موضوع: کتاب الخيارات/معنى الخيار /ادله لزوم بیع

روایت: إن سعد بن معاذ قد مات. فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقام أصحابه معه فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب، فلما أن حنط وكفن وحمل على سريره، تبعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلا حذاء ولا رداء، ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر، فنزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى لحده وسوى اللبن عليه وجعل يقول: ناولوني حجرا، ناولوني ترابا رطبا، يسد به ما بين اللبن، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني لاعلم أنه سيبلى ويصل البلى إليه، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه… [1]

سعد بن معاذ در جنگ خندق به شهادت رسید پیامبر در تشییع جنازه اش بدون عبا و کفش شرکت کرد، وقتی خواستند دفنش کنند دیدند که قبرش را شل و ول درست می کنند، خود پیامبر وارد قبر شدند و فرمودند خشت بدید گِل بدید و قبر را محکم کردند، پرسیدند چرا اینقدر محکم کاری می کنید تا چند وقت دیگر بدنش می پوسد، حضرت فرمود بله میدانم ولی خدا دوست دارد بنده ای را که وقتی کاری را انجام می دهد محکم انجام بدهد. (این که ساختن قبر بود تا چه رسد به تحصیل، تا چه رسد به تدریس و…)

خلاصه:

بحث اصالة اللزوم را به سامان رساندیم و گفته شد سه نوع دلیل بر این اصالة اللزوم هست؛ نوع اول عمومات (اوفوا بالعقود، المومنون عند شروطهم..) نوع دوم خصوصات(احل الله البیع و حرم الربا، الا ان تکون تجارة عن تراض) نوع سوم هم که منحصر به فرد است استصحاب هست که مورد ارزیابی قرار گرفت.

دو مطلب در پایان دارند:

مطلب اول: علامه حلی در مختلف در کتاب سبق و رمایه با این اصالة اللزوم مخالفت کرده است و گفته است اصل لزوم نیست؛

مختلف الشیعه: ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى أن عقد الرمي والسبق من العقود الجائزة كالجعالة، لا من العقود اللازمة كالإجارة. [2]

وقال ابن إدريس: إنه من العقود اللازمة . والوجه الأول(یعنی از عقود جایزه است)، لنا: الأصل عدم اللزوم؛ ولأنه نوع جعالة، فإن قوله: " من سبق فله كذا " هو عين الجعالة.احتج بقوله تعالى: " أوفوا بالعقود "[3] (برای نظر ابن ادریس احتجاج شده به اوفوا بالعقود)

علامه در مختلف می گوید: والجواب: القول بالموجب، فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فإن كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم، وإن كان جائزا كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل الجواز…[4]

اولا : می پذیریم که اوفوا بالعقود یعنی وفادار به عقود باشیم اگر لازم بود لازم است و اگر جایز بود جایز است، در پیشانی اینها ننوشته که همه عقدها هر طور که هست لازم هست، عقود که با لزوم گره نخورده اند، برخی عقود جایز هستند مانند هبه و عاریه، ودیعه … و بعضی از عقود هم لازمه است مانند بیع ، اجاره، نکاح …؛ ما که مخالف لزوم برخی از عقود نیستیم اما در این آیه لزوم نوشته نشده است.

ثانیا: شعری نگویید که در قافیه اش گیر کنید، از شما می پرسیم که آیا عقد ودیعه، هبه، عاریه… لازم است؟ می گویید نه، اوفوا بالعقود لازم است الا در عقد ودیعه، الا در عقد هبه، الا در عقد عاریه، … مثل این است که کسی بگوید در کل بانکهای قم پول داریم الا بانک ملی ، الا بانک صادرات … بعد معلوم شود در یک قرض الحسنه مقداری پول گذاشته باشد، اینطور که مثال نمی زند.

علامه می گوید اگر اینطور بگویید: وإلا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود الجائزة، وهو باطل بالإجماع. [5]

فعلی هذا با اوفوا بالعقود نمی توانید شما اصالة اللزوم را بر مسند بنشانید.

و اما نسبت به فرمایش اول علامه حلی، ما هم می گوییم اوفوا بالعقود ، ان کان لازما فلازم و ان کان جایزا فجایز.

محقق ثانی در جامع المقاصد (ج8 ص326)، شهید ثانی در مسالک (ج6 ص 90) به علامه جواب داده اند: که ما اصول را برای همین جا خواندیم، اوفوا صیغه امر وفی یفی هست، اوفوا یعنی یجب علیکم به اینکه وفا کنید.

ان قلت: از شما سوال می کنیم پس عقود جایز را چه می کنید؟

پاسخ: جواب می دهند که تخصیص می زنیم، این همه عمومات تخصیص خورده این هم یکی از عمومات. ما من عام الا وقد خصّ.

پاسخ این فرمایش محقق ثانی و شهید ثانی این است که ما با اوفوا بالعقود لزوم را نمی توانیم استفاده کنیم.

