موضوع: کتاب الخيارات/معنى الخيار /ادله لزوم بیع

روایت: فلما أن سوى التربة عليه قالت أم سعد: يا سعد، هنيئا لك الجنة. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا أم سعد مه، لا تجزمي على ربك، فإن سعدا قد أصابته ضمة. قال: فرجع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ورجع الناس، فقالوا له: يا رسول الله، لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد، إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء؟ فقال (صلى الله عليه وآله): إن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء، فتأسيت بها، قالوا: وكنت تأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة؟ قال: كانت يدي في يد جبرئيل (عليه السلام) آخذ حيث يأخذ. قالوا: أمرت بغسله، وصليت على جنازته ولحدته في قبره، ثم قلت: إن سعدا قد أصابته ضمة؟ قال: فقال (صلى الله عليه وآله): نعم، إنه كان في خلقه مع أهله سوء.[1]

وقتی دفن کردن سعد تمام شد مادرش گفت سعد بهشت بر تو مبارک باد؛ پیامبر فرمود آرام باش؛ از کجا می گویی بهشت بر تو مبارک باشد، وقتی سعد را داخل قبر گذاشتم فشار قبر بر او وارد آمد، مردم تعجب کردند، شما خیلی سعد را تحویل گرفتید، فرمود: دیدم ملائکه هم بدون رداء و کفش بودند من هم اینگونه آمدم، گفتند گاهی طرف راست را می گرفتی و گاهی سمت چپ، فرمود دست من در دست جبرئیل بود، هر جا را که جبرئیل می گرفت من هم می گرفتم؛ شما امر به غسلش کردید و بر جنازه اش نماز خواندید حتی سنگ لحدش را هم شما گذاشتید، بعد می فرمایید فشار قبر دارد؟ فرمود: بله او در خانه بداخلاق بود، (اثر وضعی این بداخلاقی فشار قبر است).

خلاصه:

مشغول بحث مقدمات بودیم و در پایان بحث اصالة اللزوم دو نکته را متعرض شدند:

نکته اول: علامه حلی در عقد سبق و رمایة اصالة عدم اللزوم العقود را مطرح کرده و گفته است اوفوا بالعقود بر اصالة اللزوم دلالت ندارد، بلکه میگوید به محتوای عقد هرچه هست پایبند باشید ان کان لازما فلازما و ان کان جایزا فجایزا.

ما گفتیم فرمایش علامه در اینکه اوفوا بالعقود دلالت بر لزوم ندارد درست است اما فرمایش ایشان در مورد اصالة عدم اللزوم پذیرفتنی نیست چون دلیل ما اوفوا بالعقود تنها که نبود، احل الله البیع بود، لا تاکلوا اموالکم … الا ان تکون تجارة عن تراض بود، المومنون عند شروطهم بود… 9 دلیل آوردیم.

یک نکته کلیدی در باب استنباط: در هر مسئله ای تمام دلیلها را باید دید، اگر یک دلیل ضعیف بود، تمسک به دلیل دیگر باید کرد، با ضعف یک دلیل کل حکم را زیر سوال نباید برد بلکه باید دقت کرد که دلایل دیگر گوینده چیست.

نکته دوم: و فرمایش ایشان که عقد سبق عقد لازم نیست، درست است چون عقد سبق، عقد جعاله و عقد وصیت تملیکیه ، عقود معلّق هستند، چون هنوز نه به بار است و نه به دار هست، باید شرط بیاید تا لازم بشود و مستحق دریافت عین مورد عقد شود (در وصیت تملیکیه باید موصی فوت کند، در جعاله باید آن چیز پیدا شود، یا در سبق و رمایه باید مسابقه بدهد و برنده شود) پس کلامشان در عقد سبق صحیح است و موارد دیگر قابل نقد است.

آخرین مطلب این است که: در شبهه حکمیه گفته شد اصالة اللزوم، آیا در شبهه موضوعیه هم اصالة اللزوم جاری هست یا جاری نیست؟

گاهی موضوع روشن است، حکم را نمی دانیم (شبهه حکمیه) در شبهه حکمیه رفع شک به ید شارع هست نه مکلف.

