موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس /مسقطات خیار مجلس

روایت: راوی به امام جواد عرض می کند اضافه بفرمایید؛ حضرت فرمود:

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.[1]

بد توشه ای است برای قیامت ظلم به بندگان خدا (این اطلاق دارد در خیابان یا در خانه… ظلم نباید داشت)

خلاصه:

سخن پیرامون مسقطات خیار مجلس بود؛ علامه در تذکره 4 مسقط را ذکر کرده است:

مسقط اول: اشتراط سقوطه فی ضمن العقد؛ مسقط دوم: اسقاط الخیار بعد العقد؛ مسقط سوم: تفرق؛ مسقط چهارم: تصرف

فهنا اربعة فصول:

فصل اول: فی اشتراط سقوطه فی ضمن العقد.

اُستدل علی مسقطیة به چند دلیل:

دلیل اول: تعبیر شیخ این است که لا خلاف ظاهراً؛ این تعبیر همان اجماع هست.

در این اجماع پیشگام ابی المکارم ابن زهره در غنیه ص 217 هست؛

نکته: اجماعات غنیه ، از اجماعاتی که بتوان روی آن حساب کرد نیست، مانند اجماعات خلاف است که اجماعات علی القاعده هستند. از قدما تنها ایشان هستند و باقی متأخرین هستند،( مجمع البرهان ج8 ص 286 ، ریاض ج8 ص 291، حدائق ج 19 ص 7؛ شرح الخیارات ص 17)

وكذا يسقط الخيار باشتراط سقوطه منهما أو من أحدهما بلا خلاف أجده فيه (این بلاخلاف را صاحب جواهر نسبت به غنیه داده است) بل في الغنية الإجماع عليه . [2]

پس ادعای اجماع شده است و اجماع متاخرینی هست، نه اجماع متقدمین، و اجماع متاخرین چندان قابل توجه نیست به دلیل اینکه از روی هم دیگر نقل کرده اند.

پس اینکه بلا خلاف أجده فيه… این تعبیر بلاخلاف از حدایق است بل ترقّیِ تصریح به اجماع است.

(اولا اجماع قدمایی معتبر نیست، ثانیا اجماع مدرکی هست)

ما الدلیل علی مسقطیت الاشتراط السقوط فی ضمن العقد؟

دلیل اول: یکی اجماع بود که دو اشکال داشت؛ اشکال اولش این بود که اجماع اصیل نبود و اشکال دومش این بود که اجماع مدرکی بود.

دلیل دوم: دلیل دوم صاحب جواهر این چنین بیان می کند: لأصالة اللزوم مع الشك في تناول‌ الأدلة له؛ شک داریم که آیا ادله خیار اینجا را می گیرد یا نمی گیرد، اصالة اللزوم را بر مسند نشاندیم و 9 دلیل برای اصالة اللزوم آوردیم من القرآن و الروایات.

دلیل سوم: وعموم الأمر بالوفاء بالعقود [3] : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] .

گاهی ما یقین داریم که اینجا خیار هست، حرفی نداریم، اما گاهی شک داریم، در این صورت عموم اوفوا بالعقود آن را فرا می گیرد.

اشکال این مربوط به عقد است چه ربطی به شرط دارد؟

سخن این است که شما وفا نکنید، با اسقاط خیار مجلس شک داریم اینجا خیار هست یا نیست، اصالة اللزوم اینجا را می گیرد تا قبل از این خیار بود الان شک داریم، اوفوا بالعقود.

توضیح ذلک: عقدی واقع شده ، البیعان بالخیار گفت لا توفوا تا زمانی که در مجلس هستید، حالا شما می گویید اینجا که شرط اسقاط کردند شک داریم آیا این استثناء ادامه دارد یا ندارد؟ که می گوییم ندارد.

