موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /شرط سقوط فی ضمن عقد

روایت: امام علی(ع): كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ، لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ.[1]

در فتنه ها مثل بچه شتر دو ساله باش که نه پستانی برای شیردادن دارد و نه پشتی برای بار دادن.

فتنه یعنی جریانی که حق از باطل روشن نیست، هر دو طرف یک سهمی از حق دارند و یک سهمی از باطل، در تعارض حق با باطل فتنه نیست. امیرالمومنین وقتی با اصحاب جمل درگیر شدند اگر اینجا کنار بکشیم می شویم یکی مثل عبدالله بن عمر، این درگیری بین حق و باطل است ولی اگر جایی اینگونه نبود طوری نباشیم که از ما استفاده کنند و به سود یکی از جریانات وارد نشویم.

خلاصه:

سخن پیرامون مسقطات خیار مجلس هست؛ اولین مسقط، شرط سقوط خیار مجلس هست؛ به دلیل اینکه لا خلاف گفته شده، اجماع گفته شده، صاحب جواهر اصل الزام را آوردند، اوفوا بالعقود را آوردند ولی عمده اش المومنون یا المسلمون عند شروطهم هست.

صاحب جواهر تعارض دیدند بین المومنون عند شروطهم با البیعان بالخیار، ولی این تعارض رجّح المومنون عند شروطهم علی البیعان بالخیار.

ایشان رجح سندیاً که گفتیم یکسان است دلالیاً هم گفتیم یکسان است، رجّح بالشهره و گفتیم ترجیح به شهرت جایی است که مستند معلوم نباشد و اینجا مستندشان معلوم است لذا فایده ای برای این نیست.

(تا اینجا سخن شیخ اعظم به صاحب جواهر این است که شما تعارض دیدید و خواستید در این سبک سنگین کردن وزنه المومنون را ترجیح بدید، اما ما تعارض نمی بینیم. (صاحب جواهر تعارض دیده و بعد گفته است که آن مقدم است اما شیخ انصاری می گویند ما تعارضی نمی بینیم) به دو بیان:

بیان اول: تعارض جایی است که جمع عرفی نباشد، و اینجا جمع عرفی هست، جمع عرفی چنین هست:

یک. دلیل خیار حکم اقتضایی را بیان می کند، دلیل شرط (المومنون عند شروطهم) متکفل بیان مانع هست، و اذا دار الامر بین حکم اقتضایی و حکمی که مانع است، مانع قطعا مقدم است بر اقتضاء.

توضیح ذلک: البیان بالخیار؛ بایع و مشتری حق خیار دارند، المومنون عند شروطهم می گویند چون شرط کردند خیار ندارند، جمعش به این است که البیعان بالخیار اگر مانع نبود و فرض این است که در اینجا مانع هست، و مانع هم المومنون عند شروطهم.

این جمع عرفی خیلی به دل شیخ ننشسته است لذا روی آن مانور هم نداده است به دلیل اینکه اقتضایی بودن حکم دلیل می خواهد به چه دلیل اقتضایی است و به چه دلیل البیعان بالخیار فعلی نباشد؟ این خلاف ظاهر است، بلکه با بل… می خواهند بگویند جمع عرفی نه بلکه اینجا مسئله، مسئله حکومت المومنون عند شروطهم بر البیعان بالخیار است، به این بیان: رابطه بین دو دلیل گاه این است که دلیلی در تعارض با دلیل دیگر است و گاه دلیلی وارد بر دلیل دیگر است و موضوع را از بین می برد و گاه دلیلی حاکم بر دلیل دیگر است.

(حکومت چگونه است: دلیل حاکم گاهی موضوع دلیل محکوم را توسعه می دهد مثل الطواف فی بیت صلاةٌ. یا اکرم العلما و المتقی عالم(المتقی عالم توسعه می دهد). و گاهی دلیل حاکم دلیل محکوم را ضیق می کند،مثل اذا شککت فابنی علی الاکثر، دلیل دیگر می گوید لا شک لکثیر الشک.

مثال عرفی: اکرم العلما، دلیل دیگر می گوید الفاسق لیس بعالم (این دلیل حاکم است).

(پس دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم است و قد یوسّع و قد یضیّق)

حالا در مانحن فیه:

مثال اول: ما احکام اولیه داریم که ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾[2] ؛ این دلیل اولیه. و دلیل ثانوی ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[3] ، اگر برای وضو گرفتن آب به صورت بزنیم مریض می شویم یا مرض شدت پیدا می کند، اینجا اگر آب برای چشم حرجی است ما جعل علیکم فی الدین من حرج حاکم بر اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم هست.

مثال دوم: یا معامله ای صورت دادیم دلیل می گوید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و دلیل دیگر می گوید لا ضرر و لا ضرار این حاکم بر آن دلیل است.

مثال سوم: نماز شب مستحب است ، نذر می کند روزی که نماز شب نخواند آن روز را روزه بگیرد، این نذر صحیح است و نماز شب مستحب واجب می شود.

حالا در مانحن فیه: البیعان بالخیار حکم اولی است این حکم با المومنون عند شروطهم ، مثل اینکه لا حرج آن را برداشت، مثل همان که نذر نماز شب را واجب کرد، مثل آن البیعان بالخیار را بر می دارد، اینطور باید استدلال کرد، در اینجا اصلا تعارضی نیست و آنچه اینجا هست تفصیل هست.

و دلیل بر این مطلب: این است که اهل بیت علیهم السلام با المومنون عند شروطهم حکم اولیه را برداشتند، حکم اولیه این است که اگر خانمی همسر برده ای شد ولی با مکاتبه سال بعد آزاد شد، می تواند همسر برده بماند و می تواند نماند، حال اگر کسی به او بگوید اگر من باقی پول را به تو بدهم تا آزاد شوم به شرطی که نگویی من با این مرد زندگی نمی کنم، امام می فرماید المسلمون عند شروطهم. یعنی آن حکم اصلی با المسلمون برداشته شده، و باید اینطور گفت.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌(کلینی) عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى(العطار) عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ(بن عیسی الاشعری قمی) عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌(حسن بن محبوب السراد) عَنْ‌ مَالِكِ‌ بْنِ‌ عَطِيَّةَ‌(الاحمسی، ثقه، نجاشی او را توثیق کرده است) عَنْ‌ سُلَيْمَانَ‌ بْنِ‌ خَالِدٍ(الاقطع، ثقه) عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ كَانَ‌ لَهُ‌ أَبٌ‌ مَمْلُوكٌ‌ وَ كَانَتْ‌ لِأَبِيهِ‌ امْرَأَةٌ‌ مُكَاتَبَةٌ‌ قَدْ أَدَّتْ‌ بَعْضَ‌ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ‌ لَهَا ابْنُ‌ الْعَبْدِ هَلْ‌ لَكِ‌ أَنْ‌ أُعِينَكِ‌ فِي مُكَاتَبَتِكِ‌ حَتَّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ‌ بِشَرْطِ أَنْ‌ لاَ يَكُونَ‌ لَكِ‌ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ‌ مَلَكْتِ‌ نَفْسَكِ‌ قَالَتْ‌ نَعَمْ‌ فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلَى أَنْ‌ لاَ يَكُونَ‌ لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ‌ بَعْدَ ذَلِكَ‌ قَالَ‌ لاَ يَكُونُ‌ لَهَا الْخِيَارُ اَلْمُسْلِمُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌.[4]

نقد به شیخ: چرا صحیحه سلیمان بن خالد نگفتید؟

آنچه هست این است که سلیمان بن خالد ابوالربیع الهلالی البجلی الاقطع، قُطِعَت یده، شیخ مفید در ارشاد ایشان را گفته است: من شيوخ أصحاب أبي عبدالله (ع) و خاصته و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحين[5] ، یعنی این استاد نجاشی این همه تعریف کرده مهم نیست و اگر نجاشی می گفت مهم بود؟ در ارشاد شیخ گفته در حالی که استاد نجاشی است.

ثانیا نجاشی هم راجع به او ثقه نگفته ولی گفته کان قارئا(کسی که انس با قرآن دارد) فقیها وجهاً … این وجها در وثاقت کفایت نمی کند؟ کسی که بی سر و پا باشد وجه شیعه نمی شود .

اشکالشان در قصه دیگر هست و آن این است که چرا همرزم زید شده، پاسخ می دهیم که اجازه گرفته است و رفته ، و به امامت امام صادق معتقد بوده .

عن عمّار الساباطي،قال:كان سليمان بن خالد خرج مع زيد بن علي حين خرج،قال:فقال له رجل-و نحن وقوف في ناحية،و زيد واقف في ناحية-:ما تقول في زيد هو خير أم جعفر؟قال سليمان:قلت:و اللّه!ليوم من جعفر عليه السّلام خير من زيد أيّام الدنيا.. قال:فحرّك دابته و أتى زيدا،و قصّ عليه القصّة،فمضيت نحوه فانتهيت إلى زيد و هو يقول:جعفر إمامنا *في الحلال و الحرام. [6]

امام فرمود نروید تا حوزه متلاشی نشود ولی به او اجازه داد؛ پس تردیدی در وثاقت سلیمان بن خالد اقطع نباید کرد.

در تنقیح المقال آمده : حصيلة البحث لقد وثّق المترجم له صريحا جمع من أعلام الطائفة و أركانهم،مثل الشيخ المفيد رحمه اللّه في إرشاده،و العلاّمة في الخلاصة،و المجلسي في الوجيزة، و الشيخ محمّد طه في إتقان المقال،و الشيخ الدنبلي في ملخص المقال في قسم الصحاح..و غيرهم. [7]

ایراد ما به شیخ این است که چرا گفتید صحیحه مالک بن عطیه، بلکه اگر هم در سلیمان گیر داشتید می گفتید صحیحه الی مالک بن عطیه؛ یعنی این روایت صحیحه است تا مالک بن عطیه.