موضوع: کتاب الخيارات/معنى الخيار /ادله لزوم بیع

روایت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي، وإذا فسدا فسدت أمتي: الامراء والقراء.[1]

دو صنف در امتم هستند که اگر خوب بشوند جامعه خوب می شود و اگر بد شوند جامعه هم بد می شوند، امرا و قرّا(کسانی که با قرآن انس دارند مانند علما)

در روایت دیگر داریم که اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ؛ مردم بیشتر شبیه به امیرانشان هستند تا به پدرانشان.

خلاصه:

سخن پیرامون ادله اصل لزوم در بیع بود؛ یکی از ادله لا یحل مال امرء مسلم الا من طیب نفسه بود.

گفته شد که شیخ با توجه به 5 روایتی که در این باب داریم در این حدیث نقل به معنا کرده است؛ و این نقل به معنا هم جایز است مادامی معنا را تغییر ندهد؛ از این روایات 4 موردش را خواندیم؛

حدیث پنجم: هدی الطالب گفته که چرا به این روایت مرسل گفته اند در حالی که کمال الدین آن را مسنداً ذکر کرده است.

البته مسند ذکر کرده ولی برخی از رجالش توثیق ندارند.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ‌(ابن باب ویه) فِي إِكْمَالِ اَلدِّينِ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلسِّنَانِيِّ‌(توثیق خاص ندارد) وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلدَّقَّاقِ‌(توثیق خاص ندارد) وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ(توثیق خاص ندارد) بْنِ هِشَامٍ اَلْمُؤَدِّبِ‌(توثیق خاص ندارد) وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْوَرَّاقِ‌(توثیق خاص ندارد) جَمِيعاً عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْأَسَدِيِّ‌ (احد الابواب ، باب امام زمان بوده) قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ‌] اَلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْعَمْرِيِّ‌ قَدَّسَ اَللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ اَلدَّارِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ فَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ اَلْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اَللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ اَلظَّالِمِينَ لَنَا وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلاٰ لَعْنَةُ اَللّٰهِ عَلَى اَلظّٰالِمِينَ إِلَى أَنْ قَالَ‌: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ اَلضِّيَاعِ اَلَّتِي لِنَاحِيَتِنَا هَلْ يَجُوزُ اَلْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءُ اَلْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفُ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى اَلنَّاحِيَةِ‌، اِحْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ‌ فَلا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اِسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً. [2]

قسمت دوم: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ اَلضِّيَاعِ…

امّا پرسش از مزارعى كه متعلّق به ناحيه ماست كه آيا جايز است آنها را عمران كرد و خراج آنها را پرداخت و هر چه از درآمدش بيش باشد براى دريافت ثواب و تقرّب بما به ناحيه فرستاد؟ بدان كه تصرّف در مال احدى بى‌اذن او جايز نيست،پس چگونه در مال ما جايز باشد و هر كس بدون اذن ما چنين كند چيزى را حلال شمرده است كه بر وى حرام است و هر كس چيزى از اموال ما را بخورد جز اين نيست كه در شكمش آتش پر كرده باشد و به زودى به آتش افكنده شود.

این از 5 روایت؛ و شیخ انصاری این روایات را نقل به معنا کرده است، علی ای حال ایراد بر شیخ نیست اما می خواهیم بگوییم متن اینگونه نیست.

سوال: در مورد محمد بن جعفر الاسدی که گفتید باب امام زمان است رجال گفته اند انه یروی عن الضعفا و کان یقول بالجبر و التشبیه.

پاسخ: در مورد آخوند خراسانی هم داریم و کان یقول الآخوند بالجبر، «قلم اينجا رسيد سر بشكست»[3] ، از شما سوال می پرسیم اگر آخوند از رجال یک روایتی بود، توقف می کردیم؟ خیر ، و کان یقول بالجبر و التشبیه این حرف دقیقی نیست که راوی که این حرف را می گوید در نظرش این حرفی که می زند بوی جبر می دهد، چرا که نجاشی که مستقیم او را درک نکرده است، امام زمان هم هر کسی را که رابط خودش با مردم قرار نمی دهد، اینکه علامه در رابطه با او توقف کرده می گوییم منصور بن یونس بزرگ را که همه توثیقش کرده اند را علامه راجع به او هم توقف کرده است و گفته انا من المتوقفین. نتیجه ای که می گیریم این است که اسدی انسان خوبی بوده و نسبت جبر و تشبیه و توقف علامه او را خراب نمی کند.

سوال: گاهی نجاشی در مورد یکی از رجال گفته کان ثقةً صحیح الحدیث و انه یروی عن الضعفا، جمع اینکه صحیح الحدیث باشد و از ضعفا هم نقل روایت می کند به چه صورت است؟

پاسخ: مثلا محمد بن احمد ابن یحیی اشعری صاحب نوادر که از او نقل می شود لیس فی نفسه شیء الا انه یروی عن الضفا ،یعنی اگر از او روایتی شنیدید در حدیثش دقت کنید و مانند ابن ابی عمیر یا زراره دربست نپذیرید، ببینید از چه کسی نقل می کند، صحیح الحدیث هست چون خودش آدم خوبی هست آنچه مربوط به او می شود خوب است نه به اضافه به مروی عنه چرا که گاهی از ضعفا نقل می کند، نه اینکه همه روایاتش از ضعفاست، اگر این باشد که فاسق و فاجر است، گاهی از اشخاصی نقل می کند که در نظرش ایراد نبوده ، یروی عن الضعفا یعنی ما ضعیفش می دانیم.

