موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس /خیار مجلس برای فضول و مُجیزین

روایت: امام صادق(ع): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث. قيل: يا رسول الله، وما الحدث؟ قال: الاغتياب.[1]

در مسجد نشستن انتظار کشیدن برای نماز عبادت هست مادامی که حدث ایجاد نشود؛ پرسید حدث چیست؟ فرمود: اینکه در مسجد منتظر نماز بنشینند و غیبت کنند.

خلاصه:

بحث خیار مجلس را در عرصه وکالت مطرح کردیم و گفتیم که وکیل فی مجرد العقد خیار مجلس ندارد، یا وکیلی که اختیارات محدود دارد، این نوع هم خیار مجلس ندارد، فقط وکیل مفوّض هست (صاحب اختیار) که خیار مجلس دارد؛ موکلَین را هم مطرح کردیم؛ و این بحث در دو مقام باقی ماند:

مقام اول: فضولیین فی البیع و الشراء اینها خیار مجلس دارند یا ندارند؟

مقام دوم: مُجیزین خیار مجلس دارند یا ندارند؟

اما الکلام فی المقام الاول: مشهور قائلند که فضولیین به سه دلیل خیار مجلس ندارند:

دلیل اول: به مجرد بیع فضولی نقل حاصل نشده و در حقیقت بیع تحقق پیدا نکرده است، فلذا خیار مجلسی در کار نیست.

این دلیل صاحب صاحب جواهر هست:

وكيف كان فالفضوليان غير بائعين بناء على ما هو التحقيق من أنه النقل (در بیع فضولی تا مالک اصلی اجازه نداده است نقلی نیست، البته در پایان گفته است)، … وويحتمل كونهما كالوكيلين لأنهما ناقلان أيضا وإن كان مشروطا بالرضا ولا يخلو من قوة. [2]

اینجا گفته اند صاحب جواهر معتقد است که وکیل فی مجرد عقد موکلش خیار دارد اینجا هم که می گوید کالوکیلین مرادش مُجیزین هست( آنجا که می گوید وکیلین یعنی موکلین اینجا هم که می گوید کالوکیلین یعنی مجیزین)

شیخ این استدلال را نپسندیده است، به دلیل اینکه بیع نقل عرفی است، درست هست که نقل شرعی نیست اما نقل عرفی هست و نقل عرفی برای خیار داشتن کافی است.

استاد: جوابی که به شیخ یمکن ان یورد: این است که بیع فقط نقل عرفی نیست بلکه نقل شرعی هم هست و مبنای شما چنین مبنایی نیست که آن را نقل عرفی تنها به حساب بیاورید.

نقد دیگر: خیار که شرعی هست پس بیع هم باید شرعی باشد.

دلیل دوم: فلسفه خیار مجلس این است که متبایعین حق جابجایی داشته باشند، این جابجایی جز با ملکیت بدست نمی آید وقتی مالک نشدند چه چیزی را جابجا می کنند؟ لذاست که خیار مجلسی در کار نیست.

شیخ یک جواب نقضی می دهد و یک جواب حلی می دهد:

جواب نقضی:

اولا بیع صرف و بیع سلم بیع هستند، اما به مجرد الیبع مالکیت بدست نمی آید، در بیع صرف تا قبض و اقباض صورت نگیرد مالکیت محقق نمی شود؛ در بیع سلف تا کالا را تحویل ندهد مالکیتی در کار نیست، و همه فقها گفته اند بی تردید خیار مجلس در بیع صرف و سلم هم جاری است در حالی که اگر خیار مجلس به مالکیت گره خورده بود نباید در بیع صرف و سلم خیار مجلس باشد.

جواب حلی:

فعلی هذا اولا: لازمه حرف شما این است که چون مالکیت نیست پس خیار مجلس قبل از قبض در بیع صرف نیست در حالی که همه گفته اند که خیار مجلس هست.

ثانیا: شیخ و غیر شیخ گفته اند بعد از مالکیت خیار مجلس هست پس بنابراین باید گفت مطلقا خیار مجلسی در کار نباشد؛ پس این دلیل را هم شیخ دلیل درستی نمی داند

دلیل سومی که شیخ روی آن لنگر می اندازد این است که می گویند: وکیل فی مجرد العقد خیار مجلس ندارد؛ وکیل محدود (تا بیع و شراء) هم ندارد، تنها وکیل مفوض که بیع و شراء و … خیار مجلس دارد.