سوال: چرا استصحاب نمی کنند؟

پاسخ: چون یقین داریم، و دلیل می گوید لا تنقض الیقین بالشک؛ اوفوا بالعقود یقین است، شک داریم آیا اینجا بالخیار، لا توفوا هست یا نیست. اینجا شک داریم با شرط اسقاط البیعان می آید یا نمی آید، یک البیعان بالخیار داشتیم اما این البیعان استثناء بود، آیا این استثناء در آن چایی هم که شرط کردیم نباشد هست یا نیست؟ اصالة اللزوم می گوید اینجا که شک داریم با شرط اسقاط خیار، باز هم خیار هست یا نیست می گوید خیار نیست، اصالة اللزوم و اوفوا بالعقود را برای اینجا درست کردند.

دلیل چهارم: وصحيح « المؤمنون عند شروطهم »[5]

ما دو لسان در این رابطه داریم یکی لسان المومنون عند شروطهم هست و یکی هم المسلمون عند شروطهم.

اما لسان المومنون عند شروطهم:

وَ عَنْهُ‌ (شیخ طوسی از علی بن حسن بن فضال فطحی، ثقه) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ‌(بن درّاج، ثقه برادر زاده جمیل بن دراج، کان وکیلا لابی الحسن(امام هادی) و ابی محمد(امام حسن عسکری) علیهما السلام) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى(از مشایخ ثقات) عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ‌(ثقه، واقفی، علامه گفته و الوجه عند التوقف فیما یرویه؛ استاد: ما در روایت جز وثاقت چیزی نمی خواهیم) عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌(امام کاظم علیه السلام) قَالَ‌: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُطَلِّقَهَا وَ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي اَلتَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ قَالَ اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌. [6]

به امام كاظم (ع) گفتم: يكى از پیروان شما ازدواج کرد و بعد از مدتى او را طلاق داد و با گذشتن عده از هم جدا شدند. ديرى نگذشت كه از طلاق همسرش پشیمان شد و تصميم گرفت كه مجددا با او ازدواج كند ولى خانم امتناع كرد و گفت: در صورتى با تو ازدواج مى‌كنم كه با خدا عهد كنى(عهد شرعی با لله علیّ): ديگر مرا طلاق ندهى و بر سر من هوو نياورى. و شوهر شرط‌ او را پذيرفت و بعد از نذر و عهد با هم ازدواج كردند. الان كه مى‌خواهد تجديد فراش كند، نمى‌داند با شرايط‌ خود چه تكليفى دارد؟ امام فرمود بدكارى مرتكب شده است كه با نذر و عهد، شرائط‌ او را پذيرفته است. انسان چه مى‌داند كه امشب يا فردا چه شور و التهابى در روح او پيدا مى‌شود و دل در گرو چه لعبتى مى‌بندد. اينك به او اعلام كن كه بايد به شرط‌ و عهد خود وفا كند، چراكه رسول خدا صلوات اللّه عليه فرمود: «مؤمنان به شرائط‌ خود پابند مى‌مانند».

ارتباط با بحث: بایع شرط کرد که خیار کاملا برداشته شود، یا معامله بکن یا نکن، اینکه یک ساعت دیگر بخواهی فسخ کنی را من نمی خواهم، من به این شرط معامله می کنم که خیار مجلس نباشد، وقتی شرط شد المؤمنون عند شروطهم.

در سند روایت هم علی بن حسن فضال(فطحی) و منصور بن بزرگ (واقفی) غیر امامی هستند و روایت موثقه است ولی فقیه می تواند بواسطه آن فتوا بدهد.

اشکال: شرطی واجب الوفا است که جزء ماهیت عقد نباشد و خیار جزء ماهیت است.

پاسخ: قطعا خیار جزء ماهیت عقد نیست بلکه از احکام عقد است، فرق است بین ماهیت و احکام. خیار را می توان اسقاط کرد و خیار حق و از احکام عقد است نه جزء ماهیت، بله اگر جزء ماهیت باشد کاری نمی شود کرد.

(عبارت شیخ حر این است که استحباب یا تقیه: أَقُولُ‌: حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ‌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلتَّقِيَّةِ‌)