موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /علم به ثمن و مثمن

روایت: امام صادق: كان عمّي العبّاس بن عليّ عليه‌السلام [1] نافذَ البصيرة ، صلب الإيمان ، جاهد مع أخيه الحسين وأبلى بلاءً حسناً ومضى شهيداً.

عمویم عباس چند ویژگی داشت: یک. بصیرت عمیق داشت(بنی هاشم در کربلا حدود 20 نفر بودند، در حالی که چند صد نفر بودند، اینکه کسی با حضرت همراه باشد نفوذ بصیرت را می رساند)، ایمان محکمی داشت، به همراه برادر جهاد کرد، امتحان خوبی داد، و افتخار این را داشت که با شهادت به دیدار خدا رفت.

خوشا بحال او که مدال شهادت را امام صادق به او میدهد. راجع به ایشان کتب زیادی نوشته شد از جمله چهره درخشان اباالفضل(5 جلد)، البطل العلقمی (3جلد)، قهرمان علقمه، ولی جامع ترین و مختصرترین، نوشته باقرشریف قرشی به نام موسوعة سیرة اهل البیت هست.

خلاصه:

سخن این است که اگر بایع در معامله به مشتری بگوید دعوایمان نمی شود، هرچه شما گفتید قبول دارم، از آنجا که جهالت در ثمن در اینجا هست، و نهی النبی عن بیع الغرر در نتیجه این معامله باطل است؛ اجماع هم علامه در مختلف بر بطلان این معامله ادعا کردند، دو روایت هم داشتیم که سندا مشکل داشت.

اما هنا روایةٌ صحیحةٌ که می گوید معامله صحیح است و مشکلی ندارد، و آن روایت این است:

سندش را همه صحیح دانسته اند هم اصولیون از جمله شیخ انصاری و اخباری هایی مانند شیخ یوسف بحرانی.

لب حدیث این است: رفاعة مشتری کنیزی شد، مالک کنیز به او گفت که بهر قیمتی که گفتی قبول دارم، رفاعه کنیز را گرفت و قبل از اینکه ثمن را بدهد با او همبستر شد، بعد 1000 درهم برای مالک فرستاد، بایع گفت این کنیز 1500 درهم هست، از امام پرسید، حضرت فرمود، اگر قیمت بازار بیشتر از این که پرداختی هست باید باقی را بدهی و اگر کمتر هست از آن هزار درهم است آن پولی که دادی را نمی توانی پس بگیری.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ‌(صدوق) بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌(ثقه، سند شیخ صدوق به حسن بن محبوب هم صحیح است) عَنْ رِفَاعَةَ اَلنَّخَّاسِ‌(رفاعة بن موسی النخاس، بیّاع الرقیق ، برده فروش بوده، مذکراً و مؤنثاً) قَالَ‌: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ سَاوَمْتُ (ساوَمَ ، المساومة ، چک و چانه زدن قبل از بیع، اینجا بیع مساومه منظور نیست) رَجُلاً بِجَارِيَةٍ فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَهَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوِّمَ اَلْجَارِيَةَ قِيمَة عَادِلَةً فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ‌ مَا نَقَصَ مِنَ اَلْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ اَلصِّحَّةِ وَ اَلْعَيْبِ مِنْه . [2]

