موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /اشتراط قدرت بر تسلیم در عوضین

روایت: عن الحسن بن الجهم، قال: سألت الرضا (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك، ما حد التوكل؟ فقال لي: أن لا تخاف مع الله أحدا. قال: قلت: فما حد التواضع؟ قال: أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله. [1]

حسن بن جهم از امام رضا پرسید: نشانه توکل چیست؟ امام فرمود: نشانه توکل این است که جز از خدا نترسی

پرسیدم نشانه تواضع چیست؟ آنچه را که دوست داری در نسبت به شما انجام بدهند شما هم در حق آنها انجام بدهی(اگر دوست داری احترامت کنند شما هم احترام کنید، اگر دوست داری تخریبت نکنند شما هم کسی را تخریب نکن).

پرسیدم، فدایت شوم ، دوست دارم بدانم که من در نظرت چگونه ام، فرمود، به همان اندازه که مرا دوست داری ، من هم به همان اندازه دوستت دارم.

خلاصه:

از جمله شرایطی که برای عوضین گفته شد قدرت بر تسلیم بود، هم اصلش بحث شد و هم فروعش را؛ لکن در این مسئله آنچه را که باید اول می گفتیم و نگفتیم و شیخ هم نگفت، مخالف این مسئله است.

مخالف در این مسئله فاضل قطیفی است؛ ایشان شیخ ابراهیم بن سلیمان القطیفی است، معاصر محقق ثانی در قرن دهم هستند، کتابی دارند به نام ایضاح النافع فی شرح مختصر الشرایع، در 14 جای مکاسب شیخ انصاری از ایشان نقل کردند و در جاهای متعددی هم صاحب جواهر از او نقل کرده است، معلوم می شود عالم بزرگواری است.

نکته: اگر کسی خواست در این عرصه مطالعه کند کتاب هدایت الطالب الی مصادر کتاب المکاسب در این عرصه بیاناتی دارد، ج41 تا43؛ اگر کسی بخواهد بداند کتابی که در مکاسب از آن نقل شده چیست و نویسنده اش کیست این کتاب را باید مطالعه کرد، البته کتاب اَعلام المکاسب هم در همین زمنیه نوشته شده است ولی به خوبی این کتاب نیست.

فاضل قطیفی گفته است که اصلا قدرت بر تسلیم شرط نیست.

مسئله سه صورت دارد:

صورت اول: بایع توان تحویل دادن مبیع را دارد و هم مشتری می تواند تحویل بگیرد؛ در این صورت تردیدی نیست که معامله باطل نیست.

صورت دوم: اگر مشتری بداند که بایع نمی تواند تحویل بدهد ولی او می تواند تحویل بگیرد ؛ یقینا جایز است.

صورت سوم: آنجا که مشتری هم نمی تواند تحویل بگیرد؛ اینجا معامله باطل است چون اکل مال بباطل است، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[2]

فاضل قطیفی این را در جایی که محقق حلی در مختصر النافع گفته: «لو باع الآبقَ منفرداً لم يصحّ»، اگر عبد آبق را منفرداً بفروشد صحیح نیست، گفته است چرا؟ إنّما هو مع عدم رضا المشتري، أو مع عدم علمه، أو كونه بحيث لا يتمكّن منه عرفاً( اگر خودش می تواند تحویل بگیرد چرا می گویید جایز نیست؟) [3] ؛

پس مخالف در این مسئله فاضل قطیفی است و گفته است قدرت بر تسلیم برای این است که مصلحت مشتری تامین شود نه اینکه شرط در اصل صحت بیع باشد.

شیخ در پاسخ می گوید: اولا اجماع بر خلافش هست، (اجماعی که اوایل بحث از شیخ طوسی و ابن زهره گفتیم) ثانیا نهی النبی عن بیع الغرر، چه غرر به معنای خدعه، خطر یا جهل باشد، هر کدام باشد اینجا صادق است، فعلی هذا وجهی برای مخالفت این عالم نداریم.

