موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /در صورت کشف خلاف در بیع با رؤیت سابقه قول چه کسی مقدم است؟

روایت: امام صادق: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما جُمِع شئ إلى شئ أفضل من حلم إلى علم.[1]

امیرالمومنین فرمود هیچ جمعی افضل از این نیست که علم با حلم در آمیخته بشوند (چون کسی که عالم است، در خودش قدرتی احساس می کند، حضرت تعبیری دارد که العلم سلطان، اگر علم باشد و حلم نباشد دیگران را تحقیر می آید و اگر حلم باشد می شود افضل شیء)

خلاصه:

سخن پیرامون این بود که: اذا اختلفا البایع و المشتری، در این که آن چیزی که مشتری خریده بود گوسفند چاق بود و الان این گوسفند لاغر است و می گوید من قبول ندارم که این همان گوسفند باشد.

گفته شد اینجا سه نظریه هست:

نظریه اول: اینها هر دو مدعی و منکر هستند (محقق ثانی این احتمال را داده بود)

نظریه دوم: انه یقدم قول المشتری بحلفه ، مشتری قسم یاد می کند و قول او مقدم می شود.

نظریه سوم: یقدم قول البائع.

ان قلت: امروزه که همه چیز حتی با مثقال خرید و فروش می شود پس این بحث کاربرد ندارد.

قلت: مبانی این بحث مهم است، تمام این بحث متمرکز است روی اینکه در این دعوا، مَن المدعی و مَن المنکر، اینکه مدعی و منکر چه کسی هست، هر کس را که اثبات کردیم منکر است می گوییم قول او با قسم مقدم است، هر کس که مدعی شد البینه علی المدعی.

من المدعی و المنکر؟

(در بحث قضاء فصولی وجود دارد، یک فصلش ، فصل دعوا هست، آنجا فقها بحث می کنند که مَن المدعی و من المنکر، جواهر ج40 یا 41، بحث شده که من المدعی و من المنکر)

اختلف الاعلام فی معنی المدعی و المنکر:

    1. مدعی کسی است که وقتی دست از دعوا بردارد دعوا تمام می شود، بر عکس منکر، اگر مدعی روی حرفش باشد و منکر ترک کند، مدعی ول کن نیست دنبال می کند تا ادعایش بر مسند بنشیند.

پس یک یک معنای مدعی این است: مَن ان تَرَکَ تُرِک، بعکسه المنکر، اذا تَرَک لا یترک.

    2. گفته اند که: المدعی من خالف قوله الظاهر، و المنکر مَن وافَق قوله الظاهر؛ مدعی کسی است که بر خلاف ظاهر حرف می زندو منکر کسی است که موافق ظاهر حرف می زند.

    3. گفته اند: مدعی کسی است که قولش مخالف عمومات است، منکر قولش موافق عمومات است، (نه اصل چون عمومات دلیل اجتهادی است و اصل دلیل فقاهتی است)

مرحوم خویی در درس قضائشان که شهید بحرالعلوم نوشته اند می گویند: مدعی و منکر حقیقت شرعیه ندارند، صلاة و حج و زکات حقیقت شرعیه دارند اما مدعی و منکر حقیقت شرعیه نیست.

از ایشان می پرسیم پس مدعی کیست؟ می گویند: مدعی کسی است که از او طلب دلیل می شود، من یُطالَب بدلیلٍ علی اثبات المدعی (می گویند دلیلت چیست و منکر دلیل نمی خواهد).

استاد: ما محضر این بزرگ عرض می کنیم: آنهایی هم که مَن ان تَرَک تُرک را گفته اند، یا گفته اند قولش مخالف اصل هست ، یا گفته اند قولش مخالف عمومات است، در پی تبیین همین معنای عرفی بوده اند، یعنی می خواستند بگویند من اذا تَرک تُرک همان است که یطالب بدلیلٍ، من اذا ترک تُرک همان است که قولش مخالف اصل است ، من اذا ترک ترک همان است که قولش مخالف با عمومات است. اینها هست، پس بنابراین آن بزرگانی هم که این حرف ها را زده اند تبیین صغرای این کبراست.

