موضوع بحث : امر به امر

فرق میان واجب و مستحب

ان قلت: چنانچه طلب دارای شدت و ضعف نیست پس فرق میان واجب و مستحب چیست؟

قلت: در این باره در دو مرحله باید نظر کرد: مرحله ثبوت و مرحله اثبات.

أما مرحله ثبوت در سه قسمت:

1- مبادی تشریع

2- غایات و مصالح تشریع

3- کیفیت انشاء تشریع

أما قسمت اول: اختلاف در مبادی

شکی نیست که ایجاب و استحباب دو فعل از افعال اختیاری و ارادی آمراند هر چند اعتباری و بدیهی است که هر فعل ارادی نیاز به تصور و تصدیق به فائده دارد و سپس شوق به وجود آن فعل پیدا خواهد کرد تا آن را طلب کند و بدیهی است که شوق مولا به واجب اقوی و اشد از شوق او به عمل مستحب خواهد است، چنانچه در اوامر عرفی کاملا مشهود است و سر اختلاف در شدت و ضعف شوق در واجب و مستحب اختلاف در ملاکات واجب و مستحب است زیرا ملاک در واجبات مصالح ضروری است و اما در مستحبات مصالح غیرضروری می‌باشد و طبیعی است که شوق به آنها مختلف خواهد شد.

أما قسمت دوم: اختلاف در غایات

طبیعی است که غایات یعنی فوائد و مصالح مترتبه بر واجبات مانند صلاة و صوم و حج و امثال آن در حد ضرورت ( فردی و یا اجتماعی و یا سیاسی و غیره ) قرار دارد.

بر خلاف اعمال مستحب مانند زیارات و أدعیه و امثال آن که اعتبار مصالح آنها در حد واجبات نیست گرچه رجحان نسبی را دارا هستند.

أما قسمت سوم: کیفیت انشاء

کیفیت انشاء طلب در واجب و مستحب یکسان است زیرا طلب از مقوله امور اعتباری است و مکرر گفته شد که امور اعتباری از ابسط البسائط می‌باشد.

[1] و قابل تجزیه نیست و لذا چنانچه مثلا مولا بگوید: «أذّن و اقم الصلاة» نمی‌توان تشخیص داد که: اذان مستحب است و اقامه واجب، مگر به واسطه قرائن خارجی، و چنانچه سنخ طلب که امر اعتباری است در این دو فرق می‌داشت باید در لفظ منعکس می‌شد و بدون احتیاج به قرینه مشخص می‌بود. همانگونه که وجوب و حرمت کاملا مشخص می‌شود مثلا بگوید: «أقم الصلاة و لاتشرب الخمر» چون سنخ طلب کاملاً فرق دارد زیرا (أمر) طلب فعل و (نهی) طلب ترک یا زجر از فعل است و هر کدام بدون نیاز به قرینه مشخص است.

و أما مرحله اثبات

فرق میان واجب و مستحب در مقام اثبات عبارت است از نیاز مستحب به قرینه بر خلاف واجب که (أمر) فی نفسه ظاهر است در وجوب و نیازی به قرینه نیست، و چنانچه أمر استحبابی قرین قرینه‌ای نباشد حمل بر وجوب خواهد شد.

أدله خاصّه و مشروعیة عبادات صبی

در اثبات مشروعیت عبادات صبی نیازی به عمومات عبادات نیست بلکه أدله خاصّه در این باره کافی است، و آن روایاتی است که در باره أمر صبیان به نماز وارد شده که دلالت می‌کندبه فرزندان خود پس از هفت سالگی أمر کنید نماز بخوانند، و تحقیق بر این شد که أمر به أمر به فعل امر به آن فعل است.

از جمله:

حسنة یا صحیحة حلبی عن أبی عبدالله (علیه السلام) عن أبیه قال: «انا نأمر صبیاننا بالصلاة اذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلاة اذا کانوا بنی سبع سنین».

[2] و عن علی (علیه السلام) فی حدیث الأربعمائه علّموا صبیانکم الصلاة و خذوهم بها اذا بلغوا ثمان سنین».

[3] و روایات دیگر.

[4] و چون در ضمن این روایات، روایات معتبری از جهت سند وجود دارد از این جهت مشکلی نیست، مگر اینکه کسی مانند صاحب کفایه

[5] در دلالت أمر به أمر به فعل تأملی داشته باشد، و ظهور روایات مزبور را در تعلق أمر اول مستقیما به فعل منع کند که در این صورت عبادات صبی مجرد (تمرین) خواهد بود تا به حد بلوغ برسد. و مشمول عمومات گردد، فلاحظ و تأمل که در این فرض ثمره عملی بر این بحث مترتب نخواهد بود ولی مختار، مشروعیت عبادات صبی بر اساس روایات عبادات صبیان است .

[1] - تعلیقه محقق کمپانی بر کفایه نهایه الدرایه، ج 2، ص 265، شماره (136) درباره فرق میان واجب و مستحب قابل ملاحظه است. قال (قده): «لا یخفی ان الوجوب و الإستحباب ربما یراد منهما الإنشاء بداعی البعث المنبعث عن مصلحة ملزمه أو غیر ملزمه فلا شبهه فی انهما متباینان عقلا و عرفا فانهما نحوان من البعث الإنتزاعی من منشاء مخصوص و ان التفاوت بالشدّه و الضعف غیر جار فی الأمور الإعتباریه».

[2] - الوسائل، ج 4-19، الباب 3 من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، ح 5 و هو باب استحباب امر الصبیان بالصلاة لست سنین او سبع و وجوب الزامهم بها عند البلوغ.

[3] - الوسائل، ج 4- 20.

[4] - همان.

[5] - کفایه، ص 144، ط.م.قم.