موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس /خیار مجلس در سایر عقود

روایت: عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، قال: قلت لابي جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام): يا بن رسول الله، حدثني بحديث عن آبائك (عليهم السلام). فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يزال الناسُ بخيرٍ ما تفاوتوا، فإذا استووا هلكوا.[1]

امیرالمومنین فرمود مردم به خیر هستند مادامی که تفاوت در بین آنها باشد؛ اگر همه یکسان شدند هلاک می شوند.

این ما تفاوتوا اطلاق دارد یعنی اینکه شامل اختلاف سلیقه هم می شود؛ خیر مردم در این اختلاف سلایق است، لولا اذواق لما قامت الاسواق، اگر سلیقه های مختلف نبود اصلا بازارها شکل نمی گرفت، اختلاف سلیقه لازم است اما به شرط اینکه به تفرقه نکشد؛ در لباس هر کسی سلیقه ای دارد در فکر هم همین است، مهم این است که به اختلاف کشیده نشود؛ پس اختلاف سلیقه یک ضرورت برای جامعه است اما تفرقه یک زیان برای جامعه است.

خلاصه:

بحث این است که خیار مجلس اختصاص به بیع دارد، دلیلش هم روشن است که روایت دارد البیعان بالخیار نه المتعاقدان بالخیار.

نکته: اگر بگوییم در المتعاقدان هم القای خصوصیت می کنیم این می شود قیاس، در جایی القای خصوصیت می کنیم که یقینی باشد، مثلا اگر مردی در نماز شک کرد بین سه و 4 بنا را بر 4 می گذاریم حالا اگر زنی شک کرد اینجا القای خصوصیت می کنیم و می گوییم بنا را بر 4 می گذارد، یا حتی خنثایی هم شک کرد می گوییم بنا را بر 4 بگذار، بنابراین در همه جا نمی توانیم القای خصوصیت کنیم.

تقریبا مسئله اتفاقی هست لکن چیزی که مشکل ساز است عبارت شیخ طوسی در مبسوط هست، ایشان در ذیل حواله می گویند:

و أما الحوالة … لم يدخله خيار المجلس لأنه يختص البيع …[2] (ج2 ص80)، اما وقتی وارد اجاره می شود می گوید: و أما الإجارة … فهذا لا يدخله خيار المجلس لأنه ليس ببيع،... [3]

و أما السبق و الرماية فلا يدخلهما خيار المجلس و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيه. [4]

و همین شیخ می گوید: و أما الوكالة و العارية و الوديعة و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانع. [5]

این گونه نبوده که ایشان توجهی به کلامشان نداشتند بلکه باید حرف ایشان را فهمید، (مرحوم بروجردی به شیخ طوسی بیشتر از شیخ مفید و سید مرتضی اهتمام داشتند، و با سفارش ایشان مبسوط و خلاف شیخ در زمان ایشان چاپ شد) بنابراین باید در کلام بزرگان تامل کرد و اگر به نتیجه نرسیدیم بگوییم متوجه نمی شویم.

سه توجیه در اینجا شده است: (ابتدا توجیهاتی را که قبول نداریم می گوییم بعد توجیهاتی که قبول داریم)

اما توجیهاتی که قبول نداریم:

توجیه اول: چه اشکالی دارد که بگوییم در عقد الوکالة، عقد العاریه و … دو خیار هست، یکی خیار حکمی و یکی هم خیار حقی؛ خیار حکمی که جواز ذاتی دارد و خیار حقی؛ این را به ادریس حلی در کتاب سرائر نسبت داده اند.

و أمّا الوكالة و العارية، و الوديعة، و القرض، و الجعالة، فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع، لأنّ هذه العقود جائزة من جهة المتعاقدين، غير لازمة، فمن أراد الفسخ فَسَخَ.[6]

عبارت لأنّ هذه العقود جائزة را گفته اند جواز حکمی است نه جواز حقی که در خیار مجلس هست.

استاد: از کجای عبارت جواز ذاتی حکمی و جواز حقی استفاده می شود، از این عبارت این استفاده نمی شود؛ فعلی هذا نقد اساسی این است که لغو است، ما با خیار مجلس می خواهیم بگوییم دست شما باز است برای فسخ و اینجا در وکالت و عاریه … عقد جایز هست و می تواند بهم بزند، و بودن خیار لغو است.

بنابراین این توجیه که بگوییم شیخ طوسی می گوید اشکال ندارد هم جواز حکمی باشد و هم جواز حقی که خیار مجلس است، اولا از عبارت استفاده نمی شود، سلمنا که استفاده هم بشود چنین چیزی لغو است.

