موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس /نظر فریقین در رابطه با خیار مجلس

روایت: يا شيخ، إرض للناس ما ترضى لنفسك، وأت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك. [1]

بپسند برای مردم آنچه را که برای خود می پسندی، با مردم آنچنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند (آن بد که به خود نمی پسندی با کس نکن ای برادر من)

از مسلمات بی تردید سیره اهل بیت سفارش به برخورد مردمی است، ولو کسی سطحی هم به کلمات اهل بیت نگاه کند به این نتیجه می رسد، حتی با غیر مسلمان؛ چه بسا همین موثر در هدایت آنها باشد.

خلاصه:

سخن پیرامون مستند خیار مجلس بود؛ گفته شد از خاصه یک نفر مخالف نداریم و همه خیار مجلس را ثابت می دانند؛ اما از عامه شافعی و احمد حنبل موافق با شیعه در خیار مجلس هستند و مالک و ابوحنیفه مخالف خیار مجلس هستند.

مستند ابوحنیفه:

مستند ابوحنیفه بیان شد و گفته شد او عبارت حتی یفترقا را این گونه معنا می کند که یفترقا بالاقوال لا بالابدان ؛ که خود سنی ها جوابش را دادند.

آنچه مشکل است روایت شیعی است که نافی خیار مجلس است؛

و عَنْهُ‌(محمدبن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، خودش ثقه است و گفته اند از ضعفا هم نقل می کند ) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌(التمیمی، زیدیٌ، بتریٌ، ثقه، آقای خویی در معجم رجال: این غیاث بن ابراهیم یک تشابه اسمی است، یکی که از اصحاب امام صادق هست با دیگری که از اصحاب امام باقر هست متفاوت است، آنکه از اصحاب امام باقر هست زیدی و بتری هست، مناسبت هم همین را اقتضا می کند چون زمان امام باقر زید تازه داشت کارش را شروع می کرده اما دیگری که از اصحاب امام صادق هست نه زیدی هست و نه بتری؛ استاد: زیدی و بتری برای ما مهم نیست همین که ثقه باشد برای استناد به روایت کافی است) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: إِذَا صَفَقَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا. [2]

همین که دست داده باشند معامله تمام است ولو هنوز نشسته باشند.

با این روایت چه کنیم؟

دو راه وجود دارد که شیخ انصاری در دو کلمه بیان کرده: مطروحٌ او مؤوّل؛ یا باید کنار بگذاریمش یا اینکه توجیهش کنیم؛ مطروحٌ به دو دلیل:

دلیل اول: خذ ما اشتهر بین اصحابک؛ زراره می گوید خیار مجلس، محمد بن مسلم می گوید خیار مجلس، فضیل می گوید خیار مجلس، حلبی می گوید خیار مجلس، حالا غیاث بن ابراهیم بتری بگوید خیار مجلس نداریم، از مصادیق خذ ما اشتهر بین اصحابک همینجاست، مشهور بین اصحاب می گویند خیار مجلس و در مقابل مشهور هم این روایت هست؛ که ما نیاز به توجیه آن نداریم و بلکه کنارش می گذاریم.

دلیل دوم: خذ ما خالف العامه

جلسه گذشته این شبهه را مطرح کردیم که ما خالف هم که نیست چون شافعی و احمد حنبل موافق هستند.

جواب دادیم اینها بعد از امام صادق هستند و موافقت آنها تأثیری ندارد، مهم دو فقیه زمان امام صادق (ع) مخالف هستند مالک و ابوحنیفه، پس خالف العامه هست، اینها بزرگ اهل سنت هستند.

صاحب ریاض در ریاض المسائل:

وما في شواذ أخبارنا مما دل على اللزوم على الإطلاق بعد الصفقة وإن كان معتبر السند بالموثقية، فمطروح أو محمول على التقية على رأي أبي حنيفة(تقیه از رأی ابوحنیفه) ، فإنه القائل بمضمونه(ابوحنیفه ای که قائل به مضمون این حدیث است)، والراد بقوله هذا القول سيد البرية(ابوحنیفه با پیامبر طرف شده است و فرمایش پیامبر را رد کرده است) باعترافه وفتواه المنحوسة، وهو أحد مطاعنه المشهورة.[3] (یکی از ایرادات مشهورش هم همین است که مقابل پیامبر ایستاده و اجتهد فی مقابل النص).

پس مطروحٌ یا به جهت اینکه موافق با عامه هست یا به جهت اینکه غیر مشهور است.

او مؤوّل؛

توجیه اول: أقول : حمله الشيخ على افادة الملك قبل الافتراق (این حدیث می گوید قبل از اینکه جدا بشوند ملک آمده، یعنی بایع مالک ثمن شده و مشتری مالک مبیع شده است) وإن جاز الفسخ قبله. [4]

توجیه دوم: تاویل دوم اینکه «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب» یعنی فقد ثبت، ثبوت هیچ منافاتی با این ندارد، ثابتٌ مستقراً او ثابتٌ متزلزلاً ؛ همین که با هم دست دادند ثابت است، شما می گویید ثبت یعنی ثبت لزوماً و ما می گوییم کجای پیشانی نوشته ثبت وجوبا، در غسل جمعه تعبیر وجب در رابطه با آن هست ولی هیچ کس نگفته غسل جمعه واجب است، همینطور نماز شب، که کسی نگفته بر غیر از پیامبر واجب باشد، وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَکَ‌؛ یعنی علاوه بر نمازهای واجبی که دیگران باید بخوانند شما باید این را هم بخوانی، اما تعبیر وجب دارد ای ثبت.

توجیه سومی: توجیه دیگری که کردند این است که اگر شرطِ سقوط در متن عقد کرده باشند، با این شرط ساقط می شود چون شرط، شرط جایز است.

