موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /ما هو الاصل فی البیع

روایت: امام صادق(ع): (خاطره امام صادق از ابوذر) إن أبا ذر (رحمه الله)، مر برسول الله (صلى الله عليه وآله) وعنده جبرئيل (عليه السلام) في صورة دحية الكلبي، وقد استخلاه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلما رآهما انصرف عنهما، ولم يقطع كلامهما. فقال جبرئيل (عليه السلام): يا محمد، هذا أبو ذر قد مر بنا، ولم يسلم علينا، أما لو سلم علينا لرددنا عليه. يا محمد، إن له دعاء يدعو به معروفا عند أهل السماء، فسله عنه إذا عرجت إلى السماء. فلما ارتفع جبرئيل (عليه السلام) جاء أبو ذر إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما منعك - يا أبا ذر - أن تكون قد سلمت علينا حين مررت بنا؟ فقال: ظننت - يا رسول الله - أن الذي كان معك دحية الكلبي، قد استخليته لبعض شأنك. فقال: ذاك كان جبرئيل (عليه السلام) يا أبا ذر، وقد قال: أما لو سلم علينا لرددنا عليه. فلما علم أبو ذر أنه كان جبرئيل (عليه السلام) دخله من الندامة ما شاء الله حيث لم يسلم. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما هذا الدعاء الذي تدعو به؟ فقد أخبرني أن لك دعاء معروفا في السماء. قال: نعم يا رسول الله، أقول: اللهم إني أسألك الايمان بك، والتصديق بنبيك، والعافية من جيمع البلاء، والشكر على العافية، والغنى عن شرار الناس .[1]

روزی ابوذر پیغمبر را دیدند که داشتند با دحیه کلبی خصحبت می کنند در حالی که جبرئیل در صورت دحیه کلبی نازل شده بود، وقتی حضرت را با دحیه دید نیامد که سلام کند تا مبادا کلامشان قطع شود، جبرئیل عرض کرد این ابوذر هست که از کنار ما رد شد و به ما سلام نکرد، اگر سلام می کرد ما هم سلامش را علیک می گفتیم، یا رسول الله، او یک دعایی دارد که بین آسمانیان معروف است، وقتی من به آسمان رفتم از او بپرس چه دعایی داری؟ پیامبر بعد از رفتن جبرئیل به ابوذر فرمود چرا به ما سلام نکردی؟ گفت دیدم جلسه خصوصی داشتید با دحیه کلبی و نخواستم کلامتان منقطع شود، فرمود دحیه کلبی نبود جبرئیل بود ، جبرئیل هم به من گفت گفت اگر تو سلام می کردی جواب جبرئیل را می شنیدی، ابوذر بسیار پشیمان شد، حضرت فرمود جبرئیل گفته است تو یک دعای معروفی در آسمانها داری و آن چیست، گفت بله یا رسول الله.

أقول: اللهم إني أسألك الايمان بك، والتصديق بنبيك، والعافية من جيمع البلاء، والشكر على العافية، والغنى عن شرار النا

خلاصه:

دومین بحثی که در آغاز بحث خیارات مطرح شد این بود که اصل در بیع چیست؟ لزوم است یا جواز؟

کوکبةٌ من العلما گفته اند اصل در بیع لزوم است، اول بزرگی هم که قائل به این مطلب بوده علامه حلی بودند، ایشان در تذکره گفته است:الأصل في البيع اللزوم؛ لأن الشارع وَضَعَه مفيدا لنقل الملك من البائع إلى المشتري، والأصل الاستصحاب ، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه، وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه. وإنما يخرج عن أصله بأمرين: أحدهما: ثبوت الخيار إما لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقص في أحد العوضين بل للتروي خاصة.والثاني: ظهور عيب في أحد العوضين… [2]

در قواعد هم این را فرموده است و بزرگان بعدی هم امضا کرده اند که اصل لزوم است.

