موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /خیارات

روایت: عن رسول الله (ص): من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه، قيل: يا رسول الله، وما جماعة المسلمين؟ قال: جماعة أهل الحق وإن قلوا.[1]

کسی که از جماعت مسلمین جدا بشود رقبه اسلام را از خودش برگردانده، عرض کردند جماعت المسلیمن چیست؟ فرمود: جماعت مسلمین جماعت اهل حق است ولو کم باشند.

این حدیث وحدت را معنا می کند که همه با حق باشند نه همه با من، یا حتی همه با هم اگر حق نباشند.

امام به بنی صدر فرمودند اگر همه موافقت کنند و منحرف بشوی من طلبه با تو مخالفت خواهم کرد معنایش این است که ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الحق لقة اهله، وقتی در طریق حق هستید به خاطر کمی اهلش وحشت نداشته باش. مهم مسیر حق هست، حق بالعنوان الاولی او بالعنوان الثانوی.

بالعنوان الاولی که روشن هست ولی گاهی اوقات بالعنوان الثانوی، احساس می شود این کیان بماند بهتر از نماندنش هست.

در حدیث 21 روضه کافی از امیرالمومنین آمده که میتواند جواب سوالات زیادی باشد مثلا چرا امام علی که به قدرت رسید فدک را به امام حسن و حسین ندادند، این روایت می گوید بیش از 30 خلاف شرع در حکومتم بود ولی نتوانستم جلویش را بگیرم از جمله نماز تراویح ، وقتی انتقاد کردم که نماز مستحبی را چرا به جماعت می خوانید، فنادى بعض أهل عَسكري ممن يُقاتل معي: يا أهل الاسلام غيِّرت سُنّة عمر، يَنهانا عن الصَلاة في شهر رمضان تطوّعاً!!

نتیجه گیری: امیرالمومنین می بیند حکومت علوی اگر باشد 30 خلاف شرع در آن هست و اگر نباشد 300 خلاف شرع بوجود می آید. حضرت هم برای اینکه دین بماند مجبور به سکوت شدند و دفع افسد به فاسد کردند، هر آنچه را که می خواهیم یک چیز است و هر آنچه که واقع می شود یک چیز است.

بزرگی گفت: وقتی امیرالمومنین حاکم شد سه بدعت در عصرش بود. یک. بدعتهایی که مردم هم بر علیهش بودند مثل حاتم بخشی عثمان که مردم هم مخالفش بود. حضرت فرمود گرچه به کابین زنهایتان هم در آمده باشد برمی گردانم.دو. بدعتی بود که اعتراض کردند ولی پی نگرفتند، مثل صلاة تراویح. سه. برخی از بدعتها را حضرت دم نزد. وقتی عمر کشته شد بچه هایش 5 نفر را بی گناه کشتند، هیچ در تاریخ نداریم که حضرت فرموده باشد شما 5 بیگناه را کشتید؛

علی ایّ حال باید همه مسائل را با هم دید.

خلاصه:

ما هو الخیار؟ خیار چیست؟

یک تعریفی از خیار گفتیم و گفتیم که این تعریف مانع اغیار و جامع افراد نیست، شیخ انصاری شش مورد آورده است که اثبات کند که این تعریف مانع اغیار نیست.

یک. عقد جایز بود، این تعریف عقد جایز را می گیرد در حالی که اصطلاحا به این خیار نمی گویند. کسی که مالی را به کسی هبه کرده و از هبه اش بر می گردد، نمی گویند این خیار داشت.

دو. عقد فضولی، در عقد فضولی هم مالک می تواند عقدی را که فضول منعقد کرده است را بهم بزند.

سه. اینکه وارث حق دارد مازاد بر ثلث را اجازه نکند، مثلا مورّث در مرض منجر به فوتش همه اموالش را بخشیده اینجا ورّاث حق دارند که اجازه ندهند.

چهار. اگر مردی برادرزاده یا خواهر زاده همسرش را به عقد خود درآورد که هم عمه یا با برادرزاده یا خاله با خواهرزاده را با هم داشته باشد، گفته اند این خانم ع(مه یا خاله) حق دارد که عقد خواهرزاده یا برادرزاده را لغو کند.

پنج. اگر خانمی برده بود و به تزویج کسی در آمد و او آزاد شد می تواند بر سر این زندگی باشد و می تواند نباشد.

شش. فسخ نکاح بخاطر عیوب.

گفته اند در تمام اینها یصدق علیه خیار و لیس بخیارٍ

اول کتاب الخیارات: خیار دو اصطلاح دارد: اصطلاح لغوی و عمومی و اصطلاح خصوصی.

اصطلاح عمومی: همین که می گوییم اختیار دارید؛

اینکه گویی این کنم یا آن کنماین دلیل اختیار است ای صنم.

اصطلاح خصوصی: خیار بالمعنی الاخص (که برخی شش خیار گفتند برخی هم تا 14 خیار را گفتند)

و آنچه ما بحث می کنیم خیار بالمعنی الاخص هست نه خیار بالمعنی الاعم؛ در بسیاری از این موارد یطلق الخیار لکن این خیار بالمعنی الاعم است و همان اختیار داری است.

پس ما اینجا از خیار بالمعنی الاعم بحث نداریم بلکه از خیار بالمعنی الاخص بحث داریم.

و اما این موارد نقضی که وارد شده شش مورد است، یک جواب کلی همان بود که گفتیم که محل کلام ما خیار بالمعنی الاخص است و این موارد خیار بالمعنی الاعم است و از محل بحث بیرون است؛ و تمام این مواردی که ذکر شد جواب دارد.

