موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس /خیار مجلس برای وکیل یا موکل؟

روایت: حدثنا سليمان بن مهران، قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) وعنده نفر من الشيعة، فسمعته وهو يقول: معاشر الشيعة، كونوا لنا زينا، ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا، واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول. [1]

سلیمان بن مهران گفت وارد بر امام صادق شدم و کنار ایشان هم تعدادی از شیعیان بودند، از امام صادق شنیدم که فرمود: شیعیان ما، زینت ما باشید نه مایه ننگ و عار برای ما؛ با همه مردم خوب حرف بزنید، زبانهایتان را حفظ کنید، زیادی حرف نزنید (کسی که زیادی حرف می زند زیادی هم تپق می زند) کلمات زشت از شما صادر نشود.

خلاصه:

سخن پیرامون این بود که آیا خیار مجلس هم برای وکیل هست و هم برای موکل یا تنها برای وکیل هست نه برای موکل؟

سه نظریه بود که عمده اش دو نظر می شد:

نظر اول: خیار مجلس برای وکیل هست و برای موکل نیست؛ البیعان بالخیار یعنی العاقدان بالخیار؛ منتها گفتیم وکیل یعنی وکیل همه کاره، وکیلی که دستش باز است، فقط وکیل در اجرای صیغه نیست؛ این مالک که در اینجا عاقد نیست، و کار وکیل هم منتسب به مالک نیست به این بیان که: البیعان بالخیار یعنی عاقد؛ این منشأ کسی است که عقد را بسته است، این کسی که عقد را بسته او بیّع محسوب می شود، مؤید این مطلب این است که اگر کسی نذر کرد که این کالایش را نفروشد، اگر وکیلش فروخت حنث نذر کرده است یا نکرده؟حنث نذر نکرده چون بیع الوکیل بیع الموکل نیست، اینجا هم همین است ، اینجا هم سخن از خیار است، البیعان یعنی وکیل و موکل دیگر خیاری ندارد.

جوابی که دیروز دادیم این است: اینجا دو صورت هست:

صورت اول این است که البیعان یعنی العاقدان، ولی یک صورت دیگر این است که البیعان یعنی من قام به الامر الاعتباری (کسی امر اعتباری بیع به او قائم است) این بیع هم قائم به موکل است و هم قائم به وکیل است؛ بعد مثال زدیم به یک مسئله اعتقادی که افعال العباد افعال الله است، نه اینکه ذات مقدس ربوبی سبب باشد بلکه به این معنا که به هر دو می توان نسبت داد، یا مسئله گرفتن جان مردم را قرآن به سه کس نسبت داده است:

یک. به الله نسبت می دهد؛ ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾[2]

دو. به ملائکه نسبت می دهد؛ ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾[3]

سه. به ملک الموت هم نسبت می دهد؛ ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾[4]

پس بنابراین اینکه گفتید نمی شود نسبت داد درست نیست و البیعان را به هر دو (وکیل و موکل) می توان نسبت داد، و اما مؤیدی که آوردید ربطی به بحث ما ندارد، چون این نذرتان سه صورت دارد:

صورت اول: اینکه ناذر حَلَفَ ان لا یبع مباشرةً (قسم خورده که خودش نفروشد و توجه هم داشته است)؛ اینجا پر واضح است که با فروش وکیل حنث صورت نگرفته است.

صورت دوم: اینکه حَلَفَ ان لا یبع مطلقاً (چه خودش و چه وکیلش)؛ اینجا اگر وکیلش بفروشد یقیناً حنث صورت گرفته است.

صورت سوم: اینکه اصلا توجه نداشته است که وکیل هم نباید بفروشد؛ اینجا اصلا حنثی صورت نگرفته است چون اصلا به بحث وکالت توجهی نداشته است.

اصلا توجهی نداشته که بیع وکیل بیع اوست و حنثی صورت نگرفته است چون از این فعل غفلت داشته است غیراختیاری بوده است.

فعلی این پرونده را اینگونه می بندیم: فهل یثبت للموکل ایضا خیار المجلس ام لا؟

گفتیم یَثبت وفاقا للشیخ و خلافا للمحقق النراقی و الامام.

(امام عنایت خاص به مرحوم نراقی دارد، نه تنها در مسئله ولایت فقیه، بلکه در دیگر مسائل هم؛ و مستند الشیعه مرحوم نراقی کاملا مورد توجه امام بوده است)

فعلی هذا سخن این است که گاهی مسئله دو طرف دارد (بایع و مشتری) و گاهی چهارطرف دارد (بایع و کسی را که بایع او را وکیل مفوض می کند و مشتری و هم کسی را که مشتری او را وکیل مفوض می کند) و گاهی مسئله شش صورت دارد (بایع کسی را وکیل مفوض می کند و مشتری هم کسی را وکیل مفوض می کند، گاهی این وکیل مفوض بایع یکی دیگر را وکیل می کند و وکیل مفوض مشتری هم یکی دیگر را وکیل می کند) در اینجا دو مسئله مطرح می شود:

