موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ استصحاب عام مخصَّص

تنبیه سیزدهم؛ استصحب عام مخصَّص

این تنبیه درباره حکمی است که در یک عموم عام وجود داشته، سپس یک فرد در یک زمان خاص از آن عام خارج شده (تخصیص خورده). زمانی که آن زمان تخصیص گذشته، این شک مطرح می‌شود که آیا باید به همان عموم عام سابق رجوع کنیم یا اینکه باید حکم مخصص را استصحاب کنیم؟ به عبارت دیگر، وقتی حکم در یک زمانی تغییر کرد، آیا باید همان حکم جدید را استصحاب کنیم یا به عموم عام برگردیم؟ این محل کلام و محدوده‌ی این تنبیه است.

مثال‌های تنبیه سیزدهم

برای این مسئله مثال‌های متعددی وجود دارد:

۱. مثال حلیّت و حرمت آمیزش در حیض:

* آیه شریفه می‌فرماید: "﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ ۖ"[1] ، که دلالت بر جواز نزدیکی دارد. سپس می‌فرماید: " ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾"[2] ، که قطعاً آمیزش در حال حیض حرام است. در این زمان، فرد از عموم عام خارج شده است. اما در ادامه آیه می‌فرماید: " ﴿حَتَّى تَطَهَّرْنَ﴾" یا "﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾". این عبارت به دو صورت خوانده شده است: اگر "يَطْهُرْنَ" (به معنای انقطاع حیض) خوانده شود، جواز حاصل می‌گردد. اگر "يَتَطَهَّرْنَ" (به معنای غسل کردن) خوانده شود، تا زمان غسل حرمت باقی است.

حالا در فاصله زمانی میان انقطاع حیض و غسل کردن، شک می‌کنیم که آیا باید حکم سابق (عدم جواز در زمان حیض) را استصحاب کنیم یا به عموم عام (جواز) رجوع کنیم.

مثال خمس و مؤونه:

خمس واجب است. اما یک استثنایی دارد و آن فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام که فرمودند: "الْخُمْسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ"[3] (خمس بعد از مؤونه است). هر چه مؤونه زندگی باشد مستثنا است. به عنوان مثال، حلیه نساء (زیورآلات زنان) تا زمانی که احتیاج است، جزء مؤونه محسوب می‌شود. اما وقتی نیاز برطرف شد (مثلاً با پیری) دیگر مؤونه نیست و زیادی محسوب می‌شود.

حالا در ما نحن فیه بحث این است که وقتی زمان تخصیص (مؤونه بودن) تمام شد، آیا استصحاب کنیم که خمس ندارد (چون مؤونه بود) یا به عموم عام (وجوب خمس) رجوع کنیم؟

مثال خیار غبن:

مثال دیگر، مسئله خیار غبن است. فرض می‌کنیم خیار در زمان فوریت (قدر متیقن) انجام نشد و شک می‌کنیم که آیا بعد از فوریت، باقی است یا خیر؟ باید دید که آیا باید به استصحاب حکم مخصص (بقای خیار) رجوع کنیم یا به عموم عام "﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾"[4] .

دیدگاه شیخ انصاری

شیخ انصاری[5] رحمه الله فرموده‌اند که این مسئله دو حالت دارد، اگر عموم عام، عموم زمانی استغراقی داشته باشد که افراد آن به هم مرتبط نیستند، مانند روزه‌های یک ماه که هر روز فردی مستقل است، در این صورت، بعد از زمان تخصیص، باید به عموم عام رجوع کنیم؛ زیرا برای آن زمان متأخر، از بابت عموم ازمانی که به نحو استغراقی است، حجت داریم.

اما اگر عموم عام، عموم مجموعی باشد و آنچه مطلوب است یک واحد مستمر باشد (مانند امساک در تمام آنات روزه که در صورت بطلان یک آن، کل روزه باطل است) درین صورت با آمدن تخصیص در وسط، آن واحد مستمر پاره شده و از بین می‌رود و دیگر نمی‌توانیم به عموم عام رجوع کنیم. لذا طبعا باید استصحاب حکم مخصص را جاری کنیم.

ایراد آخوند خراسانی (ره)

مرحوم آخوند خراسانی[6] رحمه الله این نتیجه گیری شیخ را نمی پذیرد، البته یعنی تفسیر شیخ درباره عموم استغراقی و مجموعی را می‌پذیرد و تصدیق می‌کند که در صورت مجموعی بودن، جایی برای رجوع به عام نیست. اما درباره رجوع به استصحاب حکم مخصص، می‌فرماید این کلیت ندارد و باید بین ظرفیت و قیدیت زمان فرق قائل شد.

اگر زمان برای مخصص صرفاً ظرف باشد و موضوعیت نداشته باشد، استصحاب مانعی ندارد، زیرا اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر نیست.

اما اگر زمان، خود قید باشد، هر فرد از زمان با فرد بعدی متفاوت و متغایر است. در این حالت، استصحاب صدق نمی‌کند؛ زیرا وحدت موضوع نداریم بلکه اسراء حکم از یک موضوع (فرد زمانی مخصص) به موضوعی دیگر است. در چنین جایی استصحاب جاری نیست و باید به سایر ادله و اصول متأخره از استصحاب (مانند اصالت البرائه یا قاعده اشتغال) رجوع کرد.