موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /دلایل شرط قدرت بر تسلیم

روایت: امام علی: فی قول الله عز و جل: (ولا تنس نصيبك من الدنيا)، قال: لا تنس صحتك وقوتك و فراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة.[1]

در ذیل این آیه فرمود مراقب باشید سرمایه هایی که دارید تبدیل به یک سرمایه نفیس کنید، با این سرمایه ها آخرت را بخرید، سلامتی و توانایی تان را، اینکه اشتغال به جایی ندارید، جوانیتان را، نشاطتان، … همه سرمایه است، این پنج سرمایه را تبدیل کنید به سرمایه نفیس

مفهومش این است که اگر با این سرمایه ها هوس قرین است، اگر دنیا را بخرید باختید، اما اگر این سرمایه ها صرف خرید آخرت شد بردید.

خلاصه:

سخن پیرامون شرایط العوضین بود، از جمله شرایط عوضین قدرت بر تسلیم است، تسلیم البایع بر تحویل دادن مبیع، و قدرت تسلیم مشتری بر تحویل دادن ثمن، ما همیشه بایع را در نظر داریم و نه مشتری را ، در حالی که مشتری هم مد نظر است، هر دو طرف باید قدرت بر تسلیم داشته باشند.

دلیل بر این مطلب:

یک. اجماع؛ گفتیم این اجماع دردی را درمان نمی کند، چون اجماع مدرکی است، شیخ طوسی و بزرگان دیگر فرمودند، اجماع همین ادله ای است که می گوییم.

دو. نهی النبی عن بیع الغرر؛ که گفته شد در غرر جهالت نهفته است، چه خطر باشد چه فریب باشد، چه در معرض هلکه قرار دادن باشد، در غرر هر کدام از این معانی باشد جهالت هست.

سه. لا تبع ما لیس عندک؛ گفته شد لا تبع ما لیس عندک کنایه از دو چیز با هم است، مالکیت و قدرت تسلیم فعلی.

چهار. دلیل چهارم ارتضاء نفس المعاوضه ذلک؛ اصلا بیع چیزی جز این نیست، معاوضه چیزی جز این نیست، معاوضه این است که بایع مبیع را تحویل مشتری بدهد و مشتری هم ثمن را تحویل بایع بدهد.

این دلیل را شیخ انصاری با این عنوان مطرح کرده است: و منها: أنّ الغرض من البيع انتفاع كلٍّ منهما بما يصير إليه(اصلا خرید و فروش برای این است که مشتری از مبیع بهره مند شود و بایع از ثمن بهره مند شود)، و لا يتمّ إلّا بالتسليم(این غرض زمانی حاصل می شود که بتوانند تسلیم کنند).[2]

به عبارت دیگر این شرط ضمنی معامله است مانند شرط بکارت در باب نکاح، نمی گویند که آیا این خانم باکره هست یا نیست ولی شرط ضمنی است؛ اینجا هم شرط ضمنی است، چون معامله می کنند تا مبیع را تحویل مشتری بدهند و ثمن را تحویل بایع بدهند.

ان قلت: در مثالی که زدید اگر دختر باکره نبود، آیا نکاح باطل است یا اینکه اختیار دارد بر فسخ؟ واضح است که اصل نکاح باطل نیست و داماد تخییر دارد و میتواند با این دختر زندگی نکند، در اینجا هم همین است، جایی که بایع نمی تواند مبیع را تحویل بدهد برای مشتری خیار بوجود می آید، یا جایی که مشتری نمی تواند ثمن را تحویل بدهد بایع خیار دارد، چرا می گویید باطل است؟

قلت: به دلیل اینکه گاهی شرطی در هویت دخالت ندارد، التزامٌ فی الالتزام است، تعدد مطلوب است، یعنی اینکه در باب نکاح بکارت یک مطلوب است، ولی اگر بکارت نبود ثیبوبت بود این نیست که اصلا نکاح بیهوده و مُنشأ بی اثر باشد، در آنجا همان است که می گویید که اگر شرط نبود مشتری یا بایع تخییر دارد اما اگر طوری بود که اگر این شرط نباشد مُنشأ واقع نشده اینجا دیگر نمی گوییم جای تخییر است، اینجا نمی گوییم بایع یا مشتری خیار دارد ؛ فعلی هذا این فرمایش شما که اگر این شرط ضمنی نبود التزام فی الالتزام است ، اصل التزام درست است اما آنجا اصل التزام نیست پس دلیل اقتضاء نفس المعاوضه است.

اما تعبیری که شیخ انصاری گفتند که غرض از بیع انتفاع است این انتفاع جز با تسلیم نمی شود، این دلیل و این تعبیر گویا نیست ، چون همه جا انتفاع با تسلیم نیست ، چه بسا نتواند بایع عبد آبق را تسلیم کند اما انتفاع فقط به این نیست او را تسلیم کند تا کارهای خانه را انجام بدهد، یک انتفاع عبارت از آن است که آزادش کند، مثلا در ماه رمضان افطار عمدی کرده که یکی از کفاراتش عتق رقبه است، او هم عبدی را خرید ولی این عبد فرار کرده هست، اصل معامله درست بوده، حالا می آید آزادش می کند، این عتق رقبه درست است ، پس اینکه می گویید غرض انتفاع است و جز با تسلیم انتفاع حاصل نمی شود را قبول نداریم، جاهایی هست که تسلیم نیست ولی انتفاع هست مانند بیع عبد آبق؛ یک راه انتفاع از عبد این است که کارهای مولا را عبد انجام بدهد، یک راه دیگر آزاد کردنش هست، پس تنها راه انتفاع نیست.

