1404/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ شرطیت بقاء موضوع در استصحاب
مرجع تشخیص بقای موضوع
بحث در این بود که برای تشخیص بقای موضوع پس از تغییر برخی خصوصیات، به چه مرجعی باید رجوع کرد. سه احتمال مطرح بود:
۱. عقل: که مردود است؛ زیرا با معیارهای عقلیِ دقیق، بسیاری از تغییرات موجب زوال موضوع تلقی میشوند و در نتیجه استصحاب در بسیاری از موارد جاری نخواهد بود.
۲. لغت: که آن هم معیار مستقلی نیست؛ زیرا الفاظ بر اساس فهم عرفی وضع شدهاند.
۳. عرف: که ملاک اصلی در تشخیص بقای موضوع است. زیرا مخاطب ادله شرعی (از جمله ادله استصحاب) عرف عام هستند.
حیثیت تقییدیه و تحلیلیه
در اینجا بحث مهمی مطرح میشود و آن این است که گاه یک وصف یا حالت، جزء الموضوع است (حیثیت تقییدیه) و گاه وصفی است که به عنوان علت یا شرط برای حکم لحاظ شده، اما خود جزء موضوع نیست (حیثیت تعلیلیه).
اگر حیثیت تقییدیه باشد، با از بین رفتن آن وصف، موضوع عوض میشود و استصحاب جاری نیست. اما اگر حیثیت تعلیلیه باشد، موضوع باقی است و تغییر در علت یا شرط، خللی به بقای موضوع وارد نمیکند.
نکته مهم این است که تشخیص این دو حیثیت، بر عهده عرف است. عرف در مواردی که وصفی را مقوّم موضوع میبیند، آن را حیثیت تقییدیه میداند و در غیر این صورت، آن را حیثیت تعلیلیه محسوب میکند.
مثال: شک در علت حدوث و بقا
گاهی شک میکنیم که آیا یک علت، هم در حدوث حکم مؤثر است و هم در بقای آن، یا فقط در حدوث آن نقش دارد. مثلاً فرض کنید علتی وجود داشت و حکمی نیز مترتب بر آن بود. اکنون آن علت از بین رفته و ما در بقای حکم شک داریم.
اگر علت، هم در حدوث مؤثر باشد و هم در بقا، با از بین رفتن آن، حکم نیز از بین میرود. اما اگر علت فقط در حدوث نقش داشته باشد، با از بین رفتن آن، حکم باقی است.
در فرض شک، استصحاب بقای حکم جاری میشود، زیرا موضوع باقی است و شک در بقای حکم داریم.
مثال عنب و زبیب
در مثال عنب (انگور تازه) و زبیب (کشمش)، اگر حکمی برای عنب ثابت بود و سپس عنب به زبیب تبدیل شد، آیا میتوان حکم سابق را استصحاب کرد؟
اشکال این است که موضوع عوض شده؛ عنب با زبیب تفاوت دارد. اما پاسخ این است که این تغییر، تغییر در حالات موضوع است، نه تغییر در ذات موضوع. عرف عنب و زبیب را دو حالت از یک حقیقت واحد میبیند، نه دو موضوع متفاوت. بنابراین، استصحاب حکم سابق (مثلاً استصحاب تعلیقی حرمت عنب بر تقدیر غلیان) جاری است.
تفاوت لسان دلیل با فهم عرفی
اگر در لسان دلیل، وصفی به عنوان قید موضوع ذکر شود (مثلاً «الماء المتغیر نجس»)، در این صورت آن وصف جزء الموضوع میشود و با تغییر آن وصف، موضوع عوض میگردد. اما اگر لسان دلیل به گونهای باشد که وصف را به عنوان علت یا شرط حکم معرفی کند (مثلاً «الماء إذا تغیر نجس»)، در این صورت وصف حیثیت تعلیلیه دارد و داخل در موضوع نیست.
در این موارد، اگر بین فهم عرفی و ظاهر لسان دلیل تعارضی پیش آید، باید به عرف مراجعه کرد، زیرا مخاطب اصلی ادله، عرف است.
استصحاب صحت
بحث دیگری که در این تنبیه مطرح میشود، استصحاب صحت در عبادات و معاملات است. در انحا گاهی شبهه ما موضوعیه است و گاهی حکمیه.
شبهه موضوعیه: مانند اینکه شک کنیم آیا در نماز، حدثی از ما سر زده یا نه. در اینجا استصحاب عدم حدث جاری است که به استصحاب صحت منجر میشود. این نوع استصحاب مشکلی ندارد.
شبهه حکمیه: مانند اینکه شک کنیم آیا یک عمل خاص (مثلاً التفات در نماز) مبطل است یا نه. در اینجا استصحاب صحت جاری نیست، زیرا شک در اصل جعل شارع داریم، نه در بقای موضوع.
نظر شیخ انصاری در استصحاب صحت
مرحوم شیخ انصاری[1] (ره) در استصحاب صحت تفصیل داده است و می فرماید اگر شک در مانع باشد (مثلاً شک کنیم که آیا مانعی در نماز رخ داده یا نه)، استصحاب صحت جاری نیست. زیرا صحتِ کل نماز از اول مشکوک بوده است. یعنی از همان ابتدا احتمال میدادیم که این نماز به خاطر وجود مانع، باطل باشد، پس نمیتوانیم صحت آن را استصحاب کنیم.
اما اگر شک در قاطع باشد (مثلاً شک کنیم که آیا نماز را قطع کردهایم یا نه)، در اینجا استصحاب بقای بر نماز (و در نتیجه صحت آن) جاری است.
شیخ در تحلیل خود میگوید: اگر مقصود از استصحاب صحت، صحت تعلیقیه (صحت اجزای سابق به شرط ادامه صحیح نماز) باشد، این صحت مقول به بقا نیست؛ زیرا اجزای سابق در ظرف خودشان صحیح بودهاند و این صحت تا ابد باقی است، اما فایدهای ندارد. اگر مقصود صحت تامه (صحت کل نماز) باشد، این صحت از اول مشکوک بوده و قابل استصحاب نیست.
بنابراین، به نظر شیخ استصحاب صحت در شبهات حکمیه جاری نمیشود.
