موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /علم به ثمن و مثمن

روایت: امام سجاد: خمس لو رحلتم فيهن لانضيتموهن وما قدرتم على مثلهن: لا يخاف عبد إلا ذنبه. ولا يرجوا إلا ربه. ولا يستحيي الجاهل إذا سئل عما لا يعلم أن يتعلم. والصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولا إيمان لمن لا صبر له.[1]

پنج صفت هست که اگر مراکبتان را با آنها برانید آنها را لاغر می کنید ولی به آنها دست پیدا نمی کنید : از گناهتان بترسید (باورکنید که گناه انسان را بیچاره می کند) تمام امیدتان به خداوند باشد، عار نباشد برای کسی که چیزی را نمی داند یاد بگیرد. هزینه کردن در راه دین، سر دین است.

خلاصه:

بحث پیرامون این بود که از شرایط عوضین علم به ثمن هست، اگر علم به ثمن نباشد معامله باطل است، بایع بگوید این را ببر دعوایمان نمی شود این معامله باطل است، یا بایع بگوید هرچه شما گفتید قبول می کنم (علی حُکم المشتری) یا مشتری بگوید علی حکم البایع، ادعای اجماع شده بود ، علامه حلی گفتند اجماع داریم که این بیع باطل است.

روایت رفاعه اما می گفت صحیح است، اگر مشتری حکمی کرد و بایع قبول نکرد، اگر مشتری کم داد باید زیاد کند تا به ثمن المثل برسد و اگر هم زیاد داده برای مشتری است.

گفته شد که چه بیع صحیح باشد و چه بیع فاسد ، این روایت مسئله دار است، اگر بیع صحیح است بایع گفته هر چه مشتری بگوید و او هم گفته 1000 درهم پس چرا قبول نمی کند؟ اگر هم بیع فاسد است ، چرا مازاد برای بایع بشود؟ راهش این است که بایع ثمن را پس بدهد و مشتری هم کنیز را رد کند، علی ای حالٍ مشکل دارد.

راه هایی برای حل مشکل بیان شد:

توجیه اول: (راه شیخ): بایع جاریه، رفاعه را وکیل خودش کرده است که از طرف بایع بعت بگوید و از طرف خودش قبلت بگوید، و فهمیده است که وکیلش کم گفته برای همین درخواست زیادی کرده، یا زیادی هم اگر داده با رضایت خودش بوده و مشکلی ندارد.

اشکال این توجیه این است که در این روایت اسمی از وکالت برده نشده، سخن این است که مالک گفت هرچه شمای مشتری می گویید قبول دارم.

قَالَ‌: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ سَاوَمْتُ رَجُلاً بِجَارِيَةٍ فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَهَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوِّمَ اَلْجَارِيَةَ قِيمَة عَادِلَةً فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ‌ مَا نَقَصَ مِنَ اَلْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ .

همانطور که دیدیم در روایت اسمی از وکالت به میان نیامده است.

توجیه دوم: راه خلیفه سلطان (سلطان العلماء): ایشان در حاشیه بر من لایحضر گفته است: اگر واقعا می خواهد بخرد این بیع مجدد است، آنی که مشتری گفته 1000 درهم، نبوده و قیمتش 1500 درهم است، بایع بیع مجدد با او انجام می دهد .

هیچ دلیلی بر این توجیه ندارند و می گویند: و هذا الحمل و ان كان بعيدا عن العبارة، مشتملا على التكلف لكن لا بد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية.[2] [3]

ان قلت: این توجیه این است که اصلا نه تنها این را نمی گوید بلکه ضدش را می گوید، یعنی می گوید همان معامله صحیح است، به این صورت که اگر قیمتش 1500 درهم بوده مبلغ پرداختی را به 1500 درهم برسان و اگر قیمتش کمتر بود باقی برای بایع باشد، پس اینکه می گویید بیع مجدد ، بیع مجدد نیست بلکه همان بیع است.

توجیه سوم: مالک کنیز می گوید جنابِ رفاعه، شما برده فروش هستید، من بایع به شما اعتماد می کنم، هر چه شما بگویید، اما هر چه شما بگویید به شرط اینکه قیمت بازار باشد نه اینکه هرچه میل خودتان باشد، این 1000 درهمی که گفتید قیمت بازار نیست، قیمت بازار 1500 درهم است؛ صحبت وکالت نیست اما این صحبت هست که به چه قیمتی؟ قرینه هم این است که گفته هر چه خودت می گویی، تو هم برده فروش هستی، این برده هم 1500 درهم می ارزیده، بنابراین چون به قیمت کمتر گفته ای قبول نمی کنم.

