موضوع بحث : اضطرار به حرام لابسوء الاختيار

 كيفيت تقييد محرمات نسبت به مطلق واجبات متفاوت است: گاهي به صورت مطلق چه در حال اضطرار و چه عدم اضطرار تقييد مي زند و گاهي به صورت مقيد به عدم اضطرار تقييد مي زند.

 جهت اختلاف دليل قيد است كه گاه مطلق و گاه مقيد است.

فرمايش محقق نائيني[1] ره

 دليل مقيّد به دو قسمت تقسيم مي شود: نهي نفسي و نهي غيري

 نهي نفسي يا به صورت مزاحم است يا به صورت معارض.

 عبارت ایشان در اجود از این قرار است: «ان اعتبار القيود العدمية اما ان يكون مدلولا للنهي الغيري فيكون التقييد هو المستفاد من الدليل ابتداء و اما ان يكون مستفاداً بالدلالة الالتزامية من النهي النفسيّ الدال على الحرمة كما في موارد النهي عن العبادة أو موارد اجتماع الأمر و النهي بناء على الامتناع من الجهة الأولى و اما ان يكون لأجل مزاحمة المأمور به للمنهي عنه مع فرض تقديم جهة الحرمة على الوجوب فهناك أقسام‌»

قسم اول : نواهي غيري

 دلالت مطابقي آن و اطلاقش اعتبار قيد عدمي مي كند مطلقاً يعني لا تصلّ في مالايؤكل لحمه مي گويد: لباس غير مأكول مانع است از صلاة؛ اعم از اينكه مضطر باشد يا نه؟

 و لازمه آن اين است كه اگر امتثال منحصر به اين فرد باشد، تكليف ساقط مي شود.

سؤال

 بحث ما در اضطرار به محرّم است و درمورد نواهي غيري حرمتي در كار نيست تا داخل بحث مانحن فيه شود و در واقع در اينجا اشاره به مانعيت است و اضطرار به مانع است.

پاسخ

 محل بحث ما اضطرار به مانع است و خود مانع گاه حرام است و گاه حرام نيست.

قسم دوم :

 اگر تقييد، مدلول حرمت باشد، چون حرمت با اضطرار از بين مي رود، بنابراين تقييد آن هم برداشته مي شود و لذا در فرض اضطرار، صلاة صحيح است. كما عليه المشهور.

 ولكن محقق نائيني مي گويد: لا تغصب و ادلهء نهي دو مدلول دارد که هر دو بالتضمن است: 1. حرمت و 2. تقیید؛ اضطرار حرمت تكليفي را بر مي دارد ولي مانع كه حكم وضعي است را بر نمي دارد و لذا صلاة مقيد به ترك غصب است ولو در حال اضطرار و لذا صلاة طبق قاعده اولي برداشته مي شود چون مقيد به ترك غصب است و قيد آن را نمي توان آورد.

 البته قاعده ثانوي بر اتيان نماز دلالت دارد.

اشكال سيدنا الاستاد

 فرض شما خروج از بحث است، بحث ما در مقام اثبات و مستفاد از ادله است نه مقام ثبوت.

 در مقام اثبات دليل نهي، بالمطابقه حرمت را مي رساند و سپس بالالتزام تقييد را مي رساند و دلالت التزامي در طول دلالت مطابقي است و با از بين رفتن حرمت، تقييد هم از بين مي رود.

[1] اجود التقريرات ج2، ص 184ـ182