موضوع: کتاب الخيارات/معنى الخيار /ادله لزوم بیع

روایت: امام صادق(ع): ثَلَاثَةٌ هُمْ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَفْرُغَ النَّاسُ مِنَ الْحِسَابِ رَجُلٌ لَمْ تَدْعُهُ قُدْرَتُهُ فِي حَالِ غَضَبِهِ إِلَى أَنْ يَحِيفَ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدَيْهِ وَ رَجُلٌ مَشَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلَمْ يَمِلْ مَعَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَعِيرَةٍ وَ رَجُلٌ قَالَ الْحَقَّ فِيمَا لَهُ وَ عَلَيْهِ.[1]

سه گروهند که نزدیکترین مردمان به خدا در روز قیامتند و این اقربیت معنا دارد: معنایش این است که بر آنها سخت گرفته نمی شود:

یک. کسی که از قدرتش سوء استفاده نکند و از قدرتش در باطل استفاده نکند.

دو. کسی که وظیفه اش بیطرفی هست، ذره ای از کسی طرفداری نکند مانند قاضی، شورای نگهبان.

سه. کسی که حقگو باشد چه له او باشد چه علیه او باشد.

این سه گروه اقرب الخلق الی الله تعالی هستند.

خلاصه:

سخن پیرامون این بود که قاعده ای در باب عقود هست که یکی از آنها بیع هست، اصلی هست که با آن اصل تمسک شود؟

گفته اند در باب العقود اصالة اللزوم داریم، و استدلوا علی ذلک به نه دلیل:(برخی ادله اش کتاب هست و برخی ادله اش سنت هست)

اما من الکتاب: فاستدلوا بقوله تعالی:

آیه اول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (که بحث شد)

آیه دوم: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾؛ احل یعنی تمام تصرفات مشروع را بر شما حلال کردیم، شک داریم که با فسخ یک طرفه (چه از طرف بایع و چه از طرف مشتری) دیگر این الزام هست یا نیست؟

پاسخ: آیه می گوید الزام هست، احل الله البیع، این مبیع برای مشتری هست و بایع حق ندارد در مبیع مشتری تصرف کند، از این حکم تکلیفی حکم وضعی استفاده می شود که آن حکم وضعی لزوم هست.

اشکالی که به این استدلال هست این است که آیه در مقام آنچه را که شما می خواهید نیست؛ آنچه شما می خواهید این است که می خواهید بگویید که حتی بعد الفسخ هم حق تصرف نیست، (این ریزه کاری را می خواهید استفاده کنید) ولی آیه شریفه در مقام بیان این ریزه کاری ها نیست، سخن این است که گاه شما نظر به حلیت تکلیفیه دارید، و گاه نظر به حلیت وضعیه دارید؛

در حلیت تکلیفیه آنچه مد نظر هست این است که البیع حلال و الربا حرامٌ (اینکه هست این است)، اما در مقام بیان تمام ریزه کاری ها که نیستیم، شما می گویید حتی بعد الفسخ هم احلَّ، پس معامله لازم هست، پس آقای بایع حق ندارد معامله را بهم بزند.

حرف ما این است که آیه در مقام بیان نیست، در باب بحث اطلاق و تقیید از شرایط مهم اطلاق در مقام بیان بودن است، الغنم حلالٌ، الکلب حرامٌ ، غنم حلال است و کلب حرام است، وقتی می گوییم الغنم حلال، یعنی علی ایّ حالٍ ولو کان غنماً مغصوباً ؟ و لو کان غنماً موطوئا؟ و لو کان غنماً جلّالاً؟ اینگونه نیست چون در مقام بیان این ریزه کاری ها نیست.

این آیه مانند لایحات کلی هست، در لایحه که در جزئیاتش بحث نمی کنند، بعدا وارد جزئیات می شویم، تخصیص هم وقتی هست که معنایش به کلی بخورد، مافعلا در مقام بیان این هستیم که البیع حلال و الربا حرام، اما اینکه هر بیعی حلال است؟ آیه در مقام بیان این ریزه کاری ها نیست؛ مثل اینکه می گوییم الغنم حلال، نمی گوییم هر غنمی حلال است؛ پس اینکه می خواهید به گردن آیه بگذارید که آیه اصالة اللزوم را می گوید ، نمی شود بر گردنش انداخت چون در مقام بیان نیست.

