موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /احکام احتکار

روایت: امام باقر: قال قال امیرالمومنین:... وعليك بإخوان الصدق فأكثر من اكتسابهم، فإنهم عدة عند الرخاء وجنة عند البلاء،…[1]

بر تو باد به دوستانی که صادقانه دوستت هستند، دوستان صادق را زیاد کن، آنها در وقت آسایش سرمایه هستند و هنگام مشکلات اینها سپر می شوند.

خلاصه:

سخن پیرامون احتکار بود، معنای لغوی و اصطلاحی آن بیان شد، حکم الاحتکار موضوع بعدی بحث ما بود و گفتیم در این عرصه دو اردوگاه است، یکی اردوگاه تحریمی هاست که می گویند احتکار حرام است (احتکاری که کالا را انبار می کند تا مردم دچار ضیق شوند، مراد هست، و الا اگر فراوانی باشد و ضیق نباشد تجارت است نه احتکار)؛ یکی هم اردوگاه کراهتی هاست.

مقدم در این اردوگاه تحریمی ها شیخ صدوق است که در المقنع تصریح دارد و در من لا یحضر ظاهرش هست، چون روایات تحریم را ذکر کرده و به هدایه هم نسبت داده شده که نه پیشینیان پیدا کردند و نه بعدی ها؛ البته صاحب حدائق نسبت داده و او هم از مختلف نقل کرده است.

دومین نفر از قدما که قائل به تحریم هست فی احد القولین، ابی الصلاح حلبی است (447 - 374 ه ق) که شاگرد سید مرتضی هم بوده است، از کتب او تقریب المعارف در علم کلام هست و این کتاب الکافی فی الفقه. از اساتید معروفش می توان به سیدمرتضی، شیخ طوسی و سالار بن عبدالعزیز دیلمی اشاره کرد، از شاگردان برجسته اش قاضی ابن براج طرابلسی هست.

ایشان دو نظریه دارد:

یک. يكره التكسب بالصرف وصياغة الذهب والفضة وذبح الحيوان والنياحة والحجامة والنساجة وبيع الأكفان والاطراق واحتكار الغلات.[2] (کاسبی با احتکار مکروه است)

دو. ولا يحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها ، وإذا فعل خوطب ( كذا ) في إخراجها إلى أسواق المسلمين (اگر کسی این کار را کرد به او دستور داده می شود که کالا را روانه بازار کند)، فان امتنع اكره على ذلك (اگر احجاف کرد، قیمت هم بر آن تعیین می کنند، (اصل در باب بازار عرضه و تقاضا هست) و اصل این است که دست مردم را باز بگذاریم تا عرضه زیاد شود و تقاضا به تعادل برسد تا قیمت هم متعادل بشود)، وان كانت الغلاة كثيرة جاز حرسها رجاء للربح فيها وان كان الاولى تجنب ذلك. ويكره احتكار ما عدا الأقوات من المطعومات. [3]

پس ابی الصلاح هم که از قدماست قائل به تحریم است.

بزرگ دیگری که قائل به تحریم هست قاضی ابن براج طرابلسی هست (481- 400 ه ق)، شاگرد سید مرتضی هم درسی شیخ طوسی، منتها شیخ طوسی که استاد شد قاضی ابن براج پای درس ایشان هم می آمد، ایشان در مهذب می گوید:

المكاسب على ثلاثة أضرب ، محظور على كل حال ، ومكروه ، ومباح على كل حال(کاسبی ها سه جور هستند، یکی کاسبی های حرام هست و کاسبی های مکروه و کاسبی های مباح) فاما المحظور على كل حال فهو كل محرم من المآكل والمشارب (خرید و فروش خوردنی ها و نوشیدنی های حرام) ـ… واقتناء السباع والحيات وما خالف ذلك من المؤذيات…والغش في جميع الأشياء…وعمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين…والأذان والإقامة لأجل الأجرة عليهما ، والصلاة بالناس لمثل ذلك…ونسخ كتب الضلال وحفظه …وإيجار العقارات والمساكن لعمل المنكر فيها… واحتكارُ الغلات عند عدم الناس لها وحاجتهم الشديدة إليها.[4]

این هم یکی دیگر از قدما، اما بزرگ دیگر ابن ادریس حلی هست که تقریبا همین عبارات را دارد:

المكاسب على ثلاثة أضرب: محظور على كل حال، و مكروه، و مباح على كل حال، فأمّا المحظور على كلّ حال، فهو كلّ محرم من المأكل و المشارب، و سيرد ذلك في موضعه، و تراه في أبوابه من هذا الكتاب، إن شاء اللّه تعالى… و احتكار الغلات المنهي عن احتكارها، عند عدم الناس لها، و حاجتهم الشديدة إليها، و إن لا يوجد في البلد سواها، بعد ثلاثة أيام.[5]

اسم ابن ادریس محمدبن منصوربن احمدبن ادریس است، لقبش شمس الدین هست در اواخر قرن ششم، بزرگی که اجتهاد شیعی را احیاء کرد، ایشان نوه شیخ طوسی بود ولی گفته می شود ایشان به شیخ طوسی هتاکی کرد در حالی که ما چیزی از هتاکی ندیدیم و فقط شیخ طوسی را نقد کردند، اتفاقا نقد کردن دلیل بر بزرگی طرف مقابل است.

