موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس /مبدأ خیار مجلس در بیع و صرف و سلم

روایت: راوی به امام جواد عرض می کند اضافه بفرمایید؛ حضرت فرمود:

حدثني أبي، عن جدي عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء، فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. [1]

شما دل مردم را با پول نمی توانید بدست بیاورید، دل مردم را با روی گشاده و برخورد خوب می توانید بدست بیاورید؛ پیامبر اکرم فرمود که با اموال دل مردم را نمی توانید بدست بیاورید بلکه با اخلاقتان بدست بیاورید.

خلاصه:

سخن این است که مبدأ این خیارمجلس از چه زمانی هست؟

اینجا دو بحث هست: یک بحث کبروی هست؛ یک بحث صغروی.

بحث کبروی: بحث کبروی این است که مبدأ خیار مجلس عقد است، تا عقدی نیامده خانه از پای بست ویران است.

بحث صغروی: بحث خیار مجلس در بیع صرف و بیع سلف هست؛ در این دو عقد همه کاره فقط عقد نیست بلکه تقابض هم در بیع صرف نقش دارد، باید فی المجلس پول بگیرند و پول بدهند یا طلا بگیرند و طلا بدهند، و در بیع سلم مشتری باید پول را بدهد، اگر پول ندهد مُملکیت نمی آید. (پس هنا بحث کبرویٌ و بحث صغرویٌ)

در بحث صغروی ما سه مطلب داریم:

مطلب اول: (صورت اول) بایع و مشتری در بیع صرف تقابض کردند، پول دادند و پول گرفتند، یا طلا دادند و طلا گرفتند؛ یا مشتری پول داد و بایع هم پول را قبض کرد؛ تمام ضوابط خیار مجلس را دارد؛ البیعان بالخیار ما لم یفترقا؛ اینجا هیچ مشکلی ندارد.

مطلب دوم: (صورت دوم) آنجا که لم یتقابضا، اینجا مسئله دو صورت دارد؛

صورت اول: این است که بگوییم در بیع صرف و سلم تقابض و قبض شرط تکلیفی است، یعنی اینکه با بیع کار تمام شده است، منتها یک تکلیفی هست بر عهده طرفین که این تقابض را صورت بدهند و اگر تقابض نکنند معصیت کرده اند.

در این صورت یقینا خیار مجلس هست، بدلیل اینکه الزام آمده، یعنی یجب علی البایع که مبیع را تحویل بدهد و یجب علی المشتری که ثمن را تحویل بدهد؛ ما با خیار مجلس دست این دو را باز می گذاریم و می گوییم تا در مجلس هستید هر کدام مصلحت ندیدند که این معامله صورت بگیرد بتوانند فسخت بگویند و معامله را تمام کنند.

(پس وقتی می گوییم وجوب تکلیفی یعنی بیع با بعت تمام شده ولو قبل از تقابض، یک واجب تکلیفی داریم که این تقابض را صورت بدهیم و اگر تقابض نکردیم معصیت کرده ایم).

شیخ به دو عبارت علامه در تذکره و شهید اول در دروس استناد کردند که بگویند اینجا یک نظریه وجوب تکلیفی تقابض است.

تذکره: لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس، لزم العقد.(چون تقابض کردند و اجازه هم دادند عقد لازم است) وإن أجازاه قبل التقابض، فكذلك، وعليهما التقابض(اگر قبل از تقابض اجازه دادند عقد لازم است و بر آنها واجب است که تقابض کنند). فإن تفرقا قبله، انفسخ العقد(اگر قبل از تقابض متفرق بشوند عقد فسخ می شود).

ثم إن تفرقا عن تراضٍ، لم يحكم بعصيانهما(گاهی با زبان خوش از هم جدا می شوند، در این صورت معصیتی صورت نگرفته است)، فإن انفرد أحدهما بالمفارقة، عصى(و اگر یکی از اینها جدا شود معصیت کرده چون واجب بوده اینها تقابض کنند)، وهو أحد وجهي الشافعية(یکی از دو نظری هست که شافعی دارد). وفي الثاني: أن الإجازة قبل التقابض لاغية؛ لأن القبض متعلق بالمجلس، وهو باق، فيبقى حكمه في الخيار.[2]

فخر المحققین پسر علامه شاگردی دارد به نام شیخ شمس الدین محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، ایشان در دروس می گوید:

