موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /در صورت کشف خلاف در بیع با رؤیت سابقه قول چه کسی مقدم است؟

روایت: امام صادق: قال: سمعته يقول: أحب العباد إلى الله عز وجل رجل صدوق في حديثه، محافظ على صلواته وما افترض الله عليه، مع أداء الامانة. [1]

محبوب ترین بندگان خدا به خدا کسی است که صدوق در گفتارش هست (صدوقٌ اطلاق دارد یعنی صدوق در خانواده، در بین مردم، خیلی باید مراقب باشیم حتی اگر کسی آماده پذیرایی از کسی نباشد و تعارف بی جهت بزند این دروغ است) خوب نماز می خواند (اول وقت و با توجه) واجباتش را هم انجام میدهد و امانتدار هم هست. (امانت هم مطلق است.صوم، صلاه، اعضاء و جوارح امانت هستند، مجالس هم امانت هستند)

خلاصه:

لو اختلفا البایع و المشتری فی المبیع؛ مشتری گفت من گوسفند چاق خریدم و شما یک لاغر به ما دادید، آیا اینجا قول مشتری مقدم است یا قول بایع مقدم است؟

یک نظر می گفت قول مشتری مقدم است با سه دلیل، چون مشتری در این عرصه منکر است و البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر.

دلیل اول: از مشتری پول گرفته می شود وقتی پول می گیریم که یا اقرار کند یا بینه داشته باشیم، وقتی مشتری می گوید من این گوسفند لاغر را نخریدم روی چه حسابی از او پول بگیریم؟

دلیل دوم: بایع مدعی است که مشتری می دانسته که لاغر است و همین را خریدی، اصل عدم علم مشتری است، و منکر کسی هست که اصل با او همراه است.

گفته شد اولا این معارض دارد، اینکه اصل عدم علم مشتری است، می گویید می دانسته، یک زمانی عالم نبوده و الان هم عالم نیست، ثانیا اینجا اصل سببی و مسببی است، چرا ما شک داریم در علم و عدم علمش؟ چون شک داریم که اصلا این صفت بوده یا نبوده، اصل عدم هزل است، منتها اصل عدم هزل، مثبِت است، اصل عدم سمن است پس هزل اثبات می شود.(این استصحابش مثبت است)

دلیل سوم: محقق ثانی گفته است دلیل اینکه قول مشتری مقدم است این است که: ان الاصل عدم وصول الحق المشتری الیه و بقاء حقه علی البایع (اصل این است که حق مشتری به او نرسیده و او همچنان طلبکار بایع است) و المنکر من یکون قوله موافقا للاصل (اصل عدم وصول حقش است) وقتی اصل عدم وصول حقش بود در نتیجه یصیر منکراً و باید قسم بخورد وقتی قسم خورد مبیع را بر میدارد یا معامله را به هم می زند.

شیخ گفتند اینجا دو مطلب است:

مطلب اول: مطلب اول این است که مبیع را گرفته یا نگرفته است؟

مطلب دوم: و مطلب دوم این است که مبیع چاق را گرفته یا نگرفته است؛ و فرض این است که اینجا مبیع را گرفته منتها مبیع چاق را نگرفته، و وقتی اینچنین است این اصل شما اعتباری ندارد، و معنا ندارد که بگوییم اصل عدم وصول الحق است، چرا که گوسفند گرفته منتهی گوسفند به ادعای مشتری باید چاق می بود این هم که ثابت نیست، پس عدم وصول حقه الی المشتری اول الکلام هست.

یلاحظ علیه: اینجا مبیع دو چیز نیست، بلکه مبیع گوسفند چاق است، شما گوسفند را یک طرف قرار می دهی و چاقی را یک طرف دیگر، و این اول الکلام است، فالحق مع المشتری لانه منکرٌ و البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر.

(تا الان تقدیم قول مشتری بیان شد الان تقدیم قول بایع مطرح می شود)

استدل علی تقدیم قول البایع:

اینجا یک دلیل عمده هست و آن این است که اصل در عقود لزوم هست، به دلیل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] ، و المومنون عند شروطهم، و مشتری می خواهد این لزوم را بشکند. منکر کیست؟ منکر کسی هست که اصل یا دلیل اجتهادی با او همراه باشد، اینجا اصل و دلیل اجتهادی هر دو با بایع همراه هستند، اصل لزوم در معاملات است و پشتوانه این اصل هم اوفوا بالعقود است، مشتری می خواهد اصل لزوم را بهم بزند فالمشتری مدعیٍ و البایع منکرٌ و الیمین علی من انکر.

لکن یلاحظ علیه: اینکه می فرمایید که بایع منکر هست و البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، وقتی است که عقدی منعقد شده باشد، مشتری مدعی است که اصلا عقدی بر این گوسفند لاغر نداشته ام تا اوفوا بالعقود بیاید، من عقد بر گوسفند چاق داشته ام، پس شک در لزوم و عدم لزوم یک مبنا دارد و آن این است که عقدی تحقق یافته باشد و مشتری مدعی است که عقدی متحقق نشده است.