(مختلف: لنا: الأصل لزوم العقد وبطلان الخيار، لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [3] ؛ قواعد الاحکام: الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب[4] ؛ التنقیح 2 ص 44؛ جواهرالکلام: الأصل في البيع اللزوم[5] )

اینجا دو بحث اساسی هست:

بحث اول: ما المراد من الاصل؟

بحث دوم: ما الدلیل علی اصالة اللزوم؟

9 دلیل اقامه کرده اند (شیخ انصاری در دو جا این را بحث کرده یکی در اول بیع در بحث معاطات و یکی هم اینجا).

بحث اول: مراد از اصل چیست؟

اولین معنایی که شیخ برای اصل گفته اند: هو الراجح و الارجح. راجح در باب بیع این است که لزوم داشته باشد.

الأوّل: الراجح، احتمله في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه إلى الغلبة[6] (جامع المقاصد گفته است مقصود از اصل در اینجا راجح است).

(جامع المقاصد فی شرح القواعد هست)

علامه در تذکره گفته اند: الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار و ظهور عيب. [7]

محقق ثانی در جامع المقاصد که شرح قواعد است توضیح دادند که: أي: بناؤه على اللزوم لا على الجواز، وإن كان قد يعرض لبعض أفراده الجواز، أو أن الارجح فيه ذلك(اصل بر لزوم است یعنی ارجح این است که لازمش بدانیم)، نظرا إلى أن أكثر أفراده على اللزوم. (پس اصل رجحان است، رجحان هم به دلیل غلبه است). [8]

عبارت محقق ثانی غلبه افرادی هست، شیخ فرموده این رجحان لغلبة الافراد است او لغلبة الازمان هست.

استاد: ما به شیخ اعظم می گوییم اگر شما تعبیر کنید یحتمل فی استناده الی الغلبه ، الغبلة الافراد او الازمان این بهتر بود از عبارت یحتمل فی کلامه، چون در کلام محقق ثانی لیس عینٌ و لا اثر من غلبة الازمان، بلکه آنچه که در آن هست غلبه افراد هست.(شما غلبه ازمانی را در زبان محقق حلی گذاشته اید در حالی که نگفته اند)

خوب می شد که شیخ روی همین غلبه افراد می ایستاد، اشکالش هم این است که صغرایش درست نیست، یعنی اینکه غالب افراد بیع لازم نیستند، به دلیل اینکه در همه افراد بیع خیار مجلس هست، پس اینکه می گویید غالب افراد یوجد لازما، لازما نیست بلکه یوجد جایزاً یعنی می توانند بهم بزنند.

یا یک طرف خیار دارد یا دو طرف، خیار یک طرفه مثل خیار حیوان (مشتری حیوان سه روز خیار دارد) یا اینکه فقط مشتری فقط شرط خیار کرده باشد و حتی قید هم کرده باشد که شما حق خیار ندارید، یا مغبون، کسی که سرش کلاه رفته خیار دارد نه کلاهبردار، یا خیار عیب، آن کسی که کالایش معیوب در آمده او خیار دارد.

گاهی هم خیار دو طرفی هست مانند خیار مجلس، هم بایع و هم مشتری خیار دارد، یا شرط خیار برای دو طرف باشد.

پس جناب جناب محقق ثانی! که می گویید راجح این است که اصل در بیع را لزوم بدانیم چون غلبه افرادی دارد، این درست نیست چون غلبه افرادی در خارج نیست، بلکه جایزاً یتحقق، اصل غلبه جواز هست.(چون می توانیم بهم بزنیم) همان شارعی که گفته اوفوا بالعقود همان هم می گوید البیعان بالخیار.

اشکال: علامه در تذکره گفته اند: الأصل في البيع اللزوم؛ … وإنما يخرج عن أصله بأمرين: أحدهما: ثبوت الخيار إما لأحد المتعاقدين (اصل لزوم است و این دارد خارج می کند از لزوم)

پاسخ: ما 4 دلیل دیگر هم داریم ، اصلا چه لزومی دارد که بگوییم غلبه؟ بلکه می گوییم اصلا ادله اولیه اوفوا بالعقود، دلالت بر لزوم می کند، ثانیاً این اشکال شما اجتهاد در مقابل نص هست، خود علامه می گوید الاصل الاستصحاب، (یعنی تا بعت گفتیم اوفوا بالعقود آمد، لزوم هم آمد، و همان شارعی که گفته اوفوا بالعقود همان شارع هم گفته آن یک ساعتی که در مجلس هستند اختیار دارند که اجازه بدهند و یا فسخ کنند، اما بعد از اینکه جدا شدند دیگر کجا آمده) غرض اینکه لازم نیست با غلبه درستش کنیم.

