موضوع: کتاب الخيارات/معنى الخيار /ادله لزوم بیع

روایت: امام صادق: إذا أردت شيئا من الخير فلا تؤخره، فإن العبد ليصوم اليوم الحار يريد به ما عند الله عز وجل، فيعتقه الله من النار، ويتصدق بصدقة يريد بها وجه الله، فيعتقه الله من النار.[1]

اگر کار خیری می خواهی انجام بدهی به تاخیر نیندازید و بلا فاصله انجام بدهید، بنده می خواهد در روز گرم تابستان برای خدا روزه بگیرد، او را از آتش می رهاند، اگر صدقه می دهد برای خدا بدهد، خدا هم او را از آتش نگه میدارد، اینکه کسی صبر کنه تا بعدا ببیند چه می شود سبب می شود که موفق نشود.

از نسیمی دفتر ایام برهم می خورد از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن.

خلاصه:

سخن پیرامون اصالة اللزوم فی البیع بود، 3 آیه خوانده شد که شامل 4 دلیل شد، بعد وارد روایات شدیم، یک روایت، روایت حلّ بود که بر مسلمان مال مسلمان دیگر حلال نیست مگر با رضایت او، روایت دوم الناس مسلطون علی اموالهم بود، گفته شد مصدر اصلی این حدیث عوالی اللئالی هست، و علامه مجلسی از آن نقل کرده است، بیان شد مشکلی که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل داشت این روایت هم دارد، اینجا هم باید اثبات شود که این مال برای شماست، و همچنان برای مشتری هست، و انّا لکم باثبات ذلک مگر از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.

این بحث را تکمیل می کنیم با این نکته:

از قواعد مشهور و بی تردید فقهی قاعده سلطنت هست، این قاعده سلطنت (قاعده تسلط یا تسلیط هم می گویند) دو بخش دارد، یک بخشش ایجابی است و یک بخشش هم سلبی هست، ایجابی یعنی هر تصرفی را در مالت می توانی بکنی، سلبی اش این است که دیگری بی اجازه شما حق تصرف در مالتان را ندارد.

اکثر کسانی که در قواعد فقهی بحث کرده اند این را هم بحث کردند؛ (از جمله قواعد فقهیه بجنوردی ج6 ، القواعد الفقهیه آقای مکارم ج2، دروس تمهیدیه)؛ منتها سخن این است که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم هست یا نیست؟ این که کسی قوه شهوتش را از بین ببرد، یا دستش را بشکند، … در هیچ دلیلی علی انفسهم نداریم، و هر چه هست علی اموالهم هست، هذا مضافا که خودکشی و مانند آن جایز نیست، فعلی هذا الناس مسلطون علی اموالهم نه علی انفسهم ، هر کاری که دلش خواست راجع به خودش انجام بدهد دلیل که نداریم بماند بلکه دلیل بر عدم جوازش داریم.

پس اولا علی انفسهم نداریم، بر فرض هم که باشد باید اول عمومش را اثبات کنیم و بعد که اثبات کردیم آونوقت بگوییم آن یکی جایز نیست و این یکی هم جایز نیست جایز نیست؛ در اموالهم داریم، بعد از اثبات عمومش می گویند اسراف جایز نیست، هدر دادن جایز نیست.

دلیل هفتم (4 آیه و دو تا روایت خواندیم): المومنون عند شروطهم، مومنین باید نزد شروطشان بمانند (از شروطشان جدا نشوند).

سه تعبیر راجع به این روایت هست: المسلمون عند شروطهم، المومنون عند شروطهم، الناس عند شروطهم؛ آنچه که ما داریم و در روایات هم بسیار از آن یاد شده المومنون عند شروطهم هست.

9 روایت در این زمینه رسیده است که فهرستش به این شرح است، وسائل ج18 ص 16، باب 6 ح1؛ ح 2؛ ح5؛ وسائل ح19 ج218، وسائل ج21 ص 276-277؛ وسائل ج21 ص 299-300؛ وسائل ج23 ص 141-142؛ وسائل ج23 ص 155؛ وسائل ج26 ص 55؛ همه این روایات را نمی خوانیم بلکه یکی از این 9 روایت را می خوانیم و بعد به محتوای المومنون عند شروطهم می پردازیم.

وَ عَنْهُ‌ (علی بن حسن بن فضال، فطحی است منتها خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا (نظرشان درست نیست ولی روایاتی که نقل می کنند را اخذ کنید) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ‌(بن دراج، وکیل و نماینده امام هم بوده، ثقه ، برادرش جمیل بن دراج) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى(بجلی، از مشایخ الثقات، جز از ثقه نقل نمی کند، ابن ابی عمیر، بزنطی و او از مشایخ الثقاتند) عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ‌(واقفی، ثقه، علامه در مورد او توقف کرده است؛ که گفتیم اگر واقفی بودنش هم اثبات شود در وثاقتش تردیدی نیست و اگر قرار باشد واقفی ها را کنار بگذاریم انبوهی از روات را باید کنار گذاشت، بنابراین اگر دروغگو نبودند کنار نمی گذاریم، بله چند نفر از اینها منحرف بودند مانند علی بن ابی حمزه بطائنی و روایاتی که از او قبول می کنیم برای قبل از انحرافش است نه بعد از انحراف؛ بنابراین روایت موثقه است) عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌(امام کاظم (ع) بخاطر خفقان شدید امام از همه بیشتر اسم مستعار دارند، چند چیز اختصاصی امام کاظم است: یک کثرت اولاد 35 فرزند. دو. وارد بعضی از روستاهای شام به صورت ناشناس وارد شده، و این برای انسان بزرگی مانند امام طبیعی نیست) قَالَ‌: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُطَلِّقَهَا وَ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي اَلتَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ قَالَ اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌.

