موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس /خیار مجلس برای وکیلین

روایت: فقال له زيد ين صوحان العبدي: يا أمير المؤمنين، أي سلطان أغلب وأقوى؟ قال: الهوى… قال: فأي الخلق أشقى؟ قال: من باع دينه بدنيا غيره. [1]

زید بن صوحان از حضرت سوالاتی را پرسید و عرض کرد یا امیرالمومنین! کدام یک از سلطنت ها اغلب و اقوی هست؟ فرمود: سلطنت هوای نفس اغلب و اقواست (کسی که تابع هوای نفس شد اسیر شده است) …بدبخت ترین انسان چه کسی هست؟ فرمود: کسی که دینش را به خاطر دنیای دیگران بفروشد؛ (شقی کسی هست که دینش را به دنیا بفروشد، اشقی کسی هست که دینش را به دنیای دیگران بفروشد)

خلاصه:

سخن پیرامون خیار مجلس بود، از جمله مسائل خیار مجلس این بود که آیا خیار مجلس فقط برای مالکِین است یا برای عاقدین هم هست؟ به عبارت دیگر آیا خیار مجلس برای وکیلین فی مجرد العقد هست یا نیست؟

تقریبا مسئله مسلم است که وکیلین مفوض که همه اختیار بایع را دارد خیار مجلس برای او ثابت است انما الکلام وکیلی که فقط مجوز اجرای صیغه عقد را دارد هست (مانند وکیل در عقد نکاح) در اینکه آیا خیار مجلس برای او ثابت است یا نیست؟ گفته شد 5 قول هست:

قول اول: (صاحب حدائق و صاحب ریاض، محقق اردبیلی و صاحب کفایة الاحکام هم این نظر را دارند ) : الثبوت مطلقا، به این بیان که البیعان بالخیار، این وکیل هم جای آن بیّع نشسته است.

قول دوم: عدم الثبوت مطلقا.

قول سوم: تفصیل اول: اینکه تا وکیل چه وکیلی باشد، اگر وکیل در مجرد عقد باشد خیار ندارد اما وکیل مفوض خیار دارد؛ برای این قول 5 دلیل شیخ نقل کرده اند:

دلیل اول: آنچه ما داریم البیعان هست یا تعبیر التاجران هم آمده، ج18 ص 7ح6:

مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى(بن عمران الاشعری، ثقه، خودش ثقه هست ولی از ضعفا نقل دارد ولی ایرادی بر او نیست) عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ(بیاع السابری، از اصحاب امام رضا) عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌: إِذَا اَلتَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اِخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا.[2]

اگر متبایعین راست بگویند معامله برای آنها با برکت خواهد بود و اگر دروغ بگویند و خیانت کنند نامبارک است، و آنها تا زمانی که از هم جدا نشدند خیار دارند، …

عبارت دارد التاجران… به عاقد تاجر نمی گویند، تاجر کسی هست که پولش را در این مسیر خرج می کند و عاقد صرف کسی است که عقد را می خواند، و تاجر انصراف به مالک دارد اگر انصراف هم نداشته باشد شک داریم که شامل این وکیل هم هست یا نیست اصل عدم الخیار است و ثبوت الخیار یحتاج الی الدلیل.

اشکال: الوکیل کالموکل هست.

بیّع شامل وکیل نمی شود، کسی نمیگوید این وکیل چه سودی کرد بلکه می گویند تاجر چه سودی کرده است.

دلیل دوم اینکه: مفاد ادله خیار اثبات سلطنت برای صاحب الثمن و صاحب المثمن هست؛ این سلطنت از ابعادش این است که بتوانند جابجا کنند، و وکیل فی مجرد العقد این سلطنت را ندارد؛ مرحوم ایروانی می گوید این از ادق وجوهی است که در این مسئله اقامه شده است.

دلیل سوم: تقارن خیار مجلس با خیار حیوان هست؛ در این روایتی که بیان شد: البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. [3]

این تقارن معنا دارد، همان گونه که خیار حیوان برای وکیل فی مجرد العقد ثابت نیست، همینطور در خیار مجلس برای وکیل در مجرد عقد ثابت نیست.

جلسه گذشته اشکالهایی گرفته شد و جوابهایی هم داده شد؛ اما سخن این است که سیاق چیست که قرینه هست؟

سیاق آنجایی هست که موضوع یکی باشد، اما اگر موضوع دو تا هست، دو تا موضوع هست و دو حکم هم هست، اینجا هم دو تا موضوع هست، صرف اینکه در یک روایت با هم آمده دلیل و قرینه نمی شود، یک موضوع البیعان هست، یک موضوع هم التاجران هست، خیار حیوان برای صاحب الحیوان هست (مشتری که مالک حیوان شده) ، اینجا دو موضوع و دو حکم است شما چطور این دو حکم را در هم می آمیزید؟

وَ(شیخ طوسی) عَنْهُ(حسین بن سعید) عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ‌(در آخر حیاتش از فطحی گری برگشت) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: صَاحِبُ اَلْحَيَوَانِ اَلْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ‌. [4]

پس برای ردّ این قصه این که : لا ربط لخيار الحيوان بخيار المجلس أصلا فان الموضوع في خيار الحيوان هو عنوان المالك لقوله (ع) وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلثه أيام وموضوع خيار المجلس هو عنوان البيع…[5]

پس این دلیل چنگی به دل نمی زند.