توجیه چهارم: بگوییم آنجایی خیار مجلس نیست که در مجلس قبل از تفرق شرط اسقاط خیار کرده باشند (این یکی بعد از عقد است و دیگری قبل از عقد است)

استاد: با توجه به اینکه زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام فقه مطرح فقه اهل سنت بوده، (به تعبیر آقای بروجردی فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنت بوده است) و با توجه به اینکه دستگاه حکومت اموی و عباسی مصرّ بودند که اهل بیت نباشند، فتوای اهل بیت علیهم السلام نباشد، با توجه به این ، اینکه ما مطروحٌ را بپذیریم بعید نیست، منتها تقیه را همه جا به تقیه خوفی تفسیر نکنیم، تقیه مداراتی هم داریم، ائمه می دیدند که باید با اهل سنت زندگی کنند چه بسا این حکم ضربه به آنها بزند.

نوع دیگر تقیه، تقیه مداراتی هست که محتوایش هست ولی اسمش نیست؛ نسبت به نفوذی های ائمه در دستگاه خلافت هست، مثلا عبدالله بن سنان از نفوذی هاست، علی بن یقطین و پسرانش، از جمله جلوه های تقیه مداراتی این بود که طوری عمل کنند که طردشان نکنند، مثلا امام کاظم به علی بن یقطین گفتند امروز مثل آنها وضو بگیر، او هم علتش را نمی پرسد، آن روز هارون از روزنه وضوگرفتن او را نگاه می کرد وقتی دید که مانند اهل سنت وضو می گیرد پیشانی او را بوسید و گفت دیگر سخن هیچ سخن چینی را نسبت به تو باور نمی کنم.

فعلی هذا تقیه خوفی که امام را ترسو فرض کنیم این جسارت به اهل بیت هست، چون اهل بیت به هیچ وجه ترسو نبودند، البته جایی که خطر عقلایی بود ایشان هم مراعات می کردند و بخشی از تقیه ها تقیه مداراتی هست؛ و پرونده را می بندیم و معتقدیم که مطروح قابل دفاع هست، اما مؤوّل به معنای هر کدام از اینها که باشد، وجب ای ثبت آمده اما شاهد می خواهد، اینکه شرط اسقاطِ خیار کردند از کجا، باید یک شاهد یا دلیلی باشد.

جمع بندی: خیار مجلس ثابتٌ عندنا مطلقا و عند کثیر من اهل السنه.

وارد بحث بعد می شویم:

لا شبهة در اینکه خیار مجلس برای اصیلین هست (اصیلین یعنی خود مالک یا ولی او، و خود مشتری و ولی او)

شیخ: لا اشکال فی ثبوته للمتایعین اذا کانا اصیلین، لکونهما بیعین او متبایعین، موضوع خیار مجلس هم هست البته ولیین هم خیار دارند مادامی که در مجلس نشسته اند، و همین طور حاکم شرع که مسئولیت مال یتیم را بر عهده دارد حق خیار مجلس دارد، البته فی بعض البیوع نیست؛ مثلا کسی پدرش را خریده باشد، چون مالک نمی شود بلافاصله آزاد می شود، اما غیر از این استثنائات فی الاصیلین وجود دارد.

انما الکلام فی الوکیل؛ آیا در جایی که دو طرف وکیل هستند یا یک طرف وکیل هست اینجا خیار هست یا نیست؟

اقوال در وکیل داشتن وکیلین:

4 قول عمده وجود دارد:

قول اول: (نظریه صاحب مفتاح الکرامه) ثبوت مطلقا؛ یعنی هر دو وکیل باشند یا هر دو اصیل باشند یا یکی اصیل و یکی وکیل؛ و نیز وکیل در مجرد اجراء صیغه باشد یا وکیل تام الاختیار باشد (صیغه را منعقد کند و اختیار جابجایی مبیع را هم دارد).

و لا فرق فی المتبایعین بین أن یکون العقد لهما أو لغیرهما أو بالتفریق، لصدق البائع علی الوکیل لغة و عرفا و شرعا. [5]

صاحب ریاض می گوید: ( وهو ثابت ) بعد العقد ( للمتبايعين ) أي طرفيه مطلقاً ، كان العقد لهما أو لغيرهما أو على التفريق ، على بعض الوجوه في الأخيرين ، بالإجماع القطعي .[6]

این بالاجماع القطعی را باید به اصل متبایعین زد اما مطلقا (چه وکیل مجرد اجراء صیغه یا وکیل تامی که حق تصرف داشته باشد نیست)

محقق سبزواری (در کفایة الاحکام) می گوید: و هو ثابت للمتبايعين، سواء كانا مالكين أو وكيلين أو متفرّقين بعد انعقاد البيع بالإيجاب و القبول ما داما في المجلس و لم يفترقا، و مستنده الأخبار مؤيّدة بالاتّفاق.[7]

صاحب حدایق: و إطلاق الاخبار المذكورة شامل لما قدمنا ذكره من كون المتبايعين مالكين أو وكيلين أو بالتفريق، لصدق البيعان على الجميع.[8]

قول دوم: عدم ثبوته لهما مطلقا؛ وکیل مطلقا (چه وکیل در مجرد اجراء صیغه و چه وکیل تام الاختیار) حق خیار ندارد.

قول سوم: وکیل مجرد در ایجاد صیغه خیار مجلس ندارد ولی وکیل تام الاختیار دارد. (صاحب جامع المقاصد و شیخ انصاری)

قول چهارم: اگر موکل تصریح کرده باشد که آقای وکیل شما همه کاره ای، در این صورت وکیل خیار دارد و الا اگر تصریح نباشد خیار ندارد.