امام (ع) هم می فرمایند که رفاعه مشتری، فروشنده را راضی کند، فعلی هذا یک صورت این است که قیمت سوقیه بدهد، که مشکلی ندارد، یک صورت هم این است که قیمت سوقیه ندارد کانّ از همان اول گفته است آقای رفاعه تویی را حاکم قرار می دهم که قیمت بازار دستت هست، این چه اشکالی دارد؟ اعرض عنه الاصحاب نیست، یعنی قیمت مجهول نیست، قیمت، قیمت سوقیه است، و قیمت سوقیه در بازار مشخص است، بخاطر اینکه اقتصاد آن زمان مثل این زمان نبوده که قیمت ها لحظه به لحظه تفاوت کند، ممکن بود در عرض چند سال هم قیمت ها ثابت بوده باشند و تغییر نداشته باشند.

اینکه به شمای رفاعه می گویم اختیار داری نه اینکه هر چه دلت خواست بلکه چون انسان مطئن و محترمی هست، احترامت می کنم و می گویم هرچه شما بگویی که قیمت بازار است.

(اگر جهالت بود، اعرض عنه الاصحاب، بیع باطل بود، اما ما می گوییم جهالتی در قیمت نیست برای اینکه می گویم قیمت بازار، و قیمت بازار هم مجهول نیست)

این مثل آن است که مرد به زن بگوید هرچه مهریه خواستی قرار بده، آیا چنین نکاحی جایز است یا نیست؟

بله ، معصوم فرموده که جایز است منتها اگر اختیار را بدست زن دادند زن بیشتر از مهر السنة(500 درهم) نمی تواند مهر کند اما اگر اختیار را به مرد دادند، مرد هرچه خواست می تواند مهر کند، ما ذیل را کاری نداریم و به صدر کار داریم؛ هر دو عقد هستند، بیع عقد هست، نکاح هم عقد است، امام هم نمی گوید باطل است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌(کلینی) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(حداقل یک ثقه وجود دارد) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(الامر فی سهل سهلٌ) وَ(تحویل السند شده، کلینی از) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(العطار) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی الاشعری) جَمِيعاً(سهل و احمد بن محمد) عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ‌(حسن بن محبوب السراد، ثقه) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌(جوالیقی) عَنِ (اَلْحَسَنِ‌) بْنِ زُرَارَةَ‌(خود زراره از اجلاء ثقات است، ولی در مجموع روایت مشخص نیست که روایت از حسن بوده که ضعیف است یا از حسین، حسین ممدوحٌ فی الروایة، در مجموع این روایت مشخص نیست که حسن بوده یا حسین، چون ممکن است که لفظ تحریف شود، بر فرض هم حسین باشد ثقةٌ ندارد) عَنْ أَبِيهِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لاَ يُجَاوِزُ(نفرمودند که باطل است) حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ اَلْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ مَا حَكَمَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌، وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى اَلسُّنَّةِ‌ وَ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ اَلْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي اَلْمَهْرِ وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً. [4]

زراره گويد: به امام باقر عليه السّلام گفتم: مردى با زنى ازدواج مى‌كند و مبلغ مهريّه را به عهدۀ آن زن واگذار مى‌كند، چه صورت دارد؟

فرمود: حكم آن زن نبايد از مهريّه آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله تجاوز كند، كه دوازده و نيم اوقيّۀ طلا است كه با پانصد درهم نقره برابر مى‌شود.

گفتم: به نظر شما اگر مبلغ مهريّه به عهده شوهر واگذار شود، و عروس رضايت بدهد، چه صورت دارد؟ فرمود: هر مهريه‌اى كه شوهر معيّن كند، قبول آن بر زن لازم است، كم باشد يا زياد.

گفتم: چگونه حكم زن بر شوهر را قبول ننموديد امّا حكم شوهر بر زن را اجازه فرموديد؟! فرمود: زيرا (در حكميّت زن) مرد زن را حكم قرار داده است. پس زن اجازه ندارد از آن‌چه كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله سنّت نهاد و به آن با همسرانش ازدواج نمود، تجاوز نمايد. پس من او را به سنّت برگشت مى‌دهم. هم‌چنين (در حكميّت مرد) زن مرد را حكم قرار داده، اختيار مهريه را به او سپرده و به حكم او راضى شده است. پس بر زن لازم است حكم شوهر را قبول كند چه مهريه كم باشد، چه زياد.

این استدلال درستی نیست چون قیاس هست، شما بیع را با ناموس دارید مقایسه می کنید.

