موضوع: کتاب الخيارات/خيار المجلس / نظر فریقین در رابطه با خیارمجلس

روایت: ومن كان غده شر يوميه فمحروم، ومن لم يبال بما زرى من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك، ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى، ومن كان في نقص فالموت خير له. [1]

کسی که فردایش بدتر از روز قبلش باشد، از رحمت خدا محروم است، کسی که دنیا برایش مهم باشد (اینکه اگر آخرتش از بین رفت مهم نباشد) اگر کسی از خودش مراقبت نکند که درجا زده باشد هوایش بر او غلبه می کند، کسی که هر روز سقوط میکند و پایین می آید مرگ برای او بهتر است.

خلاصه:

اقسام الخیار محور بحث بود؛ در کمتر مسئله فقهی مانند اقسام خیار اقوال پراکنده ای داریم؛ محقق حلی در شرایع گفته است خیارات 5 مورد است، علامه در تحریر گفته است 6 خیار داریم و در تذکره گفته اند 7 خیار داریم؛ محقق سبزواری در کفایة گفته اند 8 خیار داریم، همینطور صاحب حدائق و صاحب مستند الشیعه؛ شیهد اول گفته 9 خیار داریم؛ مرحوم نراقی در انیس التجار گفته اند 10 مورد هست؛ شهید اول در لمعه گفته اند 14 خیار داریم؛ شیخ علی کاشف الغطاء 28 مورد است؛

شیخ انصاری از شاگردان شیخ علی کاشف الغطاء بوده، و همینطور صاحب عناوین و دیگران… ؛ خود شیخ علی کاشف الغطاء معتقد به نوشتن نبوده و فقط همین کتاب شرح خیارات لمعه دارد: می گوید جناب شهید اول چرا می گویید 14 مورد هستند، ذكر هذا العدد لا أرى له وجهاً(جناب شهید اول چه وجهی دارد که می گویید 14 مورد؟)، لأنّه إن بنى على التداخل لم يكن أربعة عشر( اگر تداخل را قبول داشته باشید 14 تا نمی شود برخی در خیار عیب می گنجد و در برخی در خیار شرط می گنجد)، و إن بنى على اختلاف الصور زادت ضعف الأصل و أكثر [2] (اما اگر تداخل را قبول نمی کنید چرا 14 تا می گویید بلکه دو برابر بگویید که می شود 28 مورد، و اکثر را که ایشان اشاره نکرد اما در هدی الطالب 31 مورد ذکر شده است).

کیف کان چه 6 مورد باشد چه 31 مورد، مهم این است که بدانیم خیاراتی در بیع هست و رسم بزرگان هم این است که تا بتوانند بی دلیل عنوانی را اضافه نکنند، مهم برای بزرگان القاء مطلب هست نه تکثیر عناوین.

از جمله خیاراتی که اتفاقی شیعه هست، خیار مجلس است؛ معنایش را جلسه گذشته بیان کردیم و الان می رویم سراغ مستند خیار مجلس.

همینطور گفته شد بسیاری از صحابه معتقد به خیار مجلس بودند اتّباعا من مولاناعلی (ع) و از رهبران اهل سنت احمد حنبل و شافعی هم معتقد به خیار مجلس بودند ولکن مالک و ابوحنیفه که در زمان امام صادق هم بودند معتقد به خیار مجلس نبودند، می گفتند به مجرد عقد قصه تمام است؛ اما ما که شیعه هستیم لا یکون بیننا ایّ خلافٍ؛ شیخ انصاری ادعا دارند که: و لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار، و النصوص به مستفيضة.[3]

روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ‌(احمد بن ادریس) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ(ابی الصهبان، ثقه) عَنْ صَفْوَانَ‌(دو تا صفوان داریم یکی جمال بوده و دیگری صفوان بن یحیی بوده از بزرگان، البته هر دو ثقه هستند) عَنِ اَلْعَلاَءِ(بن رزین، ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌(از اصحاب اجماع) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌: اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ اَلْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ‌.[4]

روایت دوم: روایت دیگری هم از محمد بن مسلم هست:

وَ عَنْهُ‌(اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید) عَنْ صَفْوَانَ‌(یحیی البجلی، از مشایخ الثقات) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ(الخزاز، ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌(الثقفی، ثقه) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ حَتَّى يَفْتَرِقَا. [5]

روایت سوم: روایت فضیل:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(العطار) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی الاشعری) عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ‌(حسن بن محبوب السراد) عَنْ جَمِيلٍ‌(بن صالح، ثقه) عَنْ فُضَيْلٍ‌(بن یسار النهدی) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ قَالَ‌: قُلْتُ لَهُ مَا اَلشَّرْطُ فِي غَيْرِ اَلْحَيَوَانِ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا فَلاَ خِيَارَ بَعْدَ اَلرِّضَا مِنْهُمَا. [6]

این روایت یک سند دیگری هم از شیخ صدوق دارد : وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ‌ فِي اَلْخِصَالِ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ جَمِيلٍ‌ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌: مِثْلَه

محمدون ثلاث (کلینی، صدوق، طوسی) این روایت را نقل کرده اند.

