موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /اخبار بایع به مقدار مبیع

روایت: امام صادق (ع): إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً فَرِيضَةً فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا صَلَاةَ مُوَدِّعٍ تَخَافُ أَلَّا تَعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً ثُمَّ اصْرِفْ بِبَصَرِكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ فَلَوْ تَعْلَمُ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ لَأَحْسَنْتَ صَلَاتَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يَرَاكَ وَ لَا تَرَاهُ.[1]

وقتی نماز می خوانی آنچنان نمازی بخوان که انگار آخرین نمازی هست که می خوانی، نماز که تمام شد زود بلند نشو و بنشین به موضع سجودت نگاه کن، اگر با این علم نماز بخوانی که این دو فرشته تو را می بینند مطمئنا نمازت مثل نوک زدن کلاغ نمی شود.، یقین داشته باش که در محضر خدایی هستی که او تو را می بیند ولی تو او را نمی بینی.

خلاصه:

سخن پیرامون این بود که به اِخبار بایع می توان اعتماد کرد یا نه؟ مثلا بایع می گوید این یک خروار گندم هست و مشتری هم اعتماد کند.

علامه حلی در تذکره گفتند: صحّ عندنا، این تعبیر ، تعبیر اجماع هست، شیخ انصاری گفتند مشهور است .

سوال: سخن این است که آیا مطلقا مورد پذیرش هست یا آنجایی که قولش مورد اطمینان باشد مورد پذیرش هست؟

پاسخ: پرواضح است وقتی معصوم می گوید کافی هست از این جهت هست که این اِخبار بایع مورد اطمینان است و الا اگر بایع اهل حقه بازی و دروغ هست اخبارش قطعا مورد پذیرش نیست.

این روایت صحیحه حلبی نظر به بایع اینچنینی دارد.

(و می خواهند بگویند که این روایت در تنافی با پذیرش اخبار بایع نیست، اخبار بایعی که اهل کلک نیست پذیرش دارد و ما هم به اخبار او اطمینان پیدا می کنیم ولی اگر مورد اطمینان نباشد مورد قبول نیست و این روایت برای جایی است که اطمینان نیست)

وَ عَنْهُ‌(شیخ طوسی به اسناده عن حسین بن سعید) عَنْ صَفْوَانَ‌(بن یحیی البجلی، از مشایخ الثقات) عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ‌(عبدالله بن مسکان، ثقه) عَنِ اَلْحَلَبِيِّ‌(محمد بن علی بن ابی شعبه حلبی، ثقه،) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ أَنَّهُ قَالَ‌: فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي اِبْتَعْ مِنِّي مِنْ هَذَا اَلْعِدْلَ اَلْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي اَلْآخَرِ اَلَّذِي اِبْتَعْتَ قَالَ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِكَيْلٍ وَ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ اَلطَّعَامِ‌. [2]

مردی از فرد دیگری مقداری غذا به پیمانه‌ای مشخص خریداری کرد. بعد فروشنده به خریدار گفت: «از این مقدار دیگر هم بدون پیمانه کردن از من بخر، زیرا همان مقدار قبلی که خریده‌ای در آن وجود دارد.» خریدار پاسخ داد: «این کار درست نیست مگر با پیمانه کردن.» همچنین گفته شد: «هر غذایی که مقدار آن با پیمانه مشخص شده باشد، فروش آن به صورت تخمینی (بدون پیمانه) جایز نیست. این نوعی از معامله‌ی ناپسند در خرید و فروش غذا محسوب می‌شود.»

از این عبارت امام (ع) :هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ اَلطَّعَامِ‌،پیداست که مجازفه بوده، نه اینکه واقعا این مقدار باقیمانده عدل آن مقدار پیمانه شده باشد، امام فرمود این مجازفه است.

این روایت نظر به آنجایی دارد که معلوم نیست، علامه حلی در تحریر این عبارت را دارد که:

و لو أعلمه بالكيل و باعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجز، ...[3]

اینی را که علامه حلی به صراحت می گوید نظر به این روایت است و این روایت جایی را می گوید که جزاف است.

ان قلت: اگر مشتری از بایع بپرسد چقدر هست؟ و بایع هم گفت یک خروار است، اما چون مشتری سابقه بد فروشنده را می داند اطمینان نکرد، ولی مشتری توکلت علی الله بگوید و آن را بخرد، اگر همان که بایع گفت و یک خروار بود که فبها، اگر هم کمتر بود، شارع خیار قرار داده است بین الفسخ و الامضاء. (یعنی با توجه به اینکه به بایع اطمینان ندارم حرف او را بپذیرم و کالا را بخرم، اگر خلاف واقع بود معامله را فسخ می کنم یا امضا می کنم. آیا صحیح است این حرف را بزنیم و اینگونه بگوییم؟

قلت: چون اطمینان ندارد معامله از بن باطل است. خیار برای معامله ای هست که مهر صحت به آن خورده است و اگر به معامله ای مهر صحت نخورده باشد خانه از پای بست ویران است… اگر این درست بود ، اصلا این اشتراط(که کیل و وزن لازم است) لغو بود، چون همه جا می گوییم که می خریم اگر خلاف در آمد یا فسخ می کنیم یا امضا، در حالی که هیچ کسی چنین نظری را نمی دهد.