اما الهبه و کل العقود الجائزه:

اولا ما سخن از خیاری داریم که عقد آورده باشد (و از آن خیار بحث می کنیم) به خیار مجلس می گوییم خیار یعنی اینکه همراه این عقد این حق هم آمده که تا وقتی که در مجلس هستند بتوانند بهم بزنند.

در حیوان: مشتری الحیوان بالخیار ثلاثة ایام، اینجا خیار آمده ولی خیاری هست که اگر عقد نیامده بود نبود، اما عقد جایز که مثال زدند قبل العقد هم هست معیر که عاریه می دهد قبل از عقد هم خیار دارد می تواند عاریه بدهد یا ندهد هبه را هم می تواند بدهد و می تواند ندهد، در عقود جائزه سلطنت ابتدایی از ناحیه عقد نیامده و از ناحیه خودش هست.

اشکال: در عقد لازم هم می تواند بفروشد و می تواند نفروشد.

پاسخ: قبل از عقد زمینه اش نیست، اصلا مشتری در کار نیست.

اولا فرق است بین خیاری که از ناحیه عقد می آید و بین آن خیاری که هست حتی اگر عقدی هم نباشد.

ثانیاً واهب در هبه عقد را بهم می زند یا می تواند چیزی را که هبه داده برگرداند؟

آنچه لسان روایات هست می گوید می توانی موهوب را برگردانید ولی اگر به ذی رحم دادی نمی توانی برگردانی.

روایات باب هبه: که آیا سخن از فسخ عقد هست یا رجوع الی الموهوب است؛ لسان روایات رجوع الی موهوب است بله لازمه اش این است که عقد بهم بخورد ولی دلالت بالمطابقی اش این نیست که بگوییم فسخت العقد؛ و وقتی می گوییم لازمه اش هست یعنی اینها دو چیز هستند. در حالی که در خیار مستقیما بالدلالة المطابقیه با عقد سر و کار داریم.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ(اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیح است) عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ بْنِ‌ أَيُّوبَ‌(از اصحاب اجماع نقل شده) عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ (ابی عبدالله میمون،ختن فضیل بن یسار) وَ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سُلَيْمَانَ‌(توثیق خاص ندارد ولکن فضاله از او نقل دارد یا بزنطی) جَمِيعاً قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَهَبُ‌ الْهِبَةَ‌ أَ يَرْجِعُ‌ فِيهَا إِنْ‌ شَاءَ‌ أَمْ‌ لاَ فَقَالَ‌ تَجُوزُ الْهِبَةُ‌ لِذَوِي الْقَرَابَةِ‌ وَ الَّذِي يُثَابُ‌ عَنْ‌ هِبَتِهِ‌ وَ يَرْجِعُ‌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌.[2]

(در غیر ذوی القرابه می تواند به کالا برگردد نه اینکه از عقد می تواند برگردد)

وَ بِإِسْنَادِهِ‌(به اسناد شیخ طوسی از حسین بن سعید) عَنْ‌ يُونُسَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌(بن رزین) عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌(از اصحاب اجماع) عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: الْهِبَةُ‌ وَ النِّحْلَةُ‌ يَرْجِعُ‌ فِيهَا صَاحِبُهَا إِنْ‌ شَاءَ‌ حِيزَتْ‌ أَوْ لَمْ‌ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ‌ فَإِنَّهُ‌ لاَ يَرْجِعُ‌ فِيهَا. [3]

سخن این است که در هبه حق رجوع به مال موهوب دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ رِئَابٍ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ‌ مُحْدَثَةٌ‌ إِنَّمَا كَانَ‌ النَّاسُ‌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ يَنْحَلُونَ‌ وَ يَهَبُونَ‌ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ‌ أَعْطَى لِلَّهِ‌ شَيْئاً أَنْ‌ يَرْجِعَ‌ فِيهِ‌ قَالَ‌ وَ مَا لَمْ‌ يُعْطِهِ‌ لِلَّهِ‌ وَ فِي اللَّهِ‌ فَإِنَّهُ‌ يَرْجِعُ‌ فِيهِ‌ نِحْلَةً‌ كَانَتْ‌ أَوْ هِبَةً‌ حِيزَتْ‌ أَوْ لَمْ‌ تُحَزْ. [4]

پس اولا در این گونه موارد خیار بالمعنی العام هست ثانیا می گوییم در عقد جایز سخن از رجوع در عقد نیست، درست هست که لازم و ملزوم هست اما آنچه به دلالت مطابقه دلالت بر آن دارد رجوع بر موهوب است فعلی هذا این مانع این تعریف نیست چون اصلا شاملش نمی شود.

کذلک جواب می دهیم در عقد فضولی؛ منتها در عقد فضولی هم اینگونه جواب می دهیم که این خیار ناشی از عقد است در حالی که در عقد فضولی خیار مالکانه است، اینطور نیست که اگر عقد نیاید این اختیار را نداشته باشد این سلطنت هست.

و اما رد وارث یا رد زوجه برادرزاده یا خواهر زاده اش را : اولا اصلا این سالبه به انتفاء موضوع است چون در خیار می گوییم که عقد خودش را فسخ کند اما اینجا عقد دیگری را فسخ می کنند و اینها مورداً دو تا هستند در قصه وارث ورّاث می توانند بگویند ما بیشتر از ثلث را اجازه نمی دهیم، عقد خودشان نیست بلکه عقد دیگری هست، یا این زوجه عقد برادرزاده یا خواهرزاده اش را باطل می کند، و این ربطی به محل کلام ما ندارد، پس این هم مورد نقض نشد.

ثانیا چه کسی گفته است که اصلا عقد وارد می شود ،ثبت العرش ثم انقش. اگر عمه را کسی داشته باشد چه کسی گفته عقد برادرزاده واقع می شود، حداقل پنج روایت داریم که اصلا عقد باطل است.