بررسي دسته ى اول و دوم احکام وضعيه / تفصيلات استصحاب / استصحاب

 موضوع: بررسی دستهﻯ اول و دوم احکام وضعیه / تفصیلات استصحاب / استصحاب

 تفصیل در دستهﻯ اول احکام وضعیه با توجه به مبنای آقا ضیاء(ره):

 در جلسهﻯ گذشته گفتیم قسم اول احکام وضعیه مثل سببیت و شرطیت که مرحوم آخوند(ره) قائل به تکوینی بودنِ آن شدند، از مقام تعلّق امر منتزع هستند. لذا در صورتی که امر را جعلی و اعتباری بدانیم، از آنجا که جعل و اعتبار، فعلی ارادی است و دخالت هیچ چیز در فعل ارادی به صورت سبب فاعلی نیست -چون تمام المؤثر در فعل ارادی، ارادهﻯ انسان است- اسباب خارجیه مثل مصالح و مفاسد و ملاکات، در حد علل غائیه دخالت دارند نه در حد سبب فاعلی. اما در صورتی که امر، همان ارادهﻯ مبرزه باشد -همانطور که آقا ضیاء(ره) می فرماید- از آنجا که اراده و کراهت به معنای اشتیاق و نفرت، فعل ارادی و اختیاری نیستند بلکه از جمله صفات نفسی هستند که در اثر علم به مفاسد و مصالح و ملاکات واقعیه قهراً متولد می شوند، دخالت و سببیت مصالح و مفاسد معلومه، تکوینی است و نیازی به اعتبار ندارد.

 پس طبق مسلک آقا ضیاء(ره) که امر و نهی را اراده و کراهت مبرزه می دانند، دخالت اسباب و مصالح، تکوینی است ولی طبق مسلک مشهور که امر و نهی را جعل و اعتبار می دانند، دخالت اسباب و مصالح، در حد علل غائیه است نه اسباب فاعلیه.

 خلاصه اینکه دخالت مصلحت در اراده و مفسده در کراهت، تکوینی است و هرچند جعل و اعتبار بنابر نظر عدلیه لغو و بی حساب و کتاب نیست بلکه تابع مصالح و مفاسدی که در متعلّقات آنها وجود دارد می باشد لکن چون جعل و اعتبار، فعل ارادی مولا است، دخالت و تأثیر ملاکات، قهراً به صورت سبب فاعلی نیست؛ چون ارادهﻯ فاعل مختار در آنها متوسط شده است و مؤثر تام، ارادهﻯ فاعل است ولو تصور مصالح و مفاسد در اشتیاق و نفرت او تأثیر دارد و موجب امر می شود ولی در هر صورت، امر یکی از افعال ارادی او است و تأثیر مؤثرات، در حد علل غائیه می باشد.

 بنابراین بنابر هر دو مبنا مصالح و مفاسد تأثیر دارند ولی در صورتی که امر و نهی به معنای جعل و اعتبار باشند، دخالت ملاکات و مناطات، برسبیل علل غائیه است که مترتب بر افعال ارادی می شوند و در صورتی که امر و نهی به معنای اراده و کراهت باشند که صفات نفس هستند و بی اختیار به وجود می آیند، تأثیر ملاکات، تکوینی و واقعی است.

 اعتباری بودن امر و نهی طبق مبنای مرحوم آخوند(ره):

 خود مرحوم آخوند(ره) وجوب و حرمت را جعلی و اعتباری می دانند و امر و نهی به معنای اراده و کراهتِ مبرزه فقط اختصاص به آقا ضیاء(ره) دارد.

 لذا در هر صورت این اشکال به مرحوم آخوند(ره) وارد است چون در صورت اعتباری بودنِِ امر و نهی، قهراً دخالت مصالح و مفاسد، بر سبیل علل فاعلیه و تکوینی نیست.

 جریان تفصیل مذکور در دستهﻯ دوم احکام وضعیه:

 در قسم دوم، مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت برای مأمورٌ به هم که خود مرحوم آخوند(ره) فرمودند این قسم انتزاعی است و منشأ انتزاع آنها هم امر و نهی متعلّق به مکلفٌ به مرکب که از امور جعلی و اعتباری هستند می باشد -چون امر و نهی از سنخ انشاء هستند و انشاء هم ملحق به وجودات اعتباریه می شود- تفصیلی که در قسم اول مطرح کردیم، قابل جریان است. یعنی اگر امر و نهی به معنای اراده (شوق مؤکد) و کراهت مبرزه باشند طبق مبنای آقا ضیاء(ره)- از آنجا که ارادهﻯ تعلق گرفته به مراد مرکب، یک امر تکوینی و واقعی در نفس انسان است، منشأ انتزاع جزئیت از مأمورٌ به ذات الأجزاء هم یک امر تکوینی است؛ ولی اگر امر و نهی را به معنای جعل و اعتبار بدانیم، جزئیت و شرطیت و مانعیت مکلفٌ به از امور اعتباریه می شوند؛ چون از یک امر اعتباری انتزاع شده اند.

