موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس / مستثنیات در خیار مجلس

روایت: امام صادق (ع): قال: قام عيسى بن مريم (عليه السلام) خطيبا في بني إسرائيل، فقال: يا بني إسرائيل، لا تحدثوا الجهال بالحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.[1]

حضرت عیسی در بنی اسرائیل سخنرانی کرد و فرمود: به جهال از حکمت نگویید چراکه به حکمت ظلم می کنید(یعنی حرفی را که برخی کشش آن را ندارند به آن بعض نگویید؛ در سخنرانی باید حرفهایی گفته شود که قابل فهم باشد و ایجاد ابهام نکند)، به اهلش هم بخل نورزید و بگویید که اگر نگویید ظلم به اهل حکمت کرده اید.

خلاصه:

جلسه گذشته این بحث را مطرح کردیم که در مواردی خیار مجلس نیست؛

یک. آنجا که انسان کسی را بخرد که علیه او آزاد می شود (11 گروه بودند و قدر متیقنش پدر و مادر نسبت به مرد و پدر نسبت به زن)

و مقدماتی بیان شد؛ اولا از شرایع گفتیم این گروه ها چه کسانی هستند و همچنین گفته شد که لا عتق الا فی ملک.

روایتی خوانده شد :

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ مَنْصُورِ بْنِ‌ حَازِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌: لاَ طَلاَقَ‌ قَبْلَ‌ نِكَاحٍ‌ وَ لاَ عِتْقَ‌ قَبْلَ‌ مِلْكٍ‌. [2]

که در سندی که در کافی آمده عن منصور بن یونس عن منصوربن حازم است، چون غالبا محمدبن ابی عمیر از منصور بن یونس نقل می کند و او هم از منصور بن حازم.

استاد: محمد بن ابی عمیر از دو نفر نقل می کند هم از منصور بن یونس بزرج و هم از منصور بن حازم نقل می کند؛ محشی این احتمال را نقل کرده است ولی این استنباط آقای محشی هست و یک استنباطش درست نیست، و سندی که این را ذکر نکرده درست ذکر نکرده است.

عبارت محشی: و کثرة روایات ابن ابی عمیر عن منصوربن حازم بالتوسط(توسط منصور بن یونس بین ابن ابی عمیر و بین منصور بن حازم).

علت اینکه استنباط ایشان درست نیست: گاهی ما می گوییم حسین بن سعید نمی تواند مستقیما از فضالة بن ایوب عضدی نقل کند، او از برادرش حسن و برادرش از فضاله نقل می کند، نمی تواند چون درکش نکرده اما در اینجا محمد بن ابی عمیر از هر دو روایت دارد، گاهی از منصور بن حازم را دیده و از خودش نقل کرده و گاهی از منصور بن یونس نقل کرده، و اینکه محققین کتاب این طور نگفته اند درست نیاورده اند اگر بود اشاره می کردند؛ فراوان پیش می آید یک مطلبی را با واسطه نقل می کنیم و بعد مستقیما نقل می کنیم و این اشکالی ندارد.

فعلی هذا استنباطشان بر اساس شواهد و قرائن هست ولی با توجه به اینکه محمد بن ابی عمیر روایت از منصور بن حازم دارد می توان حق به مصححین این کتاب بدهیم که این را نیاوردند.

تا الان سه مطلب بیان شد:

که چه کسانی را انسان مالک نمی شود(من ینعتق علیه)؛ زمانی می تواند عتق کند که مالک باشد(لا عتق الا فی ملک)؛ این افرادی را که شخص مالک می شود یا نمی شود را این روایات مشخص کرده است، و اگر پسر مثلا پدر را بخرد آناًما به ملک او در می آید و آزاد می شود.

مطلب چهارم: علامه و برخی دیگر از بزرگان گفته اند ما از مذاق شارع بدست آوردیم که جانب عتق غلبه دارد، شارع مقدس می خواهد که برده ها آزاد بشوند این مذاق شارع را ما بدست آوردیم (علامه در تذکره دارند و بزرگان دیگر هم استنادا به حرف ایشان گفته اند) و این درست است.

استاد: قصه بردگی در صدر اسلام اگر به یکباره این بردگی لغو می شود ، زندگی برده ها فلج می شد، به این بیان که اگر در خانه موالی خود نبودند چه بسا از گرسنگی می مردند، اسلام به تدریج راه آزادی آنها را فراهم کرده است. مثلا مکاتبه، یا با تدبیر، یا اگر مولی عبد خود را شکنجه کرد او دیگر حق فروش این عبد را ندارد و بعد از مرگ مولی او آزاد می شود؛ اسلام آزادگی بندگان را با تدریج خواسته است.

نکته: مرحوم آصفی به درخواست مرحوم کلانتر در اول کتاب العتق لمعه دمشقیه ده جلدی مقاله خوبی در رابطه با بردگی در اسلام دارد.