تا اینجا شیخ صدوق، ابی الصلاح حلبی در یکی از دو قولش، قاضی ابن براج و ابن ادریس قائل به تحریم شدند.

اقوال متاخرین را نمی خوانیم ولکن علامه در تحریر 2 ص 254 و تذکره 1 ص 585؛ ایضاح فخرالمحققین ج2 ص409؛ دروس شهید اول ج3 ص 180؛ جامع المقاصد محقق کرکی ج4 ص 40؛ شهید ثانی در مسالک ج3 ص 191 و در شرح لمعه ج3 ص 298؛ فاضل مقداد در تنقیح ج2 ص 42… این بزرگان هم قائل به تحریم هستند.

نظر امام خمینی در تحریر الوسیله:

(مسألة 23): يحرم الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربّص به الغلاء؛ مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم. نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل، ليس بحرام وإن كان مكروهاً. ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه ولا كراهة. والأقوى‌ عدم تحقّقه إلّافي الغلّات الأربع والسمن والزيت. نعم هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس، لكن لايثبت لغير ما ذكر أحكام‌ الاحتكار. ويُجبر المحتكر على البيع، ولايعيَّن عليه السعر على الأحوط، بل له أن يبيع بما شاء إلّاإذا أجحف، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه، ومع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يرى المصلحة.[6]

استفتاء از رهبر معظم انقلاب:

س 383: ما هي الأمور التي يحرم احتكارها شرعاً؟ و هل تجيزون التعزير المالي على المحتكرين أم لا؟

ج: حرمة الاحتكار على ما في الروايات، و عليه المشهور، إنما هي في الغلّات الأربع، و في السمن و الزيت، التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع؛ و لكن للحكومة الإسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس، و لا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رآه الحاكم صلاحاً.

سؤال احتکار چه چیزهایى از نظر شرعى حرام است؟ آیا تعزیر مالىِ محتکران به نظر جناب‌عالى جایز است؟

پاسخ: حرمتِ احتکار بر اساس آن‌چه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولى حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

آقای سیستانی: احتکار

مسأله 69. ذخیره‌سازی کالا و خودداری از فروش آن «احتکار» نام دارد. احتکار در مواردی که مسلمانان یا سایر افرادی که جانشان محترم است، به طعامی نیاز داشته و آن طعام به اندازه کافی در اختیار عموم نباشد، چنانچه فرد به امید افزایش قیمت، آن را ذخیره نماید حرام می‌باشد؛ منظور از طعام در اینجا، قوت غالب مردم شهر است و این قوت در شهرهای مختلف، متفاوت می‌باشد.

شایان ذکر است، حکم ذکر شده، شامل تمام چیزهایی که برای تهیّه طعام، لازم است، مانند مواد سوختی، وسایل آشپزی و همین طور نمک، روغن و مانند آن نیز می‌شود.

مسأله احتیاط مستحب آن است که احتکار در غیر طعام نسبت به تمام اشیائی که مردم به آن احتیاج دارند مثل مسکن، وسیله نقلیّه، لباس، لوازم منزل، دارو، ترک شود.

آقای مکارم شیرازی:

سؤال آيا احتكار از نظر شرع مقدّس اسلام حرام است يا مكروه؟

جواب: احتكار در مواردى حرام و در مواردى مكروه است.

سؤال آيا موضوع احتكار تنها منحصر به كالاهاى مذكور در روايات مى‌باشد، يا اين كه شامل تمام نيازمنديهاى مردم است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه در تمام اجناس ضرورى براى زندگى مردم، احتكار ترك شود.

آقای صافی:

سؤالآیا احتکار از نظر شرع مقدس اسلام عملی حرام است یا مکروه؟

جواب: احتکار در صورت اضطرار و احتیاج مردم و نبودن کسانی که بمقدار کفایت، اشیاء مورد احتکار را در اختیار مردم بگذارند حرام است و حبس طعام بمنظور بالا رفتن قیمت در صورتی که موجب اضرار بمردم نباشد و حوائج مردم بوسیله غیر محتکر تأمین شود مکروه است و اگر حبس طعام بخاطر صرف در احتیاجات شخصی خود حبس‌کننده باشد نه حرام است و نه مکروه. و اللَّه العالم.

شنبه: قائلین به کراهت مانند شیخ مفید. که و هو مکروه دارد، همینطور شیخ طوسی، سالاربن عبدالعزیز دیلمی؛ و همینطور قول اهل سنت را می خوانیم، در بین اهل سنت هم بینشان اختلاف هست بعضی قائل به حرمت و برخی قائل به کراهت هستند.