روایت بعد: الناس مسلطون علی اموالهم

حدیث دیگری که به آن استناد شده است: حدیث إن الناس مسلطون على أموالهم[4] [5] است.

کیفیت الاستدلال: گفته اند این روایت دلالت بر لزوم در بیع می کند به این بیان:

یک. کیفیت استدلال این است که وقتی بایع مبیع را ملک مشتری کرد او مسلط بر مالش هست و هر کاری می تواند بکند (خودش می تواند استفاده کند، هبه کند، عاریه بدهد، وقف کند)

دو. اگر قرار باشد با فسخ بایع این معامله متلاشی شود دیگر مسلطون معنا نخواهد داشت، من مسلط نیستم و دیگری مسلط است، و به عبارت دیگر (الناس مسلطون) اطلاق دارد چه بایع فسخ کرده باشد و چه بایع فسخ نکرده باشد.

سه. معنای این سخن، لزوم البیع است، معنایش این است که دیگر پرونده بسته شده، و بایع باید از این مبیع دل بکند چرا که دیگر برای بایع نیست، اینکه بگویی قبلا برای من بود تمام شد و معامله بسته شد یعنی معامله لازم شد.

یلاحظ علیه:

یک. از جهت سندی: این حدیث از عوالی الئالی است، که کل احادیثه مرسل است مگر اینکه بگوییم عمل علما جابر ضعف هست و علما به آن استناد می کنند اصلا قاعده تسلط یک قاعده است، قاعده بر اساس این روایت بنا نهاده شده است.

دو. همان اشکالی که در لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل هست اینجا هم هست، ما شک داریم بعد از اینکه فسخت گفت مال این مشتری هست یا نیست؟ اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه هست، گفته است اکرم العلما ، لا تکرم الفساق؛ زیدی را شک داریم که هل انه فاسق ام لیس بفاسق، اینجا دیگر نمی توانیم به اکرم العلما تمسک کنیم.

فعلی هذا اینجا اگر بخواهید به این دلیل بر لزوم تمسک کنید گیر و اشکال حقوقی دارد، شما نمی توانید به این تمسک کنید.

اشکال: این روایت از کی وارد شد؟ و چه کسی از آن قاعده درست کرد، عوالی برای قرن دهم هست، کدام یک از قدمای ما به این روایت استناد کردند تا ما هم به آن استناد کنیم؟

جواب اول: با این اشکال شما از قرن دهم تا الان فقهایی که آمده اند و پذیرفتند هیچ بار و ارزش علمی ندارند.

اشکال: آنچه که جابر ضعف سند هست باید قدما و متاخرین آن را پذیرفته باشند.

پاسخ: چه کسی گفته که برای جابر بودن قدما و متاخرین باید به آن عمل کرده باشند، اگر اینطور باشد که این اجماع هست، و دیگر نمی گوییم جابر ضعف سند هست بلکه می گوییم مستند هست.

پاسخ دوم: به اسم این روایت استناد نشده است، ولی به رسمش استناد شده، یعنی محتوا را هم قدما قبول داشتند، یعنی قدما می گفتند این خانه ای که من خریدم من مسلط به آن شده ام، اگر بایع خواست دوباره بفروشد اختیار ندارد، این التزامات چسبِ زندگی است، و زندگی ها بر این اساس بوده.

از اشکال سندی می گذریم ،اللهم الا ان یقال، بله: ان مقتضی اطلاقِ السلطنه هو عدم تاثیر الفسخ الا باذنه و الرضا و لعل تاثیره بدونه خلاف سلطنة المطلقه؛ ما پذیرفتیم که بایع همه کاره است(سلطنت مطلقه یعنی همه کاره) مگر اینکه بگویید الناس مسلطون، سلطنت مطلقه را اثبات می کند، سلطنت مطلقه یعنی همه کاره و بی اذن هیچ کس حق فضولی ندارد.

پاسخش این است: که این سلطنت مطلقه اول الکلام است و سلطنت مطلقه ثابت نیست و لا اقل من الشک، شک داریم با فسختُ (ی) بایع سلطنت مطلقه باقی مانده یا نمانده و اذا شککنا فی ذلک، تمسک به این عام می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه.

شیخ که به روایات استناد می کند می گوید ما از این روایت اطلاق سلطنت را استفاده می کنیم به همین دلیل: اگر کسی قرض به کسی داد، آنکسی که مستقرض است مالک می شود (این را محقق در شرایع و علامه در تذکره ج13 ض 43 ) معنایش الناس مسلطون است و نمی شود برگردد.

روایت بعدی: المومنون عند شروطهم؛ جلسه آینده ج 21 ص 276 کتاب النکاح ابواب المهور باب 20 ح4 مطالعه شود.