موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس /مبدأ خیار مجلس در بیع و صرف و سلم

روایت: امام جواد (ع): قال: قلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو تكاشفتم ما تدافنتم. [1]

راوی به امام جواد عرض می کند یک نصیحت کم هست اضافه بفرمایید؛ حضرت فرمود: اگر پرده ها کنار برود به گونه ای خواهد شد که همدیگر را دفن نمی کردید.

لذا به ما سفارش شده که در زندگی مردم تجسس نداشته باشید (تجسس داریم و تحسس؛ تحسس در امور خیر است حضرت یعقوب به فرزندانش فرمود: ﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾[2] ؛ و تجسس در پی اخبار بد است) گاهی مسئله شخصی هست اصرار نکنیم که اسرار شخصی مردم برملا شود، البته اگر مسئله مربوط به نظام بود اینجا باید تجسس کرد؛ در سالهای 59 تا 60 که سال ترور توسط منافقین بود، امام فرمود خانه به خانه منافقین را تعقیب کنید؛ این کار را کردند تا ریشه شان قطع شد؛ اما تجسس در مسائل شخصی نه تنها نیاز نیست بلکه حرام هم هست.

خلاصه:

مسئله ای که امروز پی می گیریم این است که مبدأ خیار مجلس از کی هست؟ (از کی خیار مجلس ما شروع می شود؟)

بدیهی است که خیار مجلس با عقد می آید، تا عقد انشاء نشده است جایی برای خیار مجلس نیست؛ به دو دلیل:

دلیل اول: البیعان بالخیار داریم؛ تبادر از البیعان این است که این خیار بلافاصله بعد از بیع می آید (پس دلیل اول خود البیعان بالخیار هست)

دلیل دوم: ظاهر فتاوای فقهاست؛ از ظاهر فتاوا اجماع استفاده می شود.

استاد: در این دلیل ما حرف داریم و حرف ما این است که اصولا اجماع در این مسائلِ تفریعی ارزش حقوقی ندارد، چون فراوان مستند به دلیلی هست یا اگر مستند به دلیلی هم نبود اجماع قدمایی نیست، بلکه اجماع بین متاخرین است (از علامه به این طرف)؛ بنابراین ملاحظةُ الفتاوی برای ما ارزش حقوقی درست نمی کند، بله البیعان بالخیار ظهور در این دارد که از زمانی که بیع تحقق پیدا کرد. (این مسئله کبروی)

ان قلت: البیعان بالخیار اصل خیار را ثابت می کند و ناظر به زمانش نیست.

پاسخ: متبادر از بیعان این است که گره خورده به این بیع است، مثلا متبادر از این جمله که هم حجره ها باید هوای هم را داشته باشند این است که از وقتی هم حجره می شوند باید هوای هم را داشته باشند، نه اینکه بعد از اینکه از حجره بیرون رفتند هوای هم را داشته و با هم رفیق باشند؛ ظهورش وقتی هست که وقتی هم حجره هستند محقق شود.

این جا یک بحث صغروی هست: و آن بحث صغروی این است که بیع صرف و بیع سلم عقد علاوه بر بیعِ، تقابض هم لازم دارد و تا تقابض نیامده مالکیت هم نمی آید؛ سخن این است که در بیع صرف و بیع سلم از وقتی که گفت بعت این دستبند طلا را به یک سکه، از این زمان خیار مجلس هست یا از وقتی که تبادل شد و تقابض کردند؟

و هنا ثلاث مباحث:

بحث اول: ما هو بیع الصرف؟

بيع الذهب بالذهب أو الفضة و بيع الفضة بالفضة أو الذهب، كانا مسكوكين أو غير مسكوكين، و اشترطوا فيه التقابض في مجلس المعاملة(تقابض باید صورت بگیرد)، و يختص ذلك بالبيع دون سائر العقود[3] (اختصاص به بیع دارد و ربطی به صلح و امثال ذلک ندارد).

بحث دوم: ما هو بیع السلم او السلف؟

بيع كلي مؤجلٍ بثمن حال[4] ؛ می گوید محصولات این باغ پرتقال را به شما به فلان مقدار پیش فروش می کنم؛ به این بیع سلم یا سلف می گویند؛ اینجا مشتری اصالت دارد، یعنی می تواند مشتری ایجاب را بخواند به این صورت که بگوید اسلمت هذه الدراهم یا اسلمت صد دینار را به شما در مقابل پرتقالهای این باغ؛ بایع هم که باغدار هست می گوید قبلتُ؛ چون اینجا مشتری رکن هست.

