موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /ما هو الاصل فی البیع

روایت: امام صادق (ع) قال: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناس في حجة الوداع بمنى في مسجد الخيف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: نضّر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، ثم بلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه …[1]

پیامبر در آخرین حج در مسجد خیف سخنرانی کردند و پس از حمد و ثناى پروردگار فرمود: خدا با نشاط قرار بدهد بنده ای را که گفتارم را بشنود، بفهمد و بعد به آن کسی که نشنیده برساند؛ چه بسا کسی حامل فقه است و فقیه نیست، چه بسا حامل فقهی که آن را منتقل می کند به کسی که بهتر از او می فهمد…

خلاصه:

سخن این است که اصل در بیع چیست؟

گفتند اصل در بیع لزوم هست؛ 4 معنا برای این جمله گفته شده است: اصل به معنای غالب، اصل به معنای قاعده، اصل به معنای استصحاب، اصل به معنای مبنا (همان معنای لغوی)

(می گوییم اصل در جسم استداره است معنایش این است که گاهی عواملی پیش می آید که جسم مستدیر نیست).

عقود بر دو قسم هستند: عقودی که جایز هستند و عقودی که لازم هستند؛ عقود جایز مانند هبه، ودیعه و عاریه، اما اصل در بیع این است که لازم باشد، اگر غیر لازم بخواهد باشد دلیل می خواهد (لزومش دلیل نمی خواهد بلکه غیرلزومش دلیل میخواهد) و به نظر می رسد این معنای درستی باشد؛ لکن اینجا علامه در دو کتابش عبارتی را دارد:

قواعد الاحکام: الأصل في البيع اللزوم، وإنما يُخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب. [2]

(علامه قواعد را به عنوان کتاب متنی نوشتند و پسرش شرح کرده است و جامع المقاصد هم شرحش است اما تذکره را به عنوان کتاب استدلالی مقارنه ای نوشته است)

تذکره: الأصل في البيع اللزوم؛ … وإنما يخرج عن أصله بأمرين: أحدهما: ثبوت الخيار إما لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقص في أحد العوضين بل للتروّي خاصة. والثاني: ظهور عيب في أحد العوضين… [3]

صحبت این است که ظهور عیب هم یکی از اقسام خیار است، این والثانی ظهور عیب به چه معناست؟ می گفت الاول ثبوت الخیار و منه العیب، اینکه جداگانه ذکر کرده است به چه خاطر است؟

سه تحلیل در اینجا هست:

تحلیل اول: اولین توجیه ذکر الخاص بعد العام است، مثلا بگوید آدم باید طالب علم باشد اما طلبه باید این چنین باشد. طلبه ذکر الخاص بعد العام است.

شیخ این مطلب را نقد کرده اما این را نسبت به جامع المقاصد داده است.

استاد: از عبارت جامع المقاصد ذکر الخاص بعد العام استفاده نمی شود.

جامع المقاصد:ظهور العيب أيضا مقتض للخيار، فكان حقه الاستغناء به،[4] (دیگر ذکر الخاص بعد العام نگفتند)

اما مطلبی که شیخ از جامع المقاصد نقل کردند: شیخ می گوید «و ظهور عیبٍ» عطف بر خیار است، نه عطف بر ثبوت خیار، خیار یک مقوله است و ظهور عیب یک مقوله است، عطف مباین بر مباین است نه عطف خاص بر عام.

استاد: ما به شیخ انصاری عرض می کنیم که چه اشکال دارد که این ظهور عیب به ثبوت خیار برگردد، یعنی دو چیز بیع را متزلزل می کند خیار و ظهور عیب، و این چیزی متعارف است نه غیر متعارف، عام ذکر می شود بعد خاص را می گویند.

لا وجه له بر این تحلیل شیخ که این را عطف بر خیار می گیرد نه عطف بر ثبوت خیار، چه اشکالی دارد که عطف بر ثبوت خیار بگیرید، و در صحبت های متعارف هم عطف الخاص علی العام فراوان هست، گرچه این را هم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد نگفته و شما این را از کلام ایشان استفاده کردید.

و الذی یؤید که عطف الخاص علی العام باشد این که مباحث خیار عیب بسیار زیاد است، اینجا هم محقق ثانی می گوید: أو أن مباحث العيوب لسعتها حقيقة بأفراد فصل لها[5] ، (بخاطر مباحث گسترده) ؛ به هرحال اینکه بگوییم خاص بعد العام است هیچ مشکلی ندارد به دلیل اینکه در خیار عیب ایشان این بحث را اینگونه مطرح کردند: البحث السابع فی خیار العیب و ما یتبعه . .. اصل بحث را مطرح کردند و 7 فرع بر آن آورده است.

