موضوع: کتاب الخيارات/معنى الخيار /ادله لزوم بیع

روایت: امام صادق (ص) : اُطْلُبُوا اَلْعِلْمَ وَ تَزَيَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَ اَلْوَقَارِ وَ تَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ اَلْعِلْمَ وَ تَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ اَلْعِلْمَ وَ لاَ تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِينَ فَيَذْهَبَ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ .[1]

طلب علم کنید، به علمتان با حلم و وقار زینت بدهید،(سبک نباشید، منم منم هم نداشته باشید، و متکبر هم نباشید) در برابر کسی که به او آموزش می دهید تواضع کنید، در برابر استاد هم متواضع باشید، از علمای زورگو نباشید که باطلتان حقتان را از بین ببرد.

خلاصه:

هل الاصل فی العقود اللزوم ام لا؟

ادعا شد که اصل بر لزوم است و به سه آیه استدلال شد (که اگر به سوره نساء هم به مستثنی و هم به مستثنی منه استناد کنیم می شود دو آیه)

بعد از آیات به روایات استناد می کنند؛ به روایاتی هم استناد شده و خواستند از اینها استفاده لزوم را ببرند.

از جمله این روایات این روایت هست که: لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسه (حلال نیست مال مرد مسلمانی مگر با طیب نفسش؛ باید رضایت داشته باشد)

وجه الاستدلال:

یک. مقتضای عدم حلیت مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه این است که حق نداریم بدون رضایتش مالش را از او بگیریم.

دو. فرض این است که مثمن برای مشتری شده، ثمن هم برای بایع شده است، این حدیث می گوید حق تصرف در آن بی اجازه نداریم.

سه. تصرف گاه تصرف خارجی هست، و گاه تصرف اعتباری هست، اینکه بیایید فسخ کنید معامله را این تصرف اعتباری در مال دیگری هست.

چهار. نتیجه این سه بندی که گفته شد این است: که لزوم اصل است، معامله ای که واقع شد را باید نگهش داشت، فعلی هذا ما حق بهم زدنش را نداریم.

یلاحظ علیه: که اینجا تمسک به عام است در شبهه مصداقیه، چون نمی دانیم آیا با فسختُ ی بایع این مال همچنان مال مشتری هست یا نیست، نمی توانیم اینجا با تمسک به این حدیث بگوییم حق تصرف ندارد، چون فرض این است که شبهه، شبهه مصداقیه است، مانند اینکه در یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل را گفتیم.

نقد دلالی حدیث همان نقد است، منتها مهم در اینجا بحث سندی است.

فعلی هذا دلالت این روایت را هم ما درستش کنیم مشکل را حل نمی کند، ولی مهم سندش هست.

عبارتی که شیخ نقل کرده همان بود که خواندیم، لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسه؛

این متن در هیچ یک از روایات ما به این صورت نیامده است، ما پنج متن داریم که اینها این عبارات را ندارد، بله این محتوا را دارند؛ نکته ای که باید دقت داشت این است که حدیث را باید از کتب حدیثی گرفت نه از کتب استدلالی ، و روی کلمه کلمه اش هم دقت کرد.

روایت وسائل :

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ‌(شیخ صدوق) بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ‌(زرعة بن محمد الحضرمی، واقفی، ثقه) عَنْ سَمَاعَةَ‌(بن مهران، ثقه) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ قَالَ‌: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ وَ لاَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‌. [2]

نکته: سند شیخ صدوق به زرعه صحیح است، لکن در زرعه همه گفته اند او واقفی است؛ اتفقت کلمات العلماء الجرح و التعدیل علی کونه الزرعه واقفیا؛ با اینحال همه او را توثیق کردند و گفته اند ثقةٌ.