در بیع سلف به مشتری مُسَلِّم می گویند و به ثمن مُسَلَّم می گویند به مبیع مسلَّم فیه و به بایع مسلَّم له می گویند و اگر از باب افعال گرفتیم این تشدیدها را حذف می کنیم.

در این بیع اولا باید اوصاف مبیع دقیق ذکر شود، مثلا کدام نوع پرتقال را دارد پیش فروش می کند؛ ثانیا ثمن فی المجلس باید پیشاپیش پرداخت بشود.

بحث سوم: بعد ما در ضمن بحث تعبیری از ربا داریم؛ ربا به معنای زیادتی هست و هو علی قسمین: ربای معاملی و ربای قرضی.

ربای معاملی:

بيع أحد المتماثلين بالآخر مع زيادة عينية كبيع منٍّ من الحنطة الجيدة مثلا بمنّين من حنطة ردية أو بمن و درهم، أو حكمية كبيع منّ من الحنطة نقدا بمنّ منها نسية[5] (فرقی نداره که این زیاده نقدی حسی باشد یا زیاده حکمی باشد، مثلا بیاید این کالا را بخرد به شرط اینکه ثمنش را ماه بعد بدهد؛ این هم زیاده هست).

ربای قرضی:

إذا أقرض مالا بشرط الزيادة، …[6]

اینکه کسی مالی را قرض بدهد به شرط اینکه بیشتر را برگردانند یا اینکه عمل یا منفعتی را علاوه بر اصل مال تحویل بدهند.

در بیع صرف و سلم خیار مجلس از چه زمانی هست؟

اینجا مسئله صوری پیدا می کند:

صورت اول: تقابض در صرف یا قبض در سلف فی المجلس باشد، مثلا می گوید این محصولات این باغ پرتقال را می خرم کیلویی کذا این هم صد دینار، اینجا از حالا تا وقتی متفرق نشدند خیار مجلس هر دو دارند و بحثی هم نیست.

صورت دوم: اینکه بگوییم تقابض وجوب تکلیفی دارد؛ (وجوب در اینجا دو جور هست: یکی وجوب تکلیفی هست و یکی هم وجوب وضعی هست) وجوب تکلیفی یعنی واجب است بر اینها که وقتی می گویند بعت این سکه را به آن سکه ، این طلا را به آن طلا این جابجایی باید صورت بگیرد، اگر نگیرد بیع منعقد نشده است.

اشکال: اگر بگوییم نشود چه می شود؟ ثمن دست مشتری هست مثمن هم دست بایع است، اصلا خیار لغو هست، ما در خیار می خواهیم دست بایع و مشتری باز باشد.

پس وجوب تکلیفی یک مقوله هست و وجوب وضعی یک مقوله هست، در وجوب تکلیفی بله، وقتی بعت گفتیم باید جابجایی در صرف صورت بگیرد اگر صورت نگیرد ربا لازم می آید، مثلا اگر گفت این قطعه طلا را به شما می دهم در مقابل آن قطعه طلایی که ماه بعد به من می دهی، این رباست چون ربا گاهی زیاده عینی هست و گاهی حکمی هست.

پس صورت اول صورتی هست که تقابض صورت گرفته و مشکلی ندارد، صورت دوم صورتی است که بگوییم این تقابض وجوب تکلیفی دارد به دو دلیل:

دلیل اول: دلیل اول این است که اگر نباشد ربا لازم می آید.

دلیل دوم: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود؛ اینجا تقابض جزئی از وفای به عقد است، پس اگر آن مطلب را گفتیم باید این تقابض صورت بگیرد و به تکلیف عمل بشود.

اما اگر گفتیم اصلا اگر تقابض نشد این مشتری پول را تحویل نداد، وضعاً معامله تحقق نیافته، اینجا اصلا خیار معنا ندارد، وقتی خیار معنا نداشت (چون هنوز بیع شکل نگرفته است، ثمن دست مشتری هست و مثمن هم دست بایع است) ادامه بحث برای فردا.