موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

مقدمه پنجم: مسأله اجتماع أمر و نهی عقلی است نه لفظی.

 بحث در اجتماع أمر و نهی بحث عقلی محض است و هیچ ارتباطی به دلالة الفاظ نفیاً و اثباتاً ندارد، زیرا بحث در این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون خواهد بود یا نه؟ یعنی: عنوان (صلاة) که متعلق (أمر) است و عنوان (غصب) که متعلق (نهی) می‌باشد در صدق برخارج بر دو مصداق جدای از یکدیگر صدق می‌کند[1] تا بگوییم اجتماع أمر و نهی جائز است یا آنکه بر یک مصداق[2] تا بگوییم اجتماع جائز نیست و این گونه بحث ارتباطی به عالم الفاظ (أمر و نهی) ندارد بلکه مجرد دیدگاه عقلی است، و لذا انزاع اختصاص به طلب بالقول ندارد بلکه شامل مطلق وجوب و حرمة است هر چند به غیر دلیل لفظی ثابت شود.

دیدگاه مخالف: جواز عقلا و امتناع عرفا

 در کفایه[3] درباره دیدگاه مخالف چنین می‌گوید: «و ذهاب البعض[4] الی الجواز عقلا، و الإمتناع عرفا لیس بمعنی دلالة اللفظ، بل بدعوی ان الواحد بالنظر الدقیق العقلی إثنتین، و أنه بالنظر المسامحی العرفی واحد ذو وجهین، و الافلا یکون معنی محصّلاً للإمتناع العرفی غایة الأمر دعوی دلالة اللفظ علی عدم الوقوع بعد اختیار جواز الاجتماع، فنذیر جیدا».

 پس از آنکه صاحب کفایه مسأله اجتماع أمر و نهی را عقلی محض دانست سعی می‌کند نظر مخالف را به دو گونه توجیه کند و از دلالة لفظی خارج نماید.

توجیه اول- اینکه مراد مخالف از امتناع عرفی عبارت است از نظر مسامحی عرفی و آن منافاتی با دقة عقلی به تعدد ندارد.

 بنابراین اجتماع عقلا جائز خواهد بود ولی عرف در مقابل عقل جائز نمی‌داند.

توجیه دوم- اینکه چنانچه مراد از امتناع عرفی دلالة لفظی باشد مراد دلالة لفظی است بر عدم وقوع اجتماع أمر و نهی در محل واحد نه دلالة لفظ بر استحاله اجتماع أمر و نهی تا در مقابل عقل که قائل به جواز اجتماع امر و نهی است قرار گیرد و بحث لفظی شود.

بررسی و نقد

أما توجیه أول:

 چنانچه مراد الغاء نظر عرفی مسامحی و عدم توجه به آن در مقابل حکم عقل به جواز اجتماع باشد - مورد قبول است زیرا مسامحات عرفی میزان حکم شرعی نیست و نظر عرف فقط در اصل مفاهیم قابل قبول است و در تطبیق و شبهات موضوعیّه که عرف مسامحه می‌کند قابل قبول نیست و در ما نحن فیه چنانچه نظر مخالف توجه به عرف مسامحی در مقابل حکم عقل باشد- مردود است، زیرا عرف مسامحی را در مقابل احکام عقلی نباید قرار داد مثلاً اجتماع ضدین یا نقیضیین عقلا محال است ولی عرف مسامحة بگوید محال نیست و آنچه از این قبیل و در ما نحن فیه چنانچه عقل تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بداند و قائل به تعدد وجود مأموربه و منهی‌عنه باشد هرگز مجالی برای رجوع به عرف یا دلالة لفظ نخواهد بود.

و أما توجیه دوم:

أولاً: چنانچه مراد قائل وجود لفظی دال بر عدم وقوع باشد البته هیچ خبری و آیه‌ای وجود ندارد که دلالة کند بر عدم تحقق اجتماع أمر و نهی در محل واحد.

و ثانیاً: چنانچه مراد قائل تخصیص اطلاقات أدله وجوب عبادات به أدله محرمات باشد نیز توهمی است باطل و غیرقابل قبول، زیرا نسبت أدله عبادات و محرمات عامین من وجه است و اطلاق در طرفین ثابت و تعارض برقرار است.

 بنابراین چنانچه مورد اجتماع مرکب حقیقی است طبیعی است که دلیل طرفین متعارض خواهد بود و باید رجوع به مرجحات تعارض شود و اگر متعدد است باب باب تزاحم خواهد بود.

 و چنانچه فرض کنیم به فرض محال- که ادله محرمات مخصص ادله واجبات است بنابراین یک حکم بیش نیست و آن وجوب عبادت و اجتماع منتفی است و از محل بحث خارج است.

حاصل اینکه راهی برای دلالت لفظی در این معرکه وجود ندارد.

مقدمه ششم : اجتماع امر و نهی در همه اقسام واجب و حرام

 بحث ما تا کنون در واجب و حرام استقلالی و عینی بود و لکن بحث اعم است و تمام اقسام واجب و حرام در محل بحث وارد است

 زیرا بحث ترکیب انضمامی و اتحادی در همه اقسام واجب و حرام وجود دارد؛ مثلاً غسل برای جنب مقدمه صلاة است پس واجب غیری است و مقدمه هلاکت و ضرر است پس حرمت غیری دارد و بایدبحث شود که ترکیب اتحادی است یا انضمامی؟

 مثال واجب کفائی: مانند اجتماع صلاة‌ میت با حرام استقلالی و نفسی مانند زمین غصبی؛

 مثال واجب تخییری: مانند نماز جمعه د رزمین غصبی

 ناگفته نماند که مرحوم آخوند ره برای اجتماع واجب تخییری و حرام تخییری مثالی زده اند که بعدا بررسی می کنیم.

[1] - مانند صلاة و نظر به اجنبیه.

[2] - مانند عنوان (عم) و (ابوالزوجه) نسبت به کسی که با دخترعموی خود ازدواج کند.

[3] - کفایه، ص 152؛ «الرابع...»،ط.م.قم.

[4] - محقق اردبیلی (قده) در کتاب شرح الارشاد، ج 2، ص 10، به نقل از پاورقی کفایه.