موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس /خیار مجلس برای وکیلین

روایت: امام صادق(ع): قال: كان أبي (عليه السلام)، يقول: ما شئ أفسد للقلب من الخطيئة، إن القلب ليواقع الخطيئة، فما تزال به حتى تغلب عليه، فيصير أسفله أعلاه، وأعلاه أسفله. [1]

امام صادق فرمودند پدرم پیوسته این را می فرمودند که هیچ چیزی به اندازه گناه در فساد قلب مؤثر نیست، قلب در نبرد با گناه است (چون فطرت انسان لجبازی علیه خدا را برنمی تابد) پیوسته این خطیئه انجام می شود تا عادی شود و بر او غلبه می کند، تا اینکه زیر و رو کند.

خلاصه:

در بحث خیار مجلس، یک بحث این است که آیا وکیل خیار مجلس دارد یا ندارد؟

گفته شد از این سه قسم وکیل دو قسمش خیار مجلس ندارد، یکی وکیل در اجرای عقد و یکی هم وکیل فقط در بیع و شراء نه بیشتر، و اما وکیل مفوّض (صاحب اختیار) خیار مجلس دارد.

وقع البحث از اینکه آیا موکل خیار مجلس دارد یا ندارد؟

اینجا سه نظریه است:

نظریه اول: موکل هم خیار مجلس دارد، اگر هم وکیل و هم موکل در مجلس باشند، هم می تواند وکیل مفوض بگوید فسخت و هم موکل می تواند بگوید فسخت. (هر دو حق خیار دارند به شرطی که فی المجلس باشند)

نظریه دوم: اینکه وکیل حق فسخت دارد اما موکل حق فسخت ندارد.

نظریه سوم: اگر وکیل خیارش را اسقاط کرده موکل حق خیار فسخ دارد.

اما نظریه اول؛ فهو لکثیر من الفقهاء از جمله خود شیخ؛ اینکه موکل خیار دارد به دو دلیل:

دلیل اول: البیعان بالخیار؛ اینجا وکیل مفوّض بیّع است، موکل هم بیّع است، المتبایعان بالخیار، متبایعان یکی این وکیل مفوض است و یکی هم این موکل است، التاجران هم بر او بیّع صدق میکند.

دلیل دوم: اگر وکیل خیار داشته و موکل نداشته باشد این فرع مازاد بر اصل لازم می آید، (فرع مازاد بر اصل یعنی وکیل هرچه دارد از موکل دارد حالا ما آمدیم دستهای موکل را بستیم و کنارش گذاشتیم و دستهای وکیل را باز گذاشتیم) اینجا اگر قرار باشد وکیلی که هر چه دارد از موکل دارد دستش باز باشد و موکل دستش بسته باشد اینجا فرع (وکیل) مازاد بر اصل (موکل) لازم می آید؛ بنابراین اگر وکیل حق خیار داشته باشد به طریق اولی موکل باید خیار داشته باشد.

(این از نظریه اول : اینجا که وکیل خیار مجلس دارد موکل هم خیار دارد)

اما نظریه دوم: اینکه بگوییم اینجا فقط وکیل خیار دارد و موکل حق خیار ندارد؛ این نظریه ملااحمد نراقی (در مستند الشیعه) و امام خمینی هست که قائلند فقط وکیل حق خیار دارد.

به دلیل اینکه البیعان بالخیار گفته اند، بیّع کسی است که مالکِ عاقد باشد، اگر هر کدام از اینها را نباشد خیاری در کار نیست؛ اینجا وکیل مفوّض عاقد است، اما موکل عاقد نیست، البیعان انصراف دارد به مالک عاقد، مالک عاقد وکیل مفوض است،کاری که وکیل می کند کار وکیل است و کار موکل نیست.

عبارت مرحوم نراقی: وأمّا إذا لم يباشرا ذلك ، وكان الجميع بيد الوكيلين ، فالظاهر عدم الصدق. [2] (بیّع صدق نمی کند)

مرحوم نراقی ان قلت می کنند که اگر زید به عمرو وکالت داد که اسبش را بفروشد این درست است که بگوییم زیدٌ باع فرسه؟ او نفروخته بلکه عمرو فروخته، این مجاز است، چون صحت سلب دارد یعنی می توان گفت زید اسبش را نفروخته است بلکه عمرو وکیل فروخته است.

