موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس /خیار مجلس برای وکیل یا موکل

روایت: امام صادق: ما كَلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) العباد بكنه عقله قط. قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنا معاشر الانبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم.[1]

هیچگاه پیامبر با کنه عقلش با مردم حرف نزد، پیامبر می فرمود: ما مأموریم که به اندازه عقل و کشش مردم حرف بزنیم.

خلاصه:

سخن پیرامون خیار مجلس بود، این بحث را مطرح کردیم که اگر وکیل، وکیل مفوّض بود، اینجا آیا موکل هم حق خیار مجلس را دارد یا ندارد، که بیان شد.

سه بحث برای این جلسه داریم:

بحث اول: البیعان بالخیار حتی یفترقا؛ حال که هم موکل و هم وکیل هر دو حق خیار دارند با تفرق چه کسی این خیار به پایان می رسد؟ (با تفرق موکل یا با تفرق وکیل یا با تفرق همه آنها؟)

اینجا 4 نظریه وجود دارد:

نظریه اول و دوم: ما محور را مالک اگر قرار بدهیم(چه در جانب بایع و چه در جانب مشتری) این صورت خودش دو صورت دارد:

صورت اول: مالکین (موکلها) یک جا اجتماع کرده اند و وکیلین جای دیگر؛ اینکه بگوییم تفرق موکل ها که جای دیگر هستند تفرق حاصل می شود.

صورت دوم: وکیل ها با موکلها در یک جا جمع باشند؛ در این جمع کسانی که زمام امر دستشان هست موکل ها هستند نه وکیلها، با تفرق موکلها تفرق حاصل می شود.

نظریه سوم: فقط با تفرق متعاقدان (وکیلان) خیار مجلس پایان بپذیرد؛ که این را نقد کردیم و امام فرموده بود که وکیلان و متعاقدان حق خیار مجلس دارند.

نظریه چهارم: اینکه بگوییم همه آنها متفرق بشوند؛ یعنی با تفرق مالکین، وکیلهای بالاصاله و وکیلهای تبعی تفرق حاصل می شود به این صورت که هیچ کسی دیگر نباشد.

شیخ می گویند اقوا این صورت آخری هست (با تفرق همه).

استاد: این حرف درستی هست زیرا یا ما این بیع را به همه آنها گره می دهیم یا نمی دهیم؛ اگر گره می دهیم (که گره هم دادیم و گفتیم این امر اعتباری یک گره اش به این موکل است و یک گره اش به این وکیل است، اگر وکیل مفوض هم هست یک گره دیگرش به وکیل الوکیل است) یا اگر گره نمی دهیم(و می گوییم فقط مالک)

ما به این رسیدیم که این امر اعتباری به همه آنها گره خورده یعنی بیّع به مالک بایع و مالک مشتری گفته می شود، به وکیل و به وکیل الوکیل هم گفته می شود اگر این را گفتیم چاره ای نداریم که بگوییم الاقوا الاخیر.

عبارت شیخ: ثمّ على المختار من ثبوته للموكِّلين، فهل العبرة فيه بتفرّقهما عن مجلسهما حال العقد، أو عن مجلس العقد، أو بتفرّق المتعاقدين، أو بتفرّق الكلّ، فيكفي بقاء أصيلٍ مع وكيل الآخر في مجلس العقد؟ وجوهٌ، أقواها الأخير.[2]

بحث دوم: حال اگر گفتیم موکل خیار دارد، آیا این موکل می تواند خیار را به دیگری واگذار کند؟ مثلا بگوید من حال فسخ کردن ندارم؛ شیخ می گوید اینجا هم دو صورت است:

صورت اول: گاهی وکیل میگوید حق خیارم را واگذار می کنم؛ شیخ می گوید این صورت جایز نیست چون حق خیار برای وکیلی هست که حین العقد وکالت داشته باشد، فرض این است که اینجا حین العقد این وکیل هیچ وکالتی ندارد، کمی بعد از عقد این وکیل کاره می شود، به او بیّع نمی گویند بیّعی که گفته اند حین العقد است نه بعد از عقد.