اینجا غرر به معنای خطر نیست اما غرر به معنای جهالت هست و نهی النبی عن بیع الغرر. اینجا که مشتری به بایع اطمینان ندارد جزاف صدق می کند.

مسئله شرعی: اگر ما به بایع اطمینان کردیم و معامله صورت گرفت، ثم انکشف الخلاف، اما بالنقیصه (مثلا صد کیلو قرار بود باشد ولی 90 کیلو بود) و اما بالزیاده (110 کیلو بود) آیا اینجا معامله صحیح است یا درست نیست؟

نکته: نقیصه مربوط به مشتری هست، مشتری فکر می کرد این صد کیلو هست ولی صد کیلو نبود، زیاده مربوط به بایع است، فکر می کرد صد کیلو داده در حالی که 110 کیلو داده است.

در این فرض تکلیف زیاده روشن هست به این بیان: نسبت به ده کیلو مشتری و بایع شریک می شوند، صد کیلو برای مشتری هست و ده کیلو برای بایع هست. اینجا دو صورت دارد:

صورت اول: این است که این شرکت (مشارکت) عیب است، هر کسی دوست دارد که مالک فقط خودش باشد و دیگر نیاز به اجازه شریک نداشته باشد.(یک شکل عیب این است که کالا معیوب باشد، یک شکل دیگر عیب این است که در این کالا شریک داشته باشد)

اینجا بایع خیار عیب دارد، به مشتری می گوید یا معامله را فسخ کن، یا من همین طور واگذار می کنم، ان کانت الشرکة عیباً خیار عیب دارد.

صورت دوم: این است که این عیب نیست، می روند معادل ده کیلو را بایع پس می گیرد.

فعلی هذا زیاده مشکل ندارد؛ آنچه مهم است این است که اگر بایع گفته بود صد کیلو ولی الان کالا 90 کیلو هست.

در اینجا دو مطلب هست:

یک. مشتری در اینجا یقیناً خیار دارد، چون اخبار بایع را پذیرفتیم، مشتری خیار دارد للضرر، لا ضرر و لا ضرار، بخاطر قاعده لا ضرر.

پس در خیار نباید شک کرد.

دو. بحث دوم این است که اینجا چه خیاری هست؟ در اینجا سه احتمال هست:

احتمال اول. خیار تبعض صفقه: قرار بود 100 کیلو باشد، ولی الان 90 کیلو شده؛

احتمال دوم. خیار تخلف وصف: او این عبد را خریده بود با وصف کتابتش؛ قرار بود این عبد کاتب و یا خیاط باشد ولی نیست.

احتمال سوم. خیار تخلف شرط است: من این گندم را خریدم و شرط کردم که 100 کیلو باشد و الان این شرط تحقق پیدا نکرده است.

اما اصلا اسم خیار تخلف شرط را هم اینجا نباید آورد چون اجزاء هم نیست، به عبارت دیگر او صد کیلو گندم خریده اینکه بگوییم شرط کرده، نامعلوم است، پس خیار تخلف شرط نیست.

خیار تخلف وصف هم نیست؛ زیرا اگر وصف بود، یا دربست می گیریم یا نمی گیریم، این عبد را خریدیم که کاتب باشد ، الان که کاتب نیست، مشتری نمی تواند بگوید اگر این عبد کاتب بود می شد 100 دینار و الان که نیست 50 دینار.

فرق بین خیار تخلف وصف و تبعض صفقه همین است؛ به ازاء وصف پول نیست ولی در خیار تبعض صفقه بازائش پول هست، ما در حقیقت صد کیلو از شما گندم خریدیم ، هر کیلویی به 10 هزار تومان، حالا که ده کیلو کم هست ، به ازاء آن مقدار که نیست پول را بر می گردانند، به عبارت دیگر در خیار تبعض صفقه دو راه هست:

یک. اصل معامله را باطل کنیم (یا دربست آری یا دربست نه)؛

دو. معامله صحیح است و به اندازه ده کیلو ، پولش مسترد می شود؛ فعلی هذا اگر نقیصه بود خیاری که هست خیار تبعض صفقه است، فعلی هذا این از حکم اِخبار بایع و مسائلی که مربوط به او هست بود، مسئله بعد که مطرح می کنیم این است که چه کالاهایی را بالمشاهده می توان خرید (ارض و ثیاب و…)