نکته: اطلاقات قرآنی اینگونه است که حق اخذ به آنها نداریم مگر با تمسک به روایات، مثلا بگوییم قرآن گفته اقیموا الصلاة و دیگر نگفته لباست چگونه باشد، یا بدنت چطور باشد، می گوییم نمی توانیم به این اطلاق تمسک کنیم، اطلاقات قرآنی از این شک هستند اما اطلاقات روایی بر دو قسم است:

یک. برخی ها در مقام بیان هستند ، الماء کله طاهر، آب همه اش طاهر است، وقتی می گوید کله یعنی در مقام بیان هست مگر کذا و کذا باشد، پس اینکه می گویید هیچ نمی توان به اطلاق تمسک کرد اینگونه نیست چون برخی از اطلاقات در مقام بیان هستند مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه؛

دو. و برخی از اطلاقات در مقام بیان نیستند و نمی شود به آن تمسک کرد.

(بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) معناه: بسبب قولهم إنما البيع الذي لا ربا فيه، مثل البيع الذي فيه الربا، قال ابن عباس: كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه، فطالبه به، قال المطلوب منه له: زدني في الأجل، وأزيدك في المال. فيتراضيان عليه، ويعملان به. فإذا قيل لهم: هذا ربا، قالوا: هما سواء. يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع، والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء. فذمهم الله به، وألحق الوعيد بهم، وخطأهم في ذلك بقوله: (وأحل الله البيع وحرم الربا) أي: أحل الله البيع الذي لا ربا فيه، وحرم البيع الذي فيه الربا.[2]

پس آیه در مقام بیان این است نه در مقام بیان ریزه کاری هایی که شما در پی اثباتش هستید.

آیه سوم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[3]

هم به مستثنی منه استدلال شده (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) هم به مستثنی (الا ان تکون تجارة عن تراض)

نحوه استدلال به مسثنی: مستثنی می گوید اگر تجارة عن تراض بود معامله جا افتاده است، یعنی کلوا، یعنی تصرف کنید، یعنی مشتری در خانه و بایع در ثمن می توانند هر تصرفی که خواستند انجام بدهند.

معنای این جواز تصرف بالنسبه الی المبیع و بالنسبة الی الثمن (نسبت به بایع) این است که دیگر معامله تمام شده و این معامله بهم زدنی نیست.

استدلال به مستثنی منه: مستثنی منه یک صغری دارد و یک کبری:

صغری: اینکه بتوان پس از فسخ (فسخی که شارع اجازه نداده) تصرف کرد اکلٌ للمال بالباطل (این اکل مال به باطل است) مثلا ما این خانه را با شما معامله کردیم با یک میلیارد، معنایش این است که خانه برای مشتری شده و پول برای بایع، حال اگر بایع دید خانه گران شده و گفته فسخت و برای خودش تصرف را جایز دیده این اکل مال به باطل هست؛

کبری: و کبری هم این است که : و اکل المال بالباطل محرم، لا تاکلوا اموالکم بالباطل.

این صغری و این کبری ما را به اصالة اللزوم می رساند که پس اصل در معامله لزوم است (این نحوه استدلال به مستثنی منه)

نقد بر هر دو استدلال: بر استناد به مستثنی منه و استناد به مستثنی این است که اینجا شبهه، شبهه مصداقیه است:

سخن این است که شبهه در اینجا تمسک به عام هست در شبهه مصداقیه، معنایش این است که اینجا باید اصل عقد جا بیفتد، و ما شک داریم آیا بعد از اینکه فسختُ گفت اصلا عقدی باقی مانده یا نمانده؟

اکرم العلما، لاتکرم الفساق من العلما، حالا اگر در زیدی شک داشتیم که هل انه فاسق ام لیس بفاسق نمی شود به اکرم العلما تمسک کرد به وجوب اکرام این مشکوک الفسق.

سخن در اینجا هم این است که از شما سوال می کنیم اگر بایع فسخَ البیع، هل یجوز له التصرف ام لا؟ شما میگویید لا یجوز، به دلیل اینکه اکل مال به باطل است. سوال می پرسیم تا قبل از فسخ تمام، ولی بعد از فسخ شک داریم، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست.

در تجارة عن تراض منکم؛ اینکه معامله را فسخ کرد اینکه هنوز تجارة عن تراض باشد محل کلام است.

بله می توانید اینجا از باب استصحاب وارد شوید: بگویید تا قبل از فسخ این معامله لازم بود الان شک داریم که آیا این لزوم رفته است یا نرفته است این لزوم را استصحاب می کنیم.

اما سخن این است که شما در مقام استدلال به اصل نیستید بلکه در مقام استدلال به آیه هستید یعنی می خواهید از طریق دلیل اجتهادی لزوم را بر مسند بنشانید.

استاد: اشکالی که به استدلال بر این آیه شریفه شده این است که نمی توانید لزوم را بعد از فسخ به گردن این آیه بگذارید چه در مستثنی منه و چه در مستثنی، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است الا اینکه تمسک به استصحاب کنید که اگر به استصحاب تمسک کردید دیگر خروج از بحث است.