توجیه دوم: شهید اول در دروس این مطلب را بیان می کنند که در خیار مجلس تا در مجلس هستند نه بایع حق تصرف در این ثمن را دارد و نه مشتری حق تصرف در مثمن را دارد، تا وقتی که در مجلس هستند وقتی بیرون آمدند دیگر معامله تمام است. (این قانون کلی خیار هست)

شهید اول می گوید مقصود شیخ طوسی که گفته است خیار دارند یعنی قابل تا وقتی که در مجلس هستند حق تصرف ندارد وقتی مجلس تمام شد وکیل حق تصرف در این مالی را که اجازه گرفته است تصرف کند را پیدا می کند.

شهید اول گفته است پس اینکه خیار در وکالت، در ودیعه و در عاریه و قراض و جعاله هست معنایش این است که تا وقتی در مجلس هستند وکیل حق تصرف ندارد، یا تا وقتی که در مجلس هستند کسی که عاریه کرده حق تصرف ندارد و همینطور در سایر عقود، مانند ودیعه ، تا وقتی در مجلس هستند حق اینکه این ودیعه را جابجا کند ندارد، در جعاله هم همین طور.

استاد: انصافا این توجیه نمی چسبد به دو دلیل:

اولا: اخص از مدعاست، یعنی نمی گوید در وکالت موجب حق تصرف ندارد (موکل) شهید موجب (موکل) را نمی گوید، چون موکل حق تصرف را دارد، فلذا این اخص از مدعای شهید اول است. (موجب (موکل) حق تصرف دارد آنکه حق تصرف ندارد قابل است)

ثانیاً: در عبارات شیخ که خواندیم از اجاره گرفته سایر عقود هیچ جا سخن از این تصرف نیست که حق تصرف ندارد؛ لذا این توجیه شهید اول با همه بزرگی که دارد قابل قبول نیست.

عبارت شیخ: لكن الإنصاف: أنّ تتبّع كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام يشهد بعدم إرادته هذا المعنى، فإنّه صرّح في مواضع قبل هذا الكلام و بعده باختصاص خيار المجلس بالبيع.[7] (اجاره، حواله ، سبق و رمایه را ذیلش گفته و این نمی چسبد)

پس این دو توجیه، توجیهی نبود که با کلام شیخ طوسی بخواند.

اما توجیهی که قبول داریم:

توجیه سوم: ما دو جور وکالت، ودیعه، عاریه، قراض و جعاله داریم.

یک. وکالت مستقله، ودیعه مستقله، … بله در اینها خیار مجلس راه ندارد.

دو. وکالت در ضمن بیع، مثلا زید می آید کالایش را به عمرو می فروشد به شرط اینکه زید او را وکیل کند در تزویج دخترش به خالد (وکالت در ضمن عقد لازم بیع)؛ فرمایش شیخ این است که این وکالت مانعی ندارد و تا وقتی که این بیع را فسخ نکرده هست، ولی اگر این بیع را فسخ کند آن ذیلش(که او را وکیل در تزویج دخترش بکند) هم می رود.

پس بنابراین لا یکون وکالةً مستقلةً بل وکالةً فقهیةً کذلک الودیعه، و العاریه و القراض و الجعاله.

پس بنابراین شیخ طوسی متوجه حرفش هست و فی کل صفحة رجل نیست بلکه خواسته است راه را باز کند که فرق است بین وکالت مستقله و وکالت ضمنیه، در وکالت ضمنیه خیار مجلس هست، همان خیاری که در بیع هست، اگر فی المجلس گفتند فسخت، در ذیل آن وکالت هم فسخ می شود و اما اگر بیع باقی ماند و متفرق شدند وکالت هم باقی می ماند.

و الذي يخطر بالبال: أنّ مراده دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع، فتَنفَسِخ بفسخه في المجلس؛ و هذا المعنى و إن كان بعيداً في نفسه، إلّا أنّ ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقرّبه إلى الذهن. [8]

مرحبا به انصاف شیخ که این از عبارت شیخ طوسی در نمی آید خصوصا به اینکه چرا فقط اکتفا به این چند عقد اکتفا کرده است؟ سبق، رمایه، طلاق، عتاق، خلع، نکاح، هبه؛ هبه که عقد جایز است، این چیزی است که مبعّد است اما از آن دو توجیه دیگر، این توجیه به نظر می رسد بهترین توجیه کلام شیخ باشد.

بحث بعدی که مطرح می کنیم مبدأ خیار مجلس است و می گوییم مبداء خیار مجلس عقد می باشد، اما در صرف و سلم تا تقابض نیامده مالکیت اصلا نیامده و آن را چه کنیم؟ جلسه آینده بحث خواهد شد.