استاد:( الان داریم نقد می کنیم به اینگونه که محقق ثانی گفته چون مباحث گسترده داشته است ظهور عیب را گفته است، عین این مباحث گسترده را در خیار شرط هست. خیار شرط 15 فرع دارد، پس اگر قرار بر این بود که چون مباحثش گسترده بود می گفت جعل خیارٍ؛ پس اینکه مباحثش گسترده هست گفته خیار عیب، این دلیل نمی شود اما اشکالی ندارد در اینکه یک عامی بگویند بعد خاص را ذکر کنند. بنابراین می خواهیم بر این حرف اول شیخ که حرف محقق ثانی هم نیست اشکال وارد نیست)

تحلیل دوم: توجیه دوم این است که در ثبوتُ خیارٍ نظر به این دارد ثبوت خیارٍ، خیار درونی نه خیار بیرونی، خیاری که برای هر دو ثابت است (مثل خیار مجلس) یا برای یکی ثابت است، درونی هست و بخاطر عیب نیست (برای مشتری الحیوان بالخیار ثلاثة ایام) یا به جهت بیرونی این خیار ثابت است، نقص بیرونی ظهور عیب است.

این تقریبا از کلام علامه در تذکره فهمیده می شود:

ثبوت الخیار اما لاحد المتعاقدین او لهما من غیر نقصٍ فی احد العوضین بل للتروی خاصه[6] . ثبوت خیارٍ یعنی بالاصل، بدون آنکه نقصانی باشد شارع گفته است بایع و مشتری خیار دارند؛ یا به مشتری حیوان گفته است شما خیار دارید، من غیر نقصٍ فی احدٍ؛

اما ظهور عیب فی احد العوضین این یک چیز بیرونی است، به عبارت دیگر فرق است بین خیار درونی و خیار بیرونی؛ درست هست که هر دو خیار هستند اما متفاوت هستند .

استاد: این فرمایش علامه در تذکره درست است اما فرمایش ایشان در قواعد درست نیست؛ ثبوت خیارٍ… اینجا باید یک چیزی در تقدیر گرفته شود (همان که در تذکره بود)؛ اما لاحدهما او کلیهما و ظهور عیبٍ هم یک کلمه خیار در تقدیر می گیریم. و انما یخرج عن اصله بامره ثبوت خیار لهما او احدهما من غیر نقص، و ظهور عیب یعنی خیار عیب، و حال اینکه اضمار و حذف خلاف قاعده است، پس این توجیه درستی هست اما در قواعد باید از جیبمان چیزی اضافه کنیم.

اما اینچنین از علامه حمایت می کنیم که در قواعد بنابر متن بوده و نهایت اختصار بوده ، ثبوت خیارٍ یعنی همین، اکتفا کرده است به شرحی که داده می شود.

تحلیل سوم: (داریم این سوال را مطرح می کنیم که علامه بزرگوار گفتید ثبوت خیار کافیست دیگر چرا ظهور عیب)

اما توجیه سوم اینکه اصلا خیار عیب با دیگر خیارها تفاوت ماهوی دارد، در دیگر خیارات از بن باید بهم بزنیم یا آری یا نه، مثلا در خیار مجلس بگوید نصفش را می خرم این درست نیست یا تمام را باید بخرد یا هیچ، در خیار شرط تبعیض صفقه معنا ندارد، اما در ظهور عیب می تواند فسخ کند و می تواند أرش (تاوان) بگیرد. مثلا این حیوانی که خریده کور هست، و چون حیوان معیوب هست می تواند أرش بگیرد و معامله را تمام کند.

اینجا آیا أرش جزء من الثمن است ام لا؟

دو مبنا هست:

مبنای اول: اینکه جزئی از ثمن است، و این حیوان چون چشم ندارد، تفاوت قیمت حیوان بینا و نابینا یک دهم قیمت هست، حال که حیوان معیوب هست باید یک دهم قیمت را پس بدهد، پس اگر جزئی از ثمن دیدیم درست است؛

مبنای دوم: اما اگر غرامت دیدیم و گفتیم که تاوان هست، در این صورت نمی تواند این تحلیل درست باشد.

(شیخ می گوید اگر أرش را جزء ثمن دیدیم درست است و الا درست نیست)

اشکال: چه فرقی می کند، ماهیت این خیار با خیارات دیگر متفاوت است در خیارات دیگر یا آری یا نه، اما در عیب می تواند بگوید آری به شرط اینکه از این ده میلیون یک میلیونش را بر گردانی، حالا چه جزء باشد و چه جریمه باشد به هرحال تفاوت دارد.

بنابراین توجیه کلام علامه به یکی از سه وجهی که گفته شد: یک. ذکر الخاص بعد العام است؛ دو. ثبوت خیار درونی است و ظهور عیب بیرونی است؛ سه. اینکه ثبوت خیار و ظهور عیبٍ تفاوت ماهوی دارد، در سایر خیارات یا همه اش آری یا نه است اما در خیار عیب هم میتواند تاوان بگیرد و اجازه بدهد و هم می تواند رد کند)

اینها توجیه کلام علامه هست و معتقدیم توجیه اول احسن التوجیهات است.

گفته شد فالاصل فی البیع اللزوم ؛ اصل چهار معنا پیدا کرد:

یک. غالب (که گفتیم درست نیست چون غالب معاملات غیر لازم هست بخاطر خیار مجلس)، دو. اصل به معنای استصحاب ، سه. به معنای قاعده، چهار به معنای لغوی.

حال بحثی که دنبال می کنیم این است که آیا این قاعده هست یا نه؟ قاعده لزوم در معاملات هست یا نه؟ شیخ 9 دلیل آوردند که برخی قرآنی و برخی روایی است، فردا اوفوا بالعقود را بحث می کنیم.