به امام صادق(ع) گفتم: من با مالک كنيز چک و چانه زدم، و مالک ،كنيز خود را به من فروخت و بهاى آن را به تشخيص من واگذار كرد. من كنيز را به خانه بردم و هزار درهم براى مالکش فرستادم و پيغام دادم تشخيص من همين است. مالک از دريافت بها خوددارى كرد و چون من با آن كنيزی که خریدم قبل از فرستادن ثمن، مباشرت كرده بودم، نتوانستم كنيز را به مالکش برگردانم. الان تكليف من چيست‌؟ حضرت فرمود: رأى من بر آن است كه آن كنيز را منصفانه به قيمت گذاری کنی: اگر قيمت عادلانه بازار، بيش از هزار درهم شد بايد ما بقی قيمت را جبران کنی و بقيه آن را به صاحب كنيز تقديم كنى و اگر قيمت عادلانه بازار، كمتر از هزار درهم شد نمى‌توانى مازاد قيمت را تا هزار درهم مطالبه كنى. من گفتم: بفرماييد كه اگر من بعد از تماس گرفتن با كنيز، عيبى در وجود او بيابم كه قبلا نديده باشم، تكليف من چيست‌؟ حضرت فرمود: بعد از تماس و مباشرت با كنيز، حق ندارى كنيز را مرجوع كنى، فقط‌ حق دارى كه تفاوت قيمت را دريافت كنى.(حق برگرداندن نداری فقط می توانی ارش بگیری)

اِشکال حدیث

این روایت را کافی ، من لا یحضر و تهذیب نقل کرده است، لکن این روایت یک اشکال عمده دارد و آن این است:

یا این معامله صحیح است یا فاسد است، اگر این معامله صحیح است به چه دلیل مازاد را برگرداند، مالک گفته هرچه مشتری بگوید، مشتری هم می گوید 1000 درهم، مالک قبول نمی کند و پانصد درهم بیشتر می خواهد، مشتری می گوید عوض مسمی همان پانصد درهم است…

پس اگر معامله صحیح باشد آن مازاد برای چیست؟ و اگر هم معامله فاسد است، راهش این است که بایع پول را برگرداند، مشتری هم کنیز را برگرداند، اینکه بگویید پول برای مالک است و مازاد هم که اگر داده برای بایع است به چه دلیل است؟ علی ای حال روایت مشکل دارد ، اگر معامله صحیح باشد چه پانصد درهم اضافه بدهد، اگر باطل باشد چرا مازاد پول برای مالک باشد؟ بر فرض ثمن المثل 1500 در هم هست ولی باهم قرار گذاشتند که هرچه مشتری تشخیص داد بدهد، و اگر معامله فاسد است، مازاد برای مالک هست.

بنابراین روایت سنداً صحیح است و اشکالی بر سند این روایت نمی توان گرفت، اما دلالتاً یک اشکال عمده به این شکل دارد، که معامله مجهول است، نزاع بر سر جهل است و اگر این جهل نبود دیگر دعوا نمی شد، خلاصه اینکه اشکال شد که چه معامله صحیح باشد و چه فاسد این روایت مشکل دارد.

مرحوم صاحب حدائق (شیخ یوسف بحرانی) به متن این روایت فتوا داده است، و گفته است هر آنچه این روایت می گوید ما به آن فتوا می دهیم، بله معامله صحیح است و او باید پول را برگرداند و اگر قیمت کنیز کمتر بود به نفع بایع شده که مازاد را نمی خواهد برگرداند، تمام آنچه را که علما رد می کنند این است که می گویند خلاف اجماع است و ما را از اجماع نترسانید که از این اجماعات بی مبنا فراوان داریم.

لا يخفى ان مدار كلامهم في رد الخبر المذكور على الإجماع الذي ادعى في التذكرة في هذه المسألة(ما ادعای اجماع را در مختَلَف دیدیم، تفاوتی نمی کند)، فإنه لا معارض له سواه(معارضی بین این خبر و اجماع نیست). و أنت خبير بان من لا يعتمد على مثل هذه الإجماعات المتناقلة في كلامهم(فروان می گویند اجماع و ما اخباری ها پشمی به کلاه اجماعتان نمی بینیم)، و المتكرر دورانها على رؤوس أقلامهم(فراوان می گویند اجماع، اما وقتی ما اعتماد نکردیم)، تبقى الرواية المذكورة سالمة عنده من المعارض(این روایت مذکوره سالم از معارض می ماند)، فيتعين العمل بها، خصوصا مع صحة السند و اعتضاد ذلك برواية صاحب الفقيه، المشعر بقوله بمضمونها و العمل بها(چون گفته من روایاتی را نقل می کنم که به آن عمل می کنم)، بناء على قاعدته المذكورة في أول الكتاب…[3]

شیخ یوسف بحرانی این روایت را پذیرفته است، امام خمینی با اینکه توجیهات را ذکر کرده اما روایت را نپذیرفته است.