 لذا این تفصیل، در قسم دوم نیز به دنبال مرحوم آخوند(ره) می آید و به قسم اول اکتفا نمی کند. ولی ایشان در قسم دوم اشاره ای به این تفصیل نکرده و فقط گفته اند چون جزئیت، از تعلّق امر به مجموع مرکب انتزاع می شود و امر نیز اعتباری است، پس منشأ انتزاع جزئیت برای مأمورٌ به اعتباری است؛ در حالی که اگر در قسم اول، امر و نهی را به معنای اراده و کراهت نفسیه و تکوینی دانستیم، در قسم دوم نیز باید همین حرف را بزنیم و بگوئیم امرِ به معنای اراده که تکوینی است، به مجموع تعلق گرفته است و جزئیت جزء را هم از تعلّق اراده به مجموع، انتزاع می کنیم. لذا منشأ انتزاع، یک امر تکوینی است.

 تفاوت دستهﻯ اول و دستهﻯ دوم احکام وضعیه از جهت نحوهﻯ دخالت مصالح و مفاسد:

 نحوهﻯ دخالت مصالح و مفاسد در قسم اول که سببیت و شرطیت برای خود امر هستند با قسم دوم که جزئیت و شرطیت برای مأمورٌ به (متعلق امر) هستند، تفاوت می کند. یعنی هرچند طبق نظر عدلیه، اوامر و احکام از مصالح و مفاسد تبعیت می کنند ولی دخالت مصالح و مفاسد نسبت به امر با دخالت آنها نسبت به مأمورٌ به تفاوت می کند.

 شرط وجوب، مثل زوال شمس که شرط است برای امر به صلاة و استطاعت که شرط است برای وجوب حج؛ یعنی تا زوال شمس و استطاعت محقق نشوند، وجوب محقق نمی شود. اما وضو نسبت به صلاة، شرط واجب (مأمورٌ به) است نه وجوب. به عبارت دیگر شرط وجوب (امر)، دخالت در موضوع دارد و اگر نباشد، حکم هم نیست ولی شرط واجب (مأمورٌ به)، دخالت در متعلّق دارد که حتی اگر محقق نشود، امر و وجوب بر ذمهﻯ مکلف وجود دارد. یعنی وجوب مطلق است ولی واجب، مشروط است.

 تفاوت این دو نوع شرط، به خاطر نحوهﻯ دخالت مصالح و مفاسد در این دو شرط است. بدین صورت که اگر شرط از جهت اتصاف به مصلحت دخالت داشته باشد، جزء الموضوع و شرط در وجوب می شود (مثل استطاعت) ولی اگر از جهت ترتب مصلحت دخالت داشته باشد، دخیل در متعلّق و شرط واجب می شود (مثل وضو).

 برای اتصاف به مصلحت در امور خارجیه، به بیماری مثال می زنند؛ از این جهت که انسان مریض، احتیاج به دوا دارد و دوا خوردن برای او به جا و متصف به مصلحت است نه انسان سالم (شرط وجوب). از طرفی این دوا مشروط به طبخ است و در صورت پخته شدن، موجب صحت می شود که این شرط در متعلّق است و دخالتش به نحو ترتب مصلحت می باشد (شرط واجب)؛ یعنی تا این شرط حاصل نشود، مصلحت مترتب نمی شود. پس مصالح و مفاسد علی کل تقدیر -هم نسبت به موضوع هم نسبت به متعلّق- دخالت دارند ولی سنخ دخالت آنها در موضوع و متعلّق، متفاوت است.

 بنابراین تفاوت قسم اول احکام وضعیه و قسم دوم احکام وضعیه از جهت نحوهﻯ دخالت مصالح و مفاسد در آنها است که یک تفاوت واقعی می باشد نه اعتباری و جعلی؛ چون تأثیرات مصالح و مفاسد، واقعیه است لکن شیوهﻯ آنها دو گونه است.

 والسلام