این روایت یک سند خیلی خوب دیگری هم دارد که با آن می گوییم صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ‌(زید بن یونس شحام؛ او را توثیق کردند، شیخ در فهرست، ابن شهرآشوب در معالم العلما و شیخ مفید او را از جمله فقهای اصحاب الصادقین می داند، و الأعلام الرؤساء المأخوذ منهم الحلال و الحرام،و الفتيا و الأحكام،الذين لا يطعن عليهم،و لا طريق الى ذمّ واحد منهم[3] ).

(پس این حدیث از جهت سند حدیث قابل اعتمادی هست)

متن حدیث: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ قَالَ‌: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ وَ لاَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‌.

کسی که امانتدار هست امانت را به صاحبش بدهد (در کلمه امانت سفینه و میزان الحکمه آمده: أدّوا الأمانة ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء؛ أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي) نه خون و نه مالش جز با رضایتش جایز نیست.

این روایت در ج29 وسائل با تفصیل آمده:

وَ عَنْهُ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ وَقَفَ بِمِنًى، حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ إِلَى أَنْ قَالَ‌: فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقَالُوا هَذَا اَلْيَوْمُ فَقَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقَالُوا هَذَا اَلشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا اَلْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اَللَّهُمَّ اِشْهَدْ أَلاَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ وَ لاَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لاَ تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً. [4]

سماعه گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله در سفر حجة الوداع، بعد از پايان مناسك حج، در سرزمين منا توقف نمود و فرمود: کدام روز حرمت بزرگ‌ترى دارد؟ گفتند: همين امروز(عیدقربان). فرمود: و كدام ماه حرمت بزرگ‌ترى دارد؟ گفتند: همين ماه(ذی الحجة). فرمود: و كدام شهر حرمت بزرگ‌ترى دارد؟ گفتند: همين شهر(مکه). فرمود: بنابراين، جان و مال شما بر شما حرام است؛ همانند حرمت امروز، در اين ماه و در اين شهر؛ حرمتى تا روزى كه با خداوند ملاقات نماييد. پس در آن روز، خداوند از كردار شما خواهد پرسيد. آگاه باشيد! آيا رسالت خدا را ابلاغ نمودم‌؟…

شاهد ما: لاَ يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ وَ لاَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ؛ مضمون همان است ولی عبارات مختلف هست.

دومین حدیث: روایت تحف العقول

نکته: نویسنده اش ابن شعبة الحرانى معاصر شیخ صدوق بوده است، در مقدمه این کتاب آورده است: آنچه که من در این کتاب آورده ام مواعظ هست، مواعظ هم سند نمی خواهد لذا کل اسناد را حذف کرده است و همه روایاتش مراسیل است.

… أيها الناس، " إنما المؤمنون إخوة " ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه…[5]

در روایت قبل سخن هم از دم بوده و هم از مال اما در این روایت فقط به مال اشاره کرده است. در این روایت هم اصلا این عبارت آن عبارتی که شیخ آورده است نیست.

سومین حدیث: ما فی عوالی اللئالی[6]

نکته: کل روایات این کتاب هم مرسل هستند و یک روایت مسند در آن نیست؛ صاحب حدائق که دأبش خدشه کردن در سند نیست، هم طعن در تالیف زده و هم طعن در مؤلف، آقای مرعشی اینجا ورود کردند و در مقدمه این کتاب به همه طعن ها نسبت به ایشان پاسخ دادند؛ از جمله طعن ها این بود که ان کان فیلسوفا… جواب دادند که مگر فیلسوف بودن جرم است؟ اگر به آقای مرعشی بگوییم این کتاب مرسل هست، پاسخ می دهند که خیلی از کتب مرسل هستند پس باید گفت طعن فی التألیف و المؤلف و کنارشان بگذاریم؟

قَالَ‌ النَّبِيُّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌: اَلْمُسْلِمُ‌ أَخُو اَلْمُسْلِمِ‌ لاَ يَحِلُّ‌ مَالُهُ‌ إِلاَّ عَنْ‌ طِيبِ‌ نَفْسٍ‌ مِنْه[7]

وَ رَوَى أَنَسٌ‌ عَنْهُ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ قَالَ‌: لاَ يَحِلُّ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ‌ إِلاَّ عَنْ‌ طِيبِ‌ نَفْسٍ‌ مِنْه[8]

اشکال: اگر مرسله هم باشد عوامل دیگری جابر در ضعف سند هستند از جمله شهرت این کتاب بین علما و عمل علما جابر ضعف سند است.