صورت دوم: اینکه موکل بگوید عقد اختیار فسخت یا امضیت برای من است من اختیار به تو می دهم که بروی این فسختُ را بگویی؛ شیخ گفت این صورت اشکالی ندارد چون چیزی به او نداده است. آنی که می گوییم نمی شود جایی است که وکیل بخواهد حق خیارش را واگذار کند، این حق با تفویض موکل ثابت نمی شود و البیّع بر او اطلاق نمی شود.

بحث سوم: اینجا شیخ وارد بحث بیع فضولی شده که در بیع فضولی خیار مجلس از آن کیست؟

(استاد: ایشان باید اول پرونده بحث بیع را می بست و بعد وارد بیع فضولی می شد که ما به ترتیب بیع ادامه میدهیم.)

مسئلة: کسی که وکیل دو طرفی است، مثلا کسی مال خودش را به طفلش می فروشد یا مال طفل را به خودش می فروشد، یا مال غیر را به غیر می فروشد ولی بایع و مشتری خودش است و صیغه بیع هم اجرا می شود؛ در این موارد خیار مجلس وجود دارد یا ندارد و اگر وجود دارد برای کیست؟

اینجا سه صورت دارد:

صورت اول: ان یبیع مال الغیر بولایته علی مالک المال و وکالته عنه؛ ولایت بر مال این طفل دارد یا وکالت از کسی دارد که خانه اش را بفروشد؛ (بایع اصالة دیگری است ولی مشتری اصالة خودش هست)

صورت دوم: ان یبیع مال نفسه للغیر؛ اینکه کسی مال خودش را به طفلش یا موکلش بفروشد؛ از طرف خودش می گوید بعت و از طرف مشتری می گوید اشتریت.

صورت سوم: ان یبیع مال غیره لغیره، اینکه کسی از بایع و هم از طرف مشتری وکالت دارد؛

آیا اینجا خیار ثابت هست یا خیار ثابت نیست؟

(اینجا از موارد اختلافی هست) سه نظریه در اینجا هست:

نظریه اول: اینکه خیار مجلس ثابت است؛ (در این صورت اینها اعتباری است، از این اعتبار که بایع بیّع است و از این اعتبار که از ناحیه مشتری هست بیّع هست)

(شیخ طوسی در مبسوط، ج2 ص7؛ شرایع ج2دص22، تذکره ج11 ص 9، مختلف 5، 64، مسالک 3، 198، حاشیه سید یزدی ج2 ص388، مرحوم نائینی هم طرفدار این نظریه است منیة الطالب ج3 ما اذا کان العاقد واحدا)

نظریه دوم: التوقف: نمی دانیم خیار مجلس هست یا نیست، ایضاح الفوائد ج1 ص481 (البته در ایضاح دارد والاولی عدم الخیار) اینجا یک نفر افتراق در یک نفر چطور حاصل می شود، تنقیح الرائع فی شرح المختصر النافع ج2 ص44، جامع المقاصد ج4 ص 287، حاشیه مکاسب محقق اصفهانی )

نظریه سوم: اینکه بگوییم اینجا اصلا خیار مجلسی نیست؛ به دلیل اینکه افتراق معنا ندارد.

بزرگی که این نظر را دارد (علامه در تحریر، (در تذکره می گفتند خیار مجلس ثابت است) در تحریر می گویند ثابت نیست، مجمع الفائده ج8 ص 389، کفایه مرحوم سبزواری ج1 ص 463 ، حدائق ج19 ص 13، موسوعه خویی ج38 ص 77)

المشهور ذلک؛ مشهور این است که خیار مجلس ثابت نیست، فعلینا اینکه قائلین به ثبوت به چه دلیل می گویند خیار مجلس ثابت است؟ دو. قائلین به عدم ثبوت بر اساس چه دلیل می گویند خیار مجلس ثابت نیست.

(در ضمن کلمات قائلین به هر دو نظریه استدلال ها هم هست)