دوران امر بين تعيين و تخيير /صوره ثانيه /استثنا مرحوم ناييني

موضوع : دوران امر بین تعیین و تخییر /صوره ثانیه /استثنا مرحوم نایینی

از میان صور ثلاثه قسم اول را بیان کردیم حال به قسم دوم میپردازیم

بحث در صورت ثانیه بود و گفتیم که حکم در آن به تعیین میشود

و سابقا گفتیم :

اگر شخصی نسبت به ادای سوره حمد و یا سایر اجزا صلاه توان و قدرت نداشت ؛بر او متعین است نماز جماعت و دیگر مساله دوران امر بین فرادی و جماعت مطرح نیست و اگر جماعت نیز ممکن نبود حکم وظیفه این شخص را در اینده بیان میکنیم

ما گفتیم هنگام تعذر از اجرای نماز صحیح منفردا ؛نماز جماعت بر او واجب است و بحث تخییر نیست

اما مرحوم نایینی استثنایی زده اند و گفته اند [1]

روایتی داریم که پیامبر اکرم فرموده اند شین بلال به منزله سین است یعنی از او به جای شین ؛سین پذیرفته میشود و نیاز به عمل و جبران دیگری ندارد

لذا ایشان گفته که پیرامون حرف شین فقط ما این تبدیل را میپذیریم و نیاز به رجوع به صلاه مع الجماعه ندارد لکن نسبت به سایر حروف و اختلال در انها ما دلیل خاصی نداریم و تعدی نمیکنیم و و ظیفه جماعت است و لا غیر

اشکالات اقای خویی بر این حرف:

اولا: ضعف سندی چون روایت مرسله به دست ما رسیده است

ثانیا : ضعف دلالی چون بحث ما پیرامون صلاه است و لا صلاه الا بفاتحه و حتما باید سوره حمد خوانده شود و چاره ای نیست اما در سوره حمد ما شین نداریم بلکه سین داریم و جایگزینی شین به سین صحیح است و لا العکس پس ربطی به ما نحن فیه ندارد

ثالثا : قیاس ایشان مع الفارق است ما در اینجا مکلف شده ایم به طبیعت صلاه ؛حال این طبیعت دو فرد دارد یکی نماز فرادا و دیگری جماعت و اگر چه یکی بر دیگری فضیلت دارد اما تخییر بر قرار است مانند مواضع دیگر که بین طرفین تخییر افضلیت وجود دارد و اگر یکی از طرفین متعذر شد طرف دیگر متعین است فقط نکته اینجاست که ما پیرامون صلاه نصوص خاصه ای داریم که در قرائت تخفیف داده اند

ان قلت : روایت شین و سین از باب نمونه و مثال است و قابل تعدی به سایر حروف نیز هست؟

قلت : این امور از تعبدیات است و توقیفیه است و باید بر همان مقدار نصوص کفایت نمود

فرض سوم :

مولا میگوید اعتق رقبه حال سوال این است که شخص باید متعینا همین عمل را انجام دهد و یا میتواند در عرض آن و به عدل تخییری فرض دیگری را نیز امتثال نماید ؟

مشهور میگویند اینجا تعیین محکم است اما وجه ان مختلف است :

در این رابطه دو نظریه وجود دارد

اول :تفصیل مرحوم اخوند که عبارت است از:

اگر آن شی و خصوصیت که در متعلق تکلیف بیان شده است از باب شرطیت باشد در اینجا میتوان حکم به تخییر نمود زیرا شرطیت امری شرعی و قابل رفع و ید است و هنگام شک با حدیث رفع مرتفع میگردد

اگر خصوصیت از باب دخالت در ذات واجب باشد در این صورت دیگر نوبت به برائت نمیرسد چون خصوصیت و خاص دو عنوان و دو چیز نیستند و قابلیت رفع و ید ندارد و در اینجا اصاله الاشتغال محکم است [2]

دوم مرحوم نایینی :

ما در اینجا علم به ثبوت تکلیف داریم و شک در امتثال داریم و هر کجا که چنین شرایطی بر قرار باشد مجرای قاعده احتیاط است و حکم به تعیین میشود

و تحلیل ارا فوق در جلسه بعد بیان میگردد