پاسخ: این مشکل به این صورت که گفتید حل نمی شود، زیرا اگر بدانیم علما فقط به این حدیث عمل کردند جابر ضعف سند هست اما این مضمون را گفتن جابرش نیست و صاحب عوالی در تدوین این کتاب هم از کتب شیعه و هم از کتب اهل سنت از هر چه به مذاقش خوش آمده استفاده کرده است.

حدیث چهارم:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ‌ (محمدبن الحسین ابی الخطاب، ثقه) وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَهْلٍ‌(بن زیاد) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمُثَنَّى((توثیق ندارد؛ لیس له ذکر فی المعاجم الرجالیه حتی اسمش را هم نیاوردند بنابراین مهم است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ اَلطَّبَرِيِّ‌(مجهول) قَالَ‌: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ‌، مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌، يَسْأَلُهُ اَلْإِذْنَ فِي اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ إِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلثَّوَابَ وَ عَلَى اَلضِّيقِ‌ اَلْهَمَّ لاَ يَحِلُّ مَالٌ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اَللَّهُ‌ إِنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاَتِنَا وَ عَلَى أَمَوَالِنَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلاَ تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ اَلْمُسْلِمُ‌ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ‌ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ اَلسَّلاَمُ‌. [9]

محمد بن زيد طبرى گويد:مردى از بازرگانان فارس كه از پيروان امام رضا(عليه السّلام)بود،به آن حضرت نامه‌اى نوشت و درباره خمس،اجازه خواست،در پاسخ او نوشت كه: «بِسْمِ‌ اَللّٰهِ‌ اَلرَّحْمٰنِ‌ اَلرَّحِيمِ‌» به راستى خدا واسع است و كريم،بر هر كارى ضامن ثواب است و بر تنگ نظرى غم و اندوه، هيچ مالى حلال نيست مگر از راهى كه خدايش حلال كرده است و به راستى، خمس كمك ما است بر دين ما و بر عيالات ما و بر دوستان ما و وسيله بذل و بخشش ما است و حفظ‌ آبروى ما از كسى كه از او بيم داريم،آن را از ما دريغ نداريد و خود را از دعاى ما محروم نسازيد تا آنجا كه مى‌توانيد،زيرا پرداخت خمس،كليد روزى شما است و مايه پاك شدن گناهان شما و ذخيره‌اى است كه براى روز بى‌نوائى خود پس انداز كنيد،مسلمان كسى است كه براى خدا بدان چه او را عهده‌دار كرده وفا كند و بر عهده خود بپايد،مسلمان نيست كسى كه به زبان پذيرا است و به دل مخالف است، و السلام.

شاهد ما: لاَ يَحِلُّ مَالٌ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اَللَّهُ‌

حدیث پنجم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ‌ فِي إِكْمَالِ اَلدِّينِ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلسِّنَانِيِّ‌ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلدَّقَّاقِ‌ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ اَلْمُؤَدِّبِ‌ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْوَرَّاقِ‌ جَمِيعاً عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْأَسَدِيِّ‌ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ‌] اَلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْعَمْرِيِّ‌ قَدَّسَ اَللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ اَلدَّارِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ فَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ اَلْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اَللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ اَلظَّالِمِينَ لَنَا وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلاٰ لَعْنَةُ اَللّٰهِ عَلَى اَلظّٰالِمِينَ إِلَى أَنْ قَالَ‌: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ اَلضِّيَاعِ اَلَّتِي لِنَاحِيَتِنَا هَلْ يَجُوزُ اَلْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءُ اَلْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفُ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى اَلنَّاحِيَةِ‌، اِحْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ‌ فَلا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اِسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً. [10]