موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس /خیار مجلس در سایر عقود

روایت: امام رضا (ع): قَالَ: مَنْ لَقِيَ فَقِيراً مُسْلِماً فَسَلَّمَ عَلَيْهِ خِلاَفَ سَلاَمِهِ عَلَى اَلْغَنِيِّ لَقِيَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. [1]

کسی که فقیر مسلمانی را ببیند و سلامش کمرنگ تر باشد از سلام به غنی، روز قیامت خدا را ملاقات می کند در حالی که خدا بر او غضب کرده است.

ذیل آیه ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾[2] ، پیامبر فرمود اللّهُمَّ أحيِني مِسكينا ، وتَوَفَّنِيمِسكينا ، واحشُرْنِي في زُمرَةِ المَساكينِ.

خلاصه:

قرار بود خیلی در این عبید و اماء نمانیم، اصل این هم که مطرح نشود صحیح نبود، چراکه در سراسر فقه بحث عبید و اماء مطرح است؛ گفته شد در چهار مورد خیار مجلس نیست:

مورد اول: من ینعتق علی احد المتبایعین باشد؛ که در جمع بندی گفته شد که بر عینش خیار نیست اما بر قیمتش چه اشکالی دارد که خیار باشد، با آن تفصیلی که بیان شد.

مورد دوم: دومین موردی که خیار مجلس در آن نیست این است که مبیع عبدی هست که مسلمان شده و اربابش کافر است، اینجا باید مسلمین کمک کنند تا او را آزاد کنند بعد از اینکه آزاد شد دیگر به بردگی بر نمی گردد؛ اینجا همه اقوالی که در من ینعتق گفتیم جریان دارد.

مورد سوم: لو اشتری العبد نفسه؛ اگر کسی خودش را بخرد؛ بر اساس اینکه بگوییم عبد مالک می شود؛ مثلا به اربابش بگوید چقدر بدهم تا مرا آزاد کنی ، مثلا گفت صد دینار باید بدهی و او هم صد دینار را داد و آزاد می شود ولو بالنسبة الی رد القیمه در اینجا نیست، بخاطر اینکه اینجا در حقیقت این طور نیست که این مشتری مبیع واقعی باشد بلکه مبادله ای هست برای آزادی.

مورد چهارم: جایی که مبیع ماندگار نیست، مثلا در تابستان یخ خریده چون هوا گرم هست و یخ ها آب می شود اینجا دیگر خیار مجلس نیست.

از این بحث استثناء ها بیرون می آییم و وارد مسئله بعد می شویم که شیخ انصاری مطرح کرده اند.

مسئله بعد: یک مطلبش قطعی است و مطلب دیگر در آن بحث هست.

مطلبی که به طور قطع وجود دارد این هست که خیار مجلس در بیع جاریست، به استثناء مواردی که بیان شد؛ سخن این است که آیا در غیر بیع هم خیار مجلس هست یا خیار مجلس نیست؟

مثلا نشستند با هم قرارداد اجاره را بستند که ماهی فلان مقدار اجاره بدهند؛ قرارداد بسته شد، ولی مستاجر انتقالی اش جور نشد و پشیمان شد و گفت فسختُ، آیا در اجاره هم خیار مجلس هست یا نیست؟ (خیار مجلس، عقد اجاره را فسخ میکند یا نه؟)

در بیع روشن است، اما در غیر بیع، سواء کان عقداً جایزاً ام عقداً لازماً خیار مجلس ثابت نیست!

اما در عقد جایز مانند وکالت، عاریه، ودیعه و… بودن خیار مجلس لغو است، چه خیار مجلس باشد چه نباشد او می تواند عقد را بهم بزند چون عقد جایز است اما در عقد لازم مانند اجاره و صلح به دو دلیل خیار مجلس نیست:

دلیل اول: روایت می گوید البیعان بالخیار نه المتعاقدان بالخیار؛ اگر المتعاقدان بود می پذیرفتیم .

اشکال: این البیعان بالخیار از باب مثال هست.

جواب: این اول الکلام است که از باب مثال باشد، و دو طرف باید در حوزه بیع باشند.

