موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ تعریف شک

تعریف شک در قاعده استصحاب

بحث در این است که مراد از «شک» در قاعده «لا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» چیست؟ واضح است که شک در اینجا به معنای احتمال متساوی الطرفین است. بنابراین، اگر احتمال به یک طرف متمایل شود (چه قوی و چه ضعیف)، عنوان «شک» از آن خارج می‌گردد. بر این اساس، مواردی مانند وهم (احتمال بسیار ضعیف) یا ظن (احتمال قوی‌تر) که از حالت تساوی خارج شده‌اند، مشمول این قاعده نخواهند بود و استصحاب در آنها جاری نمی‌شود.

در مقابل، آنچه قطعاً مشمول قاعده است، حالت عدم العلم یا همان «عدم الیقین» است. این حالت تا زمانی باقی است که یقین جدیدی به عنوان ناقض، جایگزین آن نشود. بنابراین، طبق صریح روایت، در جمیع حالاتی که یقین سابق داریم و یقین لاحقی در کار نیست، باید به استصحاب عمل کرد.

قرینه روایی: تحلیل صحیحه زراره

قرینه واضح بر این معنا، در یکی از صحیحه‌های سه‌گانه مشهور در باب استصحاب – که از زراره نقل شده – قابل مشاهده است. این صحیحه مربوط به شک در موضوع وضو است.

زراره می‌گوید: خدمت امام باقر (علیه‌السلام) عرض کردم: مردی در حال وضو، چُرت می‌زند. آیا وضویش باطل می‌شود؟

حضرت فرمودند: نه، باطل نمی‌شود.

زراره پرسید: حتی اگر این چُرت بر چشم، گوش و قلبش غلبه کند؟

امام (ع) فرمود: در این صورت (که عملاً خواب کامل است)، وضو باطل است، وگرنه (اگر غلبه کامل نباشد) باطل نیست. زیرا چُرت واقعی خفیف است و موجب بطلان وضو نمی‌گردد.

سپس زراره مسئله را پیچیده‌تر کرد و پرسید: اگر در همان حالت، صدای حرکت چیزی را بشنود (مثلاً صدای زنی که گریه می‌کند یا چیزی می‌ریزد) ولی متوجه نشود که آن صدا چیست، آیا وضویش باطل است؟

امام (ع) باز هم فرمود: نه، باطل نیست.

زراره اصرار کرد و گفت: مگر این صدا از مصادیق خواب نیست؟

امام (ع) فرمود: خیر، تا زمانی که یقین حاصل نکنی که خوابیده‌ای، وضو باطل نیست.

این روایت به وضوح نشان می‌دهد که حتی با وجود قرائن ظنی بسیار قوی (مانند شنیدن صدا در حالت چُرت)، تا هنگامی که یقین به خواب حاصل نشده، حالت سابق (طهارت) نقض نمی‌شود و استصحاب جاری است. این، قرینه‌ای محکم بر این است که ظن (هرچند قوی) ملحق به یقین نیست، بلکه ملحق به شک است.

استدلال شیخ انصاری به اجماع و نقد آن

مرحوم شیخ انصاری[1] (ره) برای اثبات الحاق ظن و وهم به شک، به اجماع استناد کرده است. اما این استدلال توسط محقققنی مانند محقق خویی مورد نقد قرار گرفته است. اشکال اینجاست که اولاً، خود شیخ در جای دیگر، نقل مخالفت برخی علما را آورده است، پس چگونه می‌توان ادعای اجماع کرد؟ ثانیاً، فرض هم که اجماعی باشد، از نوع اجماع مدرکی است (یعنی مبتنی بر قرائن و مدارک مشخصی است) و به همین دلیل تعبدی نیست و حجیت شرعی ندارد. این اجماع، مانند استدلال خود ما، متکی به همان قرائن روایی و عقلی است و بار اضافی ندارد.

استدلال متین شیخ: شک در حجیت دلیل ظنی

شیخ انصاری استدلال دیگری ارائه می‌دهد که متین و قابل تأمل است. ایشان می‌فرماید: ظن بر دو قسم است:

1. ظن باطل و ممنوع: مانند ظن ناشی از قیاس که به صراحت روایات، حرام و باطل شمرده شده است. (مانند داستان مشهور «عطارد» که عمل به قیاس را رد کرد).

2. ظنی که نه ممنوع است و نه معتبر: مانند ظن ناشی از شهرت یا برخی قرائن غیرقطعی که نه دلیل معتبری بر اعتبارش داریم و نه نهی از آن شده است.

در قسم دوم، اگرچه خود «ظن» از نظر ماهوی، «شک» نیست، اما حجیت و اعتبار آن مشکوک‌التولی است. یعنی شک داریم آیا می‌توان به چنین ظنی عمل کرد یا خیر. این شک در حجیت، خود شک اصطلاحی محسوب می‌شود. قاعده استصحاب به ما می‌گوید در چنین شکی (شک در ناقضیت این ظن برای یقین سابق)، باید به استصحاب حالت سابق (عدم نقض) عمل کنیم. بنابراین، این نوع ظن نیز در مقام عمل، ملحق به شک می‌شود و استصحاب در مورد آن جاری است.

این استدلال، اگرچه در دوره گذشته مورد اشکال قرار گرفت، اما بنظر می‌رسد استدلالی محکم و متین است.