موضوع: کتاب الخيارات/معنى الخيار /ادله لزوم بیع

روایت: عن رسول الله(ص): … يا علي، أنت أمير المؤمنين، وإمام المسلمين، وقائد الغر المحجلين، ويعسوب المتقين… يا علي، أبشر بالشهادة فإنك مظلوم بعدي ومقتول. فقال علي (عليه السلام): يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك. يا علي، إنك لن تضل ولم تزل، ولولاك لم يعرف حزب الله بعدي . [1]

یا على! تو امير مؤمنان و امام مسلمانان و پيشواى روسفيدان و يعسوب متقيانى، … یاعلی! تو را بشارت مى‌دهم كه به شهادت خواهى رسيد، بى گمان تو پس از من مظلوم مقتول خواهى بود.آنگاه على عليه السّلام فرمود:اى پيامبر خدا!آيا قتل من با سلامت در دين من همراه است‌؟ فرمود:آرى.یا على! تو هرگز گمراه نخواهى شد و هرگز دچار لغزش نخواهى گشت و اگر تو در ميان امتم نباشى، حزب خدا پس از من شناخته نمى‌شود.

خلاصه:

در بحث خیارات دو مقدمه داشتیم:

مقدمه اول: خیار به چه معناست؟

مقدمه دوم: اصالة اللزوم در عقود مبنا دارد یا نه؟

9 مبنا برای اصالة اللزوم در عقود وجود دارد که یک موردش برای بیع است، برخی از این 9 دلیل از عمومات بود (آیة الوفا: اوفوا بالعقود؛ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل؛ لا یحل مال امرء مسلم؛ الناس مسلطون علی اموالهم و المومنون عند شروطهم) و برخی هم از خصوصات بود (در خصوص بیع : احل الله البیع ؛ الا ان تکون تجارة عن تراض؛ و اخبار خیار مجلس)

مفهوم و منطوق اخبار خیار مجلس:

منطوق: البیعان بالخیار ما لم یفترقا؛ مفهومش این است که اذا افترقا لیسوا بالخیار؛ اذا افترقا وجب البیع، اینجا مفهوم به صورت منطوق ذکر شده است؛ لا خیار بعد از رضا، مفهوم همه اینها این است که بایع دیگر نمی تواند با فسخت همه چیز را بهم بزند و این هم معنایش اصالة اللزوم است.

دلیل نهم: استصحاب؛ اینکه بایع گفت این خانه را به یک میلیارد بعت، مشتری هم گفت قبلت؛ مجلس هم به پایان رسید و متفرق شدند، بعد قیمت ها بالا رفت و بایع پشیمان شد و بگوید فسختُ؛

ما می خواهیم بگوییم این فسخت بی ثمر است چون این مشتری مالک شد، شک می کنیم آیا با فسخت بایع تار و پود این معامله بهم ریخت یا نه؟ دلیل داریم که لا تنقض الیقین بالشک؛ یقین داریم مشتری مالک شده، شک داریم با فسخت ی بایع این معامله بهم ریخت یا نه چون شک داریم می گوییم بهم نریخته است.

لکن گفته اند این استصحاب مشکل دارد، مشکل این استصحاب تعارض این استصحاب با استصحاب دیگر است و در این تعارض هم آن استصحاب معارض حاکم است، و این استصحاب شما مسبب و محکوم است؛ نتیجه اینکه این استصحاب گرهی از شما باز نخواهد کرد.

این تعارض در چیست؟

تعارض در این است؛ یک استصحاب همانی هست که شما ادعای آن را داشتید؛ اما استصحاب دیگری هم هست، علاقه مالک (بایع) به این خانه یک میلیاردی، استصحاب می کنیم آن علاقه مالک را.

آن استصحاب ، استصحاب سببی است و این استصحابی که شما پایش را به میان آوردید استصحاب مسببی است؛ و قاعده کلیه داریم: اذا تعارض الاستصحاب السببی مع الاستصحاب المسببی یقدّم الاستصحاب السببی.