دلیل دوم: دلیل صریح اجماع یا ظهور اجماع است؛

کتاب خلاف شیخ طوسی:

الوكالة، و العارية، و القراض(مضاربه)، و الجعالة، و الوديعة لا خيار فيها في المجلس، و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها؛ و قال الشافعي: لا يدخلها الخياران. [3]

دليلنا على الأول: الإجماع، فإنه لا اختلاف أنه لا يدخلها خيار المجلس.[4]

دیگر بزرگی که ادعای اجماع کرده ابوالمکارم ابن زهره در غنیه هست:

و لا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود (آنی که بیع نیست خیار مجلس در آن جاری نیست)، بدليل إجماع الطائفة ،…[5]

اما دو نفر اجماع نگفتند بلکه گفته اند علمائنا… این تعبیر هم ظهور در اجماع دارد.

تذکره: مسألة 227: ولا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا؛ عملا بأصالة اللزوم، وعروض الجواز، خرج عنه البيع؛ لقوله (عليه السلام): " البيعان بالخيار " فيبقى الباقي على اللزوم بمقتضى عموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) .وأثبت الشافعي خيار المجلس فيما شابه البيع، كصلح المعاوضة.وهو مبني على القياس الباطل عندنا.[6]

استاد: علمائنا همان اجماع است بعبارت دیگر این تعبیر هم صریح در اجماع است نه اینکه فقط ظهور در اجماع داشته باشد.

بزرگ دیگری که تعبیر به ظهور کرده محقق ثانی در حاشیه ارشاد الاذهان: آثار محقق کرکی ج8 ص 388:

و لا یثبت هذا الخیار فی شیء من العقود سوی البیع عند علمائنا.[7]

جمع بندی: یثبت خیار المجلس فی البیع لا فی سایر العقود جائزا او لازما؛ اینجا سه نفر مخالفت کردند؛ شیخ طوسی، قاضی ابن براج طرابلسی و ابن ادریس حلی؛

از عجایب اینجاست که شیخ طوسی در یک جای مبسوط گفته لا یثبت خیار المجلس فی سائر العقود و در جای دیگر گفته یثبت؛ اما آنجا که گفته لا یثبت خیار المجلس کتاب مبسوط: لأنه يختص البيع…[8] خیار مجلس مخصوص بیع است و در غیر بیع داخل نمی شود.

اما شیخ در جای دیگر مبسوط گفته : و أما الوكالة و العارية و الوديعة و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانعٌ. [9]

از این صریح تر شاگردشان قاضی ابن براج طرابلسی هست، ایشان در هر کدام از این موارد دانه دانه وارد شده:

واما الوقف فلا يدخله خيار المجلس ،…واما عقد النكاح فلا يدخل فيه الخيار … واما الهبة … واما الخلع … واما الطلاق والعتق … واما السبق والنضال فيصح دخول خيار الشرط فيهما فاما خيار المجلس فلا يدخلهما على ما قدمناه… واما القراض فيصح دخول خيارين فيه (در مضاربه هم خیار مجلس هست و هم خیار شرط)… واما العارية والوديعة فيصح دخول ذلك أيضا فيهما… واما الوكالة والجعالة فيصح أيضا دخوله فيهما… واما القسمة فيصح دخول خيار الشرط فيها …[10]

در جای دیگر از همان صفحه گفته است: … فاما خيار المجلس فلا يصح دخوله فيه(اجاره) لأنه ليس ببيع، لأنه(خیار مجلس) مخصوص بالبيع كما قدمناه …[11]

قاضی ابن براج در هر دو طرف با شیخ همراهی کرده هم گفته اختصاصی بیع هست و هم گفته در اینها هم خیار مجلس راه دارد.

مطالعه شود که آیا واقعا شیخ یادش رفته که در صفحه 80 یک چیز گفته و در صفحه 82 چیز دیگر گفته یا همینطور قاضی ابن براج در دو جای کتاب دو حرف متناقض زده است؛ شیخ انصاری توجیهی دارد ملاحظه شود تا جلسه آینده .