استاد: به اینجا رسیدیم که قدرت بر تسلیم یکی از شرایط عوضین است با شرایطی که بیان شد.

شیخ بعد گفته اند: لا یجوز بیع الآبق منفرداً ، على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة، بل إجماعاً كما عن الخلاف و الغنية و الرياض، و بلا خلافٍ كما عن كشف الرموز … [4]

امروزه بیع آبق موضوع بحث ما نیست.

يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة ؛ كما عن الانتصار و كشف الرموز و التنقيح ، بل بلا خلاف كما عن الخلاف حاكياً فيه كما عن الانتصار إطباق العامّة على خلافه؛ این هم موضوع بحث ما نیست و مطلقا هم مبتلا به نیست. [5]

از این هم می گذریم و می رویم سراغ این بحث: من شروط العوضین العلم بقدر الثمن.

امام خمینی می فرمایند: از شروط عوضین علم به قدر ثمن است، بعد از اینکه ثمن داشت این معامله، منتها ثمن را نمی دانستیم، مثلا مشتری ماشین فروشنده را خرید و پرسید قیمتش چند؟ بایع گفت ببر، دعوایمان نمی شود ، این باعث بطلان معامله است، (اینجا ثمن دارد ولی ثمن مبهم است) یا بایع ثمن را بگوید هر مقدار که شما بگویید (موکول کرد به هر مقداری که مشتری بگوید)

شیخ انصاری می گوید که اگر بگوید هرچه شما بگویید این باطل است، از مختلف نقل کرده که در این مسئله اجماع است،

مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن]

المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدراً، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعاً، كما عن المختلف و التذكرة(ج10)، و اتفاقاً، كما عن الروضة و حاشية الفقيه للسلطان (در شرح اللمعه و حاشیة الفقیه للسلطان گفته اند ما این کتاب را ندیدیم). و في السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأنَّ كلّ مبيع لم يُذكر فيه الثمن فإنّه باطل، بلا خلاف بين المسلمين. (بلاخلاف، چه اجماع و چه بلاخلاف تعابیر گوناگون اجماعی است) [6]

ما الدلیل علی ذلک؟

دلیل اول: روایات، منتهی این روایات مخالف دارند، مخالف این روایات حدیث رفاعه بن موسی نخّاس است.

روایت اول:

وَ عَنْهُ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ‌( در ابی عبدالله دو احتمال است: یک احتمال اینکه برقی باشد، کنیه احمد بن محمد بن خالد برقی که ثقه هستند ، یک احتمال هم این است که محمدبن احمد ابوعبدالله جامورانی باشد که قمی ها او را ضعیف کردند) عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلضَّرِيرِ(حسن بن حسین داریم، اما حسین بن حسن نداریم، در پاورقی کتاب گفته است و هو الؤلوئی الثقه، حسن بن حسین لؤلوئی هست که ثقه است، استاد: در جامع الروات پیدا نکردم که حسن بن حسین ثقه باشد) عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَيسر(اگر حماد بن میسر همان حماد بن عیسی باشد، از اصحاب اجماع، ثقه هست؛ بهرحال این حماد معلوم نیست،(در کتاب نقلی آمده عن حماد عن میسر) بنابراین سند این روایت اولا ابوعبدالله مشخص نیست برقی هست یا جامورانی، ثانیا حسن بن حسین را هم توثیقش پیدا نشد، ثالثا حماد بن میسر هم مشخص نیست حماد بن عیسی است یا غیرش پس این روایت از حیث سند قابل دفاع نیست) عَنْ جَعْفَرٍ(رسم اصحاب ائمه نیست که امام را جعفر بگویند، و این ادبیات ما را به شک می اندازد) عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ‌: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى اَلثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لاَ يُدْرَى كَمِ اَلدِّينَارُ مِنَ اَلدِّرْهَمِ‌. [7]

کراهت دارد که لباس را به دیناری بخرد که درهم نباشد؛ زیرا معلوم نیست که هر دیناری نسبتش با درهم چقدر است؟

در فرهنگ ما کراهت در مقابل استحباب است اما در فرهنگ اهل بیت به معنای حرمت هم بکار رفته است.