اما شیخ انصاری یک غلبه ازمانی درست کرده است. و اگر مرادتان غلبه ازمانی هست، و الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، هم صغرویا اشکال دارد و هم کبرویاً

صغروی اشکال دارد چون لزوم، غلبه ازمانی ندارد بلکه غلبه جوازی دارد، وقتی غلبه جوازی دارد انما یخرج من الجواز که درست نیست، بلکه من اللزوم است، ثانیا حداکثر ظن می آورد، الظن یلحق الشی بالاعم الاغلب؛ و اصلا این قاعده به چه دلیل بر مسند می نشیند؟… (این از معنای اول اصل)

معنای دوم: معنای دومی که برای اصل شیخ نقل کرده است این است:

الثاني: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشكّ في بعض الأفراد أو بعض الأحوال.[9] (این را شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق و محقق اردبیلی صاحب مجمع الفائده گفته اند).

استاد: این درست هست و چنین قاعده ای هست، اما شما دارید دلیل اجتهادی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) درست می کنید یا دلیل فقاهتی؟ اصل که درست می کنید دلیل اجتهادی است یعنی می گویید با صرف نظر از ادله، استناد به ادله برای تحقق اصل درست نیست؛دو مقوله هستند دلیل فقاهتی و اجتهادی .

ثانیا اگر می خواهید کلام علامه را تفسیر کنید خودشان می گویند الاصل الاستصحاب، نمی آیند به دلیل اجتهادی و آیه و روایت استناد کنند.

معنای سوم: الثالث: الاستصحاب(کما قال به العلامه)، و مرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما. و هذا حسنٌ. [10]

مراد از اصل ، استصحاب است، یعنی این که اگر بیع یا معامله‌ای واقع شد، بعد از وقوع معامله اگر احدهما (بایع یا مشتری) معامله را فسخ کند و بعد از فسخ شک کنیم که ایا ملکیت و نقل و انتقالی که به وسیله‌ی بیع محقق شده بود، از بین رفته و یا باقی است؟ بقاء ملکیت را استصحاب می‌کنیم.

شیخ (ره) فرموده: این معنای سوم برای اصل، معنای خوبی است. (این را علامه در تذکره گفته اند)

معنای چهارم: الرابع: المعنى اللغوي،

بمعنى أنّ وضع البيع و بناءَه عرفاً و شرعاً على اللزوم و صيرورة المالك الأوّل كالأجنبي، و إنّما جعل الخيار فيه حقّا خارجيّاً لأحدهما أو لهما، يسقط بالإسقاط و بغيره. و ليس البيع كالهبة التي حَكَم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب، بمعنى كونه حكماً شرعيّاً له أصلًا و بالذات بحيث لا يقبل الإسقاط.[11]

(این مبنا احسن مبانی هست) که اصل معنای لغوی هست، یعنی اصل به معنای بنیان و اساس هست، معنایش این است که عقود ذاتا دو جور هستند:

یک. عقودی که ذاتا یؤخذ جایزاً کالودیعه، و الهبه، و العاریه…

دو. برخی از عقود هم ذاتشان لزوم است، کالوقف، او نکاح غیرمنقطع، اصلش لزوم هست معنای لزوم این است که وقتی عقد خواندند تمام شد دیگر نمی تواند دبه دربیاورد. یخرج از این ذاتشان بالخیار؛ علامه گفته: وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار و ظهور عيب؛ این عیب در حقیقت عیب ذکر الخاص بعد العام است، یعنی خیار یک معنای عامی دارد که یکی از آنها عیب است.