اشکال: مشتری عقد را قبول دارد ولی وصفش را قبول ندارد.

پاسخ: ما قُصد لم یقع(ماقصد گوسفند چاق بوده)، ما وقع لم یقصد (گوسفند لاغر هم مورد قصد نبود)، بنابراین اینجا عقدی واقع نشده، عقد بدون قصد واقع نمی شود، ما قصد گوسفند چاق بوده و ما وقع گوسفند لاغر هست که لم یقصد.

اشکال: اختلاف اینجا در وصف هست نه در عقد، و اگر در وصف باشد بیع محقق شده است.

پاسخ: وصف روح این معامله هست، و ما روی گوسفند چاق را معامله کردیم فعلی هذا اینکه اصالة اللزوم را به رخ ما بکشید، صحیح نیست، خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است، اصل عقد مورد تردید است؛ فعلی هذا در این نزاع هر دو متداعیین نیستند بلکه یکی مدعی است و آن بایع است و یکی هم منکر است و او مشتری است و حق هم با اوست.

هذا کله آنجا که حق به جانب مشتری بود، بجای گوسفند چاق گوسفند لاغر را داده بود، حال اگر جایی بایع مدعی شد، مثلا مدعی شد که من گوسفند لاغر به تو فروخته بودم و تو گوسفند چاق را گرفتی؛ در این صورت همه چیز برعکس می شود یعنی مشتری می شود مدعی و باید اثبات کند که گوسفند چاق را خریده و بایع منکر می شود و باید قسم بخورد و حق را بگیرد.

شیخ مفصل در این اختلافات وارد شده که ما بخاطر اینکه این اختلافات ریز مبتلابه نیست وارد نمی شویم.

مسئله بعد: کالاهایی که میگیریم علی اقسام:

قد یکون مکیلا قد یکون موزوناً و قد یکون معدوداً و قد یکون مذروعاً که تکلیف همه اینها را گفتیم. و قد یکون مطعوماً (مانند ساندویچ) و قد یکون مشموماً (عطر).

این مواردی که مطعوم یا مشموم، اینها را چگونه ارزیابی کنیم؟

اینها بر دو قسم هستند:

قسم اول: یفسده الاختبار؛ اگر بخواهیم آزمایش کنیم فاسد می شود و از بین می رود مثلا اگر بخواهیم تخم مرغ را آزمایش کنیم باید بشکنیم و اگر بشکنیم تلف می شود یا هندوانه هندوانه.

قسم دوم: لا یفسده الاختبار ؛ این که با اختبار فاسد نمی شود.

مطعومات و مشمومات یفسده الاختبار هستند. در این موارد(یفسده الاختبار) همه گفته اند اختبار لازم نیست، بلکه به شرط صحت بفروشد، اگر تخم مرغ را برد و شکست دید که فاسد هست یا درونش خون هست، یا سرکه را استفاده کرد دید شیرین است،

پس مطعومات و مشمومات و کالاهایی که رنگ خاص دارند و باید ببینند این رنگش واقعی است یا تقلبی هست مثل زعفران، را باید به شرط صحت خرید و نمی شود اختبار کرد چون با اختبار فاسد می شوند.

این سخن را قاطبه بزرگان فقه را گفته اند که مطعومات و مشمومات، آنهایی را که می شود اختبار کرد باید اختبار کرد (در این تردید نیست) حالا اگر نکردیم برخی بزرگان گفته اند اگر اختبار نکردید این بیع فاسد است، برخی دیگر گفته اند بیع درست است و الخیار للمتبایعین (این را شیخ مفید گفتند)، برخی دیگر از بزرگان گفته اند بیع درست است و الخیار للمشتری.

پس ما وارد این بحث جدید شدیم ، که مطعومات و مشموماتی را که فاسد نمی شوند را باید آزمایش کرد، که گاه با چشیدن، با بوییدن، یا با آزمایش رنگ است.

قال المفید فی المقنعه: و كل شي‌ء من المطعومات و المشمومات يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له كالإدهان المستخبرة بالشم و صنوف الطيب و الحلواء المذوقة فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار(مطعومات و حلویات را باید با چشیدن آزمایش کرد).[3]

قال فی المراسم: فأما ما يُختبر بالذوق والشم فعلى ضربين: أحدهما لا يفسده الاختبار، والآخر يفسده، إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع. وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك، فيصح شراؤه بشرط الصحة(شرائش به شرط صحت صحیح است، اما آنی که لا یفسده حتما باید اختبار در موردش صورت بگیرد، و اگر صورت نگیرد سه فرضی که گفتیم در موردش گفته شده است مطرح می شود: [4]

بعضهم یقولون البیع فاسد، بعضهم یقولون البیع صحیحٌ منتها مشتری و بایع خیار دارند و بعضهم یقولون که خیار برای مشتری هست.

سوال: مقصود از المتبایعان بالخیار چیست؟

پاسخ: مقصودش این است یعنی بیع تثبیت شده نیست، پس متبایعان خیار دارند.

مطالعه بشود تا جلسه آینده.