عبارت فَلاَ خِيَارَ بَعْدَ اَلرِّضَا: یعنی نفس این افتراق رضا هست و معامله تمام شده است و دیگر نمی توان دبه کرد.

حدیث دیگر:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(مراسیلش کالمسانید است) عَنْ جَمِيلٍ‌(بن دراج) وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ(عبدالله بن بکیر بن اعین، فطحی ثقه) جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ‌(بن اعین الشیبانی) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌: اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا وَ صَاحِبُ اَلْحَيَوَانِ ثَلاَثٌ اَلْحَدِيثَ‌. [7]

پس مستند شیعی مسئله، مستند محکمی هست که ردخور ندارد.

اشکال: نفس افتراق دلالت بر رضا ندارد.

پاسخ: شارع می گوید افتراق یعنی رضا، چه بخواهید چه نخواهید معامله دیگر تمام است.

مشکل این است: کسانی که می گویند خیار مجلس نه، چه دلیلی دارند؟

از جمله مالک بن انس هست که در زمان امام صادق بوده و مورد تایید دستگاه منصور بود، ابوحنیفه هم در همان دوران بوده ولی منفور دستگاه هم بوده و به زندان هم رفته است ولی با امام صادق هم مخالفت می کرده.

البیعان بالخیار ما لم یفترقا، سبب شده که بسیاری از علما ابوحنیفه را مقابل پیامبر قرار بدهند، ما به ابوحنیفه می گوییم این حدیث را چگونه معنا می کنید؟ می گوید: المراد بالمتبایعین هو المتساومان و المتشاغلان بامر البیع (اینها که معامله می کنند دو حالت دارند یکی قبل از بعت گفتن و بعد از بعت گفتن، بعد از بعت معامله تمام است ولی قبل از بعت می توانند بهم بزنند) می گوییم عبارت دارد ما لم یفترقا؛ می گوید این تفرق، تفرق بالاقوال است نه تفرق به ابدان، یعنی اگر مقاوله هم کردند تا وقتی بعت نگفته اند می توانند بهم بزنند.

دکتر وهبه زحیلی در کتاب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته در جواب ابوحنیفه گفته: والمراد به التفرق بالأبدان، وهو التفرق حقيقة. وهو الذي يكون لذكره في الحديث فائدة(قبل از اینکه بعت بگوییم اگر نمی گفتید ما باز هم اختیار داشتیم این دیگر نیاز به گفتن نداشت) ، لأنه معلوم لكل واحد أن المتعاقدين بالخيار إذا لم يقع بينهما عقد بالقول.[8]

یکی از معاصرین می گوید: حنفیه در این جهت وقعوا فی الحیث و البیث، که با این روایت چه کاری بکنند.

روایت دیگر: اما هنا روایة شیعی از امام صادق (ع) که ظاهرش در حقیقت، نفی خیار مجلس هست: (روایت موثقه هست)

وَ عَنْهُ‌(محمدبن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، خودش ثقه است و گفته اند از ضعفا هم نقل می کند) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(احمد بن محمد بن خالد برقی) عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌(التمیمی، زیدیٌ، بتریٌ، ثقه) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: إِذَا صَفَقَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا. [9]

وقتی متبایعین با هم دست دادند ولو متفرق هم نشده باشند معامله ثابت می شود.

نکته: در این روایات آنچه با آن خودشان را با آن راحت می کنند این است که خذ ما خالف العامه، عامه ی زمان امام صادق همین مالک و ابوحنیفه بوده، دو گروه روایت داریم: یک گروه که می گوید خیار مجلس ثابت است و یکی هم این روایت هست، خذ ما خالف العامه یعنی به آن روایات اخذ کنید.

ان قلت: دو تا از علمایشان موافق بودند و گفتند خیار مجلس ثابت است (شافعی و احمدبن حنبل) بنابراین با خذ ما خالف العامه نمی توانید مشکل را حل کنید، چون ما خالف العامه نیست.

قلت: آن کسانی که زمان امام صادق بودند ابوحنیفه و مالک بن انس بودند، شافعی متولد سال 150 هست ولی امام صادق ص 148 به شهادت رسیدند، احمد بن حنبل متولد سال 164 هست، پس موافقت آن دو مشکلی را حل نمی کند ولکن شیخ تأویلی دارد که مطرحٌ او مؤوّلٌ که انشاءالله جلسه آینده بحث خواهیم کرد.