مسئله اول: فسخ و امضای کدام یک از اینها (شش نفر) معتبر است؟

مسئله دوم: اینکه با تفرّق چه کسی خیار مجلس تمام می شود؟ (با تفرق بایع و مشتری؟ با تفرق وکیل مفوض و آن وکیل مفوض یا با تفرق آن وکیل الوکیل؟)

صورت مسئله این است که فسخ و امضای کدام یک از این شش نفر کارساز است؟

یک. گاهی این شش نفر یتّفقون فی الامضاء (همه آنها قائل هستند که این معامله امضا شود و کسی مخالفتی ندارد)

دو. گاهی یتفقون فی الفسخ (همه آنها می گویند معامله باید فسخ شود)

(در این دو صورت هیچ بحثی نیست)

سه. اگر بایع گفت معامله امضاء شود و وکیلش گفت معامله فسخ باید بشود، امضای بایع مقدم است یا فسخ وکیلش؟

اینجا دو نظر وجود دارد:

نظریه اول: من سبقَ الی احدهما، با این سبقت زمینه برای دیگری از دست می رود، یعنی اگر وکیل گفت امضا کردم دیگر تمام می شود و بایع و وکیل الوکیل هیچ حقی دیگر ندارند، چون سالبه به انتفاء موضوع است، یا اگر مشتری گفت امضا کردم و وکیلش گفت فسخت، وکیل دیگر حقی ندارد، چون اینجا یک حق واحد وجود دارد با امضا یا فسخ یکی از آنها این حق تمام می شود و از بین می رود.

نظریه دوم: این است که اینجا دو تا حق است، دلیل داریم البیعان بالخیار، با این دلیل این حق متکثر می شود در حق این بایع موکل و در این وکیل و دیگر یک حق نیست و هر کدام از وکیل و موکل این حق را دارند؛ اگر بایع حقش را اعمال کرد وکیل هم حق دارد حقش را اعمال کند و همینطور در مشتری.

اینجا یک مسئله ای هست که در آینده مطرح می شود ولی اینجا مطرح می کنیم.

اذا تفاسخ الفاسخ و المُجیز، بایع گفت فسخت و مشتری گفت لم افسخ، فسخ مقدم است، اینجا اگر بایع موکل گفت فسخت وکیلش گفت امضیتُ، قول کدام مقدم است؟

اذا تعارض البایع الفاسخ و المشتری المجیز المنفذ گفته اند فاسخ مقدم است، اما شیخ می گوید اینجا (بایع بگوید فسخت و وکیل بگوید امضیت) جای تعارض فسخ و امضا نیست.

توضیح ذلک: مطلب این است که در جایی که دو حق باشد (حق بایع و حق مشتری) اما فرض این است که در اینجا یک حق بیشتر نیست، و آن یک حق توزیع شده بین بایع و وکیل و وکیل وکیل، اینجا جای تعارض الفسخ و الامضا نیست بلکه اینجا جای تعارض سابق و غیر سابق است، در این تعارض یقینا سابق مقدم است، بخاطر اینکه سالبه به انتفاء موضوع می شود و دیگر چیزی باقی نمی ماند، یک حق اینجا بود و آن توزیع بین سه نفر شد، اگر یکی سبَقَ دیگر چیزی باقی نمی گذارد برای دیگران.

(نکته: اینکه می گوییم اگر کسی سبقت بگیرد در اعمال حق مقدم است به خاطر این است که دیگر حقی نمی ماند تا دیگران استفاده کنند نه به خاطر الحق لمن سبق، این قاعده نیست)

فعلی هذا در این قصه وکالت (بر فرض اینکه ما گفته ایم هم برای وکیل حق فسخ هست و هم برای موکل)...

اگر ما فرمایش مرحوم نراقی و امام را گفتیم، و گفتیم اصلا موکل هیچ کاره است، از طرف دیگر وکیل موکل هم هیچ کاره است چون به وکیل گفته ایم عقد بخوان چون بلد نبود درست بخواند به طلبه ای وکالت داد که عقد را بخواند، شمای امام می گویید فقط آن کس که عقد می خواند همه کاره است (موکل و وکیل هیچ کاره می شوند و حقی ندارند) در جانب مشتری هم همین گونه (فقط وکیل الوکیل همه کاره هست و حق خیار دارد چون عاقد است و خود مشتری و کیلش هیچ کاره اند)، پس بر مبنای این بزرگان که می گویند حقی برای موکل نیست اصلا این دعوا نیست .

اما بر مبنای ما که می گوییم حق برای هر دو ثابت است این دو احتمال مطرح است (نظریه اول که با اعمال حق یکی(بایع یا وکیلش) دیگری حقش از بین می رود؛ (البته نه بخاطر الحق لمن سبق) بلکه دو طرف یک حق داشتند و با اعمال یک طرف، برای طرف مقابل دیگر حقی نمی ماند، و سالبه به انتفاء موضوع می شود؛ و نظریه دوم که با اعمال حق توسط یکی دیگری هم حقش باقی می ماند).

به این ترتیب به بحث تفرّق می رسیم؛ کدام یک از آنها از مجلس برود حتی یتفرقا تحقق پیدا می کند که باشد برای جلسه آینده .