موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ استصحاب عام مخصَّص

خلاصه تفصیل شیخ:

تفصیل شیخ[1] این بود که وقتی زمان تخصیص گذشت و مخصص برداشته شد سپس ما در حکم بعد از آن زمان شک کنیم اگر عام، استغراقی باشد، به عموم رجوع می‌کنیم. اما اگر عام، مجموعی باشد، استصحاب حکم مخصص جاری می‌شود و به عموم رجوع نمی‌کنیم.این بیان، ظاهر کلام شیخ بود.

اشکال آخوند خراسانی (تفصیل بین ظرف و قید)

مرحوم آخوند[2] رحمه الله نیز تفصیلی در این زمینه ارائه کرد. آخوند در مورد عام استغراقی تفصیل دیگری قائل شده و می فرماید باید دید که آیا زمان برای مخصص، ظرف بوده یا قید، اگر زمان ظرف باشد، می‌توانیم استصحاب کنیم اما اگر زمان قید باشد، نمی‌توانیم استصحاب کنیم. در حالت قید بودن زمان، باید به اصول متأخره و سایر ادله رجوع شود.

تفصیل محقق نائینی

محقق نائینی[3] رحمه الله توجیه عجیبی نسبت به فرمایش شیخ اعظم ارائه کرده است و در واقع تفصیل جدیدی داده اند اما می فرماید که مراد شیخ نیز از تفصیل بین عام استغراقی و مجموعی نیز همین است،

می فرماید که فرق است میان اینکه مسبّ عموم متعلق حکم باشد یا خود حکم، اگر مسبّب عموم متعلق حکم باشد می توانیم به استصحاب رجوع بکنیم اما اگر خود حکم باشد نمی توانیم.

مثلا اگر مولا بفرماید: "اکرم العلماء فی کل یوم" اگر عموم ازمانی «فی کل یوم» به متعلق یعنی "اکرام" بخورد، به این معناست که اکرام علما باید هر روز انجام شود ("اکرام فی کل یوم"). در این حالت، اگر مخصصی آمد و گفت روز چهارشنبه اکرام نکنید، پس از سپری شدن زمان تخصیص و در روز پنجشنبه باید رجوع به عموم عام نمود.

اما اگر عموم ازمانی «فی کل یوم» به خود حکم (وجوب) رجوع کند، وجوب که از هیئت امر "اکرم" استفاده می‌شود »فی ل یومٍ» است. در این صورت، اگر تخصیصی وارد شود و مثلا چهار شنبه را تخصیص بزند و بعد از آن د پنج شنبه ما شک کنیم که حکم وجوب باقی هست یا خیر، نمی‌توانیم به عموم عام رجوع کنیم.

استدلال به قاعده فرعیه برای توجیه تفصیل

ایشان برای عدم جواز رجوع به عموم در حالت رجوع عموم به حکم استدلال می‌کند به قاعده فرعیه.

قاعده فرعیه می‌گوید: ثبوت شیء، فرع ثبوت مثبَت له (ثبوت هر چیزی، فرع بر ثبوت موضوع آن است). مانند اینکه اگر پرنده‌ای وجود نداشته باشد، سفیدی برای آن معنا ندارد.

در ما نحن فیه ما در اصل ثبوت حکم شک داریم. و حکم محمول است و متأخر از موضوع است. اگر در اصل ثبوت حکم شک داشته باشیم، تمسک به عموم که عارض بر حکم است، معنایی ندارد.

نائینی زیربنای رجوع به عموم را با این استدلال متزلزل می‌کند و می‌گوید: باید ابتدا ثبوت حکم احراز شود تا نوبت به عموم برسد، و اینجا دیگر معنا ندارد.

پاسخ به استدلال محقق نائینی

اولا گفتیم که حمل کلام شیخ بر این تفصیل، با صریح کلمات ایشان منافات دارد.

اما در پاسخ به استدلال ایشان مبنی بر شک در اصل ثبوت حکم، باید توجه داشت که عموم بر طبیعت مهمله وارد می‌شود، نه بر طبیعت مرسله. ورود عموم یا اطلاق بر طبیعت مرسله (طبیعت در ضمن جمیع افراد) تحصیل حاصل است. وقتی عموم، معروض طبیعت مهمله باشد، منظور از طبیعت مهمله، حکمی است که به صورت مهمل و بدون قید زمانی (کوتاه یا طولانی) بیان شده است. این طبیعت مهمله برای ما محرز است.

احراز طبیعت مهمله از عموم افرادی حاصل می‌شود. اگر عموم افرادی، همه افراد را در بر گرفته و همه آن‌ها محکوم به حکم شده باشند، حکم به صورت عموم افرادی ثابت شده است. این عموم افرادی، طبیعت مهمله حکم را ثابت می‌کند.بنابراین، نیازی نیست که بگوییم حکم ثابت شد . همین که حکم به نحو مهمل وجود پیدا کرد، معروض عموم است. عموم به سراغ طبیعت مهمله می‌آید، نه طبیعت مرسله.