مرحوم خویی می گوید قولش موافق با عمومات باشد یا مخالف، موافق با ظواهر باشد یا مخالف ، بلکه از آن کسی که دلیل می خواهند است.

به ایشان عرض می کنیم از چه کسی دلیل می خواهند؟ از کسی که قولش مخالف با اصالة اللزوم بالعقود است، به چه دلیل می گویید ما به این عقد وفا نکنیم مدعی هستیم؟

پس تمام بحث ما در اینجا روی این متمرکز است، لذا مدعیان تقدیم قول مشتری می گویند او منکر است، مدعیان تقدیم قول بایع می گویند بایع منکر است؛ پس معلوم شد که به چه دلیل قول بایع مقدم است و به چه دلیل قول مشتری مقدم است.

استدل القائلون بتقدیم القول المشتری بوجوه ثلاثه:

الوجه الاول: این وجه را در بحث قبل بیان شد که ما از مشتری می خواهیم پول بگیریم، پول گرفتن اقرار می خواهد و بینه، این کسی که مخالف هست و می گوید من گوسفند چاق خریده بودم و حالا لاغر دادی به چه دلیل پول بدهم، فعلی هذا یقدّم قولُه.

الوجه الثانی: (این را علامه در تذکره فرموده است):

ويقدم قول المشتري لو ادعى التغير، لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة والرضا به(بایع به مشتری می گوید علم به همین مبیع داشتی و هم گوسفند لاغر را از من خریدی و به همین هم راضی شدی)، والمشتري ينكره(می گوید آنی که من دیده بوده چاق بود الان گوسفند لاغر به من دادی و می گویی همان است، این همان نیست بلکه تغییر کرده است)، وهو أحد قولي الشافعي(شافعی تبدل نظر داشته است)[2]

شیخ انصاری این عبارت را گفته: و لأنّ البائع يدّعي علمَه بالمبيع على هذا الوصف الموجود و الرضا به، و الأصل عدمه كما في التذكرة.[3]

این عبارت والاصل عدمه در تذکره نیست، در محتوا فرقی نمی کند اما اینکه و الاصل عدمه، چیزی هست که علامه نفرموده است، شیخ هم احتمالا از مفتاح الکرامه نقل کرده است.

شیخ انصاری دو اشکال به این استدلال گرفته اند:

اشکال اول: اشکال معارضه اصالة عدم المشتری بالمبیع علی وصفٍ آخر است.

اشکال دوم: اینکه اینجا اصل سببی و مسببی هست، و با این اصل سببی و مسببی جایی به اصل عدم علم مشتری نمی رسد.

توضیح اینکه:

اولا: این گوسفند یا چاق است یا لاغر، شما می گویید اصل این است که مشتری علم به عدم سِمن این گوسفند ندارد، می گوییم که این معارض است که علم به هزال هم نداشته باشد، اصل عدم اطلاع به چاقی معارض است با اصل عدم علم بلا قریب؛ در این صورت تعارضا و تساقطا.

ثانیاً: مرحوم شیخ می گوید شما دو شک در اینجا دارید، یک شک این است که مشتری علم به این وصف داشته یا نداشته است، علم به (این وصف لاغری داشته یا نداشته است) این شک در مسبب است و سبب شکش این است که آیا این مشتری علم به غیر وصف چاقی داشته است یا نداشته است، چون از دو حال بیرون نیست یا چاق است یا لاغر است، این شک ما در این که آیا علم داشته یا نداشته است شک در این است که آیا این وصف را داشته یا نداشته است، اصل عدم این وصف است، وقتی اصل عدم این وصف شد فعلی هذا آن اصل، اصل عدم این وصف که هزال (لاغری) است مقدم بر اصل عدم اطلاع بر سمن است، چون آن شک سببی است و این شک مسببی است.