موضوع: کتاب الخيارات/معنى الخيار /ادله لزوم بیع

روایت: امام صادق(ع): المفضل بن عمر، قال: قلت لابي عبد الله الصادق (عليه السلام): بم يعرف الناجي؟ فقال: من كان فعله لقوله موافقا فهو ناج، ومن لم يكن فعله لقوله موافقا فإنما ذلك مستودع.[1]

مفضّل بن عمر می گوید به امام صادق عرض کردم: ناجی را چگونه بشناسیم؟ (منظور از ناجی این است که از کجا بدانم من نجات یافته هستم؟) فرمودند: آن کس که عالم با عمل باشد، گفتار و فعلش مطابق باشد نجات یافته است و کسی که حرف بزند ولی عمل نکند ایمانش ، ایمانش عاریتی هست (و ایمان عاریتی ماندگار نیست)

خلاصه:

ادله اصالة اللزوم را در باب عقود می خواندیم (نَه خصوص بیع)؛ به 9 دلیل در این عرصه تمسک شده است: بعض الادله من الآیات است و بعضها من الروایات.

اما من الآیات: فاستدل اولا بقوله تعالی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] ؛

ثم استدل الثانیا: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[3] ؛

ثم استدل الثالثا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[4] ؛

مطلب اول: هم به مستثنی استدلال شده که تجارة عن تراض باید باشد، شما که یک طرفه فسخ می کنید مشتری رضایت ندارد، پس تجارة عن تراض نیست نتیجه اینکه تصرفتان باطل است و از این استفاده لزوم می کنیم.

در پایان هم به مستثنی منه استدلال کردند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾؛ نحوه استدلال به مستثنی منه این است: که اگر بایع بیعش را فسخ کرد و در متاع مشتری تصرف کرد، این اکلٌ للمال بالباطل ، و کل اکلٍ بالباطل حرامٌ.

پس کبری را این آیه قسمت آیه گفت و صغری را ما ضمیمه کردیم: اینکه بایع یک طرفه فسخ می کند در حقیقت اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل حرام است بنابراین بایع حق فسخ ندارد و معنایش این است که عقد لازم است.

مطلب دوم:

اشکال: اینجا تمسک به مستثنی منه، تمسک به عام هست در شبهه مصداقیه. اکرم العلما، لاتکرم الفساق؛ برخی که عالم نیستند و برخی هم عادل نیستند که اینها خارج هستند اما زید عالم هست اما مشکوک هستیم که هل انه فاسقٌ ام لا؟

اینجا آیا می توانیم بگوییم اکرم العلما آن را می گیرد پس اکرامش کن؟ پاسخ می دهیم که باید عدم الفسقش را احراز کنیم، با این اکرم العلما می شود امر به اکرامش کرد؟ می گوییم این تمسک به عام هست در شبهه مصداقیه، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست.

مطلب سوم: این کلیتی که درست کردید و گفتید کلُ اکلٍ بالباطل حرام، کلی نیست، چون مواردی داریم که عرفا اکل مال به باطل هست ولی شارع مقدس نهی از آن نکرده است: مثلاً:

مثال اول: اکل مارّه؛ کسی برای تفریح بیرون شهر به باغی رفت و دید میوه های رسیده از طریق شاخه بیرون از باغ آمده بیرون و او هم از میوه چید و خورد، این عرفا اکل مال به باطل است.

پاسخ: در اکل ماره سه نظر هست:

نظر اول: اکل ماره جایز است

جواهر: المسألة الثامنة : إذا مر الإنسان بشي‌ء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع أو قريب منها ، بحيث لا يعد قاصدا عرفا بل كان ذلك منه اتفاقا جاز أن يأكل من غير إفساد مع عدم العلم والظن بالكراهة على المشهور بين الأصحاب[5] ؛

حدائق: اختلف الأصحاب في جواز التناول لمن مر بالزرع أو الشجر اتفاقا، هل يجوز له الأكل منه أم لا؟ فالمشهور، الجواز، بل ادعى عليه في الخلاف الإجماع.[6] مشهور می گویند جایز است.

نظر دوم: عدم الجواز؛

(فاضل مقداد در التنقیح: و لا يجوز أن يأخذ معه شيئا[7] ؛

محقق اردبیلی در مجمع الفائده: ولكن الأحوط والاولى هو الاجتناب[8] ؛

محقق ثانی در جامع المقاصد: والمنع أحوط[9] ؛

نظر سوم: توقف؛ نمی دانیم حلال است یا حلال نیست.

محقق حلی شرایع ج3 ص 228: ایشان توقف کردند.