وقتی شما به وکیل فی مجرد العقد و به وکیل مجرد بیع و شراء اجازه خیار مجلس نمی دهید، این فضول که به طریق اولی نباید خیار مجلس داشته باشد. (به این کسانی که اذن دارند می گویید خیار مجلس ندارند به طریق اولی به فضول باید گفت که خیار مجلس ندارید)

استاد: به نظر می رسد که اولویت را می توان زیر سوال برد؛ در اینجا چه اولویتی هست؟ آن کسی هم که وکیل است فقط در اجرای صیغه عقد است، مانند عاقد صیغه نکاح، عاقد نکاح بعد از اجرای صیغه هیچ کاره است و این اذن هیچ ارزش و تاثیری برای وکیل ندارد.

استاد: از این سه دلیل به نظر می رسد که دلیل اول اتقن دلیل هاست، چه بسا فلسفه یا حکمت خیار مجلس آن است که نقل و انتقال حاصل بشود، اگر این طرف پشیمان شد بگوید فسخت و طرف دیگر پشیمان شد بگوید فسخت، ولی وقتی جابجایی صورت نگرفته چه چیزی را فسخ کنند اصلا بیعی منعقد نشده، فعلی هذا می پذیریم که خیار مجلس برای فضولیین نیست چون خانه از پای بست ویران است.

هذا هو الکلام فی الفضول؛ و البیعان شامل فضول نمی شود. فضول به تعبیر صاحب جواهر: وكيف كان فالفضوليان غير بائعين بناء على ما هو التحقيق من أنه النقل ،... [3]

بسیار خوب، قبول کردیم فضول حق خیار ندارد، اما کسی که اجازه می دهد (مجیز) خیار مجلس دارد یا ندارد؟

یک. اگر اجازه را کاشف دیدیم، اگر در مجلس عقد بوده یا دو طرف (بایع و مشتری) بوده اند، خیار مجلس دارد، بنائاً علی الکشف که می گوییم از زمان عقد بیع تنفیذ شده است.

دو. اما بنائاً علی النقل، در مجلس اجازه مجیزین بوده باشند خیار مجلس دارند، خصوصا اگر بگوییم اجازه عقد مستأنف است که محقق قمی گفته است (که اصلا اجازه عقدٌ مستأنف) در اینجا باید بگوییم مجیزین باید در مجلس اجازه باشند.

خصوصا را به این دلیل می گویند که اگر ما اجازه را ناقل دیدیم این بیع دو جزء دارد، یکی بیع ، یکی اجازه مجیز، ولی اگر ما اجازه را عقد مستأنف دیدیم دیگر دو جزء ندارد، همه کاره همان است، فعلی هذا تکلیف فضول مشخص شد، تکلیف مجیز هم مشخص شد. خصوصاً، تکیه بر این نکته داریم که اگر مجیز بیع را اجازه کند یعنی خیار مجلسش را اسقاط کرده است یعنی آن بیع تمام شده، بخصوص اگر بگوید التزمتُ یعنی معامله را پذیرفتم، اگر التزمت بگوید معنایش این است که اسقطت خیار مجلسم را.

نعم، يحتمل في أصل [المسألة] أن تكون الإجازة من المجيز التزاماً بالعقد، فلا خيار بعدها(این اجازه عقد معنایش این است که فکرهایم را کرده ام و دیدم که کار خوبی هست و نفس این اجازه التزام است) خصوصاً إذا كانت بلفظ «التزمت»، فتأمّل.[4] (فتامل که اجازه بر بیش از رضایت دلالت نمی کند، مانند اذن است ، بیش از این را تایید نمی کند که من رضایت به اصل معامله دارم، ولی رضایت به اصل معامله دارم با بند و بیلی که شما درست می کنید و آن بند و بیل این است که معامله را هم قبول دارم، این یعنی اثبات الخیار؛ ولی تامَّل در این نکته که من گفتم که فضولی یک کاری کرده من به اصل معامله حرف ندارم اما اینکه معامله تمام است و من هیچ کاره ام چنین چیزی نیست)

هذا تمام الکلام فی الوکالة بالنسبة الی خیار المجلس، تمام الکلام بالنسبة الی البیع الفضولی و خیار المجل

بحث بعدی که شیخ مطرح می کنند این بحث است که مواردی از خیار مجلس استثناء شده اند، یکی از آن موارد جایی است که انسان پدر عبدش را بخرد یا مادرش را، اینجا به مجرد الملک به ملک فرزند در می آید و آزاد می شود و اینجا دیگر جای خیار مجلس نیست.