وأما جواز القول : بأنّ فلانا باع فرسه ، فهو مجاز ، لصحّة السلب ، فيقال : لم يبعه هو بل باعه غيره ، ولأنّه يجوز أن يقال : باع فلان فرس فلان ، ولم يتحقّق إلاّ بعمل واحد و هو من الوكيلين حقيقة قطعا ، لعدم صحّة السلب. فالظاهر صدق البائعين على الوكيلين …[3]

امام خمینی هم همین سخن را دارند و میگویند آنچه در اینجا داریم بیّع است، بیّع این وکیل مفوض است نه این موکل، به چه دلیل موکل خیار داشته باشد؟

(بنابراین این دو بزرگ معتقدند که برای موکل خیاری نیست)

نقد بر مرحوم نراقی و امام خمینی:

نقد کلام این دو بزرگ با یک بحث قرآنی مطرح می کنیم:

ما المراد من البیّع؟ مقصود از بیّع و متبایع چیست؟

دو احتمال هست:

احتمال اول: مراد از بیّع یعنی کسی که عقد می خواند، اگر مراد این باشد بله، لاختُصّ الخیار بالوکیل المفوّض.

احتمال دوم: اینکه مراد از بیّع من قام به هذا المعنی الاعتباری، (آن کسی که این معنای اعتباری به او قوام دارد) وقتی می گوییم البیعان یعنی آنی که به زلفش گره خورده، اینجا هم به زلف موکل گره خورده و هم به زلف وکیل گره خورده است؛ اگر این را گفتیم چه اشکالی دارد که بگوییم این معنا هم به وکیل بسته است و هم به موکل.

به مرحوم نراقی و امام خمینی عرض می کنیم که بیّع به هر دو وصل است، اصولا افعالی را که ما انجام می دهیم این افعال هم فعل ماست و هم فعل خداست، مرحوم سبزواری در الهیات بالمعنی الاخص می گوید ‌ ‌فالفعل فعل الله و هو فعلنا‌؛ نه اینکه او تنها سبب است به این معناست که به هر دو منتسب است؛ بله، ‌ ‌فالفعل فعل الله و هو فعلنا‌؛ معصیت به ذات مقدسش منتسب نمی شود.

مثال دیگر: قرآن مسئله توفی را به سه کس نسبت می دهد:

یک. به الله نسبت می دهد؛ ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾[4]

دو. به ملائکه نسبت می دهد؛ ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾[5]

سه. به ملک الموت هم نسبت می دهد؛ ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾[6]

یعنی در آن واحد به هر سه نسبت داده است و هیچ اشکالی ندارد اینجا هم می گوییم این بیع هم منتسب به وکیل مفوض است و هم منتسب به موکل است، پس بنابراین اینکه شما بزرگان می گویید که اصلا ربطی موکل ندارد فیه نظر جداً، بلکه هم ربط به موکل دارد و هم ربط به وکیل مفوض دارد.

خلاصه اینکه: امام و مرحوم نراقی می گویند وکیل حق فسخ دارد ولی موکل ندارد، به دلیل البیعان بالخیار،و بیّع کسی هست که عاقد باشد؛ ما می گوییم اگر بیّع فقط عاقد بود حرف شما درست است، اما بیّع کسی است که قام به هذا الامر الاعتباری، و این امر اعتباری هم، قام هم به وکیل مفوّض و هم قام به موکل، فلذا حق با شیخ انصاری هست که می گوید اگر این حق را برای وکیل مفوّض ثابت بدانیم بر موکل هم ثابت می باشد و این حق برای هر دو در عرض هم وجود دارد نه در طول هم.

امروز روز ولادت حضرت زینب است، به همین مناسبت چند رباعی در وصف زینب کبری بیان می کنیم:

رباعی اول:

زن مگو مرد آفرین روزگارزن مگو بنت الجلال اخت الوقار

زن مگو خاک درش نقش جبینزن مگو، دست خدا در آستین

رباعی دوم:

زینب که دل و جان دلیری دارددر یاری دین سهم کثیری دارد

چون احمد و زهرا و علی و حسنیننیروی شکست ناپذیری دارد

رباعی سوم:

در برج ولایت است کوکب، زینبعلّامه نارفته به مکتب زینب

گفتم به خرد، یگانه دوران کیست؟بی پرده دوبار گفت: زینب، زینب