امام ثمن مجهول را کراهت داشتند، دیناری که درهم نیست.

اولا درهم چقدر است، ثانیا دیناری که درهم نیست چقدر است؟ باید مشخص باشد

روایت از حیث سند درست نیست اما از حیث دلالت درست است و قابل اعتماد است، نه درهم را می دانیم چقدر است نه دینار را؛ بله بما هو هو قیمت دینار و درهم مشخص است اما اینکه در درهم چقدر نقره بوده چقدر قاطی داشت را نمی دانیم یا در دینار چقدر طلا هست و چقدر مس دارد برای ما مشخص نیست.

کیف کان این روایت مشکل دارد.

روایت دوم: روایت مستدرک حاجی نوری است، 18 جلد است ایشان در این کتاب سعی کردند روایاتی را که شیخ حر کنار گذاشته اند را بیاورد؛ در کل مستدرک یک روایت مسند نیست بلکه همه از مراسیل هستند، مثلا شیخ حر از دعائم الاسلام نقل نکرده ولی ایشان نقل کردند، از جعفریات شیخ حر نقل نکرده ولی او نقل کرده.

مستدرک ج13 ص 242 ح2: وعنه(امام صادق) ، عن آبائه (عليهم السلام) ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : «من باع بيعاً إلى أجلٍ لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع».[8]

پیامبر فرمود: اگر کسی چیزی را بفروشد به زمانی که مشخص نیست (مثلا بگوید هر زمان که خواستی پولش را بده) یا به ثمنی که مشخص نبود، بیعش بیع نیست.

لکن این روایت از حیث سند قابل اعتماد نیست، نه آن روایت صاحب وسائل دردی از ما را درمان کرد و نه این روایت مستدرک .

میدان دار این مباحث علامه حلی هستند ، هم در مختلف و هم در تذکره[9] :

مسألة ١١٢ : من الغرر جهالة الثمن على ما تقدّم‌ ، ومن صور الجهالة أن يبيع الشي‌ء بثمنين مختلفين أحدهما حالّ والآخر مؤجّل(بگوید اگر نقد این خانه را بخواهی دو میلیارد می فروشم و اگر نسیه بخواهی سه میلیارد می فروشم) ، أو أحدهما إلى أجل والآخر إلى أزيد(بگوید اگر یک ماه دیگر پول را می دهی این مبلغ ولی اگر سال بعد می پردازی فلان مبلغ می شود) ، فيقول مثلا : بعتك هذا الثوب إما بعشرة دراهم نقدا أو باثني عشر نسيئة ، وإمّا بعشرة مؤجّلة إلى شهر أو باثني عشر إلى شهرين ـ وبه قال الشافعي ـ لأنّ النبي، نهى عن بيعتين في بيعة (دو بیع در یک بیع جایز نیست، بیع نقدی یک بیع است و بیع نسیه هم یک بیع است)... ولأن الثمن هنا مجهول(ثمن مجهول است)، فكان بمنزلة ما لو قال: بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بألف(مثل اینکه بگوید این عبد یا جاریه را به تو فروختم به هزار). آنچنان که اگر مثمن مجهول بود جهالت الثمن من ضرر می زند.[10]

این از عبارت علامه در تذکره، در مختلف هم این بحث را به این عنوان مطرح کرده که این متاع را به هر چه شما بدهی می فروشم، را اشکال کرده با این که این دو روایت نتوانست مستند باشد اما نهی النبی عن بیع الغرر به تعبیر شیخ انصاری:

والاصل فی ذلک حدیث نفی الغرر المشهور بین المسلمین[11] .

روایت مخالف در این مسئله وسائل ابواب عقد البیع و شروطه باب 18 ح1: حدیث رفاعه نخاس ، مطالعه شود.