موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ استصحاب عام مخصَّص

مروری بر تفصیل شیخ و اشکال آخوند

بحث ما پیرامون تنبیه سیزدهم از تنبیهات استصحاب است که در آن شک داریم پس از انقضای زمان تخصیص، آیا باید به عموم عام رجوع کنیم یا استصحاب حکم مخصص را جاری سازیم. در جلسات قبل گفتیم که مرحوم شیخ[1] (قدس سره) در این خصوص تفصیل قائل شد: اگر عام از نوع استغراقی باشد مانند روزه گرفتن در ایام ماه رمضان که هر روز فردی مستقل است، پس از انقضای زمان تخصیص، به عموم عام رجوع می‌کنیم؛ اما اگر عام از نوع مجموعی باشد (وحدت مستمره، مانند امساک در تمام آنات روزه از صبح تا شب)، به عموم رجوع نمی‌کنیم، بلکه استصحاب حکم مخصص جاری می‌شود، زیرا وحدت مستمره با ورود تخصیص در میانه، شکسته و از بین رفته است.

مرحوم آخوند خراسانی[2] (قدس سره) به این تفصیل ایراد گرفت و فرمود: در فرض عام مجموعی که رجوع به عموم عام ممکن نیست ، این حکم که باید استصحاب حکم مخصص را جاری کنیم، کلیت ندارد. بلکه باید دید که آیا زمان برای این حکم مخصص، ظرف بوده یا قید، اگر زمان ظرف باشد (صرفاً محیط وقوع حکم باشد و موضوعیتی نداشته باشد)، استصحاب حکم مخصص جاری شدن مانعی ندارد. اما اگر زمان قید باشد (و مقوّم موضوع محسوب شود)، آن فرد از زمان که متعلق به تخصیص بوده، با فرد بعدی متفاوت است. لذا استصحاب در اینجا صدق نمی‌کند؛ زیرا به معنای اسرای حکم از یک موضوع به موضوعی دیگر است، که در نتیجه باید به سایر اصول عملیه (مانند اصالت البرائة یا قاعده اشتغال) رجوع شود.

استثنای آخوند: تخصیص از لحظه آغاز

مرحوم آخوند در مورد عام مجموعی، یک صورت را استثنا کرده و فرموده است که اگر تخصیص از همان لحظه اول زمان و از ابتدای ازمنه وارد شده باشد، در این حالت رجوع به عموم عام اشکالی ندارد، حتی اگر عام از نوع مجموعی باشد.

دلیل این استثنا آن است که مدلول عموم، یک واحد مستمر است. اگر تخصیص از ابتدا وارد شده باشد، این واحد مستمر به طور کامل شکسته نمی‌شود، بلکه استمرار آن پس از زمان تخصیص، قابل شمول و استدلال به عموم عام خواهد بود و استمرار خود را تا آخر حفظ می‌کند. در نتیجه، در این حالت، رجوع به عموم عام صحیح است.

مثال‌های فقهی برای تفصیل آخوند

برای تبیین این دو حالت، دو مثال فقهی می رنیم، تخصیص از ابتدا مانند خیار مجلس، لزوم عقد که مستفاد از ادله ی مانند "﴿أوفوا بالعقود﴾". است دلالت بر لزوم عقدمی کند و این لزوم یک وحدت مستمره است. دلیل خیار مجلس از ابتدا آن را تخصی می زند و می فرماید، "البیعان بالخیار ما لم یفترقا". این تخصیص از لحظه اول وقوع عقد، لزوم را برمی‌دارد و حق خیار ایجاد می‌کند، تا زمانی که متعاملین از مجلس خارج شوند. چون تخصیص از لحظه اول واقع شده است، خللی به استمرار عام مجموعی وارد نمی‌کند. پس از انقضای زمان خیار مجلس (با افتراق)، لزوم حکم عام بلافاصله بازمی‌گردد و تا آخر نیز ادامه می‌یابد.

اما تخصیص از وسط مانند خیار غبن، همان دلیل "﴿أوفوا بالعقود﴾" دلالت بر لزوم عقد می کند و وحدت مستمره هم دارد، بعد از انعقاد و لزوم عقد خیار غبن می آید که متوقف بر علم به غبن است. از آنجایی که فرد در حین وقوع عقد، جاهل به غبن است، خیار بلافاصله ایجاد نمی‌شود و ممکن است علم به غبن (و در نتیجه خیار) یک هفته یا ده روز بعد حاصل شود. لذا در این مثال، تخصیص از وسط کار وارد می‌شود، نه از اول. این ورود میانی، واحد مستمر را می‌شکند. لذا، پس از انقضای زمان خیار (مثلاً در بحث فوریت یا تراخی)، دیگر نمی‌توانیم به عموم عام رجوع کنیم، زیرا آن وحدت مستمر از بین رفته است. به این ترتیب، بحث این می‌شود که آیا خیار باقی است یا خیر و نمی‌توانیم به عموم لزوم رجوع کنیم.

بنابراین، اگر عام مجموعی باشد و تخصیص از وسط واقع شود (مانند خیار غبن)، دیگر نمی‌توان به عموم رجوع کرد و واحد مستمر شکسته شده است.

بررسی تفصیلی ظهور و حجیت در عام مجموعی

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا تفصیل شیخ بین عام استغراقی و عام مجموعی، اصلاً صحیح است یا خیر؟

در بحث‌های عام و خاص، این نظریه وجود دارد که تفاوتی بین عام استغراقی و عام مجموعی در رجوع به عام پس از تخصیص وجود ندارد؛ و این نظر، نظر خود شیخ نیز در آن مبحث همین بوده است، چرا؟ زیرا در عام مجموعی، اگرچه ظهور دلیل، دلالت بر ارتباط و پیوستگی میان افراد (یا ازمنه) دارد به نحوی که اگر یکی نباشد، کل باطل است، اما حجیت دلیل که امر به رجوع به آن می‌کند، بر اساس بنای عقلا استوار است.