ان قلت: مگر صیغه امر لا یدل علی الوجوب؟

قلت: یدل علی الوجوب، ولی محتوای این وجوب این است که هر چه مضمون عقد است به آن پایبند باشید، اگر مضمون عقد لزوم است به لزوم پایبند باشید و اگر مضمون عقد جواز است به جواز پایبند باشید، نه خیر این پایبند نبودن هست، اگر میخواهید پایبند باشید باید بگویید دستم باز است، یا اینکه بگوید عقد عاریه را می پذیرم به شرط اینکه پاییبند باشید، فعلی هذا هیچ منافاتی نیست که اوفوا بالعقود باشد ولی از آن لزوم را استفاده نکنیم.

ان قلت: پس دیگر مستندی بر اصالة اللزوم نیست.

قلت: 8 مستنند دیگر هست من العمومات و الخصوصات و الاستصحاب.

استاد: ما در اینجا از علامه حلی حمایت می کنیم در اینکه از اوفوا بالعقود از آن لزوم استفاده نمی شود.

ثالثا: اینکه می گویید تخصیص اکثر لازم می آید.

قلت: چه تخصیص اکثری بوجود می آید؟ با سه مورد تخصیص اکثر نمی شود در مقابل این همه عقود لازمه (بیع، مزارعه، مساقات، …) در کنار این همه عقود چند مورد باشد ایرادی ندارد، تخصیص اکثر لازم نمی آید بلکه تخصیص لازم می آید و تخصیص امر طبیعی هست؛ اصلا اهل بیت فرمودند کسی نمی تواند روایات ما را بفهمد مگر اینکه همه اش را ببینید. (عام، خاص، مطلق، مقیدش را ببیند) قصه این است که این جزء ادبیات قرآن و حدیث است، فکما ان فی الکتاب عاما و خاصا، مطلقا و مقیدا در روایات اهل بیت هم اینچنین است.

جمع بندی: اگر تنها دلیل ما بر اصالة اللزوم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بود کلام علامه بر مسند می نشیند ولی تنها دلیل ما این نیست و 8 دلیل دیگر اقامه کردیم.

اینجا شیخ انصاری نعمی دارد که محتوایش این است: فرمایش علامه در عقد سبق و رمایه درست است، (عقد سبق و رمایه لیست بلازمةٍ) به این بیان، عقود علی قسمین هستند:

عقود منجّزه مانند عقد البیع ، که عقدٌ منجزٌ، یعنی منتظر چیز دیگری نیستیم، با پرداخت مشتری بایع هم سند را می دهد، این تمام است و منتظر چیز دیگری نیست؛ یا در عقد نکاح، که اول حرفها را می زنند، که مهر چقدر باشد، جهیزیه چه می تواند باشد، بعد عقد می خوانند و دیگر تمام می شود.

پس بعضی از عقود منجز هستند و بعضی از عقود معلقة هستند، مثلا وصیت تملیکیه، که می گوید من که مردم این خانه به ملک فلانی در بیاید، تا او نمرده که خانه را به او نمی دهند، یا مانند عقد جعاله، مثلا می گوید در کیف من مدارک بوده هر کس پیدا کند این مقدار مژدگانی می دهم، تا پیدا نکرده این عقد منجز نمی شود.

پس در وصیت تملیکیه تا موصی نمرده که موصی له مالک نمی شود، در عقد جعاله تا گم شده پیدا نشده که مژدگانی نمی گیرد ؛ در عقد سبق هم همین هست هرکس در این مسابقه تیراندازی برنده شد جایزه می گیرد تا مسابقه نداده و برنده نشده که چیزی گیرش نمی آید.

پس عقد یا منجز است و یا معلق است و مسابقه هم عقد معلق است و معنایش این است که هنوز چیزی گیر برنده ندارد، حالت سابقه یقینی که ندارد تا مالکیت را استصحاب کنیم، در عقد جعاله که حالت سابقه یقینی ندارد که؛ تا استصحاب کنیم؛ در وصیت تملیکیه هم حالت سابقه یقینیه را ندارد که استصحابش کنیم، فلا لزوم لعقد السبق، پس در خصوص عقد سبق صحیح است اما کلیتش مورد قبول نیست.

مطلب دوم هم که موضوع بحث فردا هست این است که: در شبهات حکمیه اصالة اللزوم بر مسند نشست، در شبهات موضوعیه چطور؟ دلیلی بر اصالة اللزوم داریم؟ مثل آنجا که عقدی را منعقد کرده است و نمی داند عقد نکاح دائم بوده یا موقت، اگر نکاح دائم باشد نمی تواند فسخش کند، اما اگر موقت بوده زوج می تواند بگوید مدت را به تو بخشیدم.

آیا در اینجا که شک داریم در شبهه موضوعیه آیا اصالة اللزوم جاری هست یا جاری نیست؟