گاه شبهه این است که تردید در موضوع داریم، مثلا می دانم عقد نکاح عقد دائمی هست، لازم هست، عقد متعه از طرف مرد جایز است، حکم هایشان را می دانم، نمی دانم این عقدی را که منعقد کردم هل کان نکاحا ام کان متعةً.

مثال دوم: می دانم که عقد هبه عقد جایز است اما عقد صدقه عقد لازم است، چیزی را که انسان لله صدقه داده است حق ندارد که از فقیر پس بگیرد؛ حال من شک کردم این بخششی که کردم هبه هست یا صدقه؟ آیا اینجا اصالة اللزوم جاری هست یا نیست؟

بحث اینجا مبنایی است، آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز هست یا نیست؟

آنها که جایز می دانند عند التردد بین النکاح اللازم و النکاح الجایز تمسک می کنند به عمومی که می گوید باید پایبند به نکاح باشی، به عموم هبه استدلال می کنند، آنها که جایز می دانند این تمسک را می کنند؛ لکن آنها که جایز نمی دانند (مانند شیخ) اکرم العلما، لا تکرم فساقهم، در زید شک داریم هل اکرمه لانه عالم او لا اُکرمه لانه فاسق؟ اینجا تمسک به عام وجوب اکرام را می آورد.

بنابراین نمی توانیم به عموم تمسک کنیم باید به اصول تمسک کنیم، اصول هم می گوید استصحاب اثر را بکنید، اگر حالت سابقه جواز بوده است جواز و اگر حالت سابقه لزوم بوده است لزوم.

لکن شیخ یک استثنا قائل است که اینجا تمسک به اصل زمانی هست که اصلِ حاکم نباشد، اما اگر اصلِ حاکمی بود که کان یقتضی البرائه، کان یقتضی زمان او کان یقتضی عدم الزمان را آنجا اصلِ حاکم، مقدم است.

مثلا ما در بیابان به گوشتی برخورد کردیم، اینجا دو اصل پیش روی ماست، یکی اصالة الحل، این اصل می گوید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، اصل دیگری که پیش روی ماست اصالة عدم التذکیه است، اصل این است که این حیوانی که لحمش در دست ماست تذکیه نشده، این اصل حاکم است؛ استصحاب هم اصل است ، تا وقتی سراغ استصحاب می رویم که اصل حاکم نباشد.

الی هنا تمّ البحث عن مقدمات بحث الخیار، یقع الکلام فی اقسام الخیار.

در اقسام الخیار اولین مطلبی که اینجا هست این است:

ما اینجا سخن از خیاری داریم که در عقد البیع هست، خیاراتی که در عقود دیگر هست از محل بحث بیرون است، مثلا اگر مردی خانمی دارد و این خانم ، خواهرزاده یا برادر زاده ای دارد، اگر مرد او را هم به عقد خود درآورد، اینجا این همسر اول اختیار دارد که عقد را بهم بزند یا نزند، اگر تایید کرد این خواهرزاده یا برادرزاده هووی او می شود و اگر رد کرد نمی شود، در این مثال اختیار عقد بدست این خاله یا عمه است، ما با این خیار کاری نداریم.

یا اینکه خانمی وقتی امه بود او را به عقد کسی در آوردند، الان که آزاد شد اختیار دارد این عقد را ادامه بدهد یا فسخ کند.

یا اینکه مردی همسری را انتخاب کرد اما مشکل و عیب داشت، این مرد اختیار دارد که از این زن جدا بشود، یا این خانم این مرد را پسند کرد اما مرد هم عیبی داشت یا مجنون بود، اینجا زن اختیار فسخ یا تایید دارد.

به عبارت دیگر ما در اینجا از خیارات بیعی بحث می کنیم نه از خیاراتی که در سایر ابواب هست، اگر هم خیار باب دیگر را مطرح کنیم طرداً للباب مطرح می شود.

تعداد خیارات را شهید گفته 14 مورد است، لمعه ج2 ص301، و هو اربعة عشر. شارح خیارات گفته 14 و من 14 تا اضافه می کنم، برخی دیگر گفته اند که ما هم 6 مورد اضافه می کنیم، شیخ گفتند که فقط7 موردی که در شرایع مطرح شده آن را مطرح می کنیم که اولش هم خیار مجلس هست.