این موضع امام الهام بخش فقه است که فقه جواهری که امام می گوید چیست، امام می گوید اصحاب از این روایت، اعراض کرده اند، جناب علامه حلی این روایت را دیده و به آن فتوا نداده است، ابن ادریس این روایت را دیده و به آن فتوا نداده است.

عبارت امام خمینی: و فيه: أنّها بظاهرها معرض عنها[4] ، و لا حجّية في الخبر الذي أعرض عنه أصحابنا (این جا از مواردی هست که امام با آقای خویی اختلاف فتوا دارد، و اختلاف فتوا به این است که امام می گوید روایت ولو صحیح باشد ، اگر اصحاب اعراض کرده باشند معتبر نیست) و إن كان صحيحاً صريحاً؛ لما قُرّر في محلّه من أنّه لا دليل على‌ حجّية خبر الواحد إلّا السيرة العقلائيّة(دلیل بر حجیت خبر عادل فقط سیره عقلاست و سیره در چنین جایی نیست)، و لا يعمل العقلاء بالخبر الذي أعرض عنه رواته و غيرهم(عقلا هم به خبری که روات از آن اعراض کرده اند عمل نمی کنند)؛ من المتعبّدين بالعمل بخبر الواحد، و التفصيل في مظانّه (بیشتر از این دیگر بحث نمی کنیم چون جایش در اصول است).

چندین توجیه شده که فهرست آن این است:

یک. توجیه شیخ انصاری؛ اصلا اینجا وکالت است، مالک به رفاعه وکالت داده است که از طرف او ایجاب بخواند وکالتاً و از طرف خودش که مشتری است اصالتاً باشد.

دو. توجیه دیگر را خلیفه سلطان دارد، ایشان گفته اصلا این معامله باطل است، و اینکه می گوید برگردان ، شراء جدید است .

من لایحضر الفقیه، چاپ ایران ص 230 باب المضاربه، ج3 . متاسفانه حاشیه خلیفه سلطان پیدا نشده و محشی از کتب فقها گرفته است نه از اصل کتاب.

توجیهات دیگری هم هست که جلسه آینده بیان می شود.

امروز روز ولادت قمربنی هاشم سردار رشید کربلاست، یک شعری مرحوم حسان (چایچیان) راجع به ایشان گفته است که آن را در حسینیه ابالفضل دامغان این شعر را حک کردند.

بر لب آبم و از داغ لبت می میرمهردم از غصه ی جانسوز تو، آتش گیرم

مادرم داد به من درس وفاداری را عشقِ شیرین تو آمیخته شد با شیرم

گاه سردار علمدارم و گاهی سقّاگه به پاس حرمت گشت زنان، چون شیرم

بوته عشق تو کرده است مرا چون زرناب دیگر این آتش غم ها ندهد تغییرم

کربلا کعبه عشق است و من اندر احرامشد در این قبله عشاق دوتا تقصیرم

دست من خورد به آبی که نصیب تو نشدچشم من داد از آن آب روان، تصویرم

باید این دیده و این دست دهم قربانیتا که تکمیل شود حجّ من و تقدیرم

زین جهت دست به پای تو فشاندم بر خاکتا کنم دیده فدا، چشم به راه تیرم

ای قد و قامت تو معنی «قدقامتِ» منای که الهام عبادت ز وجودت گیرم

وصل شد حال قیامم ز عمودی به سجودبی رکوع است نماز من و این تکبیرم

ایشان باب الحوائج هست، تجربه هم شده است.