پس بنای شارع در باب بردگان بر آزادی بردگان است.

مطلب پنجم: آنکه از روایات استفاده می شود که کسی که آزاد شد دیگر لا یعود الی الرقّ؛ راه بردگی دیگر برای او نیست، روایاتی هست ازجمله این روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ(بن عیسی الاشعری) عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى(خزاز ثقه) عَنْ‌ طَلْحَةَ‌ بْنِ‌ زَيْدٍ(الشامی؛ عامی، بتری، اما کتابش معتبر است، از نشانه اینکه عامی هست می گوید عن جعفر) عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: مَنْ‌ تَصَدَّقَ‌ بِصَدَقَةٍ‌ ثُمَّ‌ رُدَّتْ‌ عَلَيْهِ‌ فَلاَ يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ‌ لاَ شَرِيكَ‌ لِلَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ فِي شَيْ‌ءٍ‌ مِمَّا جُعِلَ‌ لَهُ‌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ‌ الْعِتَاقَةِ‌ لاَ يَصْلُحُ‌ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ‌. [3]

اگر کسی چیزی را صدقه داد و سپس همان چیز به او بازگردانده شد، نباید از آن بخورد؛ زیرا هیچ‌کس در آنچه برای خدا قرار داده شده، با او شریک نیست. این صدقه همانند آزاد کردن بنده است و پس از آزادی، بازگرداندن آن درست نیست.

لايَصْلُحُ‌ را تهذیب گفته لا یصحّ.

بعد از این 5 مقدمه وارد بحث می شویم که گفته اند در من ینعتق دو بحث هست:

بحث اول: آیا عین برگشتنی نیست؟

بحث دوم: آیا با قیمت می شود مشکل راحل کرد یا نه؟ (بگوییم خیار مجلس هست، این پدر عبدش راهم باید پس بدهد و ثمنش را بگیرد اگر نمی تواند پس بدهد قیمتش را بدهد)

پس دو مقام داریم: مقام اول: بالنسبة الی العین، و مقام دوم: بالنسبة الی القیمة.

ظاهر دو روایتی که بیان شد (محمد بن مسلم و موثقه عبیده زراره) این بود که تا این پسر تملک حاصل کرد، به مجرد تملک انعتاق حاصل می شود، وقتی انعتاق حاصل شد دیگر نمی تواند پدر را برگرداند فعلی هذا خیار مجلسی نیست، بله می توان خیار مجلس را بر اساس دو مبنا باقی بدانیم:

مبنای اول: مبنای شیخ طوسی؛ بگوییم ملک توقف بر انقضای خیار دارد، پس صرف اینکه شما گفتید بعتُ و مشتری گفت اشتریت، مالکیت نیامده، فرزند مالک مشتری هنوز مالک نشده وقتی مالک میشود که خیار مجلس منقضی شود.(با این مبنا مالک عبد همچنان بایع است نه مشتری که پسر عبد است)

استاد: این مبنا باطل است لذهاب المشهور الی خلافه، مشهور می گویند با بعت اشتریت که گفتید نقل و انتقال حاصل شده، مالکیت ثمن بالنسبة الی بایع (یعنی بایع مالک ثمن شده) و مالکیت مثمن بالنسبة الی المشتری(مشتری مالک مثمن شده).

پس این مبنا پذیرفتنی نیست و خود شیخ هم در مواردی از این مبنا عبور کرده است.

مبنای دوم: اینکه بگوییم به مجرد البیع مالکیت می آید اما عتق مبتنی بر مالکیت مستقره است، نه مالکیت متزلزله و پا در هوا، و تا خیار مجلس هست مالکیت مستقره نیست، به دلیل انصراف، انصراف به چنین مالکیتی هست، وقتی علما می گویند مالکیت یعنی مالکیتی که آثار دارد برای مالکیت متزلزل نیست.

منتهی یلاحظ علیه: که در اینجا اطلاق داریم، اطلاق می گوید مالکیت، چه مالکیت مستقره باشد و چه مالکیت متزلزله، اینکه این حرف را بزنید این خلاف اطلاق روایتین است.

روایت محمدبن مسلم: إِذَا مَلَكَ‌ الرَّجُلُ‌ وَالِدَيْهِ‌ أَوْ أُخْتَهُ‌ أَوْ خَالَتَهُ‌ أَوْ عَمَّتَهُ‌ عَتَقُوا[4] ؛ در اینجا روایت مَلَکَ دارد (چه مستقره و چه متزلزله) ، فعلی هذا پرونده این بحث را اینچنین می بندیم که خیار مجلس نسبت به خود این عبد آزاد شده که پدر یا دیگر بستگان که آزاد می شوند نیست، (نسبت به خود این عین نیست) یقع الکلام آیا نسبت به قیمت هست یا نسبت به قیمت نیست که باشد برای جلسه آینده.