دلیل چهارم: حکمت خیار مجلس چیست؟ خیار مجلس برای این داده شده که فکر کنند تا ببینند به مصلحتشان یا به زیانشان هست یا نیست، در اینجا وکیل در عقد چه کاره است که فکر کند، به او فقط گفته این این صیغه را بخوان، دیگر کاری نداشته باش مهریه چقدر هست، این دو به هم می خورند یا نه…

ان حکمة مشروعیة الخیار المجلس هی الارفاق فی حق المالک بتمکن من التروی قبل التفرق لترجیح ما هو الاصلح.

استاد: انصافا این از قیاسات مستنبَط است، قیاس بر دو قسم است:

قیاس منصوص العلة، مثل لا تاکل الرمان لانه حامض، از این قیاس منصوص العله می فهمیم که فکل الحامض لا تأکل، این نوع قیاس، قیاس منطقی است، در متن مذهب ما هم هست، شامل صغری و کبری و نتیجه است، آنچه که در مذهب ما نیست تمثیل منطقی است، شما از کجا می دانید که فلسفه خیار مجلس این است بله اِشعاری دارد ولی این اشعار تکلیف را مشخص نمی کند.

نکته: حکمت هیچگاه معمِّم نیست، مثلا فلسفه عده این است که اختلاط میاه نشود، حال اگر زنی سالها با همسرش زندگی کرده باشد و بچه دار هم نشده باشند می گویند این خانم هم اگر همسرش فوت کند یا طلاق بگیرد او هم باید عده نگه دارد.

ثانیا: مرحوم ایروانی می گوید چه اشکالی دارد که این اختیارات گاهی دست اجنبی باشد، مثلا شرط کند این معامله را سامان می دهیم به شرط اینکه فلانی اختیار داشته باشد، پس اینکه می گویید اصلا وکیل در مجرد عقد هیچ اختیاری ندارد این را قبول نداریم.

استاد: ما به ایشان می گویید شما قیاس می کنید، شما خیار شرط برای اجنبی را قیاس می کنید به وکیل در مجرد عقد، به عبارت دیگر با کمال احترام به شما می گوییم این قیاس شما که اشدّ از قیاسی هست که این مدعی مطرح کرده است، خیار شرط یک موضوع است و خیار مجلس یک موضوع دیگر است، بنابراین ما در اینجا اوفوا بالعقود، احل الله البیع… را داریم که مجموعه اینها یک ساختمان رفیع را برای ما می سازد و شما این ساختمان رفیع را با یک دلیل سست نمی توانید بشکنید.

دلیل پنجم: خیار چیست؟ ملک فسخ العقد، گاهی منشأش اجتماع در مکان معامله است، گاهی منشأ آن شرط یا غبن است، به هرحال این ملک فسخ العقد است، و در همه این خیارات این ملک است و این ملک برای مالک است نه برای وکیل مجرد در عقد، بنابراین این خیار مثل دیگر خیارات است، فکما اینکه در دیگر خیارات برای وکیل فی مجرد العقد ثابت نیست اینجا هم ثابت نیست.

لکن یلاحظ علی ذلک: همان اشکالی که در تقابل خیار مجلس با خیار حیوان گفتیم، آنجا گفتیم دو موضوع است باید دلیل هر خیاری را جداگانه دید و جداگانه استنباط کرد که آیا خیار مجلس در آن راه پیدا می کند یا راه پیدا نمی کند.

(نکته: در همه خیارات این تعریف ملک فسخ العقد هست، که حکم است، و موضوع در حقیقت علةٌ للحکم است، می خواهیم بگوییم چند خیار داریم و هر خیاری یک موضوعی دارد، شما نمی توانید بگویید چون تعریف ملک فسخ العقد هست همه یکسان هستند)

عبارت علامه در تذکره :

لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان، فالأقرب: تعلُق الخيار بهما وبالموكلين جميعا في المجلس، وإلا فبالوكيلين(اگر موکل نبود به وکیل تعلق میگیرد). فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب، انتقل الخيار إليه(اگر وکیل مرد خیار به موکل منتقل می شود)؛ لأن ملكه أقوى من ملك الوارث. وللشافعية قولان، أحدهما: أن الخيار يتعلق بالموكل. والثاني: أنه يتعلق بالوكيل.[6]