ان قلت: این قیاس ، قیاس اولویت است، اگر در نکاح که مربوط به بضع می شود شما این حرف را زدید در بیع به طریق اولی باید گفت.

قلت: از بعضی روایات استفاده می شود که این اولویت در اینجا نیست.

امام وجوه دیگری هم ذکر می کنند… با همین سه وجهی که بیان شد، این هر سه وجه در این جهت مشترک بودند که اگر قیمت جاریه 800 درهم است و مشتری 200 درهم اضافه داده، از بایع نباید پس بگیرد ، علت عدم پس گرفتنش را شیخ گفته تکرّماً بوده، به او بخشیده، برخی دیگر گفتند این اقرار رفاعه است یعنی قبول دارد که قیمت بازار 1000 درهم است و اقرار العقلا علی انفسهم جایزٌ. بزرگان در جهت این مطلب که اگر قیمت جاریه کمتر بود و مشتری اضافه داده می گویند توجیه سختی نیست اما توجیه اینکه اگر قیمت جاریه 1500 درهم بود باید راضی اش کنی، یعنی معامله صحیح است چون گفته است هر چه مشتری بگوید، و رفاعه هم گفته است 1000 درهم، شما هم می گویید صحیح است.

اینجا صاحب حدائق گفته اصلا ما به روایت فتوا می دهیم چون نص هست و سنداً هم صحیح است، در مقابل فقط اجماع علامه حلی را داریم که صاحب حدائق برای آن اجماع ارزشی قائل نیست و می گویند:

أقول: لا يخفى ان مدار كلامهم في رد الخبر المذكور على الإجماع الذي ادعى في التذكرة في هذه المسألة(نکته: اخباری ها به شدت ضد علامه هستند البته شیخ یوسف بحرانی معتدل تر هستند، اخباری ها به کل اجماعات حرف دارند بخصوص اجماع مرحوم علامه)، فإنه لا معارض له سواه. و أنت خبير بان من لا يعتمد على مثل هذه الإجماعات المتناقلة في كلامهم، و المتكرر دَوَرانها على رؤوس أقلامهم، تبقى الرواية المذكورة سالمة عنده من المعارض، فيتعين العمل بها، خصوصا مع صحة السند و اعتضاد ذلك برواية صاحب الفقيه، المشعر بقوله بمضمونها و العمل بها، بناء على قاعدته المذكورة في أول الكتاب، كما تكرر في كلامهم من عد مضامين اخباره مذاهب له، بناء على القاعدة المذكورة.(این اجماعات پشتوانه ندارد) [5]

استاد: ما به صاحب حدائق دو مطلب را می گوییم: پشتوانه این مسئله فقط اجماع نیست، نهی النبی عن بیع الغرر ، روایت معتمَد هست و یک قاعده بر اساسش درست شده، ثانیاً اجماع هم دلیل بی پدر و مادر نیست، یعنی اجماع اهل سنت را نمی پذیریم، آنها می خواستند خلافت خلفاء را درست کنند اما اجماع شیعی ، اجماعی که علامه حلی ها قبول دارند آن اجماعی است که با آن نظر معصوم کشف می شود نه هر اجماعی ، پس این که همه اجماعات را رد کردند کم لطفی است.

فعلی هذا با تمام احترامی که برای صاحب حدائق قائلیم اینجا فرمایش امام را می پذیریم؛ امام هم متعبد به روایات بودند، اما در این مسئله امام به صراحت می گوید این نحو از معامله در آن جهالت است و نهی النبی عن الغرر و اعرض عنه الاصحاب.

و فيه: أنّها بظاهرها معرض عنها، و لا حجّية في الخبر الذي أعرض عنه أصحابنا و إن كان صحيحاً صريحاً؛ لما قرّر في محلّه من أنّه لا دليل على‌ حجّية خبر الواحد إلّا السيرة العقلائيّة، و لا يعمل العقلاء بالخبر الذي أعرض عنه رواته و غيرهم؛ من المتعبّدين بالعمل بخبر الواحد، و التفصيل في مظانّه.[6]

ما این هم کلام را می پذیریم .

امروز میلاد امام سجاد، زین العابدین هست، امامی که در سخت ترین شرایط زندگی کردند، حدود 35 سال امامت ایشان به طول انجامید، علامه سید جعفر مرتضی در کتاب دراسات و بحوث فی التاریخ و الاسلام یک مقاله دارند به نام الامام السجاد باعث الاسلام من جدید، امام سجاد از نو اسلام را زنده کرد؛ ما هم به این ائمه افتخار میکنیم.