اینجا شک شما در این که آیا معامله بهم خورده یا نخورده ناشی از چیست؟ ناشی از این است که آیا علاقه مالک به این ملک کنده شده یا کنده نشده؟ اگر علاقه او کنده نشده فهذا مقدمٌ علی استصحاب المسببی (که علاقه مشتری باشد)؛ فعلی هذا استصحاب که از جمله ادله قوی مستدلین به اصالة اللزوم هست در اینجا هست، یتعارض الاستصحاب السببی مع الاستصحاب المسببی؛ و اذا تعارضا یقدم الاستصحاب السببی علی المسببی؛ به این دلیل که استصحاب سببی یُنقّح موضوع الاستصحاب المسببی، (استصحاب سببی منقح موضوع استصحاب مسببی است)

این یک استدلال قوی ای هم هست؛ اما شیخ می گوید این استدلال شما استدلال درستی نیست، در نتیجه استصحاب مسببی ما بر مسند می نشیند و علاقة المشتری بالمال مستحکم می شود و در نتیجه اصالة اللزوم حاکم می گردد؛ به خاطر این که می گوییم این علاقه مالک به این مال دو رکن استصحاب را ندارد؛ یا شک لاحق را ندارد یا یقین سابق را ندارد؛ خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است.

(پس ذهنتان را بیاورید به استصحاب سببی) علاقه آن مالکی که گفت بعت این خانه را به یک میلیارد و گفتید مالکیتش را استصحاب می کنیم، سوال ما این است که این مستصحب شما در این استصحاب سببی چیست؟

3 احتمال می رود:

احتمال اول : مستصحب علقه مالکیت باشد، بهرحال روزی این بایع مالک بود، این علقه مالکیت بوده، شک می کنیم با این فسخت آن علقه مالکیت متیقنه رفت یا نرفت؛ شک داریم و می گوییم لا تنقض الیقین بالشک.

پاسخ: اینجا شک لاحق نداریم چون یقین داریم که رفته است، آن علقه قطعا با بعت رفته است.

احتمال دوم: اینکه این بایع سلطنت بر اعاده عین داشت، شک می کنیم آیا این سلطنت صادقه از بین رفته است یا نرفته است؟ لا تنقض الیقین بالشک، آن سلطنتی که بایع می توانست بر عینش هر کاری (وقف، بیع، هبه) بکند را شک می کند آن سلطنت از بین رفته یا نرفته.

اشکال این احتمال این است که اینجا آن یقین سابق نیست، یعنی ما یقین سابق بر این سلطنت نداریم.

ان قلت: شما مالکیت را دارید که بالاتر از این سلطنت است.

قلت: به کسی که مالک است نمی گویند سلطنت هم دارد، چون این دو چیز، نیست.

پس یا نظرتان مالکیت است که بر میگردد به احتمال گذشته یا چیز دیگری هست و این چیز دیگر ثابت نیست، به عبارت دیگر بیرون نرفته تا برگردد، سلطنت بر اعاده در جایی است که بیرون رفته باشد و برگردد؛ فرض این است که اینجا بیرون نرفته و مالک است؛ استصحاب هم دو رکن دارد، یقین سابق و شک لاحق؛ در احتمال اول شک لاحق نبود و در احتمال دوم یقین سابق نیست.

احتمال سوم: علاقه ای که در مجلس بیع بود؛ ما ساعت ده معامله کردیم، تا تمام شود شد ده و نیم، وقتی متفرق شدیم این معامله بسته شد، ساعت 11 شک می کنم که این معامله باقی هست یا نیست؟ اینجا می گویم معامله ساعت ده و نیم تمام شد و تمام شدن را استصحاب می کنیم.

اینجا هم می گوییم یک زمانی ما با شما معامله کردیم، (معامله این خانه به یک میلیارد) ، در آن زمان (بین ساعت ده تا ده و نیم) این تزلزل بود یا نبود؟ بله این تزلزل بود، الان شک داریم آن تزلزل رفته است یا نرفته است، می آییم آن علاقه را استصحاب می کنیم.