گفتم: يكى از وابستگان مكتبى شما همسرى اختيار نمود و بعد از مدتى او را طلاق داد و با گذشتن عده از هم جدا شدند. ديرى نگذشت كه از طلاق همسرش نادم شد و تصميم گرفت كه مجددا با او ازدواج كند ولى خانم امتناع كرد و گفت: در صورتى با تو ازدواج مى‌كنم كه با خدا عهد كنى: ديگر مرا طلاق ندهى و بر سر من هوو نياورى. و شوهر شرط‌ او را پذيرفت و بعد از نذر و عهد(شرعی) با هم ازدواج كردند. اينك كه مى‌خواهد تجديد فراش كند، نمى‌داند با شرايط‌ خود چه تكليفى دارد؟ حضرت فرمود: بدكارى مرتكب شده است كه با نذر و عهد، شرائط‌ او را پذيرفته است، انسان چه مى‌داند كه امشب يا فردا پیش می آید، الان به او اعلام كن كه بايد به شرط‌ و عهد خود وفا كند، چراكه رسول خدا صلوات اللّه عليه فرمود: «مؤمنان به شرائط‌ خود پابند مى‌مانند».

در ادامه روایت آمده: أَقُولُ‌: حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ‌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلتَّقِيَّة، که در پاسخ می گوییم استحباب و تقیه دلیل می خواهد و ما هستیم و ظاهر حدیث.

کیفیت استدلال: ما می خواهیم با این روایت استدلال بر اصالة اللزوم کنیم.

وجه استدلال: سخن این است که عقد خودش شرط است، و المومنون عند شروطهم، باید پای عقد و عهدت بایستی! شما با این خانم یا با این مشتری عهد بستی و المومنون عند شروطهم.

استدلال به این دو مبنا دارد: (اگر این دو مبنا اثبات شد مشکل حل است ولی اگر اثبات نشد مسئله حل نیست)

مبنای اول: شرط چیست؟ آیا شرط هر تعهدی است یا تعهدی ضمن تعهد دیگر است، یک تعهد بیع می بندد و ضمن بیع شرط می کند، یک تعهد نکاح می بندد و ضمن نکاح شرط می کند (الزام فی الالتزام) آیا این شرط است یا مطلق الالتزام، ولو ضمن عقد دیگر هم نباشد وجوب التزام دارد؟

این بر این مبنا هست که شرط را مطلق التزام ببینیم، اگر شرط را مطلق التزام گرفتیم المومنون عند شروطهم مشکل را حل نمی کند

مبنای دوم: و اگر شرط را الزام فی الالتزام گرفتید مشکل ما را حل می کند.

شیخ در سه مورد این بحث را مطرح کرده، در معاطات گفته است شرط مطلق الالتزام است، در باب شروط (خیار شرط) ایشان مطلق التزام دیده اما در این جا گفته است شرط، الزام فی الالتزام است، گفته است که ما دلیل داریم که الزام فی الالتزام است، از جمله در صحیفه سجادیه و دعای ندبه، صحیفه سجادیه دعای 31 دعای توبه:

وَ لَكَ يَا رَبِّ شَرْطِي أَلَّا أَعُودَ فِي مَكْرُوهِكَ ، وَ ضَمَانِي أَنْ لَا أَرْجِعَ فِي مَذْمُومِكَ ، وَ عَهْدِي أَنْ أَهْجُرَ جَمِيعَ مَعَاصِيكَ .[2]

ای پروردگارم! من هم در برابر این همه عنایات تو تعهّد و شرطم این است که به آنچه پسند تو نیست بازنیایم و ضمانتم این است که به آنچه مورد نکوهش توست بازنگردم و پیمانم این است که از تمام گناهانت دوری کنم.

دعای ندبه: بَعْدَ أنْ شَرَطْتَ‌ عَلَیهِمُ‌ الزُّهْدَ فِی دَرَجَاتِ هَذِهِ الدُّنْیا الدَّنِیةِ وَ زُخْرُفِهَا وَ زِبْرِجِهَا؛ فَشَرَطُوا لَكَ ذَلِكَ وَ عَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ…[3]

بعد از آنکه زهد در درجات و زینت‌های پوچ و باطل این دنیای پست را بر آنان شرط کردی و آنان شرط تو را پذیرفتند و تو از آنان جز وفا ندانستی

شرح و تفصیلش برای جلسه آینده.