موضوع : واجب اصلي و تبعي

اين بحث نياز به نكاتي دارد كه بايد عرض كنيم :

نكته اول : آيا اين بحث ثمره عملي دارد يا نه ؟

گاه گفته مي شود به اينكه ثمره عملي ندارد مگر به صورت جزئي مثل باب نذر و عهد و اجاره و امثال اينها . بنابراين اين چنين نيست كه بحث بي فائده به طور مطلق باشد بلكه لااقل فوائد علمي بر آن مترتب مي شود و لذا مرحوم شيخ ره كاملاً اين بحث را در مطارح عنوان كرده است و همچنين مرحوم صاحب قوانين و صاحب فصول به طور مبسوط در اين بحث وارد شدند .

نكته دوم : جاي اين بحث كجاست؟

نكته سوم : مبحوث عنه چيست؟ آيا مرحله ثبوت احكام است يا مرحله اثبات؟ از كلمات مرحوم شيخ ره اين چنين بر مي آيد كه بحث ثبوتي است و لكن صريح كلمات صاحب فصول بر اين است كه بحث به لحاظ اثبات مطرح مي شود و صاحب كفايه به صورت استظهار مي فرمايد : « الظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة و التبعية في الواقع و مقام الثبوت»

و اما بررسي نكته دوم :

صاحب كفايه قبل از ورود به بحث اثبات وجوب مقدمه ، چهار امر را ذكر مي كند كه ببينيم اين بحث ما در ضمن كداميك از آنها جاي مي گيرد؟

اولين بحث ايشان اين است كه آيا مسأله وجوب مقدمه ، مسأله شرعي است يا اصولي؟ چون ظهور عنوان بحث كه « هل يجب مقدمة الواجب ام لا؟ » اين است كه مسأله شرعي فقهي است.

كبرياتي كه در مسأله فقهي استفاده مي شود فقهي است و نتيجه هم فقهي مي باشد ؛ مثلاً مي گوييم : هذا صلاة الجمعة و كل صلاة الجمعة يجب ـ كما في الفقه ـ فهذا يجب كه در اينجا مسألهي تطبيق كبري مطرح است ؛ و اما مسألهي اصولي مسأله استنباط است نه تطبيق ؛

در آنجا مرحوم صاحب كفايه فرمود ما بحث از استلزام مي كنيم نه از تطبيق كبري ؛ مثلاً الوضوء مقدمة للواجب و كل مقدمة الواجب واجبة ( يعني قد ثبت في الاصول استلزام وجوب ذي المقدمة وجوب المقدمة ) فالوضوء واجب .

واما در امر دوم مقدمه را تقسيم مي كند به مقدمه شرعي ، عقلي و عادي ؛ مقدمه داخلي و خارجي ؛ مقدمه مقارن و مقدم و مؤخر ؛ تا در امر آخر نتيجه بگيرد .

و اما در امر سوم تقسيمات خود واجب را مطرح مي كند ؛ تقسيمات واجب گاه به لحاظ مكلف است و گاه به لحاظ حكم ؛ اول مانند واجب عيني و كفائي يا مانند واجب تعييني و تخييري ؛ دوم مانند تقسيم واجب به مطلق و مشروط ، منجز و معلق ، نفسي و غيري ؛

امر چهارم بيان ملازمه ميان وجوب ذي المقدمه و وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط مي باشد .

سپس ايشان وارد مي شود در نقل اقوال كه مهمترين آنها چهار تاست :

1ـ قول صاحب معالم : وجوب مقدمه مشروط است به اراده ذي المقدمه به نحو شرط وجوب

2ـ قول شيخ انصاري : وجوب مقدمه مشروط است به قصد توصل به صورت شرط واجب

3ـ قول صاحب فصول : وجوب مقدمه مشروط است به ايصال به ذي المقدمه به نحو شرط واجب

4ـ قول صاحب كفايه : مطلق مقدمه واجب است اعم از موصله و غير آن

اين چهار قول امّ الاقوال است و لكن كسي كه فتح اين باب را كرد و شكست اين مطلب را مرحوم نائيني ره است ؛ ايشان ايصال را از تقييد تبديل به حال الايصال كرد ( نظر آخر ايشان همين است ) در حقيقت اين قول پنجم است كه تقييد را به جهت اشكالات دور و تسلسل كنار زد و مسأله ديگري مطرح كرد ؛ ديگران نيز به دنبال ايشان رفتند و در نتيجه بعد از ايشان پنج قول ديگر در مسأله پديد آمده است ؛ مرحوم آقاضياء مسأله حصه توأمه ، مرحوم حاج شيخ حصه ملازمه و ديگري حصه مقارنه و غيره را مطرح كردند كه البته عبارتها فقط فرق مي كند .

بنابراين بايد توجه داشت كه فتح باب و شكستن تقييدِ صاحب فصول ابتداء به دست مرحوم نائيني صورت گرفت و بقيه تماماً از ايشان تبعيت كردند .

بعد از اين چهار امر مرحوم آخوند ره واجب اصلي و تبعي را عنوان مي كند در حالي كه جاي اين بحث ، در امر سوم بود يعني در تقسيمات واجب ؛ و لذا مرحوم نائيني اصلا در اين بحث وارد نشده است .

به هر حال ، سيدنا الاستاد ره مي فرمايد : اين جابجائي يا غفلتي از خود ايشان بوده و يا غفلتي از ناسخين كه البته غفلت از ناسخ شايد زياد معنائي نداشته باشد زيرا ناسخ كه نمي تواند جاي عبارات را تغيير دهد .

بررسي نكته سوم : تعيين محل بحث

مرحوم شيخ ره بحث را ثبوتي مي داند ؛ عبارت ايشان از اين قرار است :

« ينقسم الواجب باعتبار تعلق القصد إليه و عدمه إلى أصلي و تبعي...»

ولكن مرحوم صاحب فصول ره بحث را در خطاب و دليل مطرح مي كند يعني بحث را اثباتي مي داند.