پس دو تعبیر در اینجا گفتیم:

یک تعبیر ما که اقتضاء نفس معاوضة ذلک ، این گیری ندارد اما تعبیر شیخ أنّ الغرض من البيع انتفاع كلٍّ منهما بما يصير إليه، و لا يتمّ إلّا بالتسليم؛ ما می گوییم این لا یتم را قبول نداریم و عبارت شیخ این مشکل را دارد.

این از دلیل چهارم که قدرت بر تسلیم شرط است ، اگر قدرت بر تسلیم نباشد اصلا معاوضه صورت نگرفته است.

(داریم این را می خوانیم که از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم است، و کسی که قدرت بر تسلیم ندارد اصلا انشاء المعامله نمی شود)

پنج. دلیل پنجمی که شیخ ذکر کرده این است که:و منها: أنّ بذل الثمن على غير المقدور سفهٌ، فيكون ممنوعاً و أكله أكلًا بالباطل.[3]

بذل ثمن در برابر چیزی که نمی تواند تحویل بگیرد این سفاهت است، اکل مال در مقابل این غیر مقدور اکل مال به باطل است فلذا یشترط فی العوضین ان یکون مقدورا علی التسلیم، مقدور بر تسلیم باشد.

استاد: اصل استدلال این است که عقل کسی می بیند بایع نمی تواند این کالا را تحویل بدهد و باز با او معامله کند ناقص است و این سفاهت است.

سفاهت در مقابل رشد است، رشد یعنی کار عاقلانه انجام دادن است و انصافا بذل ثمن در مقابل غیرمقدور رشد نیست، اینکه انسان سرمایه اش را هدر بدهد.

شیخ می گوید همه جا بذل ثمن در مقابل غیر مقدور سفاهت نیست، پول زیاد دادن سفاهت است، اما اگر پول کمی بدهد و یک چیزی را بگیرد که زمانی بدستش برسد ارزشش چند برابر است است (شیخ می گوید کلی نگویید که بذل ثمن در مقابل غیر مقدور سفاهت است بلکه بذل ثمن کثیر سفاهت است)

استاد: انصافا کلام شیخ بازاری است، بذل ثمن کثیر سفاهت است اما بذل ثمن قلیل و در برابرش متاع کثیر بدست آوردن سفاهت نیست.

و فيه: أنّ بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفهاً، بل تركه اعتذاراً بعدم العلم بحصول العوض سفهٌ، فافهم.[4] بلکه ترک چنین معامله ای سفاهت است.

استاد: استثناء ها قاعده نیست، شما می گویید اگر مال کثیر باشد سفاهت است اما مال قلیل سفاهت نیست، پس اصل سفاهت را فی الجمله قبول دارد و همین کافیست برای ما، اینکه کسی استثنائاً اینطور باشد نادر است و معامله بر استثناء ها نمی گردد ، بلکه معامله بر قاعده می چرخد.(اگر مشتری قدرت بر تحویل دادن پول را ندارد، یا کالایی که بایع قدرت بر تسلیم ندارد معامله اینطوری سفاهت است و استثناء ها همیشه حساب جدایی داشتند)

پس این پنج دلیل بر اینکه یشترط فی العوضین القدرة علی التسلیم، بایع قدرت بر تحویل مبیع داشته باشد و مشتری هم قدرت بر تحویل ثمن داشته باشد.

دلیل اصلی اش همان دو روایت بود که سندا قابل اعتماد است و اجماع شیخ طوسی و ابوالمکارم اینجا موید می شود فهذا الشرط، شرطٌ عقلاییٌ، شارع مقدس هم این شرط عقلایی را مورد تایید قرار داده است.

ادله دیگری هم بر این مطلب گفته شده است اما همین مقدار که بیان شد مشکل را حل می کند.

و هنا مباحثٌ (تنبیهات)

تنبیه اول: اگر شک در قدرت داشته باشیم، شک داشتیم آیا می توانیم مبیع را تحویل بدهیم یا نمی توانیم، یا مشتری شک داشت می تواند ثمن را تحویل بدهد یا نه این شک بر دو قسم است، گاهی شک، شک مصداقی است، یعنی می دانیم قدرت بر تسلیم یعنی چه، اما نمی دانیم این مورد مصداق شک قدرت بر تسلیم هست یا نیست، مثلا گفته اند اسم نویسی کنید اگر زیاد شدند قرعه کشی می کنیم برای تحویل ماشین، بایع هم اسم نویسی کرده و ماشین را به یکی فروخت، این معامله مصداق شک در قدرت هست یا نیست این معامله باطل است یانیست؟ انشاءالله جلسه آینده بحث خواهیم کرد.