السادس: يثبت(خیار المجلس) في الصرف تقابضا أو لا، فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض، فلو هرب أحدهما عصى(چون تقابض واجب است) و انفسخ العقد، و لو هرب قبل الالتزام فلا معصية(اما اگر قبل از اینکه معامله لازم بشود جدا بشوند معصیتی صورت نمی گیرد)، و يحتمل قويّاً عدم العصيان مطلقاً(چه لازم شده باشد و چه نشده باشد)، لأنّ للقبض مدخلًا في اللزوم فله تركه.[3]

پس تا الان دو صورت بیان شد، صورت اول جایی که تقابض کردند، اینجا خیار هست، صورت دوم جایی که تقابض نکردند ولی تقابض و قبض وجود تکلیف دارد)

صورت دوم: اینکه بگوییم لم یتقابضا و این تقابض شرط وضعی هست؛ یعنی اینکه معامله با آن منعقد نمی شود، به این معنا که این مبیع (سکه) برای بایع است و این ثمن هم برای مشتری هست.

اینجا را گفته اند خیار در اینجا لغو است، چون با خیار دنبال این هستیم که دست آن دو را باز بگذاریم و بتوانند معامله را فسخ کنند و جنسی را که برای بایع هست یا مشتری به او برگردد، و اینجا عملا که اینطور هست، اگر گفتیم شرط هست مانند هبه، در هبه مملکیت با قبض می آید، اگر کسی گفت من این خانه را به شما هبه می کنم، شما بلافاصله مالک نمی شوید، هر موقع محضر رفتید و او امضا کرد و شما قبض کردید مالک می شوید؛ تا وقتی که قبض نشده مملکیتی نیست، اینجا هم همین طور است، اینجا چرا خیار مجلس باشد؟ می خواهید دستش باز باشد که دستش باز هست.

شیخ در مکاسب خواسته است بگوید اینجا این خیار مجلس لغو نیست، به این تعبیر که سبب بر دو قسم است: سببیةٌ تامةٌ و سببیةٌ ناقصةٌ؛ اینجا در بیع صرف سببیت دو جزء دارد یکی بیع و یکی هم تقابض؛ در بیع سلف سببیت دو جزء دارد، یکی بیع و یکی هم قبض؛ اینجا دو صورت هست:

صورت اول: صورت اول اینکه اگر خیار نداشته باشیم تقابض صورت نگرفت هیچی، زمینه هم از دست می رود.

صورت دوم: اما اگر خیار داشتیم شما می گویید لغو است ولی ما می گوییم لغو نیست چون اگر خیار مجلس باشد و هنوز متفرق نشده باشند زمینه لحوق تقابض هست اما اگر گفتیم خیار مجلس هست و اینها متفرق شدند زمینه لحوق از بین رفته است و همین خودش ثمره کمی نیست.

استاد: انصافا این زور زدنِ بی نتیجه است ، یعنی ما با خیار می خواهیم دست شما را باز بگذاریم و اگر نیامده دست ما بهر حال باز است.

به این ترتیب تکلیف بیع صرف و سلم را گفتیم که در بعضی صور علی بعض المبانی خیار مجلس هست و علی بعض المبانی خیار مجلس نیست.

تکلیف بیع فضولی هم روشن شد، بسته به این است که مبنایتان در بیع فضولی چیست، کشف است یا نقل، اگر نقل است فی مجلس الاجازه باید بایع و مشتری هر دو باشند و اگر کشف است حین العقد باید بایع و مشتری باشند.

این 5 مسئله تمام شد اما آنچه که پرونده بحث باز گذاشته است این است که مسقطات این خیار چیست؟

علامه در تذکره گفته است مسقطات خیار مجلس 4 چیز است:

یک. اینکه اشتراط سقوط در ضمن عقد کنند، در ضمن اینکه می گوید بعت، می گوید به شرط عدم خیار المجلس، با تو معامله می کنم بشرط اینکه خیار مجلس نداشته باشی چون من حوصله چک و چانه زدن ندارم که اگر هوس کردی فسخ کنی.

دو. اشتراط اسقاط بعد العقد؛ این هم مسقط خیار مجلس است.

سه. تفرق؛ با تفرق خیار مجلس ساقط می شود، حال اگر این دو را بزور جدا کردند آیا خیار مجلس اینجا ساقط است یا ساقط نیست؟

چهار. تصرف؛ با تصرف خیار مجلس ساقط می شود، مثلا در مجلس عقد در کنیزی که معامله کرده است تصرف کرد خیار مجلس ساقط می شود.