علامه در نهایة الاحکام: ونحن نقول به، إذ السائغ الأكل لا الخروج بشئ منها[10] ، صاحب مدارک هم طرفدار این نظریه است.

بنابراین مشهور می گویند اکل مارّه جایز است منتها با 6 شرط:

شرط اول: مرور اتفاقی باشد؛ نه اینکه از اول قصد کند به فلان باغ برود و میوه بخورد. (البته آقای خویی می گوید به قصد هم رفته باشند یجوز چون شارع خود اجازه داده است: الظاهر جواز الأكل للمار و إن كان قاصدا له من أول الأمر[11] )

شرط دوم: عدم الافساد؛ شاخه را نشکنند، دیوار را خراب نکنند.

شرط سوم: عدم الحمل؛ بگوید من دلم نمی آید بدون همسرم بخورم، یکی هم برای همسرش ببرد.

شرط چهارم: حق ندارد از دیوار بالا برود؛ و از آن طرف دیوار داخل باغ نخورد.

شرط پنجم: علی الشجره باشد؛ میوه بر درخت باشد نه اینکه چیده باشند و توی جعبه گذاشته باشند.

شرط ششم: عدم العلم بکراهة المالک؛ اگر علم دارد که این مالک بخیل گفته است من حلال نمی کنم کسی را که یکی از این میوه ها را بچیند، اگر علم به کراهت داشته باشیم لا یجوز.

کلمه اکل: اینکه در کجا اکل جایز هست[12] :

یک. اکل مما تضمنتة الآیه[13] : ﴿وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ…﴾[14]

دو. اکل المارة [15] ، سه. أكل ما ينثر في الأعراس[16] ، اینکه نقلها را بر سر عروس بردارد…

(این یک مورد که عرفا اکل مال به باطل است ولی شارع اجازه داده)

مثال دوم: حق شفعه؛ کسی با دیگر در زمینی شریک است و شریک بدون اجازه دیگری سهم خودش را به دیگری بفروخته، شارع این حق را به شریک داده که بگوید اخذت بالشفعه و آن عقد را بهم بزند، عرف شرکت را مجوز فسخ نمی داند چون اکل مال به باطل هست چون کسی که سهم خودش را فروخته راضی نیست، اما شارع این حق را مجوز فسخ می داند.

مثال سوم: تصرفی که در خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر هست؛ فسخ صورت گرفته بستن قصه را، عرفا معامله تمام شده اما شارع اجازه داده است.

مثال چهارم: (با توجه به این سه مورد ما احتمال می دهیم مورد چهارمش این باشد) آنجایی که بایع می گوید فسختُ؛ وقتی این احتمال را دادیم بنابراین مشکوک هستیم که آیا اکل مال به باطل هست یا نیست، شما نمی توانید برای لزوم تمسک به آیه لا تاکلوا اموالکم بکنید، اگر تمسک کنید تمسک کردید به عام در شبهه مصداقیه.

مطلب چهارم:

اگر تخصیص باشد ، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، اما اگر تخصص باشد مطلقا چیزی از ذیل این عام بیرون نرفته است، یعنی شارع مقدس می گوید این اکل مارة اصلا اکل مال به باطل نیست نه اینکه هست ولی من اجازه می دهم؛

اخذ به شفعه ای که شریک می کند و می گوید اخذت بالشفعه اصلا اکل مال به باطل نیست؛

اعمال حقی که در خیار مجلس صورت داده می شود، یا در خیار حیوان… اصلا اکل مال به باطل نیست؛ بنابراین هیچ چیزی تخصیص نخورده است، آن صغری و کبرایی که در اینجا درست کردیم نه صغرایش اشکال دارد و نه کبرایش اشکال دارد.

صغری: صغری این است که هذا اکل للمال بالباطل (ما معامله کردیم و شمای بایع این مبیع را به من فروختی حالا با یک فسخت می خواهید همه چیز را بهم بزنید؟ پس چون با مبانی پیش نرفته اکل المال بالباطل ؛

کبری: کل اکلٍ بالباطل حرام (هر اکل به باطلی حرام است) پس این هم حرام است؛

نتیجه آن می شود که این معامله لازم هست و حق بهم زدنش را نداری.

فاستدلّ بالآیات الثلاث : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛که نپذیرفتیم (محتوای عقود هرچه که هست باشد، ان کان جائزا فجائزاً و ان کان لازما فلازما) ،﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾؛

استدلال به قرآن تمام شد، 5 دلیل دیگر باقی می ماند، از جمله لا یحل مال امرءٍ مسلم الا بطیب نفسه، الناس مسلطون باموالهم … که در معاطات بحث کردیم، و جلسه آینده اینها را می خوانیم.