موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ شرطیت بقاء موضوع در استصحاب

مروری بر استدلال فلسفی شیخ انصاری بر لزوم بقای موضوع

بحث در شرطیت بقای موضوع برای جریان استصحاب به اینجا رسید که شیخ انصاری (ره) برای اثبات این شرط، به یک استدلال فلسفی تمسک کرده است.

ایشان می‌فرماید[1] مستصحب ما – چه امر واقعی مانند عدالت و چه امر اعتباری مانند ملکیت یا نجاست – به طور متعارف، عرضی است که در موضوعی (جوهر) حلول می‌کند. در مثال «عدالت زید»، خود عدالت عرض است و موضوع آن، جوهر زید می‌باشد. حال اگر این موضوع (زید) از بین برود، بقای عدالت بدون محل و موضوع، امری محال خواهد بود. زیرا عرض قائم به جوهر است و بدون جوهر نمی‌تواند وجود داشته باشد.

استدلال شیخ بر اساس مبانی فلسفی چنین تقریر می‌شود:

· اگر زید از بین برود و نابود شود، دیگر محلی برای عدالت باقی نمی‌ماند.

· فرض بقای عدالت بدون محل (جوهر) محال است.

· همچنین فرض انتقال عرض از محلی به محل دیگر (مثلاً از زید به شخص دیگر) نیز محال می‌باشد.

· بنابراین، برای جریان استصحاب در اعراض، حتماً باید موضوع (جوهر) باقی باشد.

نقد و رد استدلال شیخ انصاری

این استدلال هرچند در حوزه تکوینیات (امور واقعی و خارجی) صحیح است، اما در حوزه استصحاب که یک دلیل تعبدی و اعتباری است، قابل خدشه می‌باشد.

توضیح مطلب: استصحاب یک امر تعبدی است؛ یعنی شارع مقدس به ما دستور داده که در صورت شک، بنای عملی خود را بر بقای حالت سابق بگذاریم. این تعبد، ربطی به بقای تکوینی و واقعی موضوع ندارد. شارع می‌تواند اعتبار کند که «عدالت زید» حتی پس از مرگ او نیز در عالم اعتبار باقی باشد و آثار شرعی بر آن مترتب گردد. مثلاً اگر کسی پس از مرگ زید شک کند که آیا زید عادل از دنیا رفته یا فاسق، این شک در برخی آثار شرعی (مانند جواز ترحم بر او یا عدم جواز) مؤثر است و استصحاب می‌تواند جاری شود.

بنابراین، خلط میان تکوینیات و اعتباریات موجب شده که استدلال شیخ مخدوش گردد. در عالم تکوین، عرض بدون موضوع ممکن نیست، اما در عالم اعتبار و تعبد، شارع می‌تواند بقای اعتباری یک عرض را حتی بدون موضوعش امضا کند.

تأکید بر ظهور ادله استصحاب

نکته مهم دیگر این است که ادله استصحاب (مانند «لا تنقض الیقین بالشک») ظهور در این دارد که موضوع باید به نحوی باقی باشد که عرفاً بتوان گفت «بقای حالت سابق» صادق است. اما این بقا، بقای تکوینی و فلسفی نیست، بلکه بقای عرفی و مقوّم صدق عنوان است. اگر عرفاً بتوان گفت که «همان حالت سابق» همچنان قابل استناد است، استصحاب جاری می‌شود، هرچند از منظر فلسفی، عرض از بین رفته باشد.

بنابراین، ملاک در تشخیص بقای موضوع، فهم عرفی است، نه دقت‌های عقلی و فلسفی.

مرجع تشخیص بقای موضوع

بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که مرجع در تشخیص بقای موضوع چیست؟ آیا باید به عقل رجوع کنیم، یا به عرف، یا به لغت؟

سه احتمال وجود دارد:

1. مرجع، عقل است: یعنی با معیارهای عقلی و فلسفی، بقای موضوع را احراز کنیم.

2. مرجع، عرف است: یعنی ببینیم عرف چه چیزی را بقای موضوع می‌داند.

3. مرجع، لغت است: یعنی به معنای لغوی کلمات مراجعه کنیم.

ظاهراً در این گونه موارد، عرف مرجع مناسبی است؛ زیرا ادله شرعی بر اساس فهم عرفی القا شده‌اند و «بقای موضوع» نیز باید با همان معیار عرفی سنجیده شود.