شیخ انصاری می گویند: این استصحاب شما عجیب و غریب است؛

اولا: این خیار مجلس فقط برای بیع است و در نکاح نیست، وقتی صیغه نکاح را خواندند دیگر تمام شد، اگر 3 ساعت هم بنشینند دیگر آب از آب تکان نخواهد خورد چون خیار مجلس در عقد نکاح نیست، در عقد اجاره هم نیست، مثلا در املاکی نشسته اند و خانه ای را اجاره کردند، تمام شد رفت، سه ساعت هم بنشینند این اجاره تمام است؛ پس اولا این استصحابی را که با آن بحث تزلزل می کنید برای همه عقود نیست و فقط برای بیع است.

ثانیا : اینجا شک لاحق نیست، یعنی اذا افترقا وجب البیع، فرض این است که اینها هم از هم جدا شده اند، پس شک لاحق نیست بلکه یقین هست به اینکه آن خیار مجلس به پایان رسیده است.

ثالثا: اینجا یک عامی داریم (اوفوا بالعقود)، یک مخصصی داریم (خیار)؛ مخصص گفته آنجا که خیار هست اوفوا بالعقود نیست، بعد از این ما شک داریم که این معامله جواز فسخ را دارد یا ندارد؟ شک ما این است که اینجا استصحاب حکم مخصص است که خیار است یا اینجا جای تمسک به عموم است؟

اینجا فقها می گویند اینجا جای تمسک به عموم است.

مسئلهٌ: زنی که حائض است و از حیض پاک شده و هنوز غسل نکرده، آیا همبستر شدن با لوازمش جایز است یا جایز نیست؟ (این مورد مصداق این بحث است، چون اینجا یک عمومی داریم ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾[2] معنایش این است که همسران شما کشتزار شما هستند هرزمانی که خواستید می توانید استفاده کنید، این هر زمانی یعنی چه در زمان حیض چه در زمان استحاضه، چه در زمان پاکی…؛ این یک عام تخصیص ازمانی خورد و آن تخصیص ازمانی ایام حیض است که در آن ایام آمیزش ممنوع است، الان که دیگر این خانم حیض نیست ولی هنوز غسل نکرده، آیا می تواند همبستر شود؟ ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ (یا يَطّهَرْنَ)﴾[3] ، اگر يَطْهُرْنَ باشد یعنی اگر پاک شد می تواند همبستر شود، ولی اگر يَطّهَرْنَ باشد باید غسل کند، نمی دانیم اینجا استصحاب حکم مخصص را کنیم (ممنوعیت) یا تمسک به عموم کنیم (که در هر زمان جایز است)؟ اگر اینجا بخواهیم تمسک به عموم کنیم باید بگوییم جایز است چون آیه می گوید فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ؛ چه ایام حیض باشد، چه بعد از حیض قبل از غسل باشد، و چه بعد از غسل باشد، و همه اینها را شامل می شود، یکی از اینها (ایام حیض) بیرون رفته ولی چرا از این عموم بیرونش ببریم.

محل بحث ما هم همین است: محل بحث ما این است که اینجا بیعی صورت داده شده است، یک موردش بیرون رفته (مجلس العقد؛ البیعان بالخیار) شک داریم آیا در غیر مجلس عقد حکم مخصص را که البیعان بالخیار بود را استصحاب کنیم یا به اوفوا بالعقود تمسک کنیم؟ شیخ می گوید باید به اوفوا بالعقود تمسک؛ در نتیجه شیخ می گوید آن استصحاب هیچ مشکلی ندارد، استصحاب سببی، توانایی معارضه با این استصحاب مسببی را ندارد چون در استصحاب سببی خانه از پای بست ویران است، یا شک لاحق نیست یا یقین سابق نیست یا جای تمسک به استصحاب نیست و فقط جای تمسک به اوفوا بالعقود است.

در نتیجه در این 9 دلیل بر لزوم، دلیلی که شیخ محکم پای آن ایستاد و از آن دفاع کرد همین استصحاب است.

استاد: انصافا استصحاب اینجا دلیل محکمی هست، معامله محکمی صورت داده شده است الان بایع دید چون خانه گران تر شده فسخت گفته تا سود بیشتری کند، اینجا شک داریم و می گوییم لا تنقض الیقین بالشک.

دو مطلب باقی مانده که جلسه آینده مطرح می شود و بعد وارد اقسام خیار می شویم.