موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ استصحاب عام مخصَّص

جمع‌بندی تفصیلی صاحب کفایه

بحث ما پیرامون حکم پس از انقضای زمان تخصیص و چگونگی رجوع به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص است. صاحب کفایه[1] (قدس سره) در نهایت تفصیلی را مطرح کرد و آن این است که باید بین دو حالت تفکیک قائل شویم:

اگر تخصیص از ابتدای زمان عام مجموعی وارد شده باشد، رجوع به عموم عام پس از انقضای زمان تخصیص اشکالی ندارد. دلیل این امر آن است که مدلول عموم، یک واحد مستمر است. اگر تخصیص از ابتدا وارد شود، این استمرار تا انتها بدون خلل ادامه می‌یابد و واحد مستمر شکسته نمی‌شود. مثال آن هم خیار مجلس است که از ابتدا بر عموم "﴿أوفوا بالعقود﴾" وارد می شود، دلیل عام دلالت بر لزوم دارد و دلیل خیار مجلس ("البیعان بالخیار ما لم یفترقا") از همان لحظه اول عقد، لزوم را خارج می‌کند. پس از افتراق که زمان تخصیص به پایان می‌رسد لزوم از سر گرفته شده و تا پایان استمرار واحد مستمر ادامه می‌یابد. در این حالت، اگر در لزوم پس از افتراق شک کنیم، می‌توانیم به عموم "﴿أوفوا بالعقود﴾" رجوع کنیم.

به خلا صورتی که مخصص از وسط زمان عام مجموعی وارد شده باشد، دیگر رجوع به عموم عام ممکن نیست. چرا که عام مجموعی از اول تا آخر یک واحد است و بریدگی آن از وسط (توسط تخصیص) باعث می‌شود آن واحد مستمر از بین برود و دیگر قابل استناد نباشد. مانند خیار غبن، وقتی عقد واقع می‌شود عموم "﴿أوفوا بالعقود﴾" شامل آن شده و عقد لازم است، اما اگر مشتری علم به غبن کرد از همانجا عقد از لزوم می افتد چون مشتری حق فسخ پیدا کرده است، و ای بسا که علم به غبن پس از گذشت زمان طولانی حاصل شود، تخصیص از وسط کار وارد شده است. در این صورت، رجوع به عموم عام پس از انقضای زمان خیار ممکن نیست، زیرا واحد مستمر شکسته شده است.

مطالب آخوند انصافا مطالب موجهی هستند.

نظریه محقق نائینی و توجیه کلام شیخ

پس از طرح مبانی شیخ و آخوند، محقق نائینی[2] (قدس سره) به بحث وارد می‌شود و رأی متفاوتی را ارائه می‌کند. ایشان معتقدند که تفصیل شیخ (بین عام استغراقی و مجموعی) مراد واقعی شیخ نبوده، بلکه شیخ در پی تفصیل دیگری بوده است: تفکیک بین آنجا که عموم ازمانی به متعلق حکم رجوع می‌کند و آنجا که به خود حکم رجوع می‌کند.

اگر عموم (ازمانی) به متعلق حکم رجوع کند: در این حالت رجوع به عموم عام پس از انقضای زمان تخصیص ممکن است. اما اگر عموم (ازمانی) به خود حکم رجوع کند: در این حالت رجوع به عموم عام ممکن نیست و با مشکل مواجه می‌شویم.

مثلا در در "لا تشرب الخمر" متعلق حکم شرب الخمر است. اما حکم همان حرمتی است که از هیئت "لا تشرب" استنباط می‌شود. اگر عموم ازمانی (مانند "همیشه" یا "در هر روز") به *متعلق* (شرب خمر) رجوع کند، یعنی "شرب خمر در هر روزی حرام است"؛ در این صورت، اگر مخصصی بخشی از زمان را خارج کند، برای باقی زمان‌ها رجوع به عموم عام اشکالی ندارد. اما اگر عموم ازمانی به خود حکم (حرمت) رجوع کند، به این معنا که این حرمت برای همیشه است. محقق نائینی می‌فرماید در این صورت اگر تخصیصی وارد شود و زمان آن بگذرد، در ادامه نمی‌توانیم به عموم رجوع کنیم.

استدلال نائینی به قاعده فرعیه

دلیل محقق نائینی برای عدم رجوع به عموم در حالت دوم، استناد به قاعده فرعیه است.قاعده فرعیه می گوید که «ثبوت شیء، فرع لثبوت مثبتٌ له» در اینجا، وقتی عموم به خود حکم بازمی‌گردد، ما در اصل ثبوت حکم پس از انقضای زمان تخصیص شک داریم؛ نمی‌دانیم آیا حکمی وجود دارد یا نه. اگر در اصل وجود حکم شک داشته باشیم دیگر نوبت به عموم نمی‌رسد چون وقتی در وجود اصل موضوع شک داریم نوبت به شک در محمول نمی رسد. تمسک به عموم در موردی که در اصل ثبوت خود حکم شک داریم، بی‌معناست.

پاسخ به محقق نائینی

در پاسخ به محقق نائینی و نقد استدلال ایشان، می گوییم که اولا اینکه مراد شیخ را تفصیل بین متعلق حکم و خود حکم بدانیم، تحویل و تأویل در کلام ایشان است و خلاف صریح کلمات شیخ است.

اما جواب اصلی از ایشان این است که طبیعت حکم مانند حرمت یا طبیعت مهمله است یا طبیعت مرسله. طبیعت مرسله طبیعتی است که ساری در جمیع افراد و ازمان است، اما طبیعت مهمله چنین دلالتی بر عموم و ارسال ندارد، یعنی مثلا می دانیم اجمالا یک حرمتی هست اما میزان عموم و ارسالش را از دلیل دیگری باید بفهمیم.

معروض حرمت نمی تواند طبیعت مرسله باشد زیرا اگر طبیعت حکم مرسله باشد عمومش تحصیل حاصل است زیرا خود طبیعت ثابت است برای جمیع افراد و ازمان، پس عمومش معنی ندارد، لذا معروض عموم ازمانی نمی تواند طبیعت مرسله باشد و باید طبیعت مهمله باشد

اما طبیعت مهمله می تواند معروض حرمت قرار بگیرد، در این صورت ورود عموم بر آن اشکالی ندارد چون ما به واسطه مهمله بودن طبیعت نمی دانیم میزان حرمت چه اندازه است آیا بعض ازمان است یا جمیع ازمان؟ عموم دلالت می کند بر اینکه دلالت بر اینکه این طبیعت مهمله در ضمن جمیع افراد است.

طبیعت مهمله را از کجا می فهمیم؟ از عموم افرادی، فرض این است که طبیعت عموم افرادی دارد، آن وقت سوال پیش می آید این طبیعتی که عموم افرادی دارد و بر این فرد صادق است در چه زمانی از ازمان بر این فرد صادق است؟ از حیث ازمانی اهمال دارد، پس طبیعت مهمله را از خود عموم افرادی می فهمیم، عموم ازمانی بر آن وارد شده و اهمال آن را بر طرف می کند، در نتیجه طبیعت مهمله خودش عموم افرادی دارد و به واسطه دلیل عام عموم ازمانی هم پیدا می کند.

لذا در پاسخ به محقق نائینی حرف ما این است که فرقی نیست میان اینکه عموم ازمانی به خود حکم بخورد یا به متعلق حکم و در هر دو صورت رجوع به عموم عام اشکالی ندارد، زیرا اگر عام وارد بر خود حکم هم بشود عموم افرادی که از خود طبیعت فهمیده می شود و دلیل عام عموم ازمانی را درست می کند، در صورت شک چه کار باید بکنیم؟ عموم ازمانی شک را برطرف می کند.

محقق نائینی می خواهد بفرماید اگر عموم شما به خود حکم خورده باشد بعد از تخصیص دیگر نمی توانید به عموم رجوع بکنید زیرا شک در اصل ثبوت حکم داریم، نمی دانم حکم هست یا نه بالتبغ رجوع به عموم غیر معقول است، ما می گوییم که عموم افرادی از خود طبیعت مهمله فهمیده می شود و فرقی نمی کند که دلیل عام به حکم بخورد یا به طبیعت، چون دلیل عام فقط دلالت بر عموم ازمانی می کند.

نکته تکمیلی: عدم تفصیل میان عام استغراقی و عام مجموعی

در مباحث اصول، این نظریه مشهور است که تفاوتی بین عام استغراقی و عام مجموعی در جواز رجوع به عام پس از تخصیص وجود ندارد و بعد از تخصیص می توانیم به عموم عام رجوع بکنیم چه عموم استغراقی باشد چه مجموعی، اما چرا شیخ در اینجا این تفصیل را ذکر کرده است؟ نمی دانیم.

بله، از حیث ظهور الکلام و حجیّت الکلام تفاوتی میان عام مجموعی با عام استغراقی هست زیرا عام مجموعی دلالت بر ارتباطی بودن افراد دارد؛ یعنی اگر یک جزء نباشد، کل از بین می‌رود. مثلا در آنات صوم اگر یک آن را امساک نکند تمام صوم از بین می رود این خاصیت ارتباطی بودن اجزاء عام مجموعی است، این از حیث ظهور.

اما از حیث حجیت چطور؟ فرقٌ بین ظهور الکلام و حجیّت الکلام، در مورد حجیت عام مجموعی در افرادش گفته اند که عام مجموعی هم مانند عام استغراقی ارتباطی نیست بلکه انجلالی است، یعنی از نظر بنای عقلا، اگرچه بخشی از عام خارج شده، حجیت نسبت به باقی افراد یا ازمنه باقی می‌ماند و تجزیه می‌پذیرد. ممکن است در یک قسمت حجیت داشته باشد و در قسمت دیگر حجیت نداشته باشد، لذا اگر مخصصی آمد در سایر افراد حجیت خود را دارد.

بنابراین، مبنای رجوع به عام، نه ظهور ارتباطی، بلکه حجیت استقلالی آن است که بر اساس بنای عقلا ثابت شده است در نتیجه فرقی بین عام استغراقی و عام مجموعی نیست.