موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /شرط سقوط فی ضمن عقد

روایت: حدثنا الحسين بن إبراهيم بن ناتانه (رحمه الله)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف، فلم أر موقفا أحسن من موقفه، ما زال مادا يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الارض، فلما صدر الناس قلت له: يا أبا محمد، ما رأيت موقفا أحسن من موقفك. قال: والله ما دعوت إلا لاخواني، وذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) أخبرني أنه من دعا لاخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مائة ألف ضعف، فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا.[1]

عبدالله بن جندب را در عرفات دیدم و دیدم حال بسیار خوشی دارد؛ دستش به طرف آسمان بود، اشک از چشمانش جاری بود و به زمین می چکد، وقتی مردم رفتند پرسیدم: ندیدم هیچ کسی حال خوش تو را داشته باشد، گفت: تمام دعاهایم برای برادرانم بود ، بخاطر اینکه امام كاظم عليه السّلام به من فرمود:هركسى در غياب برادر دینی اش براى او دعا كند،از عرش ندا مى‌رسد: به تو صد هزار برابر آن را می دهم، و من خوش نداشتم كه صد هزار دعاى ضمانت‌شده را رها کنم براى يك دعا كه نمى‌دانم مستجاب مى‌شود يا نمی شود.

خلاصه:

سخن پیرامون مسقطات خیار مجلس هست، چهار مسقط خیار مجلس دارد: یکی اشتراط سقوطه فی متن العقد؛ دو. اسقاطه بعد العقد؛ سه. التفرق عن رضا؛ چهار. التصرف.

اما الاول و هو اشتراط سقوطه فی متن العقد؛

دلیل اول: اینکه با اشتراطِ سقوط، خیار مجلس ساقط می شود به دلیل اجماع هست؛ صاحب جواهر اول این اجماع را ذکر کردند: بلاخلاف اجده فیه [2] ؛ لا خلافی که صاحب حدائق ادعا کرده اند[3] ؛ بل فی الغنیه الاجماع علیه [4] .

بل برای ترقی است؛ بلاخلاف مهم تر است یا اجماع؟

اجماع صریح است و لا خلاف ظاهر است ولی شیخ دقیقتر تعبیر کرده است و گفته است قبل الاجماع، یعنی این اجماع ها علی القاعده و مستند به اینهاست، به دیگر عبارت گاهی می گویند بعد الاجماع و گاهی می گویند قبل الاجماع؛ بعد الاجماع یعنی محور اجماع است و قبل الاجماع یعنی محور آن ادله هستند.

دلیل دوم:(شیخ این دلیل را ذکر نکرده اند) لاصالة الزوم مع الشک فی تناول الادلة له؛ شک داریم اینجا که اشتراط سقوط کرده اند، آیا البیعان بالخیار می آید یا نمی آید؟ اصالة اللزوم را که مدتی در آن بحث کردیم برای چنین جایی هست، در اینجا که شک داریم آیا البیعان می آید یا نمی آید، اصالة اللزوم در اینجا جاری می کنیم.

دلیل سوم: اوفوا بالعقود، و عموم الامر بالوفاء بالعقود؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] ؛ این اشتراط سقوطی هم که می کنند زیر مجموعه این عقد است؛ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی به این اشتراطتان پایبند باشید؛ اتفاقا این شرط هم شرط ابتدایی نیست چه بسا برخی فقها اشکال کنند که وجوب وفا ندارد بلکه شرط در ضمن عقد است.

شیخ انصاری گفته است و نحوه فی الضعف؛ ضعف در اینجا چیست؟

شبهه: زیرمجموعه این عقد اشتراط سقوط کردیم، دلیل هم داریم که اوفوا بالعقود، این کجاش ضعیف است؟ (مثلا این خانه را از تو می خرم به شرطی که خیار مجلس نباشد، این شرط جزء متن عقد است)

پاسخ: اوفوا بالعقود جمع محلای به لام هست،یعنی اوفوا به کل العقود، بیعاً کان، او اجارةً او صلحاً… اوفوا بکل العقود، مبیعتان سالم باشد یا معیب باشد، اوفوا بکل العقود، فی المجلس باشید یا در مجلس نباشید، این عموم، عموم نشاندار است، جمع محلای به لام از الفاظ عموم است، البیعان آمده و آن را تخصیص زده، یعنی به همه عقود وفا کنید جز آنی که در مجلس نشستید (این صریح است و آن ظاهر است) این را شیخ اشکال گرفته و اشکال نکرده یعنی اینکه صاحب جواهر اینکه می گوییم و عموم الامر بالوفا اینجا دلیل بر اشتراط سقوط نیست، بلکه البیعان بالخیار آن اوفوا بالعقود را تخصیص می دهد.

اشکال: پس جایزا کان واجبا کان را هم باید بگویید.

جواب: عقد جایز اصالة بیرون است، اوفوا بالعقود، فقط عقود واجبه را می گیرد و الا لا تدلّ علی الوجوب.(اگر پذیرفتیم اوفوا بالعقود را و گفتیم دلالت بر وجوب می کند باز هم دست صاحب جواهر را نمی گیرد، بعبارت دیگر می گوییم سلمنا که دلالت می کند بر این عمومات، بر فرض هم که دلالت کند اینجا خاص هست ، خاص صریح است و عام ظاهر است، خاص مقدم بر عام هست)

پس دلیل اول اجماع شد، دوم اصالة اللزوم است، سوم اوفوا بالعقود. اما دلیل چهارم.

دلیل چهارم: المومنون/ المسلمون عند شروطهم؛ روایت را قبلا آوردیم و سندش را هم بحث کردیم که صحیحه عبدالله بن سنان بود.

مدعای صاحب جواهر: المومنون عند شروطهم در تعارض است با البیعان بالخیار، و عند التعارض المومنون عند شروطهم یقدّم علی البیعان بالخیار.[6]

شیخ می گوید: جناب صاحب جواهر، دلیل شما بر تقدیم المومنون بر البیعان درست نیست، آنچه من می گویم درست است، به این بیان:

البیعان بالخیار، المومنون عند شروطهم؛ بین این دو دسته دلیل تعارض عام و خاص من وجه است، ویژگی عام و خاص من وجه این است که دو نقطه افتراق دارند و یک نقطه اجتماع؛

ماده افتراق اول: آنجا که المومنون عند شروطهم می آید و البیعان بالخیار با او تعارض نمی کند؛ مثل اینکه خانه اش را به زید فروخته و با زید هم شرط کرده که تا یک سال دیگر در این خانه بنشینم؛ این شرط شرعی هست، المومنون عند شروطهم، البیعان بالخیار هم با آن تعارض نمی کند. (این یک ماده افتراق )

و ماده افتراق دوم: آنجا که البیعان بالخیار هست، ولی المومنون نباشد، مثل آنجا که هیچ شرطی نباشد، اینجا البیعان بالخیار هست و المومنون بشروطهم نیست چون شرطی نیست.

و اما ماده اجتماع: یعنی هم المومنون عند شروطهم باشد مثلا بگوید به شرط اینکه خیار مجلس نباشد، و هم البیعان بالخیار، اینجا تعارض می کنند و در تعارض اگر یکی اقوا بود بر دیگری مقدم است؛ صاحب جواهر می گوید المومنون اقوی هست از البیعان.

عبارت صاحب جواهر: وصحيح « المؤمنون عند شروطهم » الذي هو أرجح مما دل على الخيار من وجوه فيحكم عليه وإن كان التعارض من وجهٍ . [7]

من وجوهٍ چیست که صاحب جواهر می گوید من وجوهٍ یقدم؟

شیخ انصاری می گوید این وجوهش همه ضعیف است؛

یک. من جهةِ الاستفاضة فی سند، هم البیعان استفاضه دارد و هم المومنون.

دو. من جهة التواتر؛ نه المومنون تواتر لفظی دارد و نه البیعان و اگر مقصودتان تواتر معنوی هست هر دو دارند.

سه. صاحب جواهر میگوید من یک مرجحی دارم که شما نمی توانید این مرجح را بشکنید، آن مرجح شهرت فتوایی است، خذ ما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر.

ما اشتهر بین اصحابک همان المومنون عند شروطهم هست، و البیعان بالخیار شهرت ما اشتهر را ندارد، دیگر دست شما خالی است. پس ما اشتهر بین اصحابک المومنون عند شروطهم هست نه البیعان بالخیار.

شیخ می گوید اینجا هم مشت شما را باز می کنیم. و می گوییم هنا شهرتان:

یک. شهرتی که مستندش معلوم نیست؛ بله این شهرت مرجح است، می گوییم شاید مشهور به دلیلی برخورد کردند که ما به آن نرسیدیم، چه بسیار کتابهای ما را سوزاندند، شاید یکی از آن سوخته ها حدیثی بوده که بدست ما نرسیده است.

دو. شهرتی که مستندش معلوم است؛ و این هم از نوع دوم است، یعنی اینکه بزرگان همگی این را گفته اند به دلیل المومنون عند شروطهم هست، فعلی هذا این شهرت، شهرتی نیست که دست ما را ببندد، فلذا البیعان مثل المومنون هست؛ مثل اجماع مدرکی؛ ما برای اجماع مدرکی ارزش حقوقی قائل نیستیم، اینجا هم شهرت مدرکی هست.

اشکال بر شیخ:

لکن یرد علی الشیخ؛ به اینکه بله، اگر فقط استنادشان این بود فرمایش شما درست است اما اگر همه استناداتشان را نمی دانیم، مثلا می دانیم به این استناد کرده اند، آنی که درد شما را درمان می کند و این شهرت فتوا را هوا می کند این است که فقط مستند این باشد در حالی که ما علم نداریم که مستند فقط این است.

استاد: اما جواب می دهیم که مباحث معاملات غیر عبادات است، در عبادات احتمال هست و آنی هست که می گویید، اما در معاملات برای ما روشن است که شارع مقدس مبنایی جدای از مبنای عرف ندارد، و مبنای شارع هم همین کلیاتی هست که به دست ما رسیده است، فعلی هذا اینکه مبنایی بوده باشد که به دست ما نرسیده باشد در معاملات بعید است؛ فعلی هذا این راه حلی که صاحب جواهر برای حل مشکلش پیدا کرده است به درد ما نمی خورد.

عبارت صاحب جواهر: وصحيح « المؤمنون عند شروطهم » الذي هو أرجح مما دل على الخيار من وجوه(وجوه را سندا و دلالتا گفتیم، اینکه شهرت همراهش هست…) فيُحكم عليه وإن كان التعارض من وجهٍ. [8]

استاد: صاحب جواهر می گوید من می گویم المومنون اقوا هست، اما اگر یکی اقوا نبود می شود تعارضا و تساقطا، باز دوباره همان اصالة اللزوم بکار ما می آید؛ اما شیخ می گوید من می گویم ادله المومنون حاکم است بر ادله البیعان بالخیار.