من در این سه روز من اختیار داشته باشم.

می گوییم که این اشتراط سقوط خیار مجلس، مخالف مقتضای عقد است به معنای ثانی است؛ گفتیم مخالفت با مقتضای عقد گاهی مخالفت با انشای عقد است و گاهی مخالفت با آثار العقد است. اثر عقد بیع چیست؟ البیعان بالخیار ما لم یفترقا؛ شما اینجا شرطی را دارید بر مسند می نشانید که مخالف با مقتضای عقد است. پس مقتضي موجود هست و قبول کردیم ولی مانع مفقود نیست و در اینجا مانع هست.

پس بنابراین تا کنون دو مانع پیش روی